بعد سبعة وعشرين عاماً من الفشل في إدارة الدولة.. لماذا لا نستورد وزراء من الخارج؟!!

لقد اقترح لكم بروفسور مهدي أمين التوم الوصاية الدولية ضربة لازب أي استيراد سيادة دولية بكاملها تماما كما كان الحكم الانجليزي طيب الذكر والفكر. لكن يا الصايغ هل بإمكان الأمم المتحدة أن تفعل ذلك لتكون أول سابقة في تاريخها بدلا عن التدخل الأممي الطارئ كما حدث في يوغسلافيا السابقة أو في رواندا أو العراق؟ إن سلمنا بمقترح البروف أمين فعلينا جميعا التوجه نحو مكتب الأمم المتحدة في الخرطوم وتسليم مذكرة فحواها (الشعب يريد وصاية دولية لمدة مائة عام)

مقال له علاقة بالمقال الحالي

سياسيو الجنسية المزدوجة.. ولاءٌ لدولتين!!
*************************
الموقع:- صحيفة -“الراكوبة”-
-04-24-2013 09-
الكاتبة: -لينا يعقوب-

إبراهيم الميرغني: مولانا رفض أن نحصل على جوازات أجنبية
خبير دبلوماسي: كان يجب عليهم إعادة الجوازات إلى أصحابها بعد أن أصبحوا وزراء!!
نبيل أديب: القانون السوداني لم يناقش هذه المسألة

***- يحكى أن جنديا أمريكا من أصل عراقي ابتعثته وزارة الدفاع إلى العراق بعد سقوط نظام الرئيس العراقي صدام حسين بأشهر قليلة، الفوضى حينها كانت تعم بغداد وغيرها من المحافظات والمدن، الأمر حسب المفهوم الأمريكي يتطلب خطة محكمة وحسما عسكريا قويا.. بدأ التنفيذ للفرقة الخامسة (ج) في إحدى مناطق العاصمة، الجندي سامي، وقف إلى جانب رفاقه الجنود، لكنه شعر فجأة أنه عاجز عن إطلاق النار مثلهم على أفراد عراقيين.. قائد الفرقة كتب تقريرا عن الحادثة، الإدارة فضلت عودته إلى الولايات المتحدة، وهناك تم تحويله إلى وظيفة إدارية في أحد الملحقيات التابعة للبنتاغون.. يبدو أن المسئولين هناك أدركوا بأن الولاء شئ لا يمكن للقانون أن يحدده.. فإن كان هناك ولاء فطري لبلد الإنسان وموطنه، فهناك ولاء آخر جاء لاحقا، له حقوق وعليه واجبات، وتم فيه فيه أداء القسم.

***- في تسعينات القرن الماضي، كانت القوانين السودانية تمنع المواطن السوداني من أن يحمل جوازا أجنبيا، في الوقت الذي كانت تتكرم فيه الحكومة السودانية بإعطاء الجواز السوداني لعدد من الشخصيات الإسلامية العربية، ولعل عدد من المراقبين يتذكرون منح الحكومة رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل الجواز السوداني.

***- غير أن القوانين التي تعدلت وتغيرت مكنت المواطن السوداني من حمل جوازه الأخضر أو حتى الأزرق، برفقة جواز آخر دون أن يسقط عنه.. وأن يحمل أي من السودانيين جوازا أجنبيا فالأمر لا يثير الانتباه أو يجذب الاهتمام، لكن حينما يحمله سياسي أو وزير، فبالتأكيد أن الأمر يأخذ أبعادا أخرى، ذلك لأنه في موقع اتخاذ القرار أو النضال من أجل حقوق الشعب والمواطنين وهو ما يتطلب أن يدين ذلك الشخص بالولاء إلى بلده فقط لا غير.

سياسيون أجانب!
************
في عام 2007، أدلى السفير البريطاني إيان كاميرون كليف بتصريح مثير، حرك البركة السياسية آنذاك، حيث قال أن ثلثي وزراء الحكومة السودانية بريطانيون، وهو تعليق يحتمل عدة أوجه منها ما هو إيجابي بأن أولائك الوزراء بإمكانهم تعزيز وتلطيف العلاقات بين البلدين ومنها ما هو سلبي، فيكيف لأشخاص يشغلون مناصب دستورية أن يكونوا حاملين لجوازات أجنبية.

***- سياسيو السودان، يحملون جوازات أجنبية، على سبيل المثال لا الحصر،
مولانا محمد عثمان الميرغني يحمل الجواز الاريتري،
د.قطبي المهدي، يمتلك الجواز الكندي،
الزبير بشير طه،
مصطفى عثمان إسماعيل،
السماني الوسيلة،
جلال يوسف الدقير ” الجواز البريطاني”،
عبد الرحمن إبراهيم الخليفة،
د.كرار التهامي، محمد محمد خير “كندي”،
علي الحاج “ألماني”،
د.محمد الأمين “بريطاني”،
الفاتح عروة “أمريكي” ،
وغيرهم كثر.

***- وتختلف الأسباب من شخص لآخر في حصوله على الجواز الأجنبي، وفي طريقة استفادته به، فمنهم من قام بركن الجواز الأجنبي جانبا ولم يستخدمه وتحسس من إرجاعه، ومنهم من استفاد من تسهيلاته..
ورغم أن أحد المصادر قال لـ(السوداني) أن الحسن ابن مولانا الميرغني يحمل جوازا أمريكيا، إلا أن الناطق باسم الاتحادي الأصل إبراهيم الميرغني، نفى أن يكون أي من أبناءه يحمل جوازا أجنبيا، بل كشف في حديثه لـ(السوداني) أنه كان بإمكانهم الحصول على جوازات سعودية أو مغربية أو أردنية أو أوروبية، إلا أن الميرغني رفض بصورة قاطعة أن يتحصل أي منهم على جواز آخر غير السوداني.

***- ويكشف مصدر من مطار الخرطوم أن د.جلال الدقير يستخدم في بعض سفرياته الرسمية جوازه البريطاني، الأمر الذي يدل ? حسب رؤية المصدر ? أن الجواز السوداني لازال “يتلتل” صاحبه في مطارات العالم.

حالتين!
*******
كان الزواج من أجنبية إحدى المحرمات لأي من العاملين في وزارتي الدفاع والخارجية، وقد سُجلت حالتين فقط سُمحتا بأن تكونا استثناءا، الأولى تمثلت بزواج العقيد معاش أبو الفتوح من ألمانية، والسبب كما كشف أحد المصادر الأمنية في حديثه لـ(السوداني) أن ألمانيا حينها تعاونت مع السودان في تعزيز وإمداد الأسلحة، فكان قبول زواج أبو الفتوح من تلك المرأة إظهارا لعلاقات استثنائية، والحالة الثانية تمثلت في السفير فرانسيس دينق المتزوج من أمريكية. وبلا شك، ليس القانون السوداني فقط، إنما حتى المصري مثلا، يمنع أن يكون البرلماني حاملا لجنسية مزدوجة، بل ويمنع على مرشح الرئاسة أن يكون أحد والديه حاصلا على جواز آخر غير المصري.

***- هناك أسباب موضوعية جدا، جعلت السياسي يحمل جوازا أجنبيا غير أن أداء القسم لحمل ذلك الجواز يتطلب منه أن يكون صادقا في ولائه وانتمائه للدولة التي وافقت بمنحه جنسيتها. ويتساءل أحد أعضاء المعارضة قائلا ” كنت أجد عذراً (للمعارضين) في حمل جوازات السفر الأخرى لأنها توفر لهم قدراً من الحماية، لكنهم اليوم يحتفظون بالسلطة والجواز الثاني كمن يبيتون النية للعودة مرة ثانية لبلدانهم الأخرى”!!

علي الحاج استثناء!
*************
إن كان بعض السياسيين في الحكومة أو المعارضة يحملون جنسية أخرى إضافية فعلي الحاج حتى هذه اللحظة يعتبر استثناء للقاعدة، ذلك لأن القانون الألماني لا يسمح بإعطاء الجواز إلا بعد إسقاط الجنسية (الأصل) كما أنه لا يسمح للمواطن الألماني بحمل جواز آخر، إلا في حال تنازل عن جنسيته الأصل، وعلي الحاج في تصريح سابق لـ(السوداني) رفض الإجابة على سؤال إن كانت الجنسية السودانية أسقطت عنه.

***- والمعلوم أن ألمانيا من “أعقد” الدول في منح الجواز، خاصة للأفارقة والآسيويين، إلا أن سفير السودان السابق عثمان السيد أشار في حديثه لـ(السوداني) بأن كثيرين من أبناء دارفور المعارضين يتجهون إلى ألمانيا ويحصلون على الجواز منذ ذهاب القيادي أحمد دريج قبل عشرات السنين إلى هناك منوها إلى أن الرجل أصبح في كثير من الأحيان حلقة الوصل ما بين دارفور وألمانيا، غير أن السيد يستبعد وجود تسهيلات معينة تقدمها الحكومة الألمانية تحديدا لمواطني دارفور، في الوقت الذي يؤكد فيه خبير أمني أن لألمانيا مصالح في إقليم دارفور تعلو على مصالح أي دولة أخرى الأمر الذي خلق تواصل أكبر مع قياداتها.

الدورة السياسية:
************
السياسة لُعبة دائرية، تُعاد أحداثها كل فترة، باختلاف الزمان والشخصيات، فمن كان يعارض نظام نميري وعبود وغادر خارج البلاد وحصل على جنسية دولة أخرى، عاد إلى الخرطوم وهو اليوم في الحزب الحاكم، ومن يعارضون الحكومة القائمة اليوم ويطالبون بإسقاطها، خرجوا إلى دول أفريقية أو أوروبية، وأيضا حملوا جنسياتها.. وربما يعودون يوما ما إلى السودان فيخرج آخرون مغادرين إلى الخارج ويحملوا جوازات سفر أخرى.
سفير السودان السابق نجيب الخير عبد الوهاب، يرى أن مسألة حصول السياسيين السودانيين على جوازات أخرى مسألة تعكس حالة عدم الاستقرار السياسي والانتقال السريع من خانة اللاجئ إلى خانة الحاكم.

***- ويقول في حديثه لـ(السوداني) أن كثير من حملة جوازات السفر الأجنبية كانوا لاجئين في الخارج وأنه نتيجة لتبادل الانتقال من المرحلة الديمقراطية إلى المرحلة الديكتاتورية وتقلبات الأنظمة، ظهر كم هائل من حملة الجوازات الأجنبية، ويرى الخير أن أخطر ما في هذا الموضوع أن تجربة (اللجوء) لم تترك السياسيين يتذكرون أن هناك دورة خبيثة ستعيد الكرة بعد أن أنتجت الأنظمة الديكتاتورية معارضين في الخارج، ويتفق الخير مع كثيرين رأوا أن على المسئولين المتولين مناصب دستورية أن يعيدوا جوازاتهم إلى بلدانها حيث وصف الاحتفاظ بها “بغير الأخلاقي”

القانون يتحدث:
***********
هل يمكن لشخص متعدد الولاءات أن يتبوأ مناصب دستورية في الدولة؟ الإجابة على السؤال تبدو واضحة ومطبقة وهي “نعم”.. غير أن الخبير القانوني د.نبيل أديب يشير إلى أن القانون السوداني لم يناقش مسألة إزدواجية الجنسية في تبوأ المناصب ويعزو السبب بأن قوانين الجنسية وضعت من منظور ومنطلق سياسي بالدرجة الأولى ويضيف قائلا بأن الحكومة قامت بتعديل القانون في تسعينيات القرن الماضي لتمنح بعض الشخصيات الإسلامية جوازات سودانية وأن مواطني الجنوب الذين اسقطت عنهم الجنسية نص القانون أن بإمكانهم الحصول عليها (نصا أو حكما) ويعتبر أديب أن الكلمة الأخيرة غامضة وغير واضحة.

***- بلا شك أن ذلك السياسي أو المسئول يقف في مكان ما أمام (محكمة، وزارة الداخلية،…) لأداء القسم الذي تختلف صيغته من دولة لأخرى، رغم أنه يشترك في مضمون الولاء للدولة المعنية، والمحافظة على أمنها وعدم خيانتها، ويعلق أديب على الأمر بأن الوزير جزء من الطاقم الذي يدير الدولة وفي حال حدث نزاع بين السودان والدولة التي يحمل الوزير أو المسئول جنسيتها فقد يحدث تنازع في الولاء بعد أن أدى ذلك الشخص القسم. الخبير القانوني يشير إلى نقطة مهمة وإيجابية في القانون بأن حاملي الجوازات الأجنبية يخضعون للقانون السوداني فيما يتعلق بالمحاسبة على الجرائم والمخالفات مضيفا أن الجواز الآخر لا يحميه إن كان في داخل البلاد أو خارجها.

استاذ الصائغ
تحياتي
ما هو نحن استوردنا شعوب من الخارج

السؤال المحيير الما لاقين ليهو اجابه الي اليوم والي ان تقوم الساعه لماذا تفشل كل المشاريع التي تقوم بها حكومات جمهورية السودان مهما يضخو فيها من مال وأغاني دلوكه حماسيه قيقميه وضجيج اعلامي علي شاكلة (السد السد هو الرد). المحقه دي من شنو ؟.الناس ديل ربنا ما راضي عنهم اي مشروع اتنحس .اي شئ خايس يرموهو في الحصار .انا مستغرب انو بضحكو علي منو . ما في حصار ولا يحزنون. غواصه نوويه واحده كفيله بحصار السودان دا كلو. لا حج لاعمره لا طيارات طالعه ونازله ماشه و جايه من دول الخليج. وين النهضه +النفره+ الوثبه الزراعيه. وين المشروع الاسمو اجمل منو مشروع سندس الزراعي .وين مصانع جياد البتسوي الباصات والقلابات و التراكترات والبكاسي الدبل كابين. وين المصنع بتاع البطاريات ابو كديس .وين مطار للخرطوم الدولي …………..الخ المشاريع دي كلها معموله بقروض ربويه مركبه فاحشه ربنا محقا . تعامل ربوي واضح لا ينفع فيهو تحلل و لا فقه ضروره ..الحق عز وجل قال للمتعاملين بالربا ( انا خصمكم يوم القيامه) واي بني آدم قيامتو بتقوم يوم يغرغر. ما دام نفسكم طالع و نازل باب التوبه مفتوح.اعذرونا اغلظنا لكم في القول من الشفقه عليكم . تحللو صاح .دخلتو في خصومه ومبارزه مع الرب ومع الشعب السوداني السمح دا..

استجلاب وزراء من الخارج فكرة المعية ما فى شك.. المهم الحكايه حتقلل التكلفه وما يكونو “كتار” 74 او يزيدون.. اقترح احدهم فكرة “الْمَع” من استجلاب وزرا من الخارج وتجنيسهم..
* اقترح استرجاع عدد من وزراء مايو الظافره من الاحياء طبعن ؟؟ ( ولو ممكن كمان من اللى رحلوا الى الآخره).. يقترح الراجل عودة اولا وزراء الصحه والتعليم..(بس يا حسره بتوع التعليم كوولهم لحقوا امّات طه القرشى و بيت الساحر” ..وزراء الماليه (موجودين منهم اتنين بسلامتهم) وزراء الخارجيه (ما حتكون فى مشكله سفرا قدام عدد منهم يَمْلو العين ويفضّلو) .. الزراعه الله يرحمها ويرحم وُزَراها القُدَام ) اما الصناعه (عينى بارده وزيرا المتفرد طولا ومسؤوليه وفهما (يفيض ويتدفق) متّعه الله بالمزيد من الصحة والعافيه..)
* قال ليك صاحب الاقتراح بعودة قدامى الوزراء “باقى الوزارات تمّوها براكم واسترحموا البقبلوا من وزراء مايو العوده لخدمتكم ( لآكيين ما اظن منهم ولآ واحد يوافق يلدغ من اجحاركم مرتين يا ناس السودان) فانتم المهللون المكبرون المسبحون بحمد كل نظام “يطل فى فجركم”.. المسيئون كل من ادّاكم عرض اكتافو..الناكرون لجمائله.. المتحسرون على كل قديم (وان لم يتجدد تكنولوجيا وتقنيا او تقانيا) بعد فوات الاوان!

١-
خبر قديم بتاريخ السبت 14 ابريل2007 نشر في صحيفة “الرأي العام” السودانية،
وله علاقة بالمقال:

الأجانب يحكمون البلاد ولا وجيع!!
*********************
(أثار السفير البريطاني إيان كلف جدلاً كثيراً حين قال إن ثلثي وزراء الحكومة السودانية بريطانيون، بين مؤيدي الفكرة ورافضيها، لأن فكرة الجمع بين جنسية أخرى مع الجنسية السودانية كانت لوقت قريب من الكبائر التي ينكس لها العلم وتسكب لها الدموع، وتكاد تقام لها المآتم، وكان الكثير من السودانيين على رقة حالهم يفضلون الإحتفاظ بجواز السفر “الأزرق” البالي حباً وإعزازاً لبلادهم رغم أنها لم تكن رؤومة بهم!، وأنهم حصلوا عليها نتيجة لإقامتهم في بريطاينا ودراستهم هناك، أو أن بعضهم كان في المعارضة، وأنهم يلعبون دوراً في “تلطيف” العلاقات بين البلدين!.. ومثلما تساءلت “الرأي العام” تساءل النائب البرلماني والمتحدث باسم الحزب الشيوعي سليمان حامد لماذا يحتفظ هؤلاء بجوازاتهم الثانية بعد أن أصبحوا في السلطة، وقال إن كنت أجد لهم عذراً “للمعارضين” في حمل جوازات السفر الأخرى لأنها توفر لهم قدراً من الحماية، لكنهم حين يحتفظون بالسلطة والجواز الثاني يبدون كمن يبيتون النية للعودة مرة ثانية لبلدانهم الأخرى، وزاد تساؤلاً آخر، كيف يتفاوضون مع بلدان ربما لا تكون علاقتها السياسية جيدة بحكومتهم، وما هي المحددات التي تجعل تفاوضهم أميناً؟!

***- رئيس تحرير صحيفة “إيلاف” الإقتصادية الدكتور خالد التيجاني الذي بدا مندهشاً من الصمت المطبق الذي أعقب تصريحات السفير البريطاني فهو يرى في إزدواج شخصية الدستوري بأنه تقسيم للولاء بين دولتين ربما تتصادم مصالحهما، وإن المسؤول الذي يصر على جواز سفره الثاني يبدو كمن هو غير واثق في الحماية التي يوفرها له الجواز السوداني لذلك يحتفظ بـ “نفاج” آخر يوفر له حماية إضافية عند الطوارئ، ودعا التيجاني لإلزام الدستوريين بالتخلي عن جوازاتهم الأخرى وفق مفاهيم إختيار سياسية واضحة، مشيراً إلى ما سماه بدرس الأديب الطيب صالح الذي ظل محتفظاً بجواز سفره السوداني رغم زواجه ببريطانية وعيشه الطويل هناك وقال إن هذا درس يجب أن يتعظ به السياسيون السودانيون.

***- وقال زين العابدين إن البلدان التي يحملون جوازات سفرها لا تجد نفسها مضطرة لإستخدامهم كعملاء، لأن عقيدتها الإستخبارية تفضل العملاء المأجورين على الأيديولوجيين، لأنهم يفعلون ما يؤمرون دون كبرياء. وحين سألته (الرأي العام) عن إمكان استخدام هذه الجوازات للهروب أو الإحتماء بسفارات بلادهم الثانية في حال فقدانهم لوظائفهم بسبب غرق السفينة، أو لأي سبب آخر قال إن السفينة حين تغرق فستغرق في المستويات العليا ولا يتأثر بها المواطنون العاديون لذلك فإن فرص اللجوء لجوازات السفر الأخرى ضيقة إن وجدت، وأضاف إن مسؤولين كثر بينهم إسلاميون إنقاذيون يحملون الجوازات الأجنبية بل ويبقون أسرهم وأبناءهم هناك بذرائع شتى من بينها التعليم والحقوق الأخرى التي يكفلها لهم الجواز الغربي!

***- وبغض النظر عن الموقف القانوني، فإن الجمع بين جوازين يكلف الدستوري وزر أزمة أخلاقية وقانونية، تجعله يختار مواقف وسطية إذا لم يختر موقفاً موالياً لأحد البلدين، وفي كلٍ فهو يراعي مصالحه الآنية أو المستقبلية! الدكتور منصور خالد كان قد قال في حوار مع جريدة “الصحافة” إنه رفض جواز السفر الأجنبي لأنه يريد أن يظل سودانياً، ولا يريد تحمل التبعات الأخلاقية للجواز الأجنبي، ووجه نقداً مبطناً لحملة هذه الجوازات بقوله: “لا أريد أن أكون مثل آخرين”! بينهم بعض رفاقه وخصومه.

***- حجر في بركة سكون لئيمة أثارته تصريحات سفير حكومة جلالة الملكة، لكن البركة ظلت ساكنة كأن ثلجاً يكون مياهها، تاركة السؤال بلا إجابة هل يحكم الوزراء “الأجانب” السودان؟ ولماذا؟ـ في ذات الوقت ـ تقف حكومات يمسك رعاياها مقاليد السلطة في البلاد ضدها..!).

-(انتهي خبر جريدة “الرأي العام”)-

التشكيلة الحكومية الأخيرة دليل على إفلاس النظام حيث أنه لم يجد إلا هؤلاء النكت ليعينهم وزراء و هي بشارة إن شاء الله على قرب سقوط البشير و من معه من العصابة.

بعدها بإذن الله يتولى أبناء البلاد الأوفياء مهمة القيام بالبلد و لكن حتى ذلك الحين ربنا يصبرنا على المصايب اللي هنشوفها و النكت اللي هيعينوهم

الاستاذ بكري الصائغ،
لك التحية والاحترام،،،

اشهد الله اني قد كتبت تعليقا” واعدته اكثر من مرة على هذه الصحيفة قبل اكثر من عام يحمل نفس المفهوم وان جاء بصورة فيها بعض الهزل والفكاهة، واقول جازما” وقاسما” ان موضوعك هذا يكاد يكون نقلا” لما كتبت بدرجة (وقع الحافر على الحافر كما يقولون)، ولا ادري هل هو (قرصنة) – اربأ بك من ارتكابها – ام هو نوع من (التقاء الخواطر) العفوي؟؟

وعموما” سيدي انت كاتب مرموق ومحترم، وانا من متابعيك ، ولكن في نفسي شيئ (من حتى) ارجو ان تزيله ان تسنى لك الاطلاع على هذا التعليق.

ولمن شاء ان يتأكد من صدق كلامي فيمكنه العودة لارشيف الراكوبة حيث كنت اتخذ اسما” حركيا” هو (المكشكش).

وصلتني رسالة من صديق عزيز يقيم في الخرطوم، وكتب:

( بجانب استيراد وزراء من الخارج، نحتاج ايضآ الي استيراد نواب من الخارج، بشرط ان يكون اصحاب فهم وعقلية ناضجة، ان يكون متعلمين حاصلين علي شهادات عليا في تخصصات متنوعة، ان يعرفوا الاولويات الضرورية قبل مناقشة المواضيع التي لا تهم المواطنيين كثيرآ، ان لا يكون خدم للسلطة ينفذون رغباتها بدون تاخير، ان يكونوا -وهذا شي مهم- حماه القوانين والدستور ومصالح الشعب