الخرطوم: الراكوبة
قال المتحدث بإسم الحكومة ووزير الإعلام والثقافة فيصل محمد صالح الثلاثاء, إن الحكومة ستتبع ذات النهج الذي اتبعته في معالجة قضية أسر ضحايا المدمرة “كول” بالتفاوض مع أسر ضحايا تفجير سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودارالسلام.
وقتل 12 أمريكيا في الهجمات التي نفذت في السابع من أغسطس عام 1998 والتي أصيب فيها آخرون.
وذكر فيصل ان التفاوض بهدف التوصل إلى تعويض معقول حتى تتمكن الحكومة من الإيفاء به.
وأكد مجدداً في تصريحات صحفية بمجلس الوزراء, إن حكومة السودان والشعب السوداني غير مسؤولين عن هذه الأحداث.
وفي وقت سابق كذلك, رفضت المحكمة العليا الأمريكية طعنا تقدم به السودان لتجنب دفع 3.8 مليار دولار تعويضا عن قتلى ومصابي تفجيري السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا اللذين نفذهما تنظيم “القاعدة”.
ونوه فيصل, إلى أن الحكومة تتعامل معها باعتبارها أمرا واقعا صدر من محكمة أمريكية وأصبح واحدا من شروط رفع العقوبات عن السودان.
وجزم بمضي الحكومة قدما في التفاوض مع أسر ضحايا السفارتين للوصول إلى اتفاق مناسب شبيه بالاتفاق الذي تم مع أسر ضحايا المدمرة كول.
وقال إن الدولة عازمة على إغلاق هذا الملف ومعالجة النقاط السياسية المتبقية مع الولايات المتحدة الأمريكية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
و,افقت المحكمة العليا الأمريكية في وقت سابق على نظر دعوى تطالب بإعادة نظر قضية تطالب بعقوبة مالية على السودان تبلغ 4.3 مليار دولار بزعم أنه تواطأ في تفجيرات نفذها تنظيم القاعدة عام 1998 استهدفت سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا وأسفرت عن مقتل 224 شخصا.
وقبلت المحكمة طعنا أقامه مئات ممن أصيبوا وأقارب قتلى يريدون تجديد دعوى فرض العقوبة المالية بعد أن قضت محكمة أدنى درجة في 2017 بأنه لا يمكن فرض هذه العقوبة على السودان بالإضافة إلى نحو ستة مليارات دولار تعويضات تضمنتها الدعوى.
إرهاب وعمايل الكيزان، الله يلعنهم أينما حلوا.