قرارات مهمة لوزارة المالية لتشكيل مستقبل الأقتصاد السوداني

قالت وزارة المالية السودانية الأحد إنها ستسيطر على جميع الشركات الحكومية، بما في ذلك الشركات المملوكة لقوات الأمن، في الوقت الذي تعمل فيه على إصلاح اقتصاد البلاد المتعثر وفتحه أمام التمويل الأجنبي.

ويعد هذا الإجراء جزءا من حزمة إصلاحية مدتها 12 شهرا تم إعدادها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وتهدف كذلك إلى تقليل دعم الوقود واستقرار العملة وفتح تداول الذهب للقطاع الخاص.

وقالت الوزارة في بيان الأحد: “ستقوم الحكومة الانتقالية بإعداد ونشر قوائم حصر لجميع الشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك تلك التي تشرف عليها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والوزارات الأخرى والأجهزة الأمنية والنظامية”.

وأضاف البيان: “على المدى القصير (في غضون ٦ أشهر) ستصدر حكومة السودان الانتقالية مراسيم تضمن الملكية والرقابة الكاملة والشفافية على جميع المؤسسات المملوكة للحكومة. وهذا سيضمن أن الإنفاق الحكومي سيتجنب التدخل السياسي وتضارب المصالح في إدارة ومراقبة الشركات المملوكة للدولة”.

ووافقت لجنة سودانية برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك على خطة قبل 10 أيام لتصفية عدد كبير من الشركات المملوكة للدولة، البالغ عددها 650 شركة، وخصخصة شركات أخرى.

وذكر بيان وزارة المالية أن معدل التضخم في السودان تجاوز 110%، وأن من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 8% هذا العام بعد انكماشه بنسبة 2.5% في 2019.

وأضاف أن مستوى الدين الخارجي للسودان مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بلغ حوالي 190%، وهو من بين أعلى المعدلات في العالم.

ويمر اقتصاد السودان بأزمة طاحنة، في ظل الارتفاع الكبير للتضخم وتراجع العملة بينما تعمد الحكومة إلى طباعة النقود لدعم أسعار الخبز والوقود والكهرباء.

وأقرت الحكومة خطة لفتح تجارة الذهب المجزية أمام المستثمرين من القطاع الخاص، لتسمح لهم بمناولة جميع الصادرات وتولي النشاط بدلا من الدولة.

وأعلنت أيضا عن برنامج تجريبي لتحويل مبالغ نقدية مباشرة إلى الأشد احتياجا بينما تحاول أن تخفف من التكلفة الباهظة لدعم الوقود.

ويعجز السودان عن طلب الدعم من صندوق النقد أو البنك الدولي بسبب 1.3 مليار دولار متأخرة عليه للصندوق.

العين