لي متين يا مولاي؟

د. سعاد إبراهيم عيسى

في الشأن العام

بسم الله الرحمن الرحيم

لقد أسدل الستار على العملية الانتخابية وبكل عيوبها وثقوبها التي كانت أوضح من ضوء الشمس في وضح النهار. وكالعادة فان قيادات الحزب الحاكم لا ولن تعترف إلا بما يرضيها ويحقق أهدافها, ورغم لهثهم البائن جريا خلف الشرعية التي توفرها مثل هذه الانتخابات, متى تم إجراءها في ظل توفير كل مطلوبات المنافسة عبرها, من تكافؤ للفرص بين كل المتنافسين وغيرها من مطلوبات المنافسة الحرة والصادقة التي تقود إلى الشرعية المبتغاة. ورغم ان هذه الانتخابات, وبسبب مقاطعتها من غالبية جماهير الشعب السوداني قد وجدت من التغطية الإعلامية ما جعل كل عيوبها وأخطائها متاحة لكل من استطاع إلى الوصول إليها سبيلا, وفى مقدمة ذلك مواقع الاقتراع التي ظلت خاوية على عروشها الأمر الذى مهد للقائمين على أمرها لكي ينعموا بنوم هادئ وعميق, وحتى ان تم التقاضي عن الشكاوى التي انتشرت ضد مفوضية الانتخابات ببعض الولايات, أو ضد الممارسة ذاتها التي مكنت للموتى والمهاجرين من المشاركة فيها فيرغم كل ذلك تتحدث قيادات المؤتمر الوطني عن نزاهة وشفافية تلك الانتخابات.

وعندما عجزت المفوضية في جلب أي من المراقبين لسير العملية الانتخابية خاصة من الدول ذات الوزن والقيمة اكتفت بما يسره لها محيطها الأفريقي والعربي من مراقبين, ثم لحق بتلك المقاطعة من جانب الدول الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبلجيكا وبريطانيا, بإعلانهم المبكر لرفض ما تخرج به تلك الانتخابات من نتائج, لعلمهم بأنها قامت دون رضاء وقبول غالبية المواطنين, ومن ثم لن تصبح ممثلة لرأيهم, وحتى الذين حضروا ممثلين للاتحاد الافريقى أو جامعة الدول العربية, جاء تعليقهم على العملية الانتخابية ج خجولا ومرتعشا. فالسيد أبو سانجو الذى بارك تلك الانتخابات وهو في فلب الخرطوم, ما ان حط رحاله بالولايات المتحدة الأمريكية حتى أفصح عن واقع وحقيقة تلك الانتخابات التى وصفها بانها لا تعبر إلا عن رأى الذين شاركوا فيها.

وبعد كل هذه الاعترافات بعدم قدرة تلك الانتخابات على توفير الغطاء الشرعي للحزب الحاكم وحكومته المرتقبة , وبدلا من ان تلزم قيادات الحزب الحاكم الصمت ولو من باب الخجل, إلا أنهم استمروا في لي عنق الحقائق, فمنهم من أعلن عدم اهتمامهم لعدم اعتراف الدول الأوربية وغيرها لتلك الانتخابات, بل وخطا احدهم خطوة إضافية في طريق التنكر للواقع وحقائقه, ليقول للمعارضين الذين قطعا لن يعترفوا بنتائج تلك الانتخابات بعد ان قاطعوا الاشتراك فيها, ليقول لهم (منو الطلب منكم الاعتراف بالانتخابات) يعنى كل الذين رفضوا الاعتراف بنتائج تلك الانتخابات, كانوا من الخارج أو من الداخل قد أصبحوا في نظر قيادات المؤتمر الوطني بلا أدنى أهمية أو تأثير في إمكانية حصول حكومتهم على الشرعية , التي قرروا أمر الحصول عليها رضي الآخرون أم أبو وقد شرعوا في التصرف بموجبها رضي الآخرون أم أبو أيضا..

المشكلة التي عجزنا عن استجلاء حقيقتها هي الحديث المكرر وممجوج عن أهمية الانتخابات كوسيلة للتداول السلمي للسلطة, فماذا لو تكرم احد قيادات المؤتمر الوطني, بتوضيح فهمهم لمعنى التبادل وبصرف النظر عن تكملة الجملة؟ علما بان كل المشاكل والمصائب التي حلت بالوطن والمواطنين ترجع لخطل ذلك الفهم. فالسيد ممتاز, الأمين السياسي للحزب الحاكم, يعتبر ان إكمال تلك الانتخابات, وبغض الطرف عن الصورة التي اكتملت بها, هو الخطوة الأولى للتداول السلمي للسلطة, لكنه لم يشر إلى الخطوة الثانية التي توصل إلى عملية ذلك التداول, بل انتقل مباشرة إلى دعوة الأحزاب التي قاطعت الانتخابات, لكي تعيد النظر في قراءتها للواقع السياسي, ثم الدعوة الأهم, بان تعمل على تهيئة نفسها للمرحلة القادمة. يعنى انتخابات 2020م, الذى أعلن حزبه بأنه قد شرع في الاستعداد لها منذ الآن, وطبعا مع نسيان تام لذكر مشيئة الله الذى بيده الملك يبقى عليه بأيديهم أو ينزعه منهم ما بين رمشه عين وانتباهتها..

أما الأستاذ غندور فقد حسم أمر التداول السلمي للسلطة وفهمهم له, وتماما كما أوضحتاه في أكثر من مقال سابق. حيث يعلن سيادته عن خطة حزبهم لتشكيل الحكومة المرتقبة, والتي أوضح بأنها ستكون (شراكة) مع الأحزاب الأخرى التي خاضت الانتخابات, كما وان نصيب اى من تلك الأحزاب في تلك الشراكة, سيتم تقديره بناء على الوزن السياسي لكل حزب, ولم يوضح سيادته ما هي المعايير التي سيقاس بها أوزان تلك الأحزاب, خاصة ونحن نشاهد الكثير من الأحزاب التي لا وزن لها وقد تبوأ بعضا من كوادرها مواقع بالسلطة, بينما حرم أصحاب الحق من ذلك. كما وان اقتسام السلطة مع أربعة وأربعين حزبا قد تعنى تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة قطعا غير مطلوبة في ظل الوضع الاقتصادي الآيل للسقوط.

والمعلوم للجميع, ان الانتخابات التي أسدل الستار عليها وبكل عيوبها وثقوبها, لا يمكن ان تصلح نتائجها لتصبح معيارا لوزن الأحزاب التي سيمتن الحزب الحاكم ببعض من سلطته عليها. إذ كل الأحزاب التي شاركت في تلك الانتخابات, لم تفعل ذلك كمنافسة للمؤتمر الوطني, بل فقط كمنفذة للتنافس فيما حدد لها من دوائر ضمن لها الفوز فيها, وطبعا بعد ان احتفظ لنفسه بنصيب الأسد في كل الدوائر. لكن الحقيقة التي يجب ان تقال, ان المنافسة الحقة التي تمت في هذه الانتخابات, هي تلك التي خاض غمارها المستقلون, خاصة أولئك الذين انسلخوا من المؤتمر الوطني وترشحوا دون أدنى عون منه, فأعانتهم جماهير دوائرهم الانتخابية إلى فصلتهم على مرشحي الحزب الحاكم. عليه فان كان هنالك عدلا في تنفيذ عملية المشاركة التي يبشر بها الحزب الحاكم, ورغم رأينا فيها, يصبح من الضرورة ان يجد المستقلون حقهم في قسمة السلطة وبموجب وزنهم الذى يؤهلهم لذلك. كما ويظل السؤال عن كيفية اقتسام السلطة مع أربعة وأربعين حزبا تطلع جميعها للحصول على نصيب فيها؟

أما خلاصة ما يمكن ان يخرج به اى قارئ من قصة الشراكة في السلطة بين الحزب الحاكم وبعض من الأحزاب التي يفترض ان تكون في مقدمة صفوف المعارضة, هو انه وبموجب تلك الشراكة سيظل مقود السلطة ودائما بين يدي المؤتمر الوطني, يمنح من سلطته لمن يشاء ويمنع من يشاء. وعليه يصبح المطلوب من كل قيادات المؤتمر الوطني ان تعلم, ولا اشك في أنهم يعلمون, بان تداول السلطة ليست كالمشاركة فيها. وما دامت تلك القيادات لا تؤمن بغير المشاركة في السلطة, يصبح عليهم ان يكفوا عن ذكر التبادل السلمي للسلطة إلى ان يؤمنوا به حقا.

ووسيلة أخرى في استدامة السلطة لدى الحزب الحاكم تمثلت في العمل على شرذمة الأحزاب القائمة والعريقة, ثم العمل على تفريخ المزيد من أحزاب تتم نشأتها بلا ضابط أو رابط, حالما تتكشف عوراتها في مواسم الانتخابات, فهي التي أفرغت العمل السياسي من مفهومه الصحيح, وجعلته عبثا لا طائل من ورائه. فبم يمكن ان نسمى حزبا تترشح قيادته لرئاسة الجمهورية, بينما لا يوجد له ولو مرشح واحد في اى من الدوائر الانتخابية المختلفة, فهل هي أحزاب رئاسية صنعت خصيصا لتلبية رغبات وتطلعات قيادتها في حكم البلاد, بينما تفتقر هي لأي قاعدة جماهيرية تبرر تطلعات تلك القيادة؟ حيث مهد هذا الوضع السياسي الشائن, الذى ظللنا نعيشه في السودان منذ مجئ الإنقاذ والى يومنا هذا, مهد للحزب الحاكم, لكي يظل في سدة الحكم طيلة هذا الوقت الذى تم هدره من عمر الوطن والمواطن, والمدهش حقا ان الحزب الحاكم الذى أصبح وكلما حصل على عمر جديد في السلطة, سأل هل من مزيد, هو ذات الحزب الذى عاد ليرفع شعاراته القديمة من شاكلة هي لله لا للسلطة ولا للجاه بل والحق معها ما لدنيا قد عملنا.

وبدعة جديدة من بدع الإنقاذ التي أرادت ان تكشف عن نوع جديد من صلفها وتسلطها على المواطنين, فقد أعلن السيد الفاتح عز الدين رئيس المجلس التشريعي المنتهية دورته, وربما ضمن سيادته العودة إلى ذات موقعه القديم, فأبى إلا ان يذكر المواطنين, بان (البلد بلدهم وهم أسيادها). حيث لم يكتف سيادته بما أجازه برلمانه من قوانين جعلت من الأجهزة الأمنية سيدة الموقف, فرأى ان يجدد العهد لها بان يصدر المزيد من القوانين التي تطلق يدها لتفعل ما تشاء وتختار بالمواطنين, ثم ختم كل ذلك بتذكير المواطنين مرة أخرى, بان أي مواطن تجرأ بالإساءة إلى السودان في أي من المحافل الدولية, فان برلمانه على أتم استعداد لسن القوانين التي تحرم مثل ذلك الشخص من ان يوارى الثرى في تراب بلده السودان الذى وصفه بالطهر. يعنى المواطن السوداني المسكين لم يكفه التسلط عليه وهو على قيد الحياة, الأمر الذى دفعه لهجر وطنه بحثا عن الأمن والأمان في أوطان أخرى, فرأى السيد عز الدين ان يلحقوا به حتى بعد فراقه للحياة فيحرموه من ان يدفن بوطنه الذى طرده. فاى صلف هذا وأي امتهان لكرامة الإنسان الذى جعله القدر مواطنا سودانيا؟ على كل يقدروا وتضحك الاقدار.
[email][email protected][/email]