كشفت مصادر أن النائب العام، تاج السر الحبر، وجه بتكوين لجنة لتقنين البلاغات والتأكد والاستيثاق منها قبل إحالتها للمحاكم.
وأوضحت أن اللجنة تنحصر مهامها في استيثاق البلاغات ومعرفة تفاصيل كل بلاغ وابعاده وعدم احالة اي بلاغ افاداته ناقصة للمحكمة.
وأفادت المصادر أن عددا من البلاغات يجري تقنينها من بينها بلاغ الحاج عطا المنان وبلاغ عبد الباسط حمزة وغيرهما من البلاغات التي تم فيها توجيه التهمة، بجانب بلاغ عبد الرحيم محمد حسين ، الذي تم فيه استئناف القرار سابقاً وحاليا لوكيل أعلى النيابة وفي حال تم تأييد القرار ستتم إحالته للمحكمة.
وبحسب المصادر ،فإن بلاغ الحاج عطا المنان ، تمت إحالته على عجالة، وأن بيناته ضعيفة، كما أنه البلاغ مفتوح وفقاً للمادة (7) من قانون الثراء الحرام والمشبوه ، والتي تنص على عزل المتهم ، إن كان موظفاً تحت الخدمة حال تمت إدانته بالثراء الحرام، ومصادرة الممتلكات، ولفتت المصادر أن المتهم تمت مصادرة ممتلكاته من قبل لجنة إزالة التمكين، وأنه غير موظف حكومي حتى يتم عزله، ولم يشغل وظيفة في الدولة.
وأشارت المصادر إلى وجود بلاغ عطا المنان لأكثر من سنة في النيابة وليس هناك ما يستدعي وجوده طوال المدة في حال تم توجيه التهمة وفقا للمادة (7).
السوداني
تقنين البلاغات قبل احالتها للمحاكمة؟؟؟!
دا شنو يا حبر؟ ربما تقصد تقييم؟ هل تعرف معنى تقنين (كوديفيكيشن)؟ إذا كنت فعلاً تعني تقنين فالمصطلح في غير مكانه ولا يعني شيئاً! أما اذا تقصد تقييم فهذا يتطلب تعديل اللوائح وربما قانون النائب العام وقانون الاجراءات الجنائية! لأن تقييم البلاغ وتقرير احالته للمحاكمة هي من صلاحية وكيل النيابة المشرف على البلاغ وهناك تراتبية اجرائية معينة يجب اتباعها في ممارسة هذه الصلاحيات، فإذا أنت عملت لجنة لذلك فبأي صلاحية تعمل هذه اللجنة حتى يتم تحديد كيفية استئناف قراراتها؟ وهل هذه اللجنة مختصصة بتقييم كافة البلاغات أمام مختلف درجات النيابة ولجان التحقيق المشكلة من النائب العام؟