أخطر الوزارات

– ظل عجز الحكومات السودانية المتعاقبةمنذ الاستقلال  عن الإستغلال الأمثل للموارد الهائلة المتاحة بكل بقاع أرض السودان بائنا  وكان  السمة الغالبة..و الوصمة البارزة لعجز الإرادة والادارة الوطنية عن تحقيق الممكن.
– رغم وجود  المييز النسبية بالأنظمة الديمقراطية  بجل مجالات إدارة الشأن العام مع  ما يكدر صفوها من حركات مطلبية و إحتجاجات ثورية تتناوش  فترة حكمها القصيرة مقارنة بالإنظمة الشمولية العسكرية التى يأكل سوس الظلام  ما يتيحه كبتها من براحات التنفيذ..
– ظل عطاء الانظمة الديمقراطية  فى مجال الإستغلال الأمثل للموارد الذى ينعكس واقعا تنمويا يمشى بين الناس وتحسنا  اقتصادىا ملموسا.. دون طموح الثورات وآمال صناديق الإقتراع التى أتت بها لسدة الحكم. مع تفاقم وكسات ماوجدته من  ظلم وظلام  الإنقلابات المشؤومة
– ومن المعلوم أن وزارة المالية والتخطيط الإقتصادى بكل الأنظمة..هى رأس رمح الإصلاح المنشود وقبلة تطلعات خير التداعيات على كل المجالات ..لأنها مطبخ تسبيك حلة السياسات الكلية.
– وجودة أوضعف صنيع وزارة المالية يتعاطاه كل الشعب..بتلذذ أو تقزز..
– وامتداد آثار،سياسات،وزارة المالية الإصلاحية او التدميرية تشمل الاقتصاد والأمن والأجتماع والسياسة وكل هياكل الدولة وعصب،المجتمع.
– لذا يقتضى منطق الأشياء ومتطلبات الحكمة وواجب المسؤولية  الوطنية ان يسند أمر وزارة المالية والتخطيط الإقتصادى لأجدر،وأقدر،الكوادر الوطنية الهميمة ذات القوة و الوقار الحازم.. و(الشفتنة )المواكبة.. والقادرة على التمييز بين الطيب والخبيث ..والمدبرة لكيفية إستخدام الخبرة المخلصة والأفكار النيرة و الإمكانات المتاحة   لصنع المعجزات والخروج من نفق الأزمات.
– والتى وصل سيلها ذبى طاقة  الإحتمال –
–  (وطمبجت) السياسات الإقتصادية الحالية  مقادير المتاح قبل وصول المأمول والشعب ينتظر الحلول.
– وبقبول  إستقالة الوزير الخبير الدولى المؤهل و  الذى حتما أثر طول تعامله مع صدق الخواجات مع تربية صغر  بدوية  وبعده عن تصور ماحاق بالأخلاق خلال عقود الإنقاذ من نكبات..وما أحدثه التمكين من شغل وظائف بلا مقدرات جعله يرتمى فى أحضان الفلول بحسن النوايا وظن الخير وكانت الطامة  بالعديد من اللجان والملفات. والتى أبعدت المخطط عن المنفذ والمرتجى عن المحقق.
– فهل عرفت  قوى الحرية والتغيير ولجنتها المركزية مواقع ضعف آلياتها المستخدمة لإختيار الكفاءات المناسبة لهذا الظرف الحرج من عمر السودان ..والتى  اثبتها الواقع وأوضحتها الوقائع..أم سيمر تصحيح المسار بنفس المسار.
– وحتى لايحدث للوزير القادم نفس المصير يجب ان يتم الإتفاق على السياسات الإقتصادية الكلية للمرحلة الإنتقالية وآلياتها ..ومصفوفاتها التنفيذية  بمواقيتها ووسائلها وجهات  ومواصفات شخوص تنفيذها..
– فوزارة المالية غير..وهى أخطر الوزارات فيجب البعد بها عن مثار التنازعات حول الشخوص،والسياسات..
– وبالسودان  العديد من الخبرات ذات التأهيل المميز والقدرات الذاتية الخاصة..والألمام التام بكل تفاصيل هيكل الإقتصاد الوطنى وبؤره الرسمية والسوداء ..ودوله الظاهرة والعميقة الفاعلة والمعيقة.
– الوزير الذى لا تخدعه ديباجات تقارير اللجان جيدة إخراج الشكل ضعيفة المضمون والمحتوى..ولا تحتويه شلل الإدعاء السمج من خبراء الدولة العميقة بدعاوى الإصلاح المعيقة..
– الوزير الذى يسخر العلم حسب معطيات الواقع..ويستعين بالمؤسسات تحت أفضل الخيارات..ويقدر لرجله قبل الخطو موضعها..ووفق البرنامج الواقعى المتفق عليه .
– الوزير القادر على  سد الفجوة الداخلية بين المصروفات التى قفزت بها زيادة المرتبات خمس مرات وستقفز بها تلبية إحتياجات الإحتججات المطلبية الفئوية والشعبية المتزايدة ومعينات درء الفتنة  بجو الحرية ومتطلبات تحقيق السلام
– وضعف  الايرادات الناتج عن   الحجر الصحى وتوقف الانشطة الاقتصادية واثرها على ضعف الإيرادات الضريبية و الجمركية من انشطة التجارة  الداخلية وحركة الاستيراد والتصدير وقبل ذلك الضعف الناتج من الاسباب الهيكلية وضعف المؤسسية .
– الوزير القادر  مع طاقمه ووزارات القطاع الاقتصادى وبنك السودان على سرعة إحداث التوازن الخارجى بانجاز عملى عبر شركة تابعة لوزارة المالية  بمجال صادر الذهب  والضأن واللحوم المذبوحة والحبوب الزيتية والصمغ والمنتجات الزراعية المختلفة وغيرها من المنتجات الصناعية التى نمتلك بها ميزة نسبية واستيراد السلع الاستراتيجية( الوقود والدقيق والدواء وتوفير إحتياجات الجهات الحكومية) وعلى المحافظ التمولية والبنوك الوطنية تمويلها وفق السياسات الكلية وموجهات البنك المركزى .-
–  فالصادرات وواردات السلع الإستراتيجية مثلها وخدمات الكهرباء والمياه والسكك الحديدية والطيران والخطوط البحرية هى خدمات يجب ان تكون ذات هيمنة  حكومية بإمتياز بمثل ظروف واقعنا وتعقيداته
–  حتى عندالدول ذات الأنظمة الراسمالية من رواد الحرية الاقتصادية نجد دخول  الدول  بالعديد من تلك  المجالات وفقا لمبادىء واقعية التعاطى مع خصوصية الدولة.. وتحقق بعض  الدول مليارات الدولارات من أرباح  التعامل بها  مع ضمانها  لتحقيق  الحماية للدولة من مخاطر ترك هذه المجالات الاستراتيجية للآخربين مهما حسن الظن بصدق إلتزامهم الوطنى..
– ويمكن  للشركات الأمنية اذا طابت نفوس مكونات المرحلة الإنتقالية وصدق العزم الوطنى وجد العمل للخروج من نفق الأزمات  أن تعود  للوضع الطبيعى المطلوب لأجل ضرورة ولاية المالية على المال العام بهذه المرحلة وأن تشكل   النواة المناسبة لمواصلة المشوار لصالح اقتصاد وتماسك الوطن بعد ما هبت نسمات  رياح التغيير عبر ثورة مجيدة يجب إمتثال قواتها الوطنية   لإرادتها الشعبية.
– وبهذا تتخلص رقبة الحكومة من صناع الأزمات المهيمنين على أهم  الصادرات و والواردات  الإستراتيجية  من اصحاب الأجندة الذاتية التى لا تريد فكاك رقبة الوطن الاقتصادية والامنية منها بمختلف الزرائع والمسميات ..وهذا  من أسباب  حدوث أزمة عدم توازن الميزان التحارى وتوابعها من إنخاض قيمة العملة الوطنية..وتداعياتها السالبة على كل شىء..
واصل طريقك وأحتذر
فالشعب خلفك  يمتطى وعى نضر..
ومواكبه المهيبة بالحقيقة تأتذر
جود خيارك..صحح مسارك
ستعبر وسنتصر..

عادل محجوب على
[email protected]