النفط .. خطوات ماكرة

أحداث ومؤشرات

النفط .. خطوات ماكرة

د.أنور شمبال
[email protected]

قلت في مقال سابق (إن دولة الجنوب أقدمت على إيقاف إنتاج نفطها و(85%) من ميزانيتها معتمدة عليه، مما يعني أنها أخذت القضية انتصاراً للسيادة والكرامة أكثر من الحسابات الاقتصادية، كما يدلل الاتجاه أن لدولة الجنوب خطوة أخرى تتخذها، حال انفضاض المباحثات بإثيوبيا التي امتدت لأكثر من أسبوع دون أن تتفق على حد أدنى يخرج البلدين من الهوة التي وقعا فيها) بالفعل انفضت المباحثات في جولتها تلك، وفي الجولة التالية ايضا دون الوصول الى منطقة وسطى، لتتخذ دولة الجنوب الخطوة التي توقعتها، والتي كانت تمهد لها من بداية المفاوضات، وهي الاتجاه للقانون الدولي، وبالفعل بدأت خطوات قانونية لتتبع مصير ستة ملايين برميل تزعم أن الحكومة سرقتها، فيما تقول الحكومة إنها أخذت نصيبها فقط دون المساس بنصيب الدولة الجارة.
لا أعتقد أن دولة الجنوب ترتكب كل تلك الحماقات والقفز في الظلام، بل إنها كانت ترى ما تحت الأشعة البنفسجية، وتعرف ماذا تريد وتمهد بخطوات متدرجة ماكرة لجرجرة السودان الى التحكيم الدولي (المحاكم الدولية)، خاصة وأن هناك من مسئولي الحكومة تطلبهم محكمة الجنايات الدولية، لتربكها في المفاوضات القادمة حول القضايا العالقة الأخرى حتى تقدم تنازلات غير محدودة، وهو تخطيط وتدبير بيوت استشارات وخبرة عالمية معترف بها في خلخلة الأنظمة العربية والافريقية، وإنتاج بؤر التوتر من أجل تحقيق أهداف الدول العظمى.
لم تقف تلك الحبكة عند هذا الحد فقط وإنما تمتد لتشمل الحريق الذي لحق بمكتب رئيس دولة الجنوب سلفاكير ميارديت، ومكتب باقان اموم رئيس وفد دولة الجنوب في مباحثات أديس أبابا، وحريق منزل كبير مساعدي رئيس الجمهورية السابق رئيس حركة التحرير مني أركو مناوي الذي عاد الى الغابة مرة أخرى، واتخذ مدينة جوبا مرتكزاً له، وغيرها من الأحداث والتصريحات التي (تتطاقش) من هنا وهناك، لتكون منصة انطلاق لإجراءات قانونية تستهدف إحداث قلق دائم (سهر الجداد ولا نومو) أو هكذا يفهم من خطوات حكومة دولة الجنوب التي تبدو تصرفاتها كأنها ساذجة.
إنها لعبة الاقتصاد والسياسة والأمن والقانون، والتي بينها قواسم مشتركة، وكل يتكئ على الآخر، ويستند عليه، وفن من فنون التفاوض الذي اكتسبته الحركة الشعبية طوال عمرها في الغابة.
وبحسب تصريحات المتحدث الرسمي لدولة الجنوب برنابا ماريال بنجامين فإن وزارة البترول أخطرت وزارة العدل وأصدرت مذكرة قانونية دولية من خلال مستشاريها القانونيين الدوليين لتتبع هذا النفط … إنهم مستشارون قانونيون دوليون…!!.