الخرطوم: الراكوبة
أكدت المفوضية القومية لحقوق الانسان كفاءة وقدرة القضاء السوداني على إعمال مبدأ المحاكمة العادلة وانصاف الضحايا ومنع الإفلات من العقاب وإعمال مبدأ سيادة حكم القانون، وذلك في اعقاب بدء محاكمة علي كوشيب امام محكمة الجنايات الدولية.
ودعت المفوضية النائب العام إلى ضرورة بدء إجراءات التحقيق حول الإدعاءات في وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان بولايات دارفور الكبرى منذ العام 2003م وكافة مناطق النزاعات بموجب أحكام القوانين السودانية، أمام الأجهزة العدلية والقضائية الوطنية.
وقالت المفوضية القومية لحقوق الإنسان في بيان لها “تابعنا الإجراءات التي قامت بها المحكمة الجنائية الدولية تجاه المتهم علي كوشيب بعد تسليم نفسه للمحكمة على خلفية الانتهاكات وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بولايات دارفور”.
ونوهت المفوضية الى أن القضاء السوداني يتمتع بالكفاءة وتاريخ راسخ وخبرات كبيرة أفادت منها الكثير من الدول العربية وغيرها بما يؤكد قدرته وإمكاناته في إجراء محاكمات عادلة لكافة المتهمين بما يرسي مبادئ العدالة.
وأكدت على أهمية قيام الأجهزة العدلية السودانية من نيابة وقضاء وأجهزة شرطية بدورها في التحقيق حول انتهاكات حقوق الإنسان السوداني ومنع الإفلات من العقاب وجبرر الضرر للضحايا بما يؤسس لمرحلة العدالة الانتقالية المطلوبة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وأية مناطق أخرى.
دا خبر تافه في توقيت مفضوح وين كانت المفوضيه دي من قبل ولا الا يتهبشو من بره والمفوضيه دي قامت متين وعملت شنو قبل كدا وفي راسها منو ، الكلام الاستهلاكي المفضوع دا سيبونا منو قضاءنا ونيابتنا وتاريخنا ، ركزو اكتر مع تاريخنا الاتمسح باستيكه ولا اتنزعت صفختو عديل من التاريخ ، اهل دارفور كفرو بكل ماهو داخلي لانهم اتخذلو ورهانهم بقي علي العداله الدوليه وعداله السماء من قبل ومن بعد
تاريخ القضاء السوداني انتهى في يونيو ١٩٨٩. والقضاء السوداني لايستطيع جبر ضرر اهالي دارفور.فاذا كان لديك كلام غير دا يا حورية قوليه رغم صمتك طيلة فترة الانقاذ وانت تتولين نفس المنصب
ما ومن يعيق انصاف الضحايا هي العقلية المتحكمة التي فرضت نفسها على القضاء وعلى النيابة ،
القاضي حيل بينه وبين ماكنزمات واليات العدالة ،
فصار قاضي الجنايات خارج اسوار المشهد ياتيه ملخص البلاغ والبينات او الادلة التي تجمعها النيابة والشرطة ،
ليتنا نلغي النيابة ونترك الامر للقضاة والشرطة وحتشوفو العدالة كيف تتحقق ، لكن شرطة غير
– غريبه أن ياتي شهر ابريل في يونيو يا مفوضية !!!!
– لقد طالت قنابيرنا لتضاهي بوب مارلي!!!!
– بماذا طالبتم لضحايا اعدامات الامغاص؟؟؟
– من خرقوا الدستور بانقلاب عسكري هم في ضيافة الدولة و الضحية الشعب ماذا فعلتم له ؟؟؟
خلونا من البوبار وقبض الريح ووضعها في الشبكة حاكموا قتلة الضحايا امام لكاميرات العالم اجمع قبيل سقوط البشير وفض الاعتصام
إين كان القضاء السوداني او كل الاجهزه العدليه بما فيها مفوضية حقوق الانسان طوال سنوات الظلم والقهر والفساد . لو كان علي راس هذه الاجهزه من يحترمونها او يعرفون قيمتها لما حدث ما حدث . فكانوا شركاء بصمتهم او جبنهم في عدم محاسبة الجناة . فامن الجناة العقاب فاساوا الادب . حتي لم ينتصرو لضميرهم بتقديم إستقالاتهم كتعبير عن عدم الرضاء .فكانو شركاء ولو كانت هناك عداله لابد من عقاب ومحاسبة كل من تولي مهام عدليه في زمن الانقاذ .
هههههههههههه أضحكتومنا يا سادة ، عن أي قضاء سوداني تتحدثون؟!!
😂😂😂😂😂😂😂😂
مبااااااااااااااااااااااالغة !!!!!!!!
♦️يعني دايرين تحقيق جديد لنج، لجرائم حدثت قبل 15 سنة، عشان يخلصوه في 70 سنة !!!! مع العلم أن الجنائية تمتلك كل الأدلة، منذ سنين !!!!!!!!!!!!!!!!!
♦️هل يُوجد في قوانينا، أي إشارة لمثل هذه الجرائم الشنيعة ؟؟؟؟!!!!!!
قطعاً لا !!!!!!!!!!!!!
♦️ألا تعلمون، أن قضاء السودان، هو قضاء البرهان، الذي إستغل قصور الوثيقة الدستورية في جانب القضاء، لكوزنته، منذ عهد العسكري الإنتقالي !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
♦️إن الواجب الحتمي، هو تسليم كل المتهمين للجنائية، حتي ننعم بسودان خالي من المجرمين، ومن الكيزان، وإلا ما هو المغزي من إندلاع الثورة الظافرة من أساسها ؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!
بَطِلوا الكلام الفارغ، والمتآمر، والخبيث.
أقبض هنا كيزان….كاشفين روحكم براكم ليه يا ناس المفوضية؟ ما كنتوا تصبروا لغاية الزمن يفضحكمز
طالما لجنة البشير الامنية علئ هرم السلطة لن تكون هنالك عدالة لان المجرم من المستحيل محاسبة شريكه فى الجريمة
للمعلومية رئيسة المفوضية القومية لحقوق الانسان إسمها حورية إسماعيل، وهي زوجة علي حسن أحمد البشير شقيق المخلوع عمر البشير؛ شفت كيف!!!!!
طز في القضاء السوداني مافي قاضي واحد يستطيع قراءة جملة واحدة باللغة الانجليزية لينهل من السوابق القضائية البريطانية والهندية من امثال العلامة “راتنلال” وغيرهم هؤلاء قضاة الكيزان الذين كانوا يلبسون زي الدفاع الشعبي والمجاهدين من امثال “ابوزيد” وهم يجلسون علي منصة القضاء. لا خير فيهم.