العسكري والوظائف القيادية بين الغزل السياسي والعزل السياسي
يعتقد ان العزل السياسي قد طبق في اوربا على النازيين في المانيا. وفي ايامنا هذه طبق في الدول العربية في كل من ليبيا العراق و في الاولى عصف بالكثير ممن كان لهم دور بالاطاحة بالعقيد وفق البيان الالكترونية لقد انقسم المواطنون حياله من مؤيد ومعترض ومتحفظ.
اما في السودان وان تباينت المصطلحات فالمحصلة وواحدة وفق البيان الا لكترونية ان التطهير في الخدمة المدنية في السودان طبق في في اعقاب ثورة اكتوبر حيث كان شعارا اخاف كبار القادة في١٩٦٤وبداية تسيس الخدمة المدنية ومحاسبة من اثرى من الوظيفة اوثبت عليه فساد.
ثم ظهر قانون الصالح العام في عهد ثورة مايو.بعد ان انقلب على الديمقراطية. وتا سيس الاتحاد الا شتراكي وقيام نظامه الشمولي وكانت في كل مرة تخسر الخدمة المدنية كفاءات وتشهد تدنيا بسبب ترفيع من ليس لهم خبرات او تمكين من هم من خارج القطاع نفسه.
ولقد طبق مايشبه الصالح العام فيما بعد عهد ثورة مايو في الديمقراطية عقب الاتتفاضة في ٨٥.وعلى استحياء بتطبيق نظام الكوتة او الحصص الحزبية وفقا للبيان.
اما وفي عهد الانقاذ فلقد بات جليا وواضحا قد ظهر في الاحلال والتمكين.
واصبحت معظم الوظائف القيادية لمن لهم الولاء والثقة على حساب الخبرات.وحتى الوظائف غير القيادية اذكانت الغرصة قاصرة على من لهم الولاء
ولقد طال الصالح العام معظم القطاعات والبيوت ودفعت الاسر ثمن ذلك ادبيا وماديا واجتماعيا .
واصبح الموظفون مهددين بين مطرقة الصالح العام وسندان الخصصة. وما سبب تدن الانتاج وفشل كل المؤسسات. والمشاريع الاستراتجية . وازدياد البطالة وانخفاض الصادر ومعدل النمو وزيادة التضخم و انهيار الاقتصاد. ما عجل بسقوط النظام الى جانب الطغيان والاستبداد ومصادرة الحريات. ونتيجة لذلك شهدت البلاد موجات من الهجرة المقننة وغيرها ما تسبب في فقدان الشباب الطامحين في العيش الكريم ماوراء البحار اما غرقا او عطشا في الصحراء.
وما جعل معظم الارصفة والموانىء والمطارات تشهد اعداداكبيرة بغرض السفر او الاغتراب.
وان كان بعض الموظفيين قد رد اعتبارهم عبر ديوان المظالم.
اننا نري ان يحال كل القيادات العليا الى الصالح العام اذ انهم يمثلون توجهات وولاء للحزب الحاكم..وخاصة من يثبت انه استغل وظيفته او اثرى بسببها اومنها. وان يكون ذلك من الجهات المختصة وعدم استيفاء الحق بالذات.وعدم الاعتداء على المسؤول مايتنافى والقانون والتقاليد من قبل المرؤوسين كماراينا في بعض المؤسسات.
ومما لا شك فيه ان النقابات والاتحادات كان لهاالولاء للحاكم وحزبه في ظل الحكم الشمولي الا ما ندر الامر الذي. يستجوب اعادة النظر في اعادة الانتخاب.حتى تكون نقابات فاعلة ومؤثرة وتلعب الدور المناط بها في ترقية الخدمات وعدالة فرص الانتداب والتدريب وصون حقوق المنضوين تحتها. وان كان المجلس قد حل النقابات اولا ثم اعادها النائب الاول بغبةحشد الدعم او لعله نكاية في المهنيين وقوى لحرية.
واما من تقلد وظيفة غير قيادية وهو يحمل فكرا او انتماء للحزب الحاكم سابقا فهو يظل بمنأى عن ان يطاله شي لطالما اكتسب وظيفته او درجته بموجب مؤهلاته واقدميته والمنافسة الشريفة ولطالما يقوم بها على اتم وجه.. ولاننا ماقلما ندرا ان نجد موظفا لا يحمل جنيات من العهد السابق مالم يكن ينتمي الى ايدلوجية ما. اصلا. اذ ان ثلاثين عاما كافية بان يضع اخطبوط الانقاذ في كل مفاصل الدولة.
واما في حال ان يثبت انه استغل وظيفته وافسد. فيطبق عليه القوانبن السارية.وان كنا نرى اذا تم فصل موظف اوعزله فاننا نعرض اسرة باكملها للضياع… واما القادة فلا مساومة في عزلهم لطالما هم امتداد وظل للدولة العميقة. وحسب مانسمع ونقرا.هنالك تلكؤ من المجلس وانه لم يتخذ خطوات جريئة وحثيثة في هذا الصدد ومازال هنالك غزل سياسيى. بدل العزل السياسي.والحال في بعض المؤسسات كما هو عليه فما يزالون يتمتعون بمخصصاتهم ووظائفهم.
وان كنا نرى ان قطع الاعناق ولاقطع الارزاق كما يقال. ولكن لا بد من ان تتم المحاسبة وكما تدين. تدان.والبادى اظلم..
والى ان يسن تشريع يحصن الموظف من العزل بسبب فكره.وانتمائه مالم يضر بالصالح اضافة الى قوانين العمل السارية. قانونا يضع في الاعتبار قدسية للمرتب او المعاش كونه هو للاسرة وليس للموظف.
عبدالله محمد خليل
[email protected]
