الواجب المباشر…!ا

إن السودان لم يحتج في تاريخه الطويل، مثلما يحتاج اليوم للشرفاء، الوطنيين، العقلاء من ابنائه، ليدرأوا عنه خطر الفتنة، التي يخطط لها بعض الكبار، للإبقاء على "كراسي"، لن تدوم ابد الدهر، فلا داعي للحفاظ عليها، بدماء الأبرياء، ودموع الثكلى، وتشريد الأطفال.. يستخدمون لإزكائها المهووسين الجهلاء، الذين يهرعون الى كل عنف يدعون إليه، دون ان يدركوا عواقبه، وهم يظنون انهم لو ماتوا أصبحوا شهداء، رغم أن قادتهم وزعماءهم، لن يلبثوا ان ينكروا ما ضللوهم به من قبل، بل ربما انكروا ان هذه الجرائم جهاد، وقالوا ان مقترفيها يجب ان يحاسبوا، بدلاً من دخول الجنة، وحيازة الحور العين!!
فعلى الرغم من تصريحات الحكومة، في قمتها، بإجراء الإستفتاء في موعده، وإعلانها ان الأخوة الجنوبيين المقيمين في الشمال لن يتضرروا من ذلك، وانه سيتم الحفاظ على حياتهم وممتلكاتهم، إلا أن الأحداث التي جرت في الايام الماضية، لا تسير في هذا الإتجاه.. إذ جاء (أول أمس يتعرض اكثر من 75 طالباً أو شاباً من جنوبيي الشمال لاعتقالات واسعة الممارسة ومقصوده وتعذيبهم على أيدي السلطات الأمنية بالخرطوم ثلاثة منهم جلبوا للمحاكم)(أجراس الحرية 13/10/2010م) ونقرأ أيضاً (وهاجموا الصلوات التي تقام سنوياً على ذكرى دانيال كمبوني تحتفل به طائفة الكاثوليك بساحة كمبوني بالخرطوم.. وماذا حدث هناك؟! الحدث هو محاولة إغتيال رئيس اساقفة الكنيسة الكاثوليكية الأسقف قبريال زبير واكو أول أوس بالخرطوم) (المصدر السابق) وفي الحق ان المجموعة المهووسة، التي هاجمت ساحة مدرسة كمبوني، لا علاقة لها بالإسلام.. وإنما هي تشوهه بمثل هذه الافعال الشيطانية.. فمعلوم أن الوقت الآن وقت آيات الأصول، التي تعطي الحق في حرية الإعتقاد، بمقتضى قوله تعالى (وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر).. ولكن حتى في الماضي، حين كان الوقت آنذاك وقت آيات الفروع، التي تبيح الجهاد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي المجاهدين قبل خروج الجيش، بأن لا يقطعوا شجرة، ولا يقتلوا إمرأة، ولا أعزل، ولا طفل، ولا راهب مشغول بالعبادة!! فكيف سولت لهؤلاء الغوغاء انفسهم، أن يعتدوا على الراهب، وهو يؤدي صلاته؟! إن هذه المحاولات قصد بها إستفزاز الإخوة الجنوبيين، حتى يخرجوا من طورهم، ويبدأوا بالرد بعنف، فيُستقل هذا لتصعيد حملة ضدهم، تستخدم فيها المساجد وبروش الصلاة في الأحياء، تنادي بالعنف بهم، وطردهم بحجة انهم إختاروا الإنفصال، فلا يبقوا بعده بيننا!! هذا مع ان كثيرين منهم قد يصوتوا للوحدة.. وهكذا ينطلق الهوس الديني والعنصرية من عقالهما، لتكرار مشهد الإثنين الاسود، الذي إنسحبت الشرطة فيه من الشوارع، حتى تعطي الفرصة لتقتيل الأخوة الجنوبيين.. وليس للمواطنين الشماليين، مصلحة في تحمل أخطاء المؤتمر الوطني، وعجزه عن الحفاظ على وحدة الوطن.. ولن يخوض الناس الحرب نيابة عن المؤتمر الوطني، كما حدث من قبل، إذ مات الشباب غير المدربين في الجنوب، ولم يشارك قادة المؤتمر الوطني في الحرب، ولا أولادهم، وإنما غنموا الغنائم بالسلام، وبنوا القصور الشامخات، وركبوا العربات الفارهات، وشعبهم يتضور جوعاً. فهل يريدون لهذا الشعب ان يعطيهم ما بقى من ابنائه، ليخوضوا بهم الحرب الجديدة، حتى يستمروا في كراسي الحكم؟! ولقد كانت التعبئة الشعبية تتم على أساس الدين، ويقودها في قمتها، زعيم الحركة الإسلامية د. حسن الترابي، ولكن تلاميذه نبذوه، وكفروه، وسجنوه مما يعد في ميزان الدين خطيئة كبرى، فكيف يستعملون سلاح الدين مرة أخرى، بعد أن فارقوه؟!
إن الواجب المباشر لكل مواطن سوداني، أن لا يسير معصوب العينين وراء التحريض، وان يحترم حق جاره في الحياة، وفي الممتلكات، مهما كان دينه، أو عرقه، أو لونه، أو مكانته الإجتماعية، أو جنسه من رجل وإمراة.. كما يجب علينا جميعاً، ان نطالب حكومتنا، وحكومة جنوب السودان، بإعلان أنهما سيمنحان المواطنين الجنسية المزدوجة، إذا تم إعلان الإنفصال.. وذلك بالنسبة للمواطنيين الشماليين، الذين يعملون في الجنوب، والقبائل الرعوية التي تنتقل الى داخله.. والمواطنيين الجنوبيين، الذين يعملون في الشمال، ويرتبطون به معيشياً.. وهذا حق يكفله دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005م، والذي سيحكم البلاد حتى بعد الإنفصال، كما تكفله القوانين والاعراف الدولية، فقد نصت مفوضية القانون الدولي، على انه في حالة الإنفصال، لا يجوز ان يحرم المواطنين من جنسية البلدين، ويصبحوا فجأة بدون جنسية.. بل يجب ان يخيروا لإختيار جنسية البلد الذي يريدون الإنضمام له، ويكون خيارهم هذا، مقبول من الدولتين المنفصلتين.. وفي حالة السودان، ما دام الدستور يقبل الجنسية المزدوجة، فلماذا لا نحل المشكلة نهائياً بهذا الإجراء؟! كما ان من واجبنا المباشر، ان نطالب الحكومة، وحكومة الجنوب، ان يمنح بقية السودانيين، من شماليين وجنوبيين، الحريات الأربعة: حرية الإقامة، والتنقل، والعمل، والتملك، والإستثمار في الشمال وفي الجنوب. بهذين الإجراءين، نفتح الفرصة لعدم قفل الجنوب أمام الشماليين، مرة أخرى، وعدم قفل الشمال امام الجنوبيين، ونعطي الفرصة للاجيال القادمة، ان تصحح وضع السودان، وتعيد الوحدة، على أسس جديدة، حين عجزنا نحن عن ذلك بسبب سياساتنا الخرقاء.. أكثر من ذلك!! فإن هذا الإجراء يضمن حقوق السودانيين، في وطنهم الكبير، إذا تبع إنفصال الجنوب إنفصال مناطق أخرى.
جاء عن مخاطبة السيد رئيس الجمهورية، للدورة الجديدة للمجلس الوطني (إن الحكومة مستعدة لمراجعة الترتيبات الامنية والعمل على تطوير ما ورد في الإتفاق عن مسئولية الجيش الشعبي بإعتباره مكوناً اصيلاً من مكونات الجيش الوطني بهدف تعزيز التعاون المشترك والتوزيع الامثل لمهام الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومي فضلاً عن تبني برامج ومشروعات تنموية في مجال التعليم والصحة والكهرباء والبنية التحتية مع العمل على توفير الموارد المالية لها من الموازنة العامة والمنح والقروض حتى إذا تجاوز ذلك نسبة 100% من عائدات النفط. وفي ملف الثروة دعا البشير لمراجعة قومية لطبيعة العلاقات المركزية على المستوى الولائي والمحلي بما يعزز التجربة ويوسع دائرة مشاركة أبناء الوطن وابناء الجنوب خاصة في بناء الوطن) (الرأي العام 13/10/2010م) هذه وعود طيبة، وهي تصب في خانة الوحدة، ولا تشبه "تسليح" زيد أو "حقنة" عبيد!! ولكن مع ذلك، رفضتها الحركة الشعبية، وجاء عن ذلك (أعلن رئيس كتلة نواب الحركة الشعبية في البرلمان توماس واني رفضهم دعوة رئيس الجمهورية لإجراء مراجعات على السلطة والثروة والترتيبات الامنية وقال "لا نريد حذف أو إضافة حتى ولو لصالح الجنوب" وأبدى تمسكاً كبيراً بالتنفيذ الحرفي للإتفاقية وصولاً لإجراء الإستفتاء) (أجراس الحرية 13/10/2010م). وفي الحق لا يمكن لوم الحركة الشعبية، على رفضها مراجعة إتفاقية السلام الشامل، التي يطالب بها المؤتمر الوطني، بلسان رئيس، قبل ثلاثة شهور فقط، من تاريخ إجراء الإستفتاء!! ومن حقها الا تصدق بان الحكومة ستصرف 100% من عائدات النفط، على تعمير الجنوب، ولم تحاسب وزيرها، الذي قال بأنهم لن يعطوا الجنوبي المريض حقنة!! ثم لأن نفس الحكومة، قد ماطلت في إعطاء الجنوب نصيبه من النفط، ولم تقم طوال فترة حكمها، وحتى بعد توقيع السلام، برصف شارع واحد في الجنوب. ولسائل ان يسأل: هل يعرف الناس في الشمال، كم هي عائدات النفط؟! وهل شعروا بها في حياتهم المعيشية اليومية؟! لماذا لم تصرف معاشات عمال وموظفي السكة حديد بعطبرة إذا كانت هنالك أموال من عائدات البترول؟! وإذا كان الحزب الحاكم يصر على التمكين لأفراده، حتى فازوا جميعاً في أماكن الولاءات التقليدية، بتزوير غير مسبوق للانتخابات، فهل نصدقه، إذا قال انه يريد ان يحسن اللامركزية، ويعيد توزيع الحصص حتى يوسع دائرة المشاركة؟! هل حكومة المؤتمر الوطني، تعامل المواطنين بمساواة تامة، أم تقوم معاملتها على الولاء الحزبي والتحيز لمنسوبيها؟! لقد ورد في الصحف قبل أيام أن وزارة المالية قد تعهدت بتغطية العجز في ميزانية الإتحاد العام للطلاب، وهو إتحاد يمثل المؤتمر الوطني، ومهمته الاساسية، هي دعمه سياسياً، وضرب معارضيه من الطلاب بعنف داخل الجامعات، واخراج مظاهرات التأييد له!! فمنذ متى كانت وزارة المالية تدفع لاتحادات الطلاب؟! وهل يمكن ان تدفع مثلاً لإتحاد طلاب جامعة جوبا؟! ولماذا لا يسآءل الإتحاد عن سبب العجز في ميزانيته، وتجرى محاسبة، لتحدد أين ذهبت الأموال بدلاً من هذه التغطية؟!
إن الإجراءات الثورية، التي يمكن ان تقلب الموازين، ليست الوعود بإعطاء البترول، والمزيد من الوظائف بدعوى اللامركزية.. وإنما هي إستعادة الدولة السودانية، التي اختطفها المؤتمر الوطني منذ زمن، وذلك بإبعاد جيوش الإنتهازيين المتملقين، الذي اثروا على حساب الشعب، ووضع المواقع القيادية، في يد أبناء الوطن الشرفاء المؤهلين، وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات، والتي تضرر منها الشعب كثيراً، وإنفاذ وثيقة الحقوق المتضمنة في الدستور، وتنفيذ كل بنود إتفاقية السلام، وإيقاف نزيف الدم في دارفور بالإستماع لمطالب أهلها، بدلاً من الإلتفاف حولها، في مفاوضة بعض الفصائل.
وإذا لم يستطع الحزب الحاكم القيام بهذه التغييرات الجذرية، وإذا كان الوقت لا يكفي لتجاوز الإنفصال المتوقع الى الوحدة، مهما تغنينا باسمها، فإن الواجب المباشر، الذي يجب على المؤتمر الوطني والحركة الشعبية هو إعلان إلتزامهما قبل قيام الإستفتاء، ما ذكرنا من إعطاء الجنسية المزدوجة، لاصحاب المصلحة فيها من قبائل رحل شمالية ترعى موسمياً داخل الجنوب، وتجار شماليين يعيشون فيه، الى طلاب، وعمال، وموظفين من الجنوبيين، يعملون في الشمال. كما يجب التصريح من جانب الشريكين، بمنح الحريات الأربعة، لكافة السودانيين في مختلف الأقاليم. فلا يجوز ان تمنح الحريات الأربعة للمصريين في بروتوكول تعاون مشترك، ثم يحرم منها أبناء السودان في الشمال والجنوب.
هذا أقل ما يجب أن تفعله الحكومة، لتحافظ على النسيج الإجتماعي للشعب السوداني، في حالة فوز خيار الإنفصال، ويمكن لها ان تقوم ببرنامج الإصلاح اللامركزي، الذي وعدت به إذا فاز خيار الوحدة.
ولقد وعدت الحركة الشعبية، مراراً، بأن مصالح الرعاة من كلأ وماء في الجنوب لن تمس.. جاء عن ذلك (وقال القيادي بالحركة لوكا بيونق إن الحركة الشعبية باعتبارها مدافعة ومناضلة عن المهمشين ستضمن حقوق المسيرية في الحصول على المياه واستخدام المراعي) (المصدر السابق). وهذه عبارات مسئولة، ومطمئنة، ولكننا نريد للحركة موقفاً تاريخياً افضل، حين ندعوها الى التصريح والإلتزام بإعطاء الجنسية المزدوجة والحريات الأربعة.

د. عمر القراي