(الجنائية الدولية) والبشير .. حدث الأمس والغد ..؟!!

تقرير: التقي محمد عثمان:

أطلت المحكمة الجنائية الدولية برأسها هذه المرة بطلب قد يكون له ما بعده، فبعد مشاركة الرئيس عمر البشير في حفل تنصيب الرئيس اسماعيل عمر قيلي بالعاصمة جيبوتي يوم الأحد الثامن من مايو، دعت المحكمة الجنائية الدولية في يوم الخميس الحادي عشر من مايو الجاري مجلس الأمن الدولي لاتخاذ ما يراه مناسباً من اجراء ضد دولة جيبوتي لاستقبالها الرئيس البشير، وقالت المحكمة في حيثيات طلبها من المجلس ان جيبوتي لديها «التزام بالتعاون مع المحكمة» في ما يتعلق بتنفيذ مذكرات الاعتقال.
ويعتبر مراقبون هذا الطلب تطورا مهما في مسار القضية المتفجرة منذ اصدرت المحكمة امر قبض على الرئيس البشير في 4 مارس 2009 والحقته بآخر في 22 يوليو 2010م على خلفية ما تقوله المحكمة من ان البشير متهم بارتكاب ثلاث جرائم ابادة جماعية، وخمس جرائم ضد الانسانية، وجريمتي حرب. فلربما يضفي طلب المحكمة من مجلس الامن اتخاذ اجراءات ــ تقرأ عقوبات ــ ضد جيبوتي تعقيدا اضافيا على قضية المحكمة مع حكومة الخرطوم، فمن جهة قد تضع جميع رؤساء الدول الموقعة على ميثاق روما المؤسس للمحكمة الدولية في محك جديد يتعلق بدعوة الرئيس البشير الى دولهم، وبالتالي يتحقق للمحكمة ما كان قال به مدعي عام المحكمة الجنائية لويس اوكامبو من ان البشير اصبح قيد الاقامة الجبرية. ومن الجهة الأخرى سيشكل القرار اذا ما تبناه مجلس الامن ضغطا اضافيا ثقيلا على الرئيس البشير في ظرف بالغ الدقة تمر به الحكومة عقب انفصال الجنوب وتتناوشها فيه دارفور والثورات في المنطقة العربية.
واذا حاولنا تلمس امكانية اصدار مجلس الامن لقرار سيضع القضية في مسار جديد بعد ان ظلت تراوح مكانها في ظل تمسك الخرطوم بمواقفها الرافضة للتعاون مع المحكمة في قضية سياسية بالاساس ولا علاقة لها بالقانون كما تقول، وفي ظل تمسك المحكمة بتطبيق العدالة من اجل ضحايا دارفور كما تقول، فاننا سنجد الخبير القانوني نبيل اديب يدلنا على ان المجلس هو من احال القضية للمحكمة وبالتالي من المنطقي ان تطلب المحكمة أية مساعدة او الزام او اجبار من المجلس لأنه ليست لديها قوة تلزم بها الدول على تنفيذ قراراتها، ويذهب بعدها اديب في حديثه لـ «الصحافة» عبر الهاتف امس الى توضيح حيثيات القضية مثار السؤال، ويقول ان قانون المحكمة يتيح للدول المختلفة عدم التقيد بالقرار الصادر من المحكمة اذا كان يخل باحد التزاماتها الدولية وفي هذه الحالة يمكن ان يكون رد دولة جيبوتي على مجلس الأمن ان تنفيذ امر القبض على الرئيس البشير سوف يدخلها في اخلال بالتزاماتها مع السودان باعتبار ان زيارة البشير لها تلزمها بحمايته كما تقضي الاعراف المرعية. ويقول ان الجدل هنا يكون حول مسائل خلافية لم تحسم بعد، فما زال السؤال مطروحا لمن تكون الاولوية: للالتزام بميثاق المحكمة وما اذا كانت جيبوتي ملزمة فعلا بتنفيذ امر القبض ام انها ملزمة بمراعاة الاعراف الدولية في حماية الرؤساء الزائرين.
وفي هذه النقطة نجد توضيحات اضافية لدى مدير مركز السودان للبحوث والدراسات الاستراتيجية الدكتور خالد حسين الذي يقول ان أية دولة طلب منها تنفيذ امر المحكمة يمكن ان ترفض لأنه يتعارض مع مبدأ حصانة الرؤساء المعمول به دوليا، وغاية ما تعمله المحكمة انها تكتب طلبا مثل هذا الذي كتبته لمجلس الأمن وما على الدولة العضو الا ان ترد بانه يتعارض مع الاعراف الدولية التي تتخذها ديدنا في علاقاتها مع الدول الاخرى، ويشير حسين في حديثه لـ «الصحافة» عبر الهاتف امس الى انه لا علاقة لمجلس الامن في استصدار قرارات تخص المحكمة الا ما بما ورد في النظام الاساسي للمحكمة في المادة «13» من ميثاق روما الذي يحيل فيه المجلس دولة الى المحكمة، نافيا وجود سند قانوني يؤسس لعلاقة بين المجلس والمحكمة ويقول «هذا سلوك يسلكه اوكامبو وبكل أسف يجد استجابة من دول اعضاء في المجلس تحركها مصالحها واجندتها».
ولكن ماذا اذا استجاب المجلس للطلب، ما هي النتائج المباشرة المترتبة على ذلك، اديب يجيب بأن النتائج مرتبطة بالزيارات التي يقوم بها البشير فقط لدول موقعة على ميثاق روما ومصدقة عليه، واصفا ذلك بالتصعيد الخطير، ويقول اديب «اذا استجاب المجلس لمعاقبة جيبوتي ولو بمجرد الادانة يصبح تضييقا على تحركات الرئيس الدولية فستحول الدول الموقعة الى رافضة لزيارته ولن تفكر في دعوته منذ البداية»، ويشرح المسألة ويقول ان القضية برمتها خاضعة لشروط سياسية وليست قانونية ، مشيرا الى أن القانون الدولي فيه اجزاء سياسية في كثير منه، فمجلس الامن ليس محكمة وفيه دول لديها مصالح وهذا يحدد مصير الطلب المقدم من المحكمة، ليعود وينبه الى ان المحكمة ليست سياسية ومكونة من قضاة على درجة عالية من المهنية، ولكن مجلس الامن سياسي، وهذه هي المشكلة في القانون الدولي ان لا سلطة فوق الدول تنفذه، فمجلس الامن لا يستطيع من ناحية قانونية ولا واقعية ولا فعلية ان يتخذ قرارا ضد امريكا «وحتى لو اخذ قرارا وامرا بتنفيذه لن يستطيع احد تنفيذه في ظل القطبية الاحادية الحالية».
من جانبه، يستبعد حسين ان يتخذ قرار بتوقيع عقوبات على جيبوتي تنسحب على بقية الدول، ويذكر بين يدي ذلك حيثيات احداها ان ثلاثة اعضاء من مجلس الامن الدائمين يرفضون فكرة المحكمة من اساسها ولذا لن يعطوا سوابق للمجلس يمكن ان تطالهم هم انفسهم ، وثانيتها ان العلاقات بين فرنسا وجيبوتي تربطها اواصر قوية من المنافع المتشابكة ولن تسمح فرنسا بالمساس بجيبوتي ويمكن ان تحميها حتى الثمالة، وبخلاف هذه الحيثيات التي ساقها يشدد حسين على ان مجلس الامن ليس لديه الحق في محاسبة او ادانة جيبوتي، ويقول ان بامكان جيبوتي ان تنسحب من المحكمة دعك من ان ترفض تنفيذ قراراتها «واذا انسحبت جيبوتي من المحكمة لن يتدخل مجلس الامن ولا حق له في التدخل»، ليعود ويقول انه من الجائز ان يستجيب لطلب المحكمة لأنه جهاز سياسي اضافة الى ان كل عمل المحكمة تجاه الخرطوم عمل سياسي وليس قانوني.
بقي ان نتوقف عند دلالة التوقيت وما اذا كان التصعيد الذي بادرت به المحكمة الدولية مرتبطا باجندة اخرى أم انه فقط متوافق مع الرحلات الخارجية للبشير، الدكتور خالد حسين يقول انه مرتبط برضا امريكا وعدم رضاها، ويقول ان اوكامبو مجرد اداة في يدها تحركها وقت تشاء، مشيرا الى ان امريكا تستخدم المحكمة الآن كواحدة من ادوات الضغط على الحكومة لتقديم تنازلات للحركة الشعبية في قضية أبيي الملتهبة في هذه اللحظة المفصلية قبل ذهاب جنوب السودان، ويقول حسين انه لم يحدث ان تأزم موقف ولم تستخدم المحكمة كواحدة من اوراق الضغط على حكومة المؤتمر الوطني، ويقول ان على من يريد الاستيثاق مراجعة كل نامة وحركة بدرت من المحكمة ومطابقتها مع تاريخ الأزمات في السودان في المرحلة الماضية، بينما لا يرى اديب في الأمر الا انه تزامن مع زيارة البشير الى جيبوتي وكذلك مع الدعوة المقدمة له من يوغندا لحضور تنصيب الرئيس يوري موسفيني ويقول « تحرك المحكمة في غالبه مرتبط بحركة البشير الى الخارج»، اما الحكومة فلها تفسير آخر اذ ترى ان التوقيت مرتبط بمخطط تقوده بعض الدول الاوربية، ففي فبراير الماضي كشف وزير الخارجية عما قال انه مخطط للدول الأوربية لتحريك قضية المحكمة الجنائية الدولية بعد انفصال جنوب السودان، وقال على كرتي فى لقاء محدود برؤساء تحرير الصحف ان وزارته بدأت فى خوض معركة دبلوماسية وسياسية لاجهاض المخطط الأوربى وان دولتين أوربيتين هما فرنسا وايطاليا وافقتا على مبدأ الحوار منفرداً بشأن قضية المحكمة.

الصحافة