جدل حول قدرة المرأة السودانية على رئاسة البلاد والبرلمان

أحتدم أمس الجدل في ورشة بوزارة العدل حول قدرة المرأة السودانية علي رئاسة البلاد والبرلمان ومنافسة الرجال في العمل السياسي، وقال المستشار بوزارة العدل وعضو المجلس الاستشاري محمد دقدق: إن المرأة ليس بقدرتها رئاسة الجمهورية او دخول البرلمان مستقلة ، لافتا الي ان العمل السياسي ، ورئاسة الجمهورية يحتاجان الي كاريزما رجالية، وصفات لاتملكها النساء لجذب الناخبين .
وردت عليه عضوة لجنة التشريع بالبرلمان تهاني علي بغضب ،وقالت :إن النساء دخلن البرلمان بجدارة، واقنعن الناخبين ، ويمكنهن رئاسة الجمهورية والبرلمان عبر الانتخابات .
وقالت تهاني ،والتي تتحدث في ورشة حقوق المرأة والطفل في الدستور القادم بوزارة العدل أمس، إن النساء خلال الانتخابات الماضية بالبلاد بذلن في دوائرهن جهدا اكثر من الرجال لحث الناخبين علي التصويت ،وأنتزعن حقوقهن بإثبات جدارتهن ،ورأت ان بعض القوانين اجحفت في حق المرأة.
من جانبه، قال وزير الدولة بوزارة العدل، محمد حسن ،إن المرأة في السودان تبوأت مناصب سياسية رفيعة وحققت أعظم الانجازات، وأشار الي ان حقوقهن لايمكن ان تهضم في الدستور القادم،ورأي الوزير ان غياب المرأة وضعف دورها في المؤسسات المهمة سيخل برسالة ومسؤولية المؤسسات ،وسرد الوزير مجموعة من مواد دساتير البلاد التي تتحدث عن حقوق المرأة.
بينما شكت عضوة مفوضية حقوق الانسان ،مريم تكس ، من أوضاع سيئة تمر بها النساء في البلاد، وذكرت عدداً من حالات استخدام الرجال للعنف ضد المرأة بعدة اشكال ، وأعتبرت نسبة انتشار السلاح عند الرجال خطراً علي حياة المرأة في المقام الاول ،بالاضافة الي عدم وجود ضمان وتأمين لحياتهن في الدستور.
وشددت علي ضرورة قيام النساء بـ(ثورة فقهية ) في مجال حقوقهن، وقالت إن النساء لايعملن بالفقه في حقوقهن واعتبرت ذلك من اكبر المهددات .
ورأت مريم ،أن الناشطات في حقوق المرأة في البلاد لديهن مشاكل ادراكية على حد وصفها،وطالبت بتضمين ضمانات في الدستور القادم للتأمين ضد العنف ضد المرأة والطفل وضمانات لحياة المرأة، مشيرة الي ان تلك اهم مطالب المرأة في الدستور القادم.
من ناحيتها، كشفت عضوة المجلس الوطني، عائشة الغبشاوي ان هنالك 24 الف حالة طلاق بالبلاد في أخر احصائية قبل اربعة أعوام ،وأشارت الي ان هنالك نوعا من الامية الدينية.
وقال الخبير القانوني سالم احمد سالم، مقدم الورقة في الورشة ان هنالك مستجدات عصرية في حقوق المرأة والطفل، داعيا الي أفساح المجال لاستصحاب المستجدات في الدستور القادم، واشار الي ان الكثير من القانونيين دعوا مرارا الى الغاء قانون النظام العام.

الصحافة