أشار إلى مجموعات تحتكر السوق .. “مدني” يكشف للراكوبة عن مساعي لتسعير الدواء

• نسعى لتسعيرة الدواء لتخفيف الأزمة الخانقة للدواء..
• على المنتجين والمصنعين تحديد أسعار السلع حتى وصولها للمستهلك…
• إنتاج السودان من دقيق كاف لمقابلة الاحتياجات و التهريب أحد العوامل المؤثرة سلبا..
• مهم إنشاء مباحث التموين مع تعدد آليات الرقابة والمتابعة…
• لا وجود اتحرير بالسوق بل هو إحتكار مجموعات محددة تسيطر على السلع الأساسية..
• سوف نجيز القانون الذي يتيح لنا التدخل في مراقبة الأسعار بشكل أفضل وهو قانون التجارة..
• لدينا إتجاه للنعاونيات كونها واحدة من أهم الأدوات والآليات في مسألة ضبط السلع.
• مهام لجان المقاومة هي مهام حكومية بإمتياز…
• لجان المقاومة للضغط من أجل تنفيذ مهام الفترة الانتقالية والحكومة تم إثقال كاهلها بالمهام التنفيذية..
• حريصين على تكسير طبقة المحتكرين التي أضرت بالاقتصاد…
• الصناعات الدفاعية قطاع اقتصادي وهذا المال العام ويجب أن تذهب لوزارة المالية..

حاورته: سارة ضيف الله

احد أبرز الشخصيات التي شاركت في التفاوض مع المجلس العسكري عقب سقوط المخلوع عمر البشير. كان من أهم المتحدثين و الكاشف عن مجريات التفاوض عبر المنصة الرئيسية في ميدان الاعتصام وهو الوحيد الذي تم التقاط صورة له أثناء فض الاعتصام. تصدر اسمه قائمة المرشحين لاهم الوزارات فقامت الدنيا وما قعدت و وجهت له العديد من الاتهامات حتى لا يتبوأ مقعد الوزارة ولكن كان الرجل ذا عزم و عناد وواصل حتى تسنم مقعد وزارة الصناعة و التجارة و أصبح وزيرها الاتحادي. الوزير مدني عباس مدني.. لم يمر كثير من الوقت حتى ظهر الوزير على شاشة التلفزيون القومي مع رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك و تعهد بحل كل الأزمات المتعلقة خاصة صفوف الخبز ولكن لم يتمكن من الوفاء بالوعد و كانت في ذات الوقت لجان المقاومة تقاتل و تلحق الليل بالنهار حتى لا تظهر عجز حكومتها المدنية و تفي للوزير بوعده، وبعدها أصبح وزير الصناعة في مرمى النيران الصديقة و غير الصديقة وتم اتهامه بالفشل في إدارة الاقتصاد بالبلاد. تقبل الوزير الدعوة للحوار بصدر رحب من صحيفة الراكوبة، إلى مضابط الحوار..

هناك قرارات تصدر عنكم ماهي آلية متابعة تلك القرارات وسير تطبيقها على أرض الواقع؟

وزارة الصناعة والتجارة مثلها مثل الوزارات التي عانت طوال الثلاثين عاما من عمليات التخريب الممنهج، فقد تم اضعافها من النواحي القانونية والرقابية ومن ناحية التأثير على مجمل النشاط الاقتصادي، ومن الأشياء المهمة بالنسبة لنا هو استعادة هذا الدور سواء كان على مستوى مواجهة القوانين او على مستوى إعلان القرارات ومن ثم متابعة تنفيذها، وهناك آليات ولكن جزء كبير من قرارات الوزارة تتداخل مع أجهزة حكومية أخرى ومع مستويات المحليات والولايات، وهي كوزارة مركزية أحيانا يكون هناك تفاوت في تنفيذ القرارات ولكن نحن نكون حريصين ان تحصل عملية تقييم ومتابعة مستمرة ومعالجة للأخطاء التي تحدث داخل الوزارة نفسها. وفي هذا الجانب تم انشاء وحدة كاملة للمتابعة والتقييم داخل المكتب التنفيذي للوزير، وهناك جهة مسئولة من متابعة تنفيذ القرارات ومعالجة الاشكالات التي تصاحب التطبيق.

هل يوجد إتجاه لتحديد أسعار السلع الغذائية والدوائية؟

السلع الدوائية يتم تسعيرها بواسطة مجلس الصيدلة والسموم ونحن متعاونون مع وزارة الصحة ووزارة المالية في إطار الوصول لتسعيرة للدواء لكي تنفرج الأزمة الخانقة للدواء، وبالتعاون مع الجهات المختلفة في قطاع الصيدلة سواء كانت جهات حكومية أو جهات مهنية، وباذن الله في فترة وجيزة يتم الوصول لأسعار للأدوية.

الإطار القانوني لا يسمح بتحديد أسعار السلع، لذلك يمكن التحدث عن مؤشرات سلع مثل قانون حماية المستهلك وهناك لائحة لتطبيقه والفكرة الأساسية يفترض أن الجهة التي تعرض السلع المختلفة توضح أسعار السلع وأيضا على المنتجين والمصنعين تحديد أسعار السلع حتى وصولها للمستهلك ، نحن الآن لا نتحدث عن تحديد أسعار بقدر حديثنا عن تدخلات تساهم في الحد من الارتفاع غير المبرر لأسعار السلع بحيث تكون متاحة للمواطنين وتوافق دخلهم.

مازال هنالك تلاعب وتهريب للدقيق المدعوم كيف يتم متابعة هذا التهريب وما هي الإحصائيات للتهريب وعدد المهربين؟

بخصوص تهريب الدقيق والتلاعب فيه، افتكر في أي جولة بسيطة على المخابز خاصة في ولاية الخرطوم نلاحظ بوضوح توفر الدقيق وزادت الحصة وزادت آليات المتابعة، وأيضا من المهم إنشاء مباحث التموين مع تعدد آليات الرقابة والمتابعة سواء كان على مستوى المحليات أو على مستوى مباحث التموين أو على المستوى الرقابي الشعبي عبر لجان المقاومة ولجان التغيير وهو مستوى مهم جدا، وعلى الرغم من قلة نسبة الدقيق المتسرب يفترض بنا ان نذهب أكثر في مسألة مكافحة التهريب سواء كان في مسألة الدقيق أو غيره من السلع المدعومة وأظن ما ينتجه السودان من دقيق هو كاف لمقابلة الاحتياجات ولكن التهريب يظل أحد العوامل التي تؤثر سلبا على حصول الناس على الدقيق والخبز.

كيف تتم مراقبة أسعار الأسواق وهل توجد هيئة رقابية تتبع للوزارة؟

منذ التسعينات الحكومة أوقفت دور وزارة التجارة في مراقبة الأسعار بدعوى تحرير السوق، والذي يحدث في السودان هو ليس تحرير بالسوق بل هو إحتكار مجموعات محددة تسيطر على السلع الأساسية، ومن الأشياء التي فعلناها في الوزارة والتعديلات الهيكلية التي حدثت أن هناك إدارة منفصلة تتعلق بالتجارة الداخلية وهناك جزء متخصص بمتابعة الأسواق، وفي مسألة الرقابة نحن في الطريق لأن يجاز القانون الذي يتيح لنا التدخل في مراقبة الأسعار بشكل أفضل وهو قانون التجارة، والقانون الذي يحكم الوزارة في الوقت السابق لايسمح بتدخلات كبيرة ولكن بحكم الحاصل الآن هناك حاجة لتدخل الوزارة ويكون لها تأثير، ونحن تدخلنا الآن بشكل مختلف لنوفر نفس السلع عبر شراكات مع القطاع الخاص والنتجين تحديدا والمصنعين والموردين لتوفير السلع للمواطن باسعار أقل، وكذلك ذاهبون في إتجاه التعاونيات كونها واحدة من أهم الأدوات والآليات في مسألة ضبط السلع، وموضوع التعاونيات يمتد ويشمل الجانب الاستهلاكي والإنتاجي ويتم الربط بينهما وأيضا من الأدوات التي نهتم بها برنامج سلعتي وهي جميعها لأجل أن تساهم الدولة في فرض أسعار منطقية للسلع المختلفة.

لجان المقاومة والتغيير شكلت درع منيع في المقاومة لكن ألا ترى أن الأعباء عليهم كثيرة؟

مهام لجان المقاومة هي مهام حكومية بإمتياز ولكن هناك ضعف الجهاز الحكومي خاصة في الإطار الرقابي، وهذا ليس هو الدور الذي يجب سجن لجان المقاومة داخله، فلجان المقاومة يجب أن يكون لها دور في إتخاذ القرار والرقابة ودور في الضغط من أجل تنفيذ مهام الفترة الانتقالية والحكومة التي تم إثقال كاهلها بالمهام التنفيذية، ولكن هذا وضع مؤقت نأمل ونتمنى أن ينتهي قريبا لتتفرغ لأداء مهامها، ولجان المقاومة لها دور عظيم ولا يجب أن تطالها أي محاولة تشويه.

تجربة توفير السلع عبر لجان المقاومة للمواطنين هل كانت مثالية في الفترة الماضية؟ ألم تواجهكم أي مشكلات؟

كانت تجربة مهمة ومفيدة جدا، هناك تحديات واجهت هذه العملية لكنها أعطتنا مؤشرات جيدة ونحن مقبلون على مرحلة جديدة في مسألة السلع الأساسية عبر التعاونيات وعبر برنامج سلعتي واعتقد أن تنفيذه يساهم في ضبط الأسعار وتخفيف المعاناة التي تواجه المواطنين في سلعهم الأساسية.

هل انتهى عهد الوكلاء أم هناك خطة جديدة لاستيعابهم؟

فيما يختص بالدقيق فإن الولايات هي التي أصبحت وكيلة له، وبعض الولايات وبعض المحليات تستعين ببعض الوكلاء كمرحلين ولكن خلال فترة وجيزة ستصبح هناك رؤية واضحة ومسؤلية من المحليات والولايات لاستلام وتوزيع حصص الدقيق بالتعاون مع المجموعات الشعبية سواء كانت لجان المقاومة أو لجان الخدمات والتغيير.

ماذا فعل السيد الوزير مع محتكري الحديد والصلب والاسمنت والدقيق عبر الوكالات؟

الوكلاء يقومون بعملية الإحتكار والمحتكر هو الذي يتحكم في السلع ويضاعف أسعارها، وهذه الطريقة أصبحت موجودة في عدة سلع نحن حريصين على تكسير طبقة المحتكرين التي أضرت بالاقتصاد السوداني وظلت تربح أرباح طائلة بدون بذل أي مجهود فقط تستفيد من سيطرتها على السلع المختلفة وهي مسألة غير مقبولة ومن المهم أن لا تتواصل، وهي كانت آلية من آليات النظام السابق في تمكين بعض أفراده عن طريق استغلال السلع المهمة، بالتالي من مهام الوزارة محاربة طبقة المحتكرين.

ما هي أهم ملفات الفساد التي تتابعها وزارة الصناعة والتجارة؟ وهل سلمت للجنة إزالة التمكين أو تم فتح بلاغات فيها؟

وزارة الصناعة والتجارة يفترض أنها تتعامل مع الملفات المهمة في حركة التجارة وحركة العمل عموما وتتواصل مع هذه المجموعات، هناك ملفات مهمة جدا وهي ليست فقط ملفات تمكين هي ملفات فساد مؤسسي يسمح بوجود اختلالات أساسية، مثلا في حركة الاستيراد والتصدير ومسألة الوراقة والأشخاص الذين يؤجرون سجلاتهم للآخرين ليتهربوا من الضرائب ومن إعادة حصائل الصادر. نعمل على محاربة الفساد المؤسسي عبر خلق نظم حديثة للرقابة والشفافية وهي لم تكتمل بشكل كامل ومطلوب ولكننا ماضون فيها ويجب أن لا نعول على نيات الموظفين بل يجب أن نعول على النظم، فما زالت أغلب المؤسسات الحكومية تستخدم الأوراق ولا تستخدم التقنية الحديثة وهي كانت مقصودة من قبل النظام السابق وليس لعجزها عن استيراد نظم فعالة ولكن كان الهدف الأساسي وجود مساحات وأبواب للفساد ونحن نسعى لقفلها بشكل كامل.

ما هي أهم الصناعات الآن والتي يتوقع أن تسهم في رفع اقتصاد البلاد؟

الصناعات متعلقة بتحديد هدف الحكومة من مسألة القيمة المضافة وهي الصناعات المتعلقة بالصمغ العربي والأقطان والحبوب الزيتية واللحوم والجلود وغيرها مما هو مرتبط بالثروة الحيوانية ونحن نسير في هذا المسار بشكل معقول وتصاعد العمل فيه في فترة القيد الماضية متعلقة بالاستفادة من الميزات التفضيلية للسودان في تميزه في السلع الأساسية ونحتاج أن نحولها لمسألة عملية، ومن الأشياء المهمة واللافتة في استعدادات الحكومة للعمل الصيفي أنها استصحبت كل الوزارات من عملية الانتاج إلى مرحلة التصنيع والتسويق لذلك الاستعداد للموسم الزراعي هو ليس فقط عمل وزارة الزراعة إنما كل الجهات ذات الصلة واعتماد مسألة سلاسل القيمة كأساس لعملية الإنتاج وعملية التصدير، وكما قلنا هناك صناعات مرتبطة بما لدينا من ميز تفضيلية. نحن بدأنا بمعالجة الطاقات المتعطلة في أغلب الصناعات الأساسية وهناك طاقات كثيرة متعطلة وليس فقط مشكلة الطاقة ولكن لأسباب مختلفة وأسباب تتعلق بعدم وجود سياسات صناعية. يجب ان تكون هناك سياسات صناعية واضحة تهدف إلى تطوير الميز التفضيلية للسودان في سلع بعينها، وهناك عمل بدأناه لتطوير الصناعات الجلدية ولدينا مجمعات صناعية صغيرة تهتم بالصناعات الصغيرة والمتوسطة في الفترة الأولى ويمكن أن تساهم وتضع البلد في مسار التصنيع ولدينا قناعة بأنه ليس هناك دولة تقوم دون اهتمام كبير بالتصنيع والسودان لديه امكانيات كبيرة يمكن أن تساهم في أن يتطور عبر عمل منظم والذي يمكن ان يستغرق وقت طويل ولكن مهم أن نسير في هذا المسار بأن يتحول السودان إلى دولة صناعية، والسودان لديه سوق كبير في المحيط من حوله يمكن أن يستقبل ويظل يستقبل السلع السودانية ولكن بالتحديد نحن في إتجاه توقيع اتفاقيات مع أغلب الدول من حولنا لضرورة انسياب حركة الصادر إلى هذه الدول بما يساهم في تحسين الميزان التجاري للسودان.

الصناعات الدفاعية هل هي تحت رقابة وزارتكم؟

تم إدارة حوار فيها مابين الحكومة في القطاع الاقتصادي والجهات المسؤولة عنها عسكريا بأنه يجب أن نذهب في مسار إزالة رمادية هذه الشركات وهي ليست في القطاع الاقتصادي للحكومة ولكن حتى للحرية والتغيير في المصفوفة مع مجلس السيادة ومجلس الوزراء أن يتم إزالة أي لبس مرتبط بهذه الصناعات حتى لا تكون بعيدة عن المسار العام لولاية الجهاز التنفيذي على العمل الاقتصادي والعمل المالي، وقد حدث نقاش في هذا الصدد مع الجهات المختلفة وأبدوا استعدادهم بالالتزام بسياسات الحكومة بجانب الالتزام يجب ان تكون هناك ولاية لوزارة المالية على المال العام وهذه مسألة يجب أن نصل إليها سريعا وقريبا لان عدم وجودها له تأثيرات ليست داخلية فقط ولكن حتى على المستوى الخارجي ومستوى إعادة استيعاب السودان ضمن المنظومة الدولية وهي تعتبر واحدة من الاشكاليات والتحديات التي تواجهنا.

واجهت انتقادات وهجوم على السوشيال ميديا لماذا وكيف تعاملت معها؟

نحن نميز مابين الانتقادات والحملات المنظمة، والانتقاد شئ طبيعي جدا ومفهوم ويجب على النظام الديمقراطي أن يتيح حق الانتقاد للمواطنين والناشطين وأي سوداني من حقه أن ينتقد مسئول أو سياسة الحكومة أما الحملات المنظمة تختلف دوافعها وقد تعرضت بشكل شخصي لحملات كثيرة جدا وأنا فاهم ومستوعب البواعث من خلف هذه الحملات والتي تكون في أحيان غير مبنية على مسألة منطقية ومرات كثيرة تكون مبنية على فبركة وتخيلات ومعلومات مزيفة وتكون هي مقصودة وهذا لا يتم فقط من معارضين داخليين سواء بالنسبة لي أو لآخرين بل أحيانا تشارك فيها جهات خارجية وهذه مسألة تتم في أي مكان من العالم ومن المهم أن يتم التعامل معها بوعي، واعتقد أن الحملات والانتقادات ليس مقصود بها شخص محدد ولكن يكون القصد من ورائها ضرب مصداقية الحكومة وفي الأخير نحن على المستوى الشخصي لا نزن شيئا مقارنة بقدر هذا الشعب العظيم وهذا لا يعني أن كل مايصدر هو مجرد حملات منظمة هناك انتقادات نحن نتقبلها وقد تكون ناتجة عن غياب معلومة للشخص المنتقد وقد يكون جزء منها لتقديرات مختلفة ونحن بالطبع لسنا بمنأى عن اتخاذ القرارات الخاطئة.

ماهي خطتكم في حال تم رفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب ورفع الحظر التجاري والصناعي؟

السودان تضرر جدا من وضعه في قائمة الدول الراعية للإرهاب، وبلادنا دولة غنية جدا بمواردها ولا تحتاج إلى الهبات بل تحتاج إلى استثمار هذه الفرص وهذا يساهم فيه معنا الأصدقاء والأشقاء وكل دول العالم في إطار المنفعة المتبادلة وفي إطار تحقيق أعظم الفوائد للشعب السوداني، ونحن لدينا تصورنا في فتح ملحقيات التجارة ووضعنا تصور لمدن صناعية في مناطق السودان المختلفة بالتركيز على المناطق التي يتم فيها النزاع وهي أيضا مناطق توفر الموارد في السودان لتحقيق غاية السلام وغاية التنمية الاقتصادية والاستفادة من الموارد المتنوعة والتعاطي مع إشكاليات النزاع في السودان بشكل جذري وهذه الاشكاليات يلعب فيها الغبن التنموي دورا كبيرا. السودان لديه فرص ضخمة جدا للانفتاح على العالم في حركة المصارف وهي مسألة مهمة جدا لإزالة اقتصاد الظل وإزالة كل التشوهات التي لحقت بالاقتصاد السوداني نتيجة وجود السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، وبطبيعة الحال قطاع الصناعة والقطاع التجاري من المستفيدين بشدة من رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

الشباب طيلة الأعوام الماضية لم يتم إشراكهم في الصناعة ولا التجارة بشكل واسع، هل يوجد إتجاه لفتح الباب أمامهم للتصنيع عوضا عن ما يتم استيراده من الخارج؟

مسألة الشباب هي من أولويات المرحلة الانتقالية وأولويات الحكومة. الشباب هم الذين قادوا الثورة في السودان والسودان دولة شابة بالهيكل الديمغرافي وهيكل السكان فيها والشباب يستحقون فرص أفضل، نحن في الوزارة جزء كبير من مشاريع سنوات الفترة الانتقالية هي مرتبطة بتوسيع الفرص للشباب سواء كان عبر دعم الصناعات الصغيرة أو الصناعات المتوسطة ومشاريع ريادة الأعمال وهناك خطط فعليا بدأنا في تنفيذها تتعلق بتمكين الشباب اقتصاديا لأنهم أصبحوا الآن الجهة الأكثر تأثيرا سياسيا وأيضا التمكين الاقتصادي وإتاحة فرص العمل من أولويات الوزارة وأولويات كل القطاع الإقتصادي.

هل المواطن السوداني موعود بأن يرى واقعا أفضل على يد حكومة الثورة؟

السودان موعود بالأفضل لأنه في طريقه لتجاوز ميراث سيء استمر أكثر من ثلاثين عاما والسودان موعود بمستقبل أفضل لأن به واحدة من أعلى نسب المشاركة السياسية في المنطقة وقد لا أبالغ إن قلت على مستوى العالم من حيث الاهتمام بالفضاء العام والعمل على تصحيح مساراته بشكل مستمر حتى تتحقق غايات الثورة السودانية، وموعود بمستقبل أفضل لأن فيه شباب وشابات ثورة ديسمبر المجيدة.