الخرطوم: الراكوبة
أصدر مجلس وزراء حكومة ولاية سنار برئاسة الوالى، اللواء ركن محمد عثمان محمد حمد عدداً من القرارات بعد إستماعه للتقرير المقدم من وزير الصحة والتنمية الاجتماعية المكلف.
وأجاز الوالي تقرير الموقف الصحى بالولاية مع الشدُد بالإلتزام بكل التدابير الاحترازية للتصدي لجائحة “كورونا” وتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بهذا الشان وتفعيل دور لجان الطوارئ الصحية بالمحليات ووضع الضوابط لقفل الاسواق ومنع التجمعات وإستمرار الحظر تحت إشراف المديرين التنفيذيين للمحليات.
كما وجه القرار وزارة المالية والقوى العاملة والتجارة والتعاون وإدارة البترول وضع خطه لإنسياب المواد الضرورية للمواطن وكيفية مساهمة تجارة الجملة والقطاعي فى عملية الترحيل.
فيما وجه القرار وزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بإعداد تقرير مالي مفصل عن اوجه الصرف على جائحة كورونا.
وفي الإطار ذاته أصدر المجلس قرارا آخرا قضى بمزاولة العمل للعاملين بالولاية بنسبة 100% بدلاً عن 50%، كما قضى القرار بإستمرار خصم 10 جنيه من العاملين بالولاية لشهري ابريل ومايو وخصم 20 جنيه إعتبارا من يونيو وحتى نهاية الجائحة دعماً لوزارة الصحة لمجابهة كورونا.
ووجهت القرارات الجهات المعنية بوضع القرارات موضع التنفيذ
قرار صائب وحكيم ، العالم كله قرر التعايش مع الكورونا والتصدى لها بالتدابير الاحترازية والتباعد الاجتماعى مع حرية الحركة والتنقل والعمل والسودان ليس إستثناءا بل نحن فى السودان أولى بها…. لان وضع الإقتصاد السودانى بالسالب ولا يحتمل مزيد من الخسائر وكما أن الثورة قاربت على مشارف عام من تكوين الحكومة المدنية ولم تستأنف اى مشاريع تنمية كانت قائمة قبل الثورة وهذا قصور يجب تلافيه من قبل الوزارات فى الحكومة الإنتقالية فهناك عشرات الطرق وعشرات المشاريع الحكومية كانت قائمة ومرصود لها التمويل اللازم ولكنها توقفت تماما وهذا شئ يخصم ع لى حكومتنا ، الإنجاز الوحيد حتى الأن للحكومة هى زيادة الرواتب والتى يخشى المراقبون من أن تؤدى الى تضخم وإنهيار للعملة السودانية إنهيار تام فتصبح تكلفة طباعة العملة أعلى من قيمتها اى ان الورق والاحبار وغيرها تكلفتها ستتجاوز قيمة الورقة النقدية لو كانت قيمة الورقة فئة الخمسين جنيه تعادل عشرين سنتا واصبحت قيمة الدولار تعادل ثلاثمائة جنيه ( بعد التضخم ) فإن قيمة الخمسين جنيه ستكون اقل من العشرين سنتا هذه….