الهروب إلى المؤامرة دائما حاضر؛؛
عندما تتحرك الشعوب اتجاه التغير الجذري
وتحريك موجات أعلى للثورة
في يوميات الثورة السودانية
من الضرورة ان نخلق حوارات واسعة
حول الديمقراطيات الرائجة ومفهومها
من الضرورة طرح الأسئلة المهمة للوصول لنتائج مهمة
مثلا هل هي ضرورة ان نحتكم في زمن الانتقال إلى قيم الديمقراطية لنجاح الثورة؟
الديمقراطية ونتائجها
هنالك خلْط مقصود ومتعمد بين النظام الديمقراطي ونتائجه المتوقعة أو المتخيلة عبر الاهتمام بالنظام الديمقراطي الاصلا فيه خلط
بدلا من الاهتمام بمبادئ وتفاصيل النظام السياسي الذي يمكن أن يحقق الأهداف و الغايات للثورة
مثال اخفاقنا في أكتوبر وابريل وكيف سقينا الهزيمة كشعوب سودانية من النخب القديمة المتجددة والكمبرادورات الذين خلقهم الاستعمار المتجدد لأننا لم نرتقي الي مستوى التنظيم الثوري للثورة واعتمدنا النضال المستريح والوثوق في التركيبة السياسية القديمة اعتمدنا استمرار فوضى الثورة
وقعنا ولازلنا واقعين في نفس الخطأ كلجان مقاومة ثورية
رغم أنها في تكوين لحمتها تخطت وقفزت على مفهوم السلطة السياسية القديمة بشكل تنظيم ها المركزي الهرمي وهذا كان سبب في النجاح الجزئي للثورة
من إخفاقاتنا كقوي للثورة السودانية ممثلة في لجان المقاومة الثورية التي قادت عمليات التعبئة والنزال ضد السلطة الاسلاموية ومافيا السوق الاقتصادي المشتح
حتى الآن وفي موجة حساب الجرد اكتفينا بمطالبة الآخرين أصحاب الياقات البيضاء والانتلجنسيا بتنفيذ مطالب الثورة السودانية والتي هي في الأصل عامة لم نتجذر داخلها
حرية سلام وعدالة
عدم اهتمامنا كثوار بامتلاك القدرات الفكرية والتنظيمية للوصول إلى السلطة أو المشاركة فيها أثناء إدارة المراحل الانتقالية. نعم اقول مراحل انتقالية نركز في الكلام ده اسرعة الديمقراطية بالقفز فوق مرحلة الانتقال سيجرع الشعب السوداني الهزيمة مرة رابعة لاننا ان لم نفكك مفهوم الديمقراطية الرائجة سنقع دون شك في فخاخها وشراكها والغامها وشرورها داخل البرلمان آت الحرة
نعم ننتبه بالديمقراطية والصناديق الشفافة ستؤدي كما ادت في الديمقراطيات السابقة الي دكتاتوريات مدنية و سيطرة أحزاب معينة على البرلمان وفرض اقتصاد نيوليبرالي يعمل لصالح الأقلية ويسحق غالبية فئات المجتمع المنتج للخيرات كما هو حادث لنا منذ مابعد تكوننا كدوله ومنذ مابعد الاستقلال وختي الان
لا مفر أمام قوانا الحية ومثقفيننا الثورين من الاستمرار في مناقشة كل هذه الأمور، حتى يمكن الوصول إلى “إجماع وطني عام” على نظام الحكم البديل والمطلوب والممكن تحقيقه في هذه اللحظة التاريخية، بمرجعيته العليا ومؤسساته وضماناته المختلفة، بجانب طريقة الوصول إليه
سؤال مهم يجب أن نطرحة بقوة للحوار الواسع اثناء انعقاد المؤتمر الاقتصادي المهم جدا اذا شاركنا فيه كشعوب سودانية منتجة للخيرات
السؤال المهم والمتغير في مفهوم السلطة
السلطة الاقتصادية لمن أليس من متغيرات الثورة نطرح بقوة السلطة الاقتصادية للمنتجين ومسامير الأرض
هذا السؤال محوري لحل أزمة الديمقراطية ذاتها في عقر دارها، كتصاعد نفوذ المال السياسي الموجه في الانتخابات، وتعاظم الأدوار التي تقوم بها جماعات الضغط واللوبيات والأجهزة الأمنية وغير ذلك.
ومن الأمور المهمة أيضا الربط بين برامج التغير وليس الإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي وبين التدخل الخارجي والأجندة الإستعمارية والكمبرادورات المحلين ذي موظفي المنظمات المالية العالمية وديل موظفين وذي ناس امو ابراهيم واسامة داؤد والمستثمريين القتلة ومن قبل بعض النخب الحاكمة والقوى المتحالفة معها، ومن ثم تعبئة مواقف شعبية معادية للديمقراطية والعلمانية باعتبارها شكلا من أشكال التدخل الخارجي.
عبدالحافظ سعد الطيب
[email protected]
(((ان لم نفكك مفهوم الديمقراطية الرائجة سنقع دون شك في فخاخها وشراكها والغامها وشرورها داخل البرلمان آت الحرة
نعم ننتبه بالديمقراطية والصناديق الشفافة ستؤدي كما ادت في الديمقراطيات السابقة الي دكتاتوريات مدنية و سيطرة أحزاب معينة على البرلمان وفرض اقتصاد نيوليبرالي يعمل لصالح الأقلية ويسحق غالبية فئات المجتمع المنتج للخيرات كما هو حادث لنا منذ مابعد تكوننا كدوله ومنذ مابعد الاستقلال وختي الان)))
كلام جميل، ولابد من المؤتمر الدستوري فهو الذي يبلور المباديء الدستورية كنظام الحكم الدستوري (رئاسي أم برلماني)، ونظام الحكم السياسي (ديمقراطية حزبية لبرالية حرة أم مقيدة بضوابط حزبية أم ديمقراطية غير حزبية) ونظام الحكم الاداري (تقسيم السودان إلى ولايات بولاة اداريين وسياسيين حزبيين أم تقسيمه إلى مديريات ومحافظات ومراكز بمدراء ومحافظين ورؤساء مركز إداريين فقط موظفين في الدولة ويخضعون لقوانين الخدمة العامة – هذا فضلاً عن المباديء الخاصة بعلاقة الدولة بالمواطن (المساواة في الحقوق والواجبات والحريات والتنمية والخدمات – ثم يلي تنظيم الجيش وعقيدته والشرطة والأمن العام أم جهاز لأمن الدولة؟ إلخ. وهذه القضايا لا يجوز أن يقرر فيها قادة التمرد المسلح وحدهم فالشعب كله خرج على نظام الحكم السابق وثار عليه وثورته لم ولن تكتمل بعد حتى يقام المؤتمر الدستوري لحسم نظام الحكم البديل الذي قامت من أجله الثورة! وإذا لم تكتمل مدنية الحكم المنشود أو لم تكتمل هذه الفترة الانتقالية وأخفقت ولم تفض إلى حكم دستوري متفق عليه باستفتاء الشعب فمن يضمن لهؤلاء المتمردين احترام اتفاقاتهم مع المكون العسكري الجارية الآن في جوبا؟؟؟؟
((لا مفر أمام قوانا الحية ومثقفيننا الثورين من الاستمرار في مناقشة كل هذه الأمور، حتى يمكن الوصول إلى “إجماع وطني عام” على نظام الحكم البديل والمطلوب والممكن تحقيقه في هذه اللحظة التاريخية، بمرجعيته العليا ومؤسساته وضماناته المختلفة، بجانب طريقة الوصول إليه))
العبد لله شخصياً لا آلو جهداً في الرد على كافة محاولات اقرار وتثبيت الديمقراطية الحزبية أي الحكم بالوكالة ، وكالة الأحزاب السياسية والطائفية، التي جربناها فيما مضى من عمر الشعب السوداني ونقف سداً منيعاً ضد كافة محاولات العودة بنا لتلك الحقبة ونقترح بديلاً ديمقراطياً مباشراً بلا وساطة حزبية مطلقاً وذلك باختيار الشعب لنوابه المباشرين والذين يمثلوننا تمثيلاً حقيقياً على أساس الكتلة السكانية والفئة النوعية والمهنية أي أن نواب الشعب يمثلون إما شركائهم في مناطق سكانية أو زملاء مهنة أو حرفة أو ممثلين لفئة نوعية من الناس كالمرأة أو الطلاب أو ذوي الاحتياجات الخاصة الخ الفئات التي تبرز في المجتمع وتمكينها من سماع صوتها.