مقالات سياسية

متي تبدأ محاكمة جماعة “الإنقاذ”؟

سلحفائية ام مماطلة الجهاز القضائي؟!!

تمر الأيام والشهور وقريباً السنوات ولا نسمع عن محاكمة من اجرموا في حق الشعب السوداني خلال حكم النظام البائد (ثلاثون عاماً من القتل والتعذيب والاغتصاب  والسرقة)!

المهزلة بدات بتقديم راس النظام لمحكمة في قضية غسيل اموال!!!

هل يعقل ان تبدأ محاكمة من سرق البلاد كلها بقضية هكذا؟ غسيل اموال ام غسيل دولة باكملها؟؟ هذه بداية مضيعة الوقت والمماطلة يا ايها القائمين علي العدل في بلادنا!

في كل الدنيا لم نسمع بمن سرقوا السلطة بالانقلابات ومارسوا الحكم الدكتاتوري يحاكمون بسرقة المال قبل البت في امر سرقة السلطة!!

نعم رجعنا للمسائلة حول الانقلاب كما يقول النائب العام، لكن هل يعقل ان يستغرق التحري حول هذا الموضوع كل هذا الوقت؟ هل أنكرت أصلا قيادة الجبهة القومية الاسلامية انقلابها في ٣٠ يونيو ١٩٨٩؟ هذا واقع حدث فعلا وموثق توثيق بين بالصورة والصوت والممارسة!! وعدد الشهود علي ذلك كل سكان الارض، وليس الأربعين مليون سوداني فقط!! هل تريد سلطتنا القضائية احضار شهود والمجرم معترف بارتكاب الجرم؟؟ ماذا يريدون فعلا ان لم تكن المماطلة ومضيعة الوقت؟ وهل يطمع المجرمون وحماتهم في كسب الزمن؟ هل يفكرون في سقوط الحكم الانتقالي  او انتهاء فترته للإفلات  من العقاب؟؟ ليعلم الكل بان هذا لن يحدث وان مرت علي هذة المماطلة قرون من الزمن!! هذا موءكد لان لهذا الشعب ذاكرة وارادة وللشهداء امهات وآباء وأسر،  وفوق كل ذلك لهم رب  يحميهم  وينصفهم وهو القادر علي احقاق الحق وهو الحق جل وعلي.

لذلك لا يوجد مبرر لضياع هذا الزمن الطويل. نعم هناك جراءم كثيرة ارتكبت ولكن لماذا لا نبدأ بالجريمة الأولي، الكبري، ثم ناتي للجرائم الاخري؟

وهناك ايضا جراءم  بينة اخري لماذا لا يبدأ ألَفصل فيها؟  جراءم قتل الشهيد مجدي محجوب محمد احمد والطيار جرجس وضباط ٢٩ رمضان وجرائم الإبادة الجماعية في دارفور. هذة جراءم موثقة “وغير منكورة أصلاً “.!!  لم تتأجل؟ كذلك هنالك جراءم حيازة أراضي الدولة، لماذا تتأخر؟ لماذا لا تبدأ محاكمة من امتلك عشرات القطع في “منطقة كفوري” المميزة؟ وذلك موثق في سجلات الاراضي الكترونيا!! وكذلك مزارع شرق النيل والنيل الأبيض، علما بان من استحوذوا. علي هذة الاراضي لم يكونوا من الاثرياء او رجال الاعمال قبل انقلاب الجبهة الاسلامية المشئوم.

علي القائمين علي النظام القضائي الإدراك بان هذا الشعب قد يصبر لبعض الوقت علي هذا التاخير غير المبرر فيما يخص محاكمة قيادات انقلاب الجبهة القومية الاسلامية في ٣٠ يونيو ١٩٨٩ ومحاكمة الذين اجرموا في حق الشعب السوداني خلال الثلاثين عاماً الماضية، ولكنه لن يقبل بإضاعة الوقت ولن يسكت علي التلكؤ الذي يمارس الان.

لا يطالب احد بالتشفي، بل علي العكس المطلب هو ان تتم محاكمات شفافة وعادلة، ولكن يجب ان يعلم الجميع ان زمن الافلات من العقاب قد ولي دون رجعة. وفي القتل قصاص، قالها أولياء الدم،

والشعب أيضاً قالها داوية “لا نقبل الدية”.

اللهم قونا علي تحمل الصبر والهم جهازنا القضائي القدرة  علي احقاق الحق. وألهمهم اليقين والادراك بان للصبر حدود وان مقدرات البلاد ودماء الشهداء لن تضيع هدراً مهما طال الزمن.

تحركوا قبل ان تقلع الطائرة!!

الحسن النذير
[email protected]

‫6 تعليقات

  1. ١-
    دخلنا شهر ابريل، وبعد ايام قليلة تجي ذكري مرور عام علي اعتقال الرئيس المخلوع واكثر من (١٢٠) من أهل النظام السابق، ومنذ عام بالتمام والكمال لم تقم السلطة الحاكمة في البلاد الا بمحاكمة البشير فقط وتركت الباقين في زنزانات كوبر ينتظرون بدء المحاكمات التي لا احد يعرف سبب التاخير، ولماذ عدم افصاح الحكومة بمواعيدها؟!!، وكان سبب استعجال الحكومة في محاكمة البشير، حتي توقف المطالبات الشعبية بتقديمه لمحكمة الجنايات الدولية!!!
    ٢-
    بعض المقربين من السلطة الحاكمة الان في الخرطوم، اكدوا ان سبب التاخير في محاكمتهم ترجع الي الفكرة المصرية التي طبقتها حكومة القاهرة بعد سقوط نظام حسني مبارك واعتقال كل رموز النظام الذين اثروا واغتنوا من المال العام، وان كل من يود الخروج من السجن، عليه ان يرجع للدولة كل ما سلبه من اموال واراضي واطيان، ان يرجع كل الاموال الموجودة باسمه في الخارج والا انه سيبقي في سجن (عقرب) – اسوأ سجون علي الاطلاق الي ابد الابدين، سيبقي في السجن بدون تقديمه للمحاكمة حتي (يتعفن) داخل زنزانته،… وبالفعل نجحت الفكرة، واستردت الحكومة اموال طائلة كانت قد دخلث خزائن لصوص النظام الساق، اول من تنازل عن الكثير من امواله وقصوره علاء، وجمال حسني مبارك!!

    1. والله فكرة ممتازة لأننا فى البداية نريد استعادة الأموال المنهوبة وخاصة الموجودة فى الخارج والتى تقدر بتسعون مليار دولار .

  2. الشيء بالشيء يذكر:
    مصر تستعيد 11 مليار جنيه من الأموال المنهوبة وتستعد لاعادة 50 مليار أخرى
    المصدر: موقع “البوابة” –
    – نوفمبر 2012 –
    تمكنت النيابة العامة في مصر من استعادة مبلغ 11 مليار جنيه من الأموال المنهوبة، وتتخذ حاليا إجراءات لاعادة مبلغ 50 مليار جنيه اخرى وذلك تنفيذا للأحكام الصادرة بادانة العديد من رموز النظام السابق كما صرح المتحدث الرسمي باسم النيابة. وقال المستشار عادل السعيد ان النيابة العامة تلقت فور إندلاع ثورة 25 يناير العديد من البلاغات وقامت بإجراء تحقيقات موسعة ومتواصلة في تلك البلاغات وإحالة رئيس مصر السابق وأفراد أسرته وبعض رؤساء الوزراء والوزراء وبعض رجال الأعمال من أعضاء الحزب الوطني المنحل وعدد من كبار المسئولين إلى محاكم الجنايات. واوضح السعيد ان النيابة العامة تمكنت خلال تحقيقاتها من إعادة مبالغ مالية وأراضي منهوبة إلى عدة جهات منها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية السياحية والهيئة العامة للبترول وعدد من المحافظات والبنوك وغيرها. واشار الى ان قيمة هذه الاموال والاراضي تبلغ 8.7 مليار جنيه تقريبا اضافة الى مبلغ 347.8 مليون دولار أميركي.

    وكشف السعيد ان إجمالي المبالغ المالية الجاري تحصيلها تنفيذا للأحكام الصادرة بالإدانة خلال الفترة من 1 شباط/فبراير 2011 حتى 31 تشرين اول/اكتوبر 2012 بلغت 25.5 مليار جنيه مصري وكذلك مبلغ 4.6 مليار دولار أميركي. وتابع السعيد ان النيابة العامة ارسلت طلبات المساعدة القضائية بالطريق الدبلوماسي إلى الدول الأجنبية ومن خلال إتصال النيابة العامة بالسلطات القضائية المختصة فى تلك الدول لمساعدة مصر في إسترداد أموالها المنهوبة. واكد أنه يتم في الوقت نفسه تنفيذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية على المتهمين المقبوض عليهم فى السجون المصرية, كما أمر النائب العام بمتابعة إجراءات القبض على المتهمين الهاربين فى الخارج وملاحقتهم قضائيا. وصدرت احكام بالسجن ضد العديد من رموز نظام مبارك من بينهم رئيس الوزراء الاسبق احمد نظيف ووزير المالية الاسبق الهارب خارج مصر يوسف بطرس غالي.

  3. احتجاز الخمس نجوم يُعيد أموال الدولة.. هل انتصر بن سلمان؟!!
    المصدر:- 2020 Deutsche Welle –
    – 30.01.2018 –
    جحت التسوية المالية في إعادة 100 مليار دولار إلى خزائن الدولة السعودية. القضية التي بدأت قبل ثلاثة أشهر في إطار حملة على الفساد دخلت في منعطف جديد اليوم الثلاثاء (30 يناير/كانون الثاني 2018) ، عندما نقلت رويترز عن مسؤول سعودي إطلاق سراح سجناء فندق الخمس نجوم. وقد أكد النائب السعودي في بيان رسمي أنه من أصل 361 شخصاً تم استدعاؤهم للتحقيق، لا يزال 56 منهم رهن الاحتجاز -نُقلوا إلى مكان آخر- لرفض السلطات التسوية معهم بسبب وجود قضايا جنائية أخرى، مشيراً إلى استخلاص 400 مليار ريال (106.7 مليار دولار) من عمليات التسوية، أي تقريباً المبلغ ذاته الذي حدده كهدف للحملة على الفساد، مؤكداً كذلك الإفراج عن الذين”لم تثبت عليهم تهم الفساد، ومن تمت التسوية معهم”.

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..