الخرطوم – الراكوبة
أصدر وزير الصناعة والتجارة مدنى عباس مدنى قرار وزاريا حمل الرقم (39)لسنة 2020م بوقف استيراد السيارات الصغيرة الصوالين والبكاسى والاستيشن. لمدة ستة أشهر على أن يتم تجديدها اذا لزم الأمر على أن يتم استثناء السيارات التى تم شحنها أو سيتم شحنها قبل العاشر من أبريل 2020م من هذا القرار. ..
ومن جانبه أكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد على عبدالله بأن هذا القرار أتى بعد موافقةا رئيس مجلس الوزراء وبتوصية من هيئة شرطة الجمارك وأنه سوف يتم وضع ضوابط جديدة للسيارات التى تدخل البلاد على ضوء قانون الاستثمار. .
وأنه لا يسمح بتخليص سيارات الإفراج المؤقت حتى لو كانت موديل السنة ابتداء من 15 أبريل 2020م على أن تتم معالجة السيارات التى بدأت اجراءاتها الجمركية لحظة إصدار القرار. ..
ومن جانب أوضح محمد على عبدالله وكيل وزارة الصناعة والتجارة بأن السيارات التى دخلت البلاد خلال 15 شهرا الماضية حوالى 220الف سيارة مما يعادل استيراد. 10 سنوات ماضية من السيارات دخلت البلاد فى الأحوال العادية وان هنالك إعداد متزايدة بصورة متسارعة لدخول البلاد ما يشكل عبئا إضافيا على الدولة سواء فى إستهلاك الوقود او الاسبيرات او الازدحام المرورى او ضغط على الطرق القومية والكبارى وخلافه وأبان انه سوف يتم مراجعة وتقييم القرار بعد سته أشهر من تنفيذه
الكلام ده قلناهو مليار مرة…. عليكم بوقف استيراد السيارات الملاكي لما تشكله من ضغط و إجهاد علي الميزان التجاري المنهار اصلا….. الحمد لله… لان يأتي القرار متأخرا خير من إلا يأتي مطلقا.
سوف يتم ادخال اعداد اكبر لكن بالاستثناءات
ايوا ونبقى نركب مما نصنع… ان صح هذا الخبر نقول ليك برافو ي حمار اصلا المواطن ابن كلب ومايستحق يركب عربه ارخص من صناعتكم المدعية جياد وامثالها التي تستورد باعفاء جمركي وهي احق بحظر الاستيراد…. اللعنه ويظل المواطن ابن الحرام العاله على الدولة ..
لست إقتصاديا ولكنني أرى أنه قرار غير موفق تماماً…
لاتوجد دولة في العالم تمنع إستيراد السيارات حتى الجديدة منها والنتائج ستكون كارثية وستتضاعف الأسعار حتى وإن تم وقف العمل بالقرار لاحقاً أو جدد الأسعار لن تهبط
بالتالي، مزيداً من التعسف والتضييق على المواطنين وسانحة جيدةللسماسرة والتجار للمضاربة في أسعار السيارات.
أنتم مازلتم تعالجون الأعراض بينما المرض العضال في الإقتصاد السوداني يستشري ويتفاقم والإنهيار وشيك.
قرار في مكانه مبروك
قرار طائش آخر سيتم التراجع عنه بعد اقل من شهر.
بدل تسفلتو الشوارع وتصينوها وتوفروا الوقود قلتوا نقفل البلف يمكن صرف الوقود يقل. بس في نفس الوقت قفلتو مورد كبير للحكومة وهو جمارك السيارات وقريبا حتشوفوا النتائج.
الوقود نصوا ماشي تشاد وارتريا واثيوبيا وفي إثيوبيا جالون الوقود يعادل ٣٠٠ جنيه سوداني.
احسنت .. هذا ما كنت اود قوله .. طرق و وقود
انتو هسى وفروا الخبز والجازولين والمواد الغذائية بعدين شوفوا السيارات ، انتو بس اى حاجة بتهم المغتربين لازم تعملوا ضدهم من ايام الانقاذ
لازال الكيزان يديرون البلاد بمثل تلك التوجيهات الخاطئة، فهم مندسون بينكم او يتم توجيه من معكم منهم وانتم لاتدرون شيئاً
من حق اى مغترب خروج نهائي ان يدخل سيارة خاصة به لينتقل بها مع أفراد أسرته أو يشتغل بها ترحال فمن أين يعيش او كيف يعيش
هذا حق منذ الاستقلال وليس حسنة
المدعو Osman
شماعة الكيزان دي لو قلتها لمواطن واقف ٤ ساعات في موقف جاكسون في عز الهجير في انتظار مواصلات، حيقطع فيك كف ويتف على وشك.
قرار صادر من وزير قحت (عباس مدني) نفسو تقول لينا كيزان ودولة عميقة وكلام فارغ.
الصح سحب تراخيص حكر استيراد العربات المدينها لشركات معينة و اصلا جزء كبير منهم معفي من الجمارك و مالين السوق بي عربات صنف معين و جودة معينة لضمان عملية التجارة في الاسبير و كدا ديل خاربين البلد و الحكومة مديهم التراخيص و اعفا جمارك ديل ما مواطنين عاديين ديل تجااااار، ما في مواطن عادي يقدر يدخل غير موديل السنة و يدفع تلتين سعرها في الجمارك
الصح ا تفتح الاستيراد للجميع بس بشرط موديل السنة او سنتين ورا و ما يكون في اعفاءات جمارك ما عدا الحكومية منها و بكدا الشركات المصنعة تحاول تجيب البضاعة بنفسها وبضمان جودة
كدا تكون وقفت العربات القديمة و قللت من نفاياتها و وفرت الوقد و ما محتاجة اسبير كتير.
و كمية العربات البتكلمو عنها دي الجزء الاكبر منها عربات البوكو الدخلت من ليبيا تفتكر ليه الناس جابت عربات من ليبيا؟ و ليه السودان بس؟ باقي دول جوار ليبيا ما حصلت الكلام . السبب انو في الدول التانية ما في حاجة اسمها زول معين ليهو حق الاستيراد و التحكم في الاسعار باقي الدول زول ليهو حق استراد اي شئ وفقا لشروط الاستيراد و خلاااااص
القرار دا مفروض يكون سحب تراخيص توكيلات حكر اسيراد السيارات و اعلان حق جميع المواطنين في الاسيراد وفقا لشروط التستيراد و خلاص