مدير الضرائب الانقلابي يحظر ممارسة أي نشاط نقابي في الديوان

الخرطوم – ملاذ حسن

أصدر الأمين العام لديوان الضرائب، محمد علي مصطفى، قرارا طالب فيه مديري الإدارات والولايات والمراكز والإدارات المختلفة، بتوجيه منسوبيهم بعدم ممارسة أي أنشطة متعلقة بنشاط عمالي نقابي.

وبحسب المنشور الصادر بتوقيعه، وحصلت (الديمقراطي) على نسخة منه، فإن القرار أتى “بعد ملاحظة حركة أفراد وجهات في المكاتب والإدارات والمراكز لجمع توقيعات للمطالبة بحقوق العاملين”.

وحذر المنشور من أي نشاط نقابي، منوها بأن رئيس مجلس السيادة الإنقلابي حل لجان تسيير نقابات العاملين، وأن مسجل تنظيمات العمل لم يشر إلى تكوين أي جهة لتنظيم نقابي يمثل العاملين.

وقوبل قرار أمين عام الضرائب باستياء واسع من قبل العاملين في الديوان، فيما اعتبره بعضهم تعبيرا عن تخوف من الإدارة بعد نجاح انتخابات نقابة الصحفيين.

وكان الأمين العام أصدر قرارا في مايو الماضي وصنف فيه النشاط النقابي بأنه نشاط سياسي، ومنع ممارسته أثناء ساعات العمل.

وألحق الأمين القرار بآخر أجرى بموجبه كشف تنقلات “تعسفية” للمحتجين الذين قاموا بتنفيذ وقفة احتجاجية تنديدا بالقرار الأول، وأتبعه بقرار أوقف فيه صرف حافز الأداء والتميز للموظفين الذين شملهم كشف التنقلات اعتبارا من حافز شهر أبريل.

ونفذ العاملون بديوان الضرائب وقفة احتجاجية في 11 مايو الماضي، تطالب بمراجعة أسس الترقي وعدم استهداف الشرفاء بالتنقلات التعسفية، وعدم تخطيهم في الترقي، ومراجعة قوانين الخدمة المدنية وتحسين الأجور.

ويقول الناشط النقابي والموظف بديوان الضرائب، مدني بكري محمد أحمد، إن حجر النشاط النقابي داخل مواقع العمل يمثل انتهاكا صريحا لحقوق مكتسبة تاريخيا وأقرتها وكفلتها المواثيق الدولية واتفاقيات العمل والوثيقة الدستورية المعطلة. ويضيف: “القرار لا يتعدى كونه أحد المسامير الصدئة التي يحاول الإنقلابيون دقها في صخرة النقابات الصلدة”.

ونبه إلى أن توقيع السودان على اتفاقية الحريات النقابية (87) في مارس 2021 والتي صارت ملزمة النفاذ منذ 26 مارس 2022 يكفل للعمال الحق في التنظيم النقابي دون استئذان والحق في ممارسة النشاط النقابي دون تدخل إداري.

وصادق السودان على اتفاقية الحريات النقابية رقم “87” واتفاقية المفاوضة الجماعية رقم “98”، ويكفل هذا التصديق للعاملين حرية التنظيم والحق في التنظيم النقابي دون استئذان المخدم، كما يمنع التدخل الإداري في الشأن النقابي ويمنع المخدم والسلطة الحاكمة من حل التنظيمات النقابية.

وأكد مدني على أن مطلب تعديل الهيكل الراتبي مطلب مشروع خاصة بعد تعديل هيكل الأجور لجهات كثيرة أبرزها وزارة المالية الاتحادية، ويحتج العاملون بديوان الضرائب على تعديل رواتب العاملين برئاسة المالية الاتحادية، وديوان الحسابات وديوان المراجعة الداخلية، وتجاوز العاملين بديوان الضرائب رغم كونه الرافد الرئيسي لخزينة المالية.

وفيما يخص قرارات الأمين العام بالتنقلات التعسفية مايو الماضي، قال بكري إن المادة (13 /1) في قانون الخدمة العامة ولائحة محاسبة العاملين تنص على عدم جواز تقديم أي من العاملين أمام مجلس محاسبة مصلحي أو عالي إلا بعد إجراء تحقيق، كما أن المادة (11/2) الخاصة بمجلس المحاسبة الإيجازي، تنص على أن يكون لرئيس الوحدة توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 27.

وبحسب بكري، فإن الفقرة (أ) تنص على أن التأنيب والإنذار يتم باتخاذ إجراءات أكثر صرامة، أما (ب) فتنص على أن عقاب العامل بعد إدانته في التحقيق غرامة لا تزيد عن مقدار ثلاثين يوما من الأجر الإبتدائي.

ويؤكد بكري على أنه حسب النصوص السابقة فإن الجزاءات التي أصدرها الأمين العام لا تقوم على سند إلا إذا ألحقت بقرار تجميد محاسبة العاملين أسوة بقانون النقابات.

ويقول بكري إن الأمين العام يمثل بالنسبة للعاملين بالديوان “المخدم” أي الجهة التي يطالبها العاملون عبر تنظيمهم النقابي بتحسين شروط الخدمة وظروف العمل، ويضيف مسترسلا في رده على خطاب الأمين العام بأن تنظيم العاملين في كيانات نقابية لا يقع تحت دائرة اختصاص طرف النزاع، مؤكدا أن النقابة لا تستأذن ولا تستمد شرعيتها من صاحب العمل.

وأشار بكري إلى أن الالتفاف على مطالب العاملين بمنع ممارسة التنظيم النقابي أو بمساومة العاملين بالنظر في مطالبهم عبر لجان مدجنة لن يجدي في إثناء العمال عن حقهم في ممارسة العمل النقابي، وحقهم في الحصول على شروط خدمة مجزية، بينما طالب العاملين بالإسراع في قيام نقابات منتخبة عبر الجمعيات العمومية لأنها الممثل الشرعي للعاملين وتستمد شرعيتها منهم فقط.

الجدير بالذكر أن تعيين الأمين العام محمد علي مصطفى، شابه شبهات فساد، لعلاقة نسب تجمع بينه وبين وزير المالية جبريل إبراهيم، إذ يرى متابعون أن المنصب محاصصة سياسية من ٢المجموعات المتحالفة مع قوى الإنقلاب في محاولة منها لخلق حاضنة تؤطر للانقلاب خاصة وزير المالية الذي درج على تعيين أقربائه في وزارات مهمة مثل المالية والتعدين وفق تقارير صحفية سابقة.

الديمقراطي