وزير الدولة بالمالية الأسبق عز الدين إبراهيم: 1-2: قرار رفع الدولار الجمركي كان صادماً..الميزانية أصبحت قانوناً.. والقوانين لا تُعدّل ولكن..(…)!!

حرية السوق لا تعني أن تقف الحكومة مكتوفة الأيدي
القانون الدولي يمنع دخول السلع
لا وجود لسلع سالبة في عالم اليوم
من الصعوبة تخفيض المصروفات الحكومية
هنالك سوء فهم لمقياس التضخم.. والأرقام صحيحة
ندعو إلى عمل بورصة للدولار يُباع ويُشترى
المشكلة الاقتصادية بدأت منذ انفصال دولة الجنوب
حوار: عاصم إسماعيل: تصوير ? محمد نور محكر
يرى أن ثقافة النخب الاقتصادية في السودان تحتاج إلى تغيير لمواكبة مستجدات العالم والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة، ولا يرى سببًا لأن تتقدم دول بحجم ولاية سودانية وتسود العالم باقتصادها وتجارتها، ويشفق كثيراً على الحال الذي آل إليه الوضع الاقتصادي السوداني، ولكنه يضع نقاطاً للحلول ويذكر دائماً بأيام الرخاء الذي حدث إبان صادر القطن والبترول وما عداه فهو شظف في العيش، ويقول لماذا لا تتعظ الجهات المسؤولة وتتذكر ذلك التاريخ . ويتساءل: هل نحن في حاجة إلى أن نوفر غذاء للعالم مذكراً بمقولة “الزيت لو ما كفى ناس البيت يُحرم على الجيران”، ولكنه يدعو إلى التفكير خارج نطاق الصندوق لتقديم نموذج غير الذي أطّر له المختصون. ويؤكد أن القرار الاقتصادي يحتاج إلى غربلة قبل النطق به، ولكن سوء الفهم لبعض القضايا الاقتصادية زاد من اشتعال الأزمة، ولا يرى حلولاً آنية، غير أنه يقول إننا نجحنا في جذب الاستثمار في الاتجاه الخاطئ وهنا تكمن المشكلة.. جلسنا إليه بمنزله لأكثر من ساعة بعد أن استقبلنا بحفاوة بالغة بقوله هكذا يحلو الحديث بدلاً من الهاتف فأخذ راحته… ونحن معكم نترككم لمعرفة ماذا قال الدكتور عز الدين إبراهيم وزير الدولة الأسبق بوزارة المالية !!!!
*أصل المشكلة الاقتصادية التي يعاني منها المواطن؟
-السودان به مشكلة اقتصادية محسوسة وملموسة أصلها بدأ مع انفصال دولة جنوب السودان في العام 2011م أي حوالي ست سنوات من الآن، ونحن نعاني منها باعتبار أن خروج 90% من صادرات النفط أثر على الاقتصاد وخلق خللاً اقتصادياً ومشاكل أخرى.
*هل هذه أول مرة يمر فيها السودان بمثل هذه المشكلة؟
– السودان مر بمراحل ارتياح ومراحل شظف عيش “المراحل الجيدة” كانت حينما كنا نصدر الأقطان من مشروع الجزيرة، بمعنى أنها مرحلة تصديرية، ولكن بعد ارتفاع أسعار النفط وعجز السودان عن استيراده خرجنا من النموذج التصديري ووقعنا في مشاكل اقتصادية إلى أن وصلنا إلى مرحلة النفط، وهو أيضًا نموذج تصديري، وبعد خروجه أيضاً حدثت مشكلة اقتصادية.
* ماذا تريد أن تقول في هذه النقطة؟
– يعني، حينما نأخذ النموذج التصديري، يكون السودان في حال رفاهية تامة، وحينما يخرج منه يقع في مشكلة اقتصادية، وانظر حالياً أن حجم صادراتنا الآن من الناتج المحلي الإجمالي هو 8% مقارنة بالدول الأخرى وليست هنالك دولة أقل منا غير أفغانستان وبورندي وهو ما يدل على عدم ارتباطنا بالتجارة الخارجية.
*ولكن صدمة الانفصال ووجهت ببرنامج خماسي وثلاثي؟
– جميل، خاصة وأن البرنامج الثلاثي ركز على النمو والاستقرار، والخماسي زاد على ذلك بالتصدير بمعنى العودة إلى النموذج التصديري وبمعنى أن السياسات واضحة ولكن العقبة في التنفيذ.
*هنالك برنامج واضح للتنفيذ؟
– نعم، نعلم ذلك، ولكنه هل يتم بالتدرج أم عبر الصدمة أحياناً مدرسة الصدمة تنتصر، وبعض من أحيان التدرج، مثلاً رفع الدولار الجمركي انتصر فيها رأي الصدمة، مما أدى إلى تفجير مشكلة غير مُتحسَّب لها.
*بمعنى أن الحكومة تلقي باللوم على التجار مثلاً؟
– يعني حينما تتهم الحكومة بعض التجار ومضاربي العملة بأنهم وراء رفع الأسعار هذا لا يعني أن التهمة غير موجهة أيضاً للحكومة،لأنها هي التي فجرت المشكلة وليس التجار، وواضح أن الحكومة عليها أن تعترف بالحقيقة لأنها نصف الحل واتهامها للمواطن لا يجدي نفعاً ولن يحل المشكلة.
*ولكنها ترى أن السوق يحكمه قانون العرض والطلب؟
– نعم صحيح، ولكن من هو المسؤول عن الطلب “الحكومة طبعاً”، خاصة أن الحكومة تقول إنها تريد تحجيم شراء الشركات الحكومية بمعنى نفسها، وهذه مسؤولية، كما أن هنالك عجزاً كبيراً بالميزانية من أين تمول في ظل عدم وجود مدخرات “الصكوك وشهامة ” لا تكفي! إذاً نصف التمويل من طباعة العملة.
*وهذه لها مخاطر إن لم نقل إنها آخر الحلول؟
– تاريخياً، زيادة عرض النقود هو تقليل لقيمتها خاصة وأن نمو السيولة وصل إلى 54%، والإنتاج نما بـ4% فقط، لذا لابد أن ترتفع الأسعار، وهذا شيء طبيعي ولكنه يشكل مخاطر على فئات بعينها وهى الغالبة.
*الفئة الغالبة هي عامة الشعب؟
– نعم، حينما يكون هنالك أناس يملكون كل شيء وآخرون ل اشيء تكون المفارقة في الدخول وواضح وجود فئة عندها قروش مثل تجار الذهب يشترون الدولار وهؤلاء معزولون من الفئة الأخرى التي تعيش في شظف، وهنالك هرم أهم ناس في أسفله وهم أصحاب الدخول الثابته كالموظفين.
*إذاً لماذا لا نخفض المنصرفات لمعالجة جزء لمن هم في أسفل الهرم؟
– صعب جداً والمصروفات لا تخفض، وهذا الأمر معروض منذ سنوات، ولن تستطيع تخفيض المصروفات الحكومية لأن هنالك تحويلات ولايات وديون خارجية ودعم سلعي وكهرباء ومحروقات.
*وما هي الحلول من وجهة نظرك؟
– هنالك أشياء غير منظورة مثلاً تنعكس على الميزانية مثل زيادة الدعم الاجتماعي 11 نوعاً من الدعم الاجتماعي “كفالة أيتام ودعم الأسر الفقيرة”، وهذه بدأت في التسعينات، ثم دعم العلاج والأدوية المنقذة للحياة والعلاج بالحوادث، وهذه دعومات اجتماعية.
*ولكن ألا يحق للمواطن دعم السلع؟
– تحاول الحكومة الخروج من الدعم السلعي والدخول في دعم خدمات أخرى، ولكن الدعم السلعي للعامة والدعم الاجتماعي للأسر الفقيرة، لذا فإن الخروج من السلعي مؤلم جداً، ولكن المواطن لا يرى الدعم الاجتماعي لأنه غير منظور .
*الدعم الاجتماعي لا يكفى برغم المعالجات؟
– أساساً القروش لا تكفي ولا يوجد شخص يقول كفى صحيح المعالجات كان يجب أن تراعي التدرج، ولكنها ذهبت للصدمة برغم الفروقات وشظف العيش، ولكن هذه السياسة “الصدمة” يبدو أنها تمت بإجماع برغم اختلاف بعض الرؤى وأنا منهم أدعو للتدرج.
* يمكن مراجعة الميزانية ولو في بند المعاش؟
– الميزانية أصبحت قانوناً والقوانين لا تعدل، وواضح أنها خلقت مشكلة، وهي عمرها أسبوعان برغم مرورها بمراحل دستورية يبقى ما هو الحل “اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه”.
* لماذا توجه الميزانية ضد المواطن؟
برغم هذا العنت ولكني أعتقد أنها جاءت بملطفات إلغاء ضريبة التنمية وبعض الرسوم الجمركية لبعض القطاعات، وهذا في اعتقادي نوع من التلطيف في الجمارك.
*نتحدث عن النمو دون وجود تنمية؟
– تاريخياً وصلنا إلى معدل نمو فوق الـ10%، ولكن المواطن دائماً ما يركز على النمو السلعي، ونحن نتحدث عن النمو الخدمي الذي يعتبره كثيرون مشكلة ولكن الاقتصاد نصفه خدمات والسلعي ينقسم إلى قسمين، صناعي 20% وزراعي 30% منه 20% حيواني والزراعي نسبته صغيرة جداً والنمو فيه ضعيف لا يؤثر في النمو الكلي وحتى السلة الخاصة بالتضخم تركز على السلعي.
* وهل تعتقد أن السلعي المرصود في التضخم حقيقي؟
– هنالك سوء فهم في مقياس التضخم فهو ليس الأسعار بل هو حساب الانخفاض في سرعة الأسعار أما وقع التضخم في ارتفاع الأسعار فينعكس من شخص إلى آخر، ومن فئة عمرية إلى أخرى خاصة في مصاريف التعليم وآخرين دون ذلك، وفي الإيجارات وفي مقدرات الأشخاص، لذلك يأتي الحديث أنه لا يعكس الواقع.
* هل صحيح أنه يعكس الواقع؟
– أنا لا أشك في صحة الأرقام باعتبار أن أي عمل تتشارك فيه مجموعة عمل لا يصح التشكيك فيه باعتبار أنهم مختصون يعملون في قياس التضخم، لن يستطيع أحد منهم أن يكون نشازاً أو يسعى إلى تحقيق أهداف غير علمية ضمن المجموعة المختصة.
* ألا يؤطر المعدل في وضع السياسات؟
– نعم، المؤشر يعتمد عليه في السياسات، والآن الميزانية اعتمدت على تحقيق نسبة تضخم 19%، ولكن أثناء التنفيذ قد تحدث بعض الاضطرابات، وهي غير محسوبة تؤثر على السياسات كما أن بداية السنة دائماً ما يحدث بطء في تنفيذ السياسات، ولكن المصروفات لن تقف مكتوفة الأيدي، وتحدث بعض الإشكالات يكون الوزير بريئاً منها وهو ليس بإرادته.
*وأين بنك السودان من التنسيق بينهما؟
– وزارة المالية تريد المطبعة حتى تمشي أمورها ووزير المالية مسؤول عن المرتبات، ويريد أن يدفع ولهذا السبب تأتى شكاوى بعض الاقتصاديين بعدم وجود تنسيق بين الاثنين .
*ولكن بنك السودان سلطة مستقلة؟
– نظرياً، والواقع شيء آخر يختلف والبنك لا يستطيع أن يرفض طلباً لوزارة المالية، فالمشكلة معقدة مع أن القوانين ضرورية، ولكن الواقع يختلف فهنالك تقديرات لأمور غير مرئية للعامة.
* نعرج قليلاً إلى موضوع حرية السوق مرة أخرى؟
– هنالك سوء فهم في حرية السوق بمعنى أنه لا يعكس قانون الطلب والعرض وحينما لا يعكس ذلك تقوم بعض الجهات للضغط على سعر معين وهو إشارة لالتهاب السوق، وأيضا إشارات إلى أن تذهب الاستثمارات والتنمية في اتجاه معين إلى سلع أخرى ليست بها مشاكل.
* ممكن توضح أكثر؟
– أقول، إن التحكم في الأسعار يؤدي تلقائياً إلى الندرة فيها كما تضغط على التجار بإغلاق محالهم ولو سعرت سلعة ما يمكن أن تفسد أخلاق التجار، وهذه من الخطورة بمكان، ولابد من ترك العرض والطلب يتحكم في السوق.
* هذا يعني عدم تدخل الحكومة؟
– لا يعني ذلك كذلك، ولا يعني أيضاً أن تربع الحكومة يديها وتقف مكتوفة الأيدي، فلابد من وجود أيدٍ خفية تتدخل في الرقابة وتنظيم الأسواق بآليات محددة ومعروفة وضعت لها قوانين ولوائح من قبل، ولكنها لم تُفعّل إلى الآن.
* بمعنى أن الحكومة بإمكانها وضع حلول لهذا الانفلات؟
– نعم، مثلاً في جانب المواصفات والمقاييس لضبط الجودة أولاً وثانياً منع وتجريم الاحتكار خاصة أن لدينا قانون المنافسة ومنع الاحتكار لسنة 2009م غير مفعل حتى الآن للعمل بطريقة صحيحة.
* هذا جانب وما هو الجانب الاقتصادي؟
– أولاً تجنب التدخل الأمني والقانوني بل يجب التدخل بوسائل السوق الاقتصادية عبر المخزون الاستراتيجي لكل المواد، فالسوق يحارب بوسائل السوق ما يتطلب مخزوناً والفكرة ولدت منذ العام 1997م يجب أن يؤخذ الأمر بجدية المرحلة المقبلة.
* هنالك مخزون استراتيجي ألا يكفي؟
– هذا يعني أن الأمن الغذائي كله في يد مدير البنك الزراعي، أنا أدعو لهيئة عليا وزارية تشرف على المخزونات، والآن لا توجد جهة مركزية تنظم المخزونات، فاقتصاد البلد يجب أن يدار بالمخزونات وليس بالإجراءات الإدارية.
*ولكننا نحتاج إلى مخزون من الدولار؟
– نحن نحتاج إلى عمل سوق للدولار خاصة السؤال المطروح الآن أين يُباع الدولار، والإجابة في أي مكان ولذا يجب علينا عمل بورصة للدولار يباع فيها ويشترى مثل سوق الأوراق المالية نحن نريد سوقاً للعملة الأجنبية لنتحدث عن سوق حر حتى لا يتحكم فيه شخص واحد.
*هذا الطرح يبدو غربياً؟
– ليس غربياً، بل نريد تنظيم الأسواق بشفافية، وهذا موجود في دول العالم، فلابد من التفكير خارج الصندوق ومن الشيء المرسوم حتى نأتي بفكرة لتغيير الموجود الذي حتى الآن لم ننفك من آثاره السالبة.
* على ذكر الآثار السالبة هنالك سلع أيضاً سالبة منعت من دخول السودان؟
– تسميات كثيرة كمالية واستفزازية ولا توجد سلع سالبة أو استفزازية ولا توجد في الاقتصاد حاجة اسمهما كمالية، لكن الأمر مرتبط بالثقافة فقبل عشرين عاماً ما يسمى كمالياً أصبح ضرورياً.
*ولكن حجة الحكومة أنها تستنزف العملة؟
– هذه ليست حجة، أولاً القانون الدولي يمنع منع دخول أي سلعة وما لا تريده ارفع رسومه أضعافاً، ولكن لا تمنع حتى المنع تم قبل الميزانية، وهذا خطأ خاصة أن السلع الضرورية تدخل بلا رسوم بمعنى أن الميزانية لا تستفيد من إيرادات جمركية، والمنع هو فقدان إيرادات يزيد من العجز ويسحبنا إلى الاستدانة ومن ثم التضخم .
*وأين كانت الرؤى والأفكار عندما منعت تلك السلع؟
– المنع لا يفيد الدولة بشيء إن لم يضرها، ولكن نحن نقول إن الاقتصاد مثل سفينة نوح به مخلوقات مختلفة فكل الحياة اقتصاد ولكنها تتطلب استشارات.

الصيحة.