البشير : مؤتمر القضاء الأفريقي صحوة في مواجهة المؤامرات

الخرطوم(سونا) – اعتبر رئيس الجمهورية المشير عمر البشير انعقاد المؤتمر الأول لرؤساء القضاء ورؤساء المحاكم العليا في افريقيا، صحوةٌ تُعبر عن الموقف الأفريقي الملتزم بالعدالة، والصمود في مواجهة المؤامرات.
وقال لدي مخاطبته اليوم بقاعة الصداقة بالخرطوم الجلسة الافتتاحية للمؤتمر إن المؤتمر يحمل رسالةً قوية بأن الأفارقة قادرون على تغيير الصورة النمطية التي رسمها إعلام المستعمر، وإحلالها بصورة مشرقة للقارة الأفريقية، وهي تواجه التحديات المختلفة، وعلى رأسها الصراعات الجهوية والسلطوية المفتعلة.
وجدد ثقته في قدرة المؤتمرين على مناقشة القضايا العدلية والقانونية المطروحة ، بهدف تعزز التجربة الأفريقية في القضاء والعدالة، وتصحيح مسار تطورها على أساسٍ من التجانس والتناغم المهني، وتبادل الخبرات، والتنسيق المؤسسي، بالقدر الذي يؤدي في نهاية المطاف، إلى لم الشمل المهني، وتطوير الأداء القضائي، والارتقاء به جماعياً على مستوى القارة، بما يبني حصناً قضائياً وقانونياً منيعاً، يكفل لإنسان أفريقيا عزته وكرامته، ويصون للقارة السمراء سمعتها في ميدان العدالة، ويدفع عنها الكيد والتآمر الخارجي.
وأشار الرئيس البشير الي التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية العديدة، التى تواجه القارة بسبب التدخلات الخارجية، السافرة ، للحصول على ثرواتها الطبيعية المتنوعة.
ونوه الي أن منظمة الوحدة الافريقية منذ تأسيسها في الستينيات وتحولها إلى الاتحاد الافريقي ظلت تنافح من أجل ضمان حقوق القارة، نبذاً للصراعات السياسية الناجمة عن التدخلات الخارجية التي لا يروق لها رؤية السلام في القارة، بل وصفوها بالجهل والفقر والمرض. وظلوا يتعاملون معها بمنطق الكيل بمكيالين، والمعايير المزدوجة، وتوجيه التهم المغرِضَة لقادة دولها، والمطالبة بمحاكمتهم بتلك التهم الباطلة.
وتطرق البشير في خطابه الي تجربة السودان في إطفاء حريق أطول حرب أهلية، استمرت لأكثر من نصف قرن بجنوب السودان، والتضحية بثلث مساحته في سبيل تحقيق السلام والوصول إلى مرافئ التنمية، وذلك عبر القبول بتقرير المصير لجنوب السودان حتي يتفرغ السودانيون لعملية البناء والتنمية والاستقرار، والاضطلاع بدورهم الاقليمي بفعالية ومضاعفة المنافع والمصالح المتبادلة مع اشقائهم.
كما أشار سيادته الي تراضي أهل السودان في الحوار الوطني، على ضرورة صياغة دستور دائم للبلاد ،وفصل منصب النائب العام من وزارة العدل، وذلك لتكريس مبدأ استقلالية القضاء، وتأكيد الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات.
وعبر عن إعتزازه بالسلطة القضائية واستقلالها الضامن لحيادها ونزاهتها وعدالتها،مشيداً بأداء القضاة ورئيس القضاء البروفيسور/ حيدر أحمد دفع الله الذين ارتضوا حمل الأمانة وتحمل مسئولية ورفع راية العدالة دون الركون الي العواطف.