عينك في الفيل وتطعن في ضله يا عمر الدقير!!!!

كنان محمد الحسين

المهندس عمر الدقير الثائر الذي شهدناه ايام الثورة المجيدة ينافح ويكافح في كل الجهات من أجل انجاح الثورة والقضاء النظام الكيزاني البائد الله لا اعاده. هذه الايام نسمعه يوجه انتقادات يومية إلى حكومة الثورة ويثبط في الهمم ، وهو يعرف تماما إن حكومة الثورة مكبلة بسبب الوثيقة الدستورية وتهرب العسكر من تطبيقها ، ونشاهد كل يوم العسكر يقومون باعمال غريبة ما انزل الله بها من سلطان ، وعلى الرغم من كل الاتفاقات وآخرها المصفوفة التي تم توقيعها مؤخرا ، الا انهم ما زالوا يتهربون وينافقون ويكذبون ويتحدون الشعب وحكومته. وشاهدنا تحالف الحرية والتغيير وشاهدنا تجمع المهنيين الذين كان يجب أن يقوموا بحماية الثورة والحكومة دخلوا في متاهات و”لولوة “غريبة حتى تاه الشعب واصبحت يده في قلبه على الثورة وحكومة الثورة.

وبدلا من القيام بانتقاد الحكومة يجب العمل على توحيد الصف وايقاف كل من يسعى لشق الصفوف وايقاف المسيرة الثورية الظافرة ، واذا عجزتم فالشباب اقدر على حماية ثورته وسيرمون بكم بعيدا ، ويقوموا بواجبهم وابعاد العسكر وقيادة البلاد بدونكم.

الجميع منذ انتصار ثورتنا المجيدة يريد تحقيق العدالة وارجاع الحقوق لأهلها لكن التسويف والتقاعس الذي ظل يمارسه العسكر وبقايا النظام البائد والمتخاذلين واصحاب المصالح والخونة والمنافقين الذين يدقون اسفينا في كل صباح حتى لاتحقق الثورة اهدافها ومراميها، وقد ترأس هذا الجمع الديناصور الصادق المهدي وبعض المرتزقة الذين تضررت مصالحهم من تحقيق العدالة وعودة الحقوق لاهلها. حسبي الله ونعم الوكيل من يريد ان يستفيد هو وبقية الشعب جائع وبقية الشعب وخاصة اهلنا البسطاء في مختلف انحاء البلاد لايجدون حتى لقمة العيش الكريمة. ولا جرعة الدواء التي تشفي مرضهم ولا التعليم المجاني الذي يضمن لهم كرامتهم من تجار التعليم ، والعلاج مجانا في مستشفى الحكومة بعيدا عن تجار العلاج الذي سعوا منذ البداية ايقاف جهود وزير الصحة المقال الثائر اكرم التوم في احياء المستشفيات الحكومية التي قتلها مأمون حميدة وابوقردة ومن لف لفهم.

والبلاد في عز الازمة بسبب اقتلاع النظام البائد الذي يعمل بشتى السبل لافشال المرحلة يأتينا عمر الدقير والصادق المهدي وبعض الاذيال يثبطون الهمة ويحاربون الحكومة المكبلة من قبل العسكر بدلا من أن يشدوا من ازرها يقفون في صف العسكر ويسابقون الزمن حتى نفشل . لكن اقول لهم نريده هبوطا غير ناعم وثورة حتى النصر.
ومنذ انتصار الثورة الا ان الشق العسكري المشارك في مجلس السيادة ، لم يعمل على تنفيذ الاتفاق وظل يعمل مع الدولة العميقة على افشال الثورة بشتى السبل ، والى الان ميزانية الدولة تصرف على الاجهزة الامنية التي كان يجب ان تحل وتحتفظ الدولة بجيش محدود لأنه ليس لدينا عدو مباشر الا محاربة الشعب الاعزل ، ولانحتاج إلى جهاز امن ومخابرات بهذا الكم الهائل، نحتاج لشرطة تقوم بحماية المواطن ورد كرامته ، حتى الدول الصديقة والشقيقة رفضت تقديم المساعدات خوفا من عودة الكيزان ، والمعرقل الوحيد لانجاح هذه الثورة هم العسكريين الذين لازالوا يقبضون على الاقتصاد، ويتاجرون في الدولار والاتصالات وكافة مفاصل الدولة ، والشركات الامنية تشتغل في السودان دون أن تدفع الضرائب والجمارك وغيرها من الالتزامات للدولة.

و الشق العسكري في مجلس السيادة يواصل التهرب في تنفيذ الوثيقة وحماية البلاد من التهريب والضغط على تجار العملة واستمرار مافيا الكيزان في شراء الدولار بصورة شره وتجفيفه من السوق بغرض احراج الحكومة المدنية والعمل على اسقاطها والصاق فشل المرحلة الانتقالية بها. وتحدث رئيس مجلس السيادة في الاجتماع الاخير عن المعاناة التي تعيشها البلاد ، وظننت انه لا يعلم ، ولكنه يعلم وهذا الادهى والامر . ولماذا لم يقم بدوره في واصلاح الأخطاء من خلال ايقاف شركات الامن والكيزان التي “تبرطع” وتلعب في الاقتصاد السوداني دون حسيب او رقيب. وتقوم بتهريب الدقيق والمواد البترولية المدعومة لدول الجوار على عينك يا تاجر . والبلاد في عز الازمة لم تقم القوات النظامية بمراقبة الأمن وحماية ارواح المواطنين وهو من اول واجباتها وضبط الاسواق وايقاف الفوضى في الاسواق من خلال معلقة التجار واصحاب المخابز ومنعهم من التلاعب بقوت المواطن.
استمرار الشركات الامنية في السيطرة على السوق وقطاع الاعمال بالبلاد من اخطر مهددات المرحلة الانتقالية ومستقبل الدولة المدنية ، واذا سكت الشق المدني والحكومة المدنية وقوى الحرية والتغيير على ذلك بلاشك إن الثورة لن تكتمل ولن تحقق اهدافها ، ودماء الشهداء راحت هدرا ، وعلى شباب الثورة الا يسكتوا وان يواصلوا ثورتهم لأن الشق العسكري حتى الان ضحك على المدنيين. لاتخف منهم لديك اكثر من 40 مليون عسكري مستعد للتضحية ويقدم روحه رخيصة في وجه اعداء الوطن. والعمل على اعادة هيبة الدولة من التي اختطفت.

المهدد الوحيد لوحدة البلاد وأمنها هو الاقتصاد ، والاقتصاد تتحكم فيه شركات الأمن والدفاع ومعها شركات الأمن المصري، واذا استمرت في السمسرة والبيع والشراء والتصدير والتهريب ، السودان لن يستقيم وسيتفتت ويذهب ريحه وهم اول المتضررين ، وكما أن الجميع يسأل أين تذهب هذه الاموال اذا كان البلد في هذه الضائقة وهي لاتخرج هذه الاموال.

وعلى الشعب السوداني الخروج اليوم قبل الغد في مليونية والعودة للاعتصام من أجل اسقاط شركات الأمن والدفاع والدعم السريع حتى يستقيم العود الاعوج ، وتحقق الثورة اهدافها بتحقيق ما قام المواطن من أجل وهو الحرية والعدالة والسلام.

وكلما تمر ساعة أو دقيقة نسمع سعرا جديدا للدولار وسعرا جديدا للسلع والمواطن اصبح لايدري ماذا يفعل الآن وبعد ساعة او ساعتين وكيف انه سيضمن ان السعر الذي اشترى به في الصباح سيصمد حتى الغذاء او العشاء ، والسبب الرئيسي في ذلك هو أن شركات الجيش والأمن والدعم السريع هي التي تأخذ القانون بيدها وتبيع وتشتري وتهرب الذهب والدقيق المدعوم والقطن والقمح والذرة والبصل والسمسم والدخن ألخ.. وعلى الرغم من أن حميدتي والبرهان والكباشي الذين قالوا انهم اتوا لحماية الثورة وليس طعما في الحكم اتضح أنهم اتوا فعلا طمعا في الحكم ، وحتى الآن هذه الاعداد المهولة من الجيش والشرطة والشرطة الشعبية وشرطة امن المجتمع والامن والدفاع الشعبي وامن المجتمع وكتائب الظل الخ.. مازالت تتحكم فينا وتصرف الميزانية كاملة دون المراعاة لما يحتاجه المواطن ، وكيف يستمر حميدتي رئيسا للجنة الاقتصادية ويصرف كلام دون أن يطبق ما وعد به وحتى المصفوفة التي تم الاتفاق عليها مؤخرا راحت شمار في مرقة. لأنه حسب المصفوفة التي تم الاتفاق عليها مؤخر يجب تسليم هذه الشركات للحكومة وتتبع مباشرة لوزارة المالية، اما الصناعات الحربية عليه دفع الرسوم الجمركية والضرائب وغيرها من الاستحقاقات الحكومية.

الاقتصاد السوداني يعاني بصورة رئيسية بسبب شركات الأمن والدفاع والدعم السريع ، التي تعمل في كل شيء ولا تقوم بواجباتها تجاه الدولة والمواطن ، من خلال تهريب الذهب والصمغ العربي والسمسم واللحوم والماشية وغيرها من السلع الاستراتيجية ، وعدم دفع الضرائب والرسوم الجمركية ، وتجنيب الأموال بالعملة الصعبة والمحلية بعيدا عن البنك المركزي و وزارة المالية ، وهذا ما شجع الكثير من الجهات الحكومية القيام بعمليات التجنيب ، وكما ان الدولة رفعت يدها تماما من توفير الحياة الكريمة وتحقيق الرفاهية للمواطن والذي يعتبر من اول واجباتها ، كما ان ارتفاع الدولار سببه الرئيسي هو شركات الاتصالات وشركات الامن والدفاع والدعم السريع التي تضارب في سوق العملات، وتشتري الدولار من السوق السوداء.

ووجود شركات تقع تحت ادارة منظومة القوات النظامية المختلفة يفقدها كلمة نظامية ، لأنها دخلت السوق ، ومن يدخل السوق لا اظنه نظاميا ، فهو يحلف بالطلاق ويقسم كاذبا، ويحيك المؤامرات لمنافسيه ، وكيف يحمي البلاد من كان تاجرا ، كما انها تقوم بالتهريب وكيف تمنع التهريب وهي تقوم بالتهريب ، وكيف تقبض المتلاعبين بالاسعار وهي تتلاعب بالاسعار ، واستمرار شركات الامن والدفاع والدعم السريع يعتبر غير انضباطيا بالنسبة للقوات التي كان يجب عليها الانضباط. لذلك عليها الخروج فورا من السوق والعمل على حماية البلاد ومن المخاطر الداخلية والخارجية. بالاضافة إلى الاستفادة من تجربة جائحة كورونا ، والتركيز على تدريب منتسبيها من ضباط وجنود على اداء الواجبات الطبية والتمريضية والصيدلانية والاسعافية وغيرها من الاحتياجات في القطاع الطبي ، حتى نستفيد منها في هذا المجال الحيوي.

وحتى مافيا النظام البائد التي عاثت فسادا في البلاد طوال 30 عاما من السرقة والفساد والاتجار بالدين ، تحتاج إلى حسم والضرب بيد من حديد حتى تعود إلى الطريق القويم الذي حادت عنه طوال الفترة السابقة ، وهؤلاء تعودوا ان يكونوا فوق المحاسبة والقانون بالاضافة إلى اللامبالاة ، وتجاوز القوانين وعدم الانضباط ،بدون قوات نظامية قوية لا يمكن أن يعودوا افرادا عاديين ويتساووا امام القانون مثل غيرهم من ابناء شعبان العزيز. ودخول القوات النظامية في التجارة هذا عيب ويفقدها هيبتها و وقارها
لكن تهديد البسطاء والمساكين من قبل القوات النظامية شيء اصبح من الماضي مع العهد البائد ، وهذه القوات المطلوب منها اعادة كرامته وهيبته ، والحفاظ على أمنه وتكون رهن اشارته ، لأنها تعمل لديه وهو صاحب العمل وعليه أن يعطيها الاوامر بدلا من الخوف منها. وانت ياالبرهان وحمدوك ومجلس السيادة والوزراء والوكلاء وكافة العاملين في الدولة تعملون لدينا ممكن أن نستغنى عنكم ، والا فإن الثورة لم تحقق مرادها ، ونعود إلى الاذلال والضرب والقتل والسحل مثلما كان يحدث في العهد البائد.

وأما استنساخ التجربة المصرية لن يفيد شيئا ، وسيحالفكم الفشل ، لأن كل دولة لديها خصوصيتها ، وعاداتها وتقاليدها . عليكم توفير الحياة الكريمة لنا وانتم خدم لدينا وليس رؤساء أو حكاما ، زمن البشير قد ولى وزمن الكيزان قد ذهب إلى غير رجعة ، ولن نرضى بأي نوع من التهديد والتخويف ومحاولة الاستفراد بالثوار وتهديدهم ، والسعي إلى تقويض الثورة. وعلى الرغم من الوعود المستمرة من القوات النظامية بالمحافظة على مكتسبات الشعب واستمرار الثورة على العهد البائد الا اننا لازلنا نسأل لماذا التأخير.

كنان محمد الحسين
[email protected]

‫3 تعليقات

  1. لقد قلت الحق ولاشىءسيرجع الثورة الى مسارها القويم غير الثوار اما الاحزاب فلا خير فيهههههها ولم تتعظ هم عبارة عن دينصورات التحفت بغطاء الشباب الثائر ….والثوار اكتشفو لعب الاحزاب ومناكفتهم التى التى يعتقدون انها تصب فى مصالحهم الضيقة

  2. أحييك علي مثابرتك علي فتح هذا الموضوع المسكوت عنه عمدا من الجميع، هذه الشركات تسيطر علي الاقتصاد و بأستطاعتها خنق البلد في لحظة و هي أكبر مهدد أمني في الوقت الحالي و يجب علي لجنة إزالة التمكين و محاربة الفساد مصادرتها فورا و بدون اي تأخير و اعلم يقينا ان آثار إزالتها ستكون اخف ضرر من تركها تسرح و تمرح.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق