لعنة الذهب .. سيطرة الجنجويد وتحالف الخونة، ما هى خياراتنا لتصحيح مسار الثورة (1)
مصطفى عمر
شركة روس جيولوجي (Rosgeo) من أكبر شركات التعدين الحكومية الروسيًة، بدأت أنشطتها الفعليًة في السودان في 2013م ، تعمل تحت الاسم (Zarubezhgeologia) مكتبها الرئيسي في حي الرياض الخرطوم، مربع 30، مبنى رقم 42، رقم هاتفها +249911111126، مديرها العام أنطون بانينكو.
بخلاف تواجدها بشمال السودان، لديها امتيازات في منطقة البحر الأحمر على كامل امتدادها منقبةً عن الذهب، وفي عرض البحر منقبةً عن النفط و الغاز وفي مناطق أخرى من السودان منقبةً اليورانيوم وباختصار يمنحها القانون حق التنفيب عن كل شئ فهى تنقب عن الحديد والأحجار الكريمة والمعادن الصناعيًة والمشعًة وحتًى الرمال (المزيد من المعلومات عنها موجودة في موقعها الاليكتروني).
امتيازاتها تمنحها حقوق الاستكشاف والتنقيب الحصريًة، منحتها حكومة السودان في العام 2016م حقاً حصرياً لإجراء مسوحات وإعداد خرائط جيولوجية لمخزونات المعادن والتنقيب عنها وتسويقها، أي أنًها تمتلك مطلق الحريًة أكثر من تلك التي تمتلكها في روسيا فهي نفسها أنجزت أحدث نسخة لخريطة السودان الجيولوجية .
روًج لها نظام المخلوع كما لم يروج لغيرها،أوردت الشرق الأوسط عدد الأحد 30 أكتوبر 2016 أنًها وقعت عقدا في الخرطوم مع وزارة المعادن ويمثلها الوزير الكاروري، شهد التوقيع عليه فاسيلي ستيبانوفيش، رئيس الوفد الروسي الزائر..
بخلاف روس جيولوجي توجد شركات روسيًة كثيرة الله وحده أعلم بحقيقتها الكاملة…سأتناول بإيجاز ثلاثة منها تمارس التعدين عن الذهب حصراً في مناطق متفرقة من السودان إحداها تحمل اسماً سودانياً وهى كوش، و ميرو قولد وتعمل في البحر الأحمر ، أما الثالثة فهى شركة تراس، سجلها الاجرامي حافل وصداماتها مع الأهالي متعددة، لا أدري كم سودانياً أزهقت روحه رمياً بالرصاص، صدامها الشهير مع اهلنا بوادي الصنقير واطلاق موظفيها النار عشوائياً على مجموعة من الشباب في مارس 2018م استشهد الشاب/ حبوب حامد فرح وجرح العشرات بالرصاص، كثيراً ما شكى الأهالي لطوب الأرض من تضررهم المباشر من وجودها وقتلهم بالمواد السامة التي تستخدمها في التنقيب مما أحال أراضيهم إلى بور وتفشت فيهم الأمراض القاتلة، وهذا هو الحال في كل مناطق التعدين الروسيًة، تحرسها عناصر من جيش فاغنر سيئ السمعة، بعضا ظهرت في موكب 25 يناير في شارع الحرية تلتقط صوراً للثوار على متن شاحنات عسكرية مموًهة، أشارت مراسلة القناة البريطانية الرابعة وسي إن إن يسرا الباقر في تقاريرها لمقر مكتبها في الخرطوم ووثقت للغطاء الذي تعمل تحته.
منذ أن زارها المخلوع وطلب من رئيسها الحماية علناً ، كثًفت روسيا نشاطها المريب في السودان، واجهضت هى والصين قراراً دوليًا ضد نظام المخلوع في آخر أيامه، وساهمت مباشرةً في محاولة اجهاض ثورة ديسمبر ، كادت أن تمده بمجموعات من جيش فاغنر ربما على نفقتها لكن الله لم يمد في أيًام حكمه. روسيا اليوم من أكبر المزودين للجنجويد بالسلاح والعتاد الحربي كما سنأتي لاحقاً..
سقط المشير، وكانت آمالنا أن تعيد الحكومة الجديدة النظر في طريقة إدارة الدولة…
أو هكذا آمال البعض، أن تعيد النظر في مثل هذه الشركات التي لا تستنزف مواردنا فقط بل تتمدًد أمنيًاً وتنتهك كل حرماتنا، لسوء الحظ أصبح الحال أسوأ ممًا كان عليه، التعامل معها بنفس النهج ، بل أسوأ، ظلت اللجان المشتركة بين السودان ودول أخرى كما هى، اللهم إلاً تغيير عوض الجازوبعض المبعدين بممثلين آخرين، تناولت الصحف في 19 ديسمبر 2019- بعد ثمانية أشهر سقوط رأس النظام- ما صرح به بعد انعقاد اجتماع اللجنة الروسية السودانية المشتركة و مجموعة العمل السودانية الروسية للتعاون، ظهر رئيس الجانب الفني في اللجنة السودانية الروسية المشتركة انعاموف نور الدين أكثر اطمئناناً للواقع فقال أنه مهما تغيرت الحكومات فإن علاقتهم باقية، مؤكداً المضي قدماً في تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين ، ما يهمنا ممًا قاله هو دخول شركات روسية جديدة حيز الإنتاج التعديني في السودان.
ثمً تحدث مدير عام هيئة الأبحاث الجيولوجية سليمان عبد الرحمن عن دخول السودان عهد جديد وفرص للاستثمار أكبر، ما يهمنا أكثر من حديثه دعوته ملحاً إلى دخول المزيد من الشركات الروسية داعياً الموجودة في السودان إلى دعوة التي لم تأت.
وكيل وزارة الطاقة والتعدين، د.حامد سليمان… يريد لروسيا أن تتمدد أكثر داعياً الشركات الروسية لتنويع الاستثمار في مجال المعادن دون التركيز على معدن الذهب، … لم ينسى المحاذير البيئيًة مشيراً إلى أخذ مسألة البيئة كأحد المواضيع المهمة ، مشدداً على ضرورة التعاون الروسي في مجال المعادن…
لا نيًة لتغيير سياسات النظام السابق أو مراجعة الاتفاقيات الموقًعة مع تلك الشركات المشبوهة …
ليس هذا فحسب، بل أنً حميرتي قد فعل الأفاعيل في الوزارة ، تعليماته المباشرة والتي تتمخض عنها أوامر وزاريًة بإعادة كل من يراهم في صفه من مدراء شركات حكوميًة لديها علاقة بالطاقة والتعدين قطعت أي أمل في تغيير ما هو موجود، كان قد (انتزه) الفرصة خلال الفترة التي تلت عزل البشير والاتفاق والممتدة بين ابريل وحتى أغسطس 2019م ، مثلاً أعاد مدير مكتب عوض الجاز عاطف مصطفى أبشر مديراً لشركة سودابت و(تمكًن) داخل الوزارة على طريقته حتى سيطر على كامل مفاصلها واصبحت أداةً يتحكم بها كيف ووقتما شاء، فعل نفس الشئ في كل الوزارات، أطلق سراح عبدالغفار الشريف وهرًب قوش للخارج، أعاد تشكيل الجيش والبوليس وتمكن من مفاصل (الديش) على سبيل المثال أتى بالجنجويدي شكرت الله الذي سبق وأن عيًنه والياً عسكرياً للنيل الأزرق قائداً لسلاح المدرعات، وأعاد تشكيل الشرطة وجهاز الأمن …
بحسب بيانات وزارة المعادن أيًام المخلوع على لسان الكاروري فإنً عدد الشركات العاملة في الذهب بالسودان (434) شركة منها (234) شركة امتياز (صينية،عربية، فرنسية، شركة أوركا قولد الكندية “وتمتلك مربع 14 كاملاً”، جنجويدية كالجنيد والفاخر، تابعة لجهاز الأمن ،تابعة للتنظيم مثل دانفوديو، تابعة لأقارب ومحاسيب الكيزان مثل الأشقر، والتواصل، والاعتماد، ولحا للتعدين، والهدف وهلمجرا.
152 شركة تعدين صغيرة و48 شركة لمخلفات التعدين، في الفترة من سبتمبر 2015 وحتى نهاية العام 2016م وحده دخلت 85 شركة امتيازعربية (اماراتية مصرية وسعودية وخلافها) 16 منها دخلت مرحلة الإنتاج في الفترة نفسها، منحتها الحكومة فرصا وحوافز وضمانات سمحت لها بتصدير منتجاتها مباشرةً.
كان العشم أن تكون الأولويًة لاستعادة الدولة التحكم في مواردها….
كحق مشروع للشعب السوداني أن تحكمه سلطة تنفيذيًة ثوريًة لديها تفويضاً شعبياً، من هذا المنطلق وضمن أول واجباته في الحالة التي أمامنا أن يصدر وزير الطاقة والتعدين قرارات مباشرة تلغي الاتفاقيات القائمة مع جميع شركات التنقيب العاملة وعددها (434) شركة لسبب جوهري وهى أنًها تشكًلت في عهد النظام السابق، ثمً يرفع توصياته لوزارة العدل لتقوم الأخيرة بتعديل القوانين التي أنبتت هذا الفساد وتسد كافة الثغرات القانونية، ثمً ترفع توصياتها للنيابة العامًة فتباشرأعمال التحريات والتحقيق عن ماهيًة هذه الشركات وتتخذ الاجراءات القانونيًة ضدًها فتقوم السلطات القضائيًة بمنحها الفرصة الكافية للدفاع عن نفسها قبل أن تنفذ بحقها قرارات بإلغاء تراخصيها والزامها بتعويض كل كائن على الأرض تضرر من أعمالها ومصادرة كل أصولها وسجن من يستحق السجن من مالكيها…، وبعد ذلك تتابع لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد ما أغفلته الوزارات المعنيًة ويعود كل شئ لملكية حكومة السودان تحت سلطة وزارة المالية.
ولكن هل ما ذكرته في الفقرة أعلاه ممكن في ظل سيطرة الجنجويد وتحالف الخونة….
في آخر أيامه روًج لما أسماه بالنظام الخالف وهو عبارة عن تحالف يضم كل الأحزاب يذوب في النظام القائم وقتها، وهو ما حدث اليوم هلك الترابي وبقيت أفكاره تحكمنا من نافذة قبره المطلًة على وادي الويل الذي تستغيث جهنًم من حره حيث يأتينا نظام الحكم الحالي، ترك لنا نسيبه ليكمل ما بدأه ألحقه الله به..، تغيًرت الوجوه الكالحة بمثلها، نفس الخيانة والخسًة والمحاصصات التي ارهقتنا، ذمم بيعت في سوق نخاسة دويلة الأمارات تصدًرت المشهد، فشل تام في إدارة موارد الدولة فصار الحال أسوأ ممًا كان عليه ..لا مسؤول يسمع فيعي ولا صاحب ضمير يستقيل متخذاً موقف ممًا يحدث..، وزارة الطاقة والتعدين مجرد لعبة في يد الجنجويد، ذكرت أحد الأمثلة قبل قليل عن الطريقة التي أعاد بها حميرتي من لم يحتفظ بهم حتًى مكاوي ، فهى بتلك الصفة لا تستطيع أن تلغي اتفاقيات بينها وبين شركات يمتلكها حميرتي أو يشارك فيها.
أمًا وزارة العدل التي لن يصلها شئ من وزارة التعدين تستطيع أن تعدل قوانين شرب الخمر والسكر فهذا ما يرفع بعض الحرج عن قادة الجنجويد ويرفع قدر القائمين عليها أمامهم فهم قوم لا يعيشون دون شرب الخمر، وتستطيع أن تلغي حدً الردًة، هذا مطلوب ولا يمكن أن يمارس الجنجويد السكر (بالغانون) إلاً إذا كانوا في حل عن اسلامهم الشكلي فيصبح أحدهم مسلماً ثم يمسي كافراً وهكذا دواليك كلما همً بالشراب وكله (بالغانون) ، لكنًها تمتلك المسوغ القانوني أن لا تفعل في شأن الشركات الأجنبيًة وأظنه يوجد نص في الوثيقة الدستورية يقول بأن لا ينشأ أي تعديل على الاتفاقيات الدوليًة المبرمة سابقاً مثل تلك التي تمخضت عنها لجنة صينية مشتركة ولجان عربية مشتركة ولجنة روسيًة مشتركة. وفوق هذا لا يمكنها أن تصدر قراراً ضد شركات جربيقا و مشاركوه..بالتالي لن يصل شئ للنيابة ، وزارة العدل والنيابة بؤر أصيلة للكيزان الذين أصبحوا جنجويداً وتحول ولاءهم كلياً لحميرتي، لا تجرؤ النيابة وحتًى إن تجرأ كبيرها لن يطاوعه الآخرون وإن طاوعه البعض لن تطاوعه أدوات التنفيذ التابعة للأمن الاقتصادي والشرطة، هذه تتبع مباشرةً لحميرتي بنص الوثيقة.
بطبيعة الحال، بنك السودان خارج هذه الحسبة تماماً لأنًه مكان إخفاء الكنز الجنجويدي، تبقًت وزارة الماليًة التي من المفترض أن تؤول كل هذه الشركات لها ، فهى تستطيع بموجب اختصاصاتها أن تذهب بالتسلسل عكسياً حتى تضمن استعادة أموال الشعب ، فلماذا لا تفعل أو تحاول، أليس من بينهم إبن حلال؟ لن تجرؤ لأنً وزيرها السابق رغم قصر فترته ولغ في الجنجويديًة حتًى أخمص قدميه، مثلاً أصدر قراراً يمنح شركة الفاخر (هى نفسها شركة الجنيد والاثنان تتبعان لآل حميرتي) الحق الحصري لاحتكار تجارة وتصدير الذهب وبذلك يكون قد منحه غطاءاً لكل عمليات التهريب التي تقدر بـ450 كيلو جرام يومياً أي 164 ألف و 700 طن من الذهب الخالص، تبلغ قيمتها لحظة كتابة هذه السطور 9 مليار و666مليون و 78ألف و300 دولار سنوياً..هذا الرقم يخص فقط الكميات المهربة بحسب البدوي نفسه ، كانت تقوم بتهريب الجزء الأكبر منها شركتي الجنيد والفاخر عبر مطار الخرطوم علناً…، إذاً البدوي ضالع في الخيانة مع وزارة التعدين والأهم فهو حزب أمًة مواقف حزبه واضحة من الجنجويد. (سأعود بالتفصيل لاحقاً)
ذهب وزير المالية وجاءت وزيرة ماليًة أنثى، كان بإمكانها أن تفعل ما فشل البدوي فيه وتثبت للشعب السوداني أنها موظفة أمينه لديه جاءت لخدمته واستعادة ما هو ملكه، هل نتفاءل بها؟ شخصياً لست متفائلا، رغم ذلك أشهد لها بشئ من الصراحة والصدق مع النفس تحسد عليهما.. لأوًل مرًة أشاهدها وأوًل ما نطقت به قولها أنًها تقف خلف الدعم السريع، قالت وهم يتحلقون حولها من حولها كما يصفق الذباب حول قطعة حلوى مكشوفة.
قد أجد العذر للقضاء لأنًه لم يصل إليه شئ كما لا يمكنه أن يكون خصماً وحكماً ، لذلك سأذهب مباشرةً للجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد، تفاءلنا بها خيراً، الجهازالوحيد في السلطة الذي حقق انجازات رغم أننا نعيب عليها البطؤ في الأداء لأسباب غير مقبولة ما يدفعني لطرح أسئلة غير بريئة وأجيب عليها:
من هم أعضاء لجنة ازالة التمكين؟ الفريق ياسر العطا، اليس هو نفسه عضو المجلس الجنجويدى المتسلط الذي قتل واغتصب وأطلق همجه ليستبيجوا الخرطوم ثلاثة أيًام تمنًى حميرتي أن لو كانت شهراً حتى تتحول الخرطوم لكتم أخرى ويفتح الناس أعينهم؟ مسكين ياسر العطا، لا يمكنه الموافقة على ما يضر بمصالح رئيسه حميرتي لأنه لا يريد أن يكون مثل هاشم عبد المطلب ولأنه يعلم تماماً ما ينتظر البرهان..، وكما يقول أهلنا “مسكين جقلاي”. نائبه عضو المجلس السيادي الفكي لا أعرف عنه الكثير، صلاح منًاع حزب أمًه، وجدي صالح رغم أنًه بعثي لم يُطعن في نزاهته قد يكون صادقاً، لا يمكنه أن يفعل شيئاً لوحده.أما ساطع للأمانة لا أعلم عنه الكثير لكن يكفي أنًه عضو في قحًت وهذه شهادة نقص في حقه. أمًا الأسوأ في الأمر فإنً قرارات اللجنة عرضة للاستئناف والالغاء بطرق ملتوية، حتى ما يتم استرجاعه لا يكون في أيدٍ أمينة.
ما هى الخيارات أمامنا؟ وكيف نحقق الحرية والسلام والعدالة؟
خدعنا للمرًة الثالثة في تاريخنا، ما كان لنا أن نقبل بتمريرالوثيقة الدستوريًة التي خلت من أي شرط ينص على تفكيك النظام ، وقتها (الوثيقة) عملت عليها وباركتها النخب الانتهازيًة، رغم إصرار الشًارع على معاقبة المجرمين ومنع مشاركتهم في صناعة المستقبل بصورة قاطعة إلاً أنً الانتهازيين اعتبروا وجودهم ضماناً لحماية مصالحهم التي يعلمون سلفاً أنًها تتعارض كلياً مع مبدأ التغيير، تعاملوا بمبدأ الغش والخداع مع سبق الاصرار والترصُد، غالباً يخفون ما اتفقوا عليه وتارةً يخوفوننا من تربص الفلول حتًى صدقهم البعض وهذا لعمري الخطل بعينه في أحسن الأحوال لأنً الفلول الحقيقيين نحن وليس أتباع النظام السابق الذين حولوا ولاءهم في لمح البصر ليكونوا جنجويداً فالغاية عندهم تبرر الوسيلة… أمًا العالمون بمدى خطورة وجود ركائز دعم النظام السًابق وخصوصاً الجنجويد، فهؤلاء إمًا أنًهم كانوا لا يسمع لهم صوتاً في خضم الغوغاء التي تعلو المشهد أو أنًهم نأوا بأنفسهم في وقت رضى فيه حلفاء الأمس بلحم الميتة (السلطة) اختاروا طوعاً الالتصاق بالفضلات، أن يكونوا جنجويداً، ليس بالضرورة أن يكون أحدهم أميًا أو سودانياً بالتجنيس خلال العشرين سنة الماضية، أو يتحدث عربي النيجر أو الفرنسية أو لغة البرنو أو مدججاً بالحجبات والبخرات، قد يكون الجنجويدي من الخرطوم أو بربر ويحمل شهادة الدكتوراة من جامعة هارفارد لكنه ارتضى أن يصبح جنجويدياً أو كما قال المسيح ابن الانسان “الجنجويد ليسوا قبيلة وليسوا عنصراً ، يولد الشخص خيراً، ثم بعد ذلك له الخيار، إما أن يجعل من نفسه إنساناً أو جنجويداً، …لم يتمظهر الشر بكليته في الكون إلاً في الجنجويد فهم شر خالص”. شكراً استاذنا بركة فقد أوفيت.
هدف الثورة (حرية، سلام وعدالة)… حان الوقت لنستأنف العمل ، أوًل هدف يجب أن يكون تجفيف مصادر دعم الجنجويد الماليًة والسياسيًة فهم مرتزقة إن فقدوا المال تفككت الميليشيا وهرب عناصرها ،هذا يسهل ببساطة ولا يحتاج أكثر من عرقلة أنشطة التنقيب عن الذهب فكل منجم هدف مشروع للثوار..، قد يواجههم بعض ما تبقى من (أولاد ناس) في الجيش إن بلغوا مرحلة معينة من الضعف، لكن لنتأكد هذه المرًة أنًنا أنجزنا ثورة كاملة، ليكن وقودنا فيها سوء ظننا في قوى الردة من المرتشين والرجعيين حلفاء الجنجويد والعسكر ، والحال كذلك ليكن سوء الظن بهم ترياقاً ضدً زعافهم، فهو مبني على حقائق كاملة، ليست مجرًد معطيات متفرًقة أو مسألة تحتاج استنتاجاً. عندما يكون مدعوماً بالوقائع والنتائج الماثلة فإن سوء الظن يعد من حسن الفطن.
لجان المقاومة لا تزال قادرة على الفعل وتسيير التظاهرات والمواكب الموسميًة، لنجعل مواكبنا يوميًة ولا نرخي ظهورنا فيتسنمها الأقزام ومقاطيع افريقيا وخائبي العسكر، لتكن ضربتنا هذه المرًة قاضية فإمًا تغيير حقيقي يلبي طموحاتنا أو شهادةً تغيظ الأعداء…وللحديث بقية.
مصطفى عمر
[email protected]
مقال مقنع يجب ان يتحول الي عمل … الثوره مشت في اتجاه اخر … ياشباب الثوره … هبو الي ثورتكم من جديد يجب اقتلاع المنتفعين والارزقيه و تجريد المليشيات الجنجويديه من التحكم في اقتصاد الدوله … اصحي يا ترس في كل السودان .. شباب لا تعتمدو في قوي التغيير والمهنيين … فهم باعو الثوره وقبضو الثمن .. شباب المقاومه في الاحياء انتم الان الاعتماد عليكم لقلع الثوره من ساريقيها .. ويجب تكوين حكومه من شباب المقاومه ابتداء من رئيس الوزاره الي كل بقية الوزاره … لقد صدمنا في حمدوك …ده الحل و لا حل اخر او الطوفان ….