هل وزارة المالية مكان أمن لحفظ الأموال المنهوبة؟!!
١-
مقدمة:
(أ)-
كاتب هذا المقال عمره اكبر من عمر وزارة المالية التي تاسست بعد الاستقلال عام ١٩٥٦، لقد عاصرت تاريخها منذ لحظة ولادتها حتي اليوم ، واعتبر نفسي شاهد عيان علي كل كتير من الاحداث الهامة التي اثارت الرأي العام وخرجت للعلن ونشرتها الصحف، لقد وقعت في ازمنة متباعدة بعض الاحداث البالغة الخطورة التي عصفت بسمعة الوزارة واشانت سمعتها كثيرآ في الداخل والخارج، وكان اكثر الناس تضررآ من هذه الاحداث المحبطة التي تكررت كثيرآ هم الموظفات والموظفين البسطاء الذين لمسهم طرف السوط دون ان يكون لهم دخل من قريب او بعيد في مجريات ما وقع من فساد واختلاسات ونهب المال العام خاصة في الثلاثين عام الماضية التي حكم فيها الرئيس المخلوع البلاد، وحول الوزارة برمتها لتكون جزء من رئاسة الجمهورية.
(ب)-
ما كتب ونشرعن هذه الوزارة خلال الاربعة وستين عام الماضية بعد الاستقلال، فاق كل ماكتب عن الوزارات الاخري، ومامر عام من الاعوام السابقة الا وتعرضت الوزارة بعد الاعلان عن الميزانية لسيل عارمن الهجوم الشعبي، اوغضب عارم من اعضاء برلمان وصحفيين – علي اعتبار- انها ميزانيات فيها النصيب الأكبر من الحصة لصالح المؤسسات العسكرية، كانت ميزانيات فيها زيادة الضرائب، ودعوة المواطنين لشد الاحزمة علي البطون، والرجوع “لاكل الكسرة” كما قال ذات مرة وزير المالية السابق علي محمود القابع في سجن كوبر بتهة الفساد.
٢-
(أ)-
اكبر هجمة ضارية تعرضت لها وزارة المالية من قبل ملايين المواطنين، عندما كانت الميزانيات خلال الاعوم من (١٩٩٩- حتي ٢٠١٩) تصدر دون ان يكون فيها ذكر “عائدات النفط”!!، لم يتجرأ وزير واحد من الوزراء الذين تعاقبوا عليها خلال الاعوام (من (١٩٩٩- حتي ٢٠١٩) ان يوضح في تقرير الميزانية كم هي عائدات النفط؟!!، وكم هي حجمها؟!!، واين مكانها؟!!
(ب)-
كانت الاوامر قد صدرت لهؤلاء الوزاراء السابقين:”لا حديث ولا تقارير ولا تصريحات عن عائدات النفط، فهي ليست ملك الدولة رغم وجودها في وزارة المالية، هي بالدرجة الاولي عائدات تخص المؤتمر الوطني!!”.
٣-
(أ)-
واكثر شيء اثار غضب المواطنين بشدة، ان وزير المالية السابق/علي محمود، اقر ميزانية عام ٢٠١٣ اطلق عليها الناس اسم “ميزانية الجوع”!!، خرجت الملايين ضد هذه الميزانية وامتلأت الشوارع بالمتظاهرين، وبعدها وقعت “مجزرة سبتمبر ٢٠١٣” التي طالت ارواح (٢٧٧) قتيل برصاص الشرطة ورجال الامن!!
(ب)-
وليت الامر وقف عند هذا الحد، بل تعمد علي محمود ان يستفز المواطنين وقال في خبر نشر بصحيفة “الراكوبة” في اليوم الاول من يناير ٢٠١٧:
(جدد وزير المالية السابق، النائب البرلماني علي محمود، دعوته للمواطنين بالعودة لتناول (الكِسْره)، وعزا وصول سعر قطعتي الخبز لجنيه لجودة ما يتناوله الشعب السوداني مقارنة مع ما يأكله المواطنون في دول المنطقة، وقال (فيكم زول مشى مصر شاف نوع القمح البياكلوه؟)، وزاد (إنتو بتاكلو قمح على مستوى دول الاتحاد الاوروبي)، وأردف (نحن قبيل شن قلنا، قلنا تاكلو الكسره)، في إشارة لحديث سابق له بهذا الصدد عندما كان وزيراً للمالية. ودافع محمود بشدة عن موازنة العام 2017م وقال انه لاعيب في أن تعتمد على الضرائب التي وصفها بالموارد المتجددة، وأوضح في تصريحات صحفية، أن زيادة الايرادات الضريبية ناتجة عن توسيع المظلة الضريبية توسعا افقياً دون زيادة الضرائب، باستثناء رفع القيمة المضافة على المكالمات بنسبة 5%، وأضاف (زيادة الاتصالات حيدفعا الزول البيتكلم وليس الشركة)، وتابع قائلاً (تمت زيادتها عشان ما تتكلموا ساي)، وأردف (كل من يتكلم لابد أن يدفع للحكومة التي توفر الفضاء ولا عيب في ذلك).)!!
(ج)-
جاءت الطامة الكبري، عندما واجه علي محمود عبد الرسول انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي وضعته في عين العاصفة بعد الكشف عن تورطه في شراء عقار فاخر بضاحية الرياض الراقية شرق العاصمة الخرطوم، وجاءت الاخبار، ان المحامي المعروف معاوية خضر الأمين، رتب لتدوين بلاغ ضد الوزير السابق لدى نيابة “الثراء الحرام والمشبوه”، بعد حصوله على تأكيدات بان قيمة العقار – منزل – بلغت مليون وثمانمائه وخمسون الف دولار بما يعادل “19 مليار” جنيه سوداني!!، ونقلت صحيفة “آخر لحظة” الصادرة في الخرطوم، عن المحامي قوله ان الثمن المدفوع لشراء المنزل يمثل انتهاكا لقانون الثراء الحرام والمشبوه، كاشفا عن عقارات أخرى بالخرطوم يمتلكها الوزير السابق، واضاف ان هناك شهودا لاثبات ذلك!!
٤-
(أ)-
عندما زار الشيخ/ تميم بن حمد السودان في ابريل عام ٢٠١٤، ومكث في الخرطوم اقل من سبعة ساعات غادر بعدها البلاد الي الجزائر، وقبل ان يغادرها قام الشيخ/ تميم بتسليم “وديعة” مقدارها مليارين من الدولارات، “وديعة قطرية في السودان، يومها قال وزير المالية السابق/ بدرالدين محمود: ” الوديعة هي الجزء الثاني من حزمه مساعدات لبلاده وستودع قطر مليار دولار في مصرف السودان المركزي، جزءا من حزمه مساعدات قطريه”!!
(ب)-
رفض وزير المالية السابق/ بدرالدين محمود خلال فترة حكمه للوزارة، ان يتم ذكر اي معلومات عن هذه “الوديعة” في الميزانية!!، وهذا ما يعني، ان الوزير بدرالدين كان ملم تمام الادراك اين مكان “الوديعة” ، ورغم ذلك خلت الميزانية منها!!
(ج)-
الوزير السابق علي محمود قابع في سجن كوبر بتهمة الفساد، وكانت السلطات قد ألقت القبض على “علي محمود” ودونت في مواجهته بلاغاً بالرقم 123 بنيابة الفساد تحت المادة 177/2 والخاص بالنقل النهري . وكشفت منظومة “زيرو فساد” بحسب صحيفة آخر لحظة، أن محمود متهم ببيع مواعين النقل النهري وأصدرت النيابة قراراً بالقبض عليه وحظره من السفر بموجب البلاغ رقم 123 المدون في الرابع من أغسطس الماضي .
(د)-
في يوم ٤/ سبتمبر ٢٠١٩، جاءت الاخبار وافادت، انه قد تم اعتقال وزير المالية الأسبق علي محمود عبد الرسول، ومدير بنك السودان السابق بدر الدين محمود وقادة بالمؤتمر الوطني على خلفية بلاغات فساد في أموال وأراضي بالنيابة العامة.
(هـ)-
والغريب في الامر، انه وحتي هذه اللحظة ورغم وجود الوزيرين السابقين في السجن بكوبر، الا ان المعلومات عن مكان عائدات النفط و”الوديعة” القطرية؟!!، ولا احد يعرف ان كانت هذه الاموال في رئاسة الجمهورية ام بوزارة المالية؟!!
٥-
عينة من فساد في وزارة المالية:
(أ)-
الكشف عن فساد ونهب اكثر من 30 مليون دولار في حقبة نظام البشير
https://www.tagpress.net/4958
(ب)-
في يناير 2014، قام الطاهر عبد القيوم، مراجع ضرائب يعمل لدى الحكومة، باتهام وزارة المالية السودانية بمسح أعباء تُقدر قيمتها بال16 مليار جنيه سوداني من دفتر الحسابات الخاص بها، وذكر المفتشون تفاوتات أخرى، من ضمنها اكتناز وزارات أخرى ل12.1 مليون دولار كان من المفروض أن تمتلكها وزارة المالية، ومن ضمنها أيضاً استهلاك وحدات حكومية معينة لأموال خارجة عن الميزانية، توظيف مستشارين لم يكن قد تم تجديد عقودهم، إعطاء دخل لموظفين سابقين في الحكومة، وقيام مسؤولين حكوميين ذوي شأن كبير بمنح رفاقهم صفقات بسعر أعلى من سعر السوق دون عقود مكتوبة. – المصدر- “ويكيبيديا”، الموسوعة الحرة –
(ج)-
القبض على مسؤول كبير بوزارة المالية من قبل نيابة الفساد …
(أوقفت نيابة الفساد اليوم الخميس مدير إدارة التمويل الخارجي بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أزهري إدريس بخيت وأودعته الحراسة على خلفية اتهامه بالفساد وتبديد الأموال العامة.
وسبق أن تم تكليف أزهري بمهام وكيل الوزارة من قبل وزير المالية السابق إبراهيم البدوي إلا أن رئيس الوزراء أنهى تكليفه بتعيين زوجته آمنة بابكر في منصب وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي و التي كانت تشغل منصب الأمين العام لمفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية.
ويتهم أزهري بتبديد أموال عامة تتعلق بعقد أثاثات بخصوص المبنى الأثري ومباني البريد بوزراة المالية والتي عملت المالية على تجديدها وترميمها بميزانيات كبيرة في السنوات الأخيرة للنظام البائد.).
المصدر- “التغيير” – الخميس١٠/ سبتمبر ٢٠٢٠-
٦-
عودة الي احداث قديمة:
(أ)-
في سنوات السبعينات، تقدم الرئيس الليبي معمر القذافي باقتراح الي جعفر النميري والسادات، باقامة وحدة تجمع الدول الثلاثة، اعتذر النميري عن قبول االفكرة، واعتذر ايضآ في نفس الوقت السادات، عندها القذافي غضب شديد من النميري، وبان رفضه الفكرة جاءت من السادات، قرر القذافي ان ينتقم من النميري وطالبه بسداد قرض كبير كان السودان قد اقترضه من ليبيا، غضب النميري وقرر سداد القرض الليبي وقام بمخاطبة الشعب وشرح لهم الامر الذي وقع بين البلدين، ناشدهم النميري ان يتبرعوا من اموالهم الخاصة لسداد الدين تحت اسم “مال الكرامة”، ﻭﻓﻌﻼ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺇﺳﺘﻨﻔﺎﺭ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ ﻭﺍﻟﻤﺪﻥ ﻭﺩﻓﻊ ﻛﻞ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺵ ﻭﺗﻢ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻭﺣﻔﻈﺖ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻭﺳﻤﻴﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻔﺮﺓ ﺏ ” ﻗﺮﺵ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ”، ﻛﺎﻥ ﺑﻮﺳﻊ ﺍﻟﻨﻤﻴﺮﻱ ﺍﻥ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﺠﺒﺎﻳﺎﺕ ﻟﻜﻨﻪ ﺇﺧﺘﺎﺭ ﺍﻥ ﻳﺼﺎﺭﺡ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻤﺎ ﺗﻤﺮ ﺑﻪ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﺎﻟﺘﻒ ﺣﻮﻟﻪ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺇﻧﺘﺼﺮ ﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، …ولكن – علي لسان شهود-، ان هذا المبلغ الذي دخل وزارة المالية لم يذهب الي ليبيا!!
(ب)-
منذ عام ١٩٧١(عام المصادرة والتآميمات) وحتي اليوم ، لا احد يعرف اين ذهبت الاموال الضخمة بالعملة المحلية والصعبة، والمصوغات، والاثاثات الثمينة الغالية الثمن، التي تمت مصادرتها من البنوك والفنادق والشركات، والعربات؟!!
(ج)-
في عام ١٩٨٩ وبعد نجاح انقلاب الجبهة الاسلامية تم تشكيل لجنة من قبل “المجلس العالي لثورة الانقاذ”، كان اسمها “اللجنة الاقتصادية” برئاسة الرائد (وقتها) صلاح كرار، قامت بمصادرة مئات الشركات الخاصة، ومكاتب ومنازل وفلل فاخرة (كافوري مثالآ)، صادرت اللجنة ملايين الجنيهات السودانية ومثلها العملات الصعبة، حتي اليوم وورغم التغيير الذي حدث في البلاد، لا احد تطرق للاموال التي صودرت من المواطنين ودخلت وقتها وزارة المالية!!
(د)-
اين اختفت الاموال التي صادرتها “اللجنة الاقتصادية” من خزينة اسرة الراحل/ محجوب محمد احمد؟!!، واين اختفت الاموال التي نهبتها اللجنة من الطيار/ بطرس، والطالب/ اركانجلو؟!!
٧-
عودة الي عنوان المقال :
” الي لجنة “تفكيك النظام” : هل وزارة المالية مكان أمن لحفظ الأموال المنهوبة؟!!”، هو سؤال هام للغاية علي اعتبار ان “الدولة العميقة” مازالت ضاربة بجذورها في كل وزارة ومرفق ومصلحة حكومية، انها مازالت قوية وموجودة داخل المجلس السيادي، وبرئاسة الجمهورية، وفي قلب الامانة العامة لمجلس الوزراء، والقوات المسلحة، والامن، والاعلام، والعدل، وداخل المساجد ودور العبادة، لهذا يبقي السؤال قائمآ وان كانت وزارة المالية هو المكان المناسب والامين لحفظ كل ما تم استرداده من النظام السابق؟!!
(أ)-
وهل كل هذه الاشياء المصادرة فعلآ بعيدة عن اللاعيب وخبث ومحاولات بقايا النظام في استردادها باي ثمن؟!!
(ب)-
هل وزارة المالية تملك فعلآ الكفاءات اللازمة والعدد الكافي من الموظفين واصحاب الخبرات
لحصر وحفظ كل هذه الاشياء الثمينة الغالية الي حين البت في شأنها؟!!
(ج)-
جاءت الاخبار في يوم ٩/ ديسمبر الحالي وافادت، ان اللجنة الاقتصادية لتحالف قوى الحرية كشفت والتغيير الحاكم، عن اتجاه لهيكلة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وتحويلها إلى وكالات عبر تصور شامل لإصلاح الوزارة، لتقليل الإنفاق الحكومي ومعالجات الاختلالات الفنية والإدارية. وأوضح عضو اللجنة عادل خلف الله لـ”الترا سودان”، أن الحرية والتغيير قدمت تصورًا لهيكلة وزارة المالية يستوعب رؤية اللجنة الاقتصادية للتحالف وفق رؤية متكاملة تم إعدادها لإصلاح مؤسسات الدولة، وقال إن التصور سوف يقود إلى تحويل وزارة المالية لوكالتين أو أكثر بحسب مقتضى الوضع وتسمية وكلاء لإدارة تلك الوكالات، حتى تتمكن من إدارة الأنشطة الاقتصادية للبلاد.وانتقد عضو اللجنة الاقتصادية، تسمية وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بهذا الاسم، لجهة أنها أصبحت حاليًا وزارة للخزانة فقط، لأن عملها يقتصر في جلب الأموال ومراقبة كيفية صرفها، لذلك لا يصلح أن يطلق عليها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.).- انتهي الخبر-
(د)-
معني هذا الخبر اعلاه، ان كل ما تم جمعه ومصادرته قد اصبح في كف عفريت!!
٨-
واخيرآ، ما هو مصير هذه الاشياء المصادرة؟!!
هل يتم الشآن فيها قبل انتهاء الفترة الانتقالية؟!!
ام ستؤل للحكومة القادمة؟!!
ام يتم عرضها في المزاد العلني، ويعود دخلها لاصلاح الحال المائل؟!!
****-
***- ام انها اموال، وشركات، وفلل، واراضي، وسيارات ستلقي نفس مصير ما حدث عام ١٩٧١…و١٩٨٩؟!!
مقدمة:
(أ)-
كاتب هذا المقال عمره اكبر من عمر وزارة المالية التي تاسست بعد الاستقلال عام ١٩٥٦، لقد عاصرت تاريخها منذ لحظة ولادتها حتي اليوم ، واعتبر نفسي شاهد عيان علي كل كتير من الاحداث الهامة التي اثارت الرأي العام وخرجت للعلن ونشرتها الصحف، لقد وقعت في ازمنة متباعدة بعض الاحداث البالغة الخطورة التي عصفت بسمعة الوزارة واشانت سمعتها كثيرآ في الداخل والخارج، وكان اكثر الناس تضررآ من هذه الاحداث المحبطة التي تكررت كثيرآ هم الموظفات والموظفين البسطاء الذين لمسهم طرف السوط دون ان يكون لهم دخل من قريب او بعيد في مجريات ما وقع من فساد واختلاسات ونهب المال العام خاصة في الثلاثين عام الماضية التي حكم فيها الرئيس المخلوع البلاد، وحول الوزارة برمتها لتكون جزء من رئاسة الجمهورية.
(ب)-
ما كتب ونشرعن هذه الوزارة خلال الاربعة وستين عام الماضية بعد الاستقلال، فاق كل ماكتب عن الوزارات الاخري، ومامر عام من الاعوام السابقة الا وتعرضت الوزارة بعد الاعلان عن الميزانية لسيل عارمن الهجوم الشعبي، اوغضب عارم من اعضاء برلمان وصحفيين – علي اعتبار- انها ميزانيات فيها النصيب الأكبر من الحصة لصالح المؤسسات العسكرية، كانت ميزانيات فيها زيادة الضرائب، ودعوة المواطنين لشد الاحزمة علي البطون، والرجوع “لاكل الكسرة” كما قال ذات مرة وزير المالية السابق علي محمود القابع في سجن كوبر بتهة الفساد.
٢-
(أ)-
اكبر هجمة ضارية تعرضت لها وزارة المالية من قبل ملايين المواطنين، عندما كانت الميزانيات خلال الاعوم من (١٩٩٩- حتي ٢٠١٩) تصدر دون ان يكون فيها ذكر “عائدات النفط”!!، لم يتجرأ وزير واحد من الوزراء الذين تعاقبوا عليها خلال الاعوام (من (١٩٩٩- حتي ٢٠١٩) ان يوضح في تقرير الميزانية كم هي عائدات النفط؟!!، وكم هي حجمها؟!!، واين مكانها؟!!
(ب)-
كانت الاوامر قد صدرت لهؤلاء الوزاراء السابقين:”لا حديث ولا تقارير ولا تصريحات عن عائدات النفط، فهي ليست ملك الدولة رغم وجودها في وزارة المالية، هي بالدرجة الاولي عائدات تخص المؤتمر الوطني!!”.
٣-
(أ)-
واكثر شيء اثار غضب المواطنين بشدة، ان وزير المالية السابق/علي محمود، اقر ميزانية عام ٢٠١٣ اطلق عليها الناس اسم “ميزانية الجوع”!!، خرجت الملايين ضد هذه الميزانية وامتلأت الشوارع بالمتظاهرين، وبعدها وقعت “مجزرة سبتمبر ٢٠١٣” التي طالت ارواح (٢٧٧) قتيل برصاص الشرطة ورجال الامن!!
(ب)-
وليت الامر وقف عند هذا الحد، بل تعمد علي محمود ان يستفز المواطنين وقال في خبر نشر بصحيفة “الراكوبة” في اليوم الاول من يناير ٢٠١٧:
(جدد وزير المالية السابق، النائب البرلماني علي محمود، دعوته للمواطنين بالعودة لتناول (الكِسْره)، وعزا وصول سعر قطعتي الخبز لجنيه لجودة ما يتناوله الشعب السوداني مقارنة مع ما يأكله المواطنون في دول المنطقة، وقال (فيكم زول مشى مصر شاف نوع القمح البياكلوه؟)، وزاد (إنتو بتاكلو قمح على مستوى دول الاتحاد الاوروبي)، وأردف (نحن قبيل شن قلنا، قلنا تاكلو الكسره)، في إشارة لحديث سابق له بهذا الصدد عندما كان وزيراً للمالية. ودافع محمود بشدة عن موازنة العام 2017م وقال انه لاعيب في أن تعتمد على الضرائب التي وصفها بالموارد المتجددة، وأوضح في تصريحات صحفية، أن زيادة الايرادات الضريبية ناتجة عن توسيع المظلة الضريبية توسعا افقياً دون زيادة الضرائب، باستثناء رفع القيمة المضافة على المكالمات بنسبة 5%، وأضاف (زيادة الاتصالات حيدفعا الزول البيتكلم وليس الشركة)، وتابع قائلاً (تمت زيادتها عشان ما تتكلموا ساي)، وأردف (كل من يتكلم لابد أن يدفع للحكومة التي توفر الفضاء ولا عيب في ذلك).)!!
(ج)-
جاءت الطامة الكبري، عندما واجه علي محمود عبد الرسول انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي وضعته في عين العاصفة بعد الكشف عن تورطه في شراء عقار فاخر بضاحية الرياض الراقية شرق العاصمة الخرطوم، وجاءت الاخبار، ان المحامي المعروف معاوية خضر الأمين، رتب لتدوين بلاغ ضد الوزير السابق لدى نيابة “الثراء الحرام والمشبوه”، بعد حصوله على تأكيدات بان قيمة العقار – منزل – بلغت مليون وثمانمائه وخمسون الف دولار بما يعادل “19 مليار” جنيه سوداني!!، ونقلت صحيفة “آخر لحظة” الصادرة في الخرطوم، عن المحامي قوله ان الثمن المدفوع لشراء المنزل يمثل انتهاكا لقانون الثراء الحرام والمشبوه، كاشفا عن عقارات أخرى بالخرطوم يمتلكها الوزير السابق، واضاف ان هناك شهودا لاثبات ذلك!!
٤-
(أ)-
عندما زار الشيخ/ تميم بن حمد السودان في ابريل عام ٢٠١٤، ومكث في الخرطوم اقل من سبعة ساعات غادر بعدها البلاد الي الجزائر، وقبل ان يغادرها قام الشيخ/ تميم بتسليم “وديعة” مقدارها مليارين من الدولارات، “وديعة قطرية في السودان، يومها قال وزير المالية السابق/ بدرالدين محمود: ” الوديعة هي الجزء الثاني من حزمه مساعدات لبلاده وستودع قطر مليار دولار في مصرف السودان المركزي، جزءا من حزمه مساعدات قطريه”!!
(ب)-
رفض وزير المالية السابق/ بدرالدين محمود خلال فترة حكمه للوزارة، ان يتم ذكر اي معلومات عن هذه “الوديعة” في الميزانية!!، وهذا ما يعني، ان الوزير بدرالدين كان ملم تمام الادراك اين مكان “الوديعة” ، ورغم ذلك خلت الميزانية منها!!
(ج)-
الوزير السابق علي محمود قابع في سجن كوبر بتهمة الفساد، وكانت السلطات قد ألقت القبض على “علي محمود” ودونت في مواجهته بلاغاً بالرقم 123 بنيابة الفساد تحت المادة 177/2 والخاص بالنقل النهري . وكشفت منظومة “زيرو فساد” بحسب صحيفة آخر لحظة، أن محمود متهم ببيع مواعين النقل النهري وأصدرت النيابة قراراً بالقبض عليه وحظره من السفر بموجب البلاغ رقم 123 المدون في الرابع من أغسطس الماضي .
(د)-
في يوم ٤/ سبتمبر ٢٠١٩، جاءت الاخبار وافادت، انه قد تم اعتقال وزير المالية الأسبق علي محمود عبد الرسول، ومدير بنك السودان السابق بدر الدين محمود وقادة بالمؤتمر الوطني على خلفية بلاغات فساد في أموال وأراضي بالنيابة العامة.
(هـ)-
والغريب في الامر، انه وحتي هذه اللحظة ورغم وجود الوزيرين السابقين في السجن بكوبر، الا ان المعلومات عن مكان عائدات النفط و”الوديعة” القطرية؟!!، ولا احد يعرف ان كانت هذه الاموال في رئاسة الجمهورية ام بوزارة المالية؟!!
٥-
عينة من فساد في وزارة المالية:
(أ)-
الكشف عن فساد ونهب اكثر من 30 مليون دولار في حقبة نظام البشير
https://www.tagpress.net/4958
(ب)-
في يناير 2014، قام الطاهر عبد القيوم، مراجع ضرائب يعمل لدى الحكومة، باتهام وزارة المالية السودانية بمسح أعباء تُقدر قيمتها بال16 مليار جنيه سوداني من دفتر الحسابات الخاص بها، وذكر المفتشون تفاوتات أخرى، من ضمنها اكتناز وزارات أخرى ل12.1 مليون دولار كان من المفروض أن تمتلكها وزارة المالية، ومن ضمنها أيضاً استهلاك وحدات حكومية معينة لأموال خارجة عن الميزانية، توظيف مستشارين لم يكن قد تم تجديد عقودهم، إعطاء دخل لموظفين سابقين في الحكومة، وقيام مسؤولين حكوميين ذوي شأن كبير بمنح رفاقهم صفقات بسعر أعلى من سعر السوق دون عقود مكتوبة. – المصدر- “ويكيبيديا”، الموسوعة الحرة –
(ج)-
القبض على مسؤول كبير بوزارة المالية من قبل نيابة الفساد …
(أوقفت نيابة الفساد اليوم الخميس مدير إدارة التمويل الخارجي بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أزهري إدريس بخيت وأودعته الحراسة على خلفية اتهامه بالفساد وتبديد الأموال العامة.
وسبق أن تم تكليف أزهري بمهام وكيل الوزارة من قبل وزير المالية السابق إبراهيم البدوي إلا أن رئيس الوزراء أنهى تكليفه بتعيين زوجته آمنة بابكر في منصب وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي و التي كانت تشغل منصب الأمين العام لمفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية.
ويتهم أزهري بتبديد أموال عامة تتعلق بعقد أثاثات بخصوص المبنى الأثري ومباني البريد بوزراة المالية والتي عملت المالية على تجديدها وترميمها بميزانيات كبيرة في السنوات الأخيرة للنظام البائد.).
المصدر- “التغيير” – الخميس١٠/ سبتمبر ٢٠٢٠-
٦-
عودة الي احداث قديمة:
(أ)-
في سنوات السبعينات، تقدم الرئيس الليبي معمر القذافي باقتراح الي جعفر النميري والسادات، باقامة وحدة تجمع الدول الثلاثة، اعتذر النميري عن قبول االفكرة، واعتذر ايضآ في نفس الوقت السادات، عندها القذافي غضب شديد من النميري، وبان رفضه الفكرة جاءت من السادات، قرر القذافي ان ينتقم من النميري وطالبه بسداد قرض كبير كان السودان قد اقترضه من ليبيا، غضب النميري وقرر سداد القرض الليبي وقام بمخاطبة الشعب وشرح لهم الامر الذي وقع بين البلدين، ناشدهم النميري ان يتبرعوا من اموالهم الخاصة لسداد الدين تحت اسم “مال الكرامة”، ﻭﻓﻌﻼ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺇﺳﺘﻨﻔﺎﺭ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ ﻭﺍﻟﻤﺪﻥ ﻭﺩﻓﻊ ﻛﻞ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺵ ﻭﺗﻢ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻭﺣﻔﻈﺖ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻭﺳﻤﻴﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻔﺮﺓ ﺏ ” ﻗﺮﺵ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ”، ﻛﺎﻥ ﺑﻮﺳﻊ ﺍﻟﻨﻤﻴﺮﻱ ﺍﻥ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﺠﺒﺎﻳﺎﺕ ﻟﻜﻨﻪ ﺇﺧﺘﺎﺭ ﺍﻥ ﻳﺼﺎﺭﺡ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻤﺎ ﺗﻤﺮ ﺑﻪ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﺎﻟﺘﻒ ﺣﻮﻟﻪ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺇﻧﺘﺼﺮ ﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، …ولكن – علي لسان شهود-، ان هذا المبلغ الذي دخل وزارة المالية لم يذهب الي ليبيا!!
(ب)-
منذ عام ١٩٧١(عام المصادرة والتآميمات) وحتي اليوم ، لا احد يعرف اين ذهبت الاموال الضخمة بالعملة المحلية والصعبة، والمصوغات، والاثاثات الثمينة الغالية الثمن، التي تمت مصادرتها من البنوك والفنادق والشركات، والعربات؟!!
(ج)-
في عام ١٩٨٩ وبعد نجاح انقلاب الجبهة الاسلامية تم تشكيل لجنة من قبل “المجلس العالي لثورة الانقاذ”، كان اسمها “اللجنة الاقتصادية” برئاسة الرائد (وقتها) صلاح كرار، قامت بمصادرة مئات الشركات الخاصة، ومكاتب ومنازل وفلل فاخرة (كافوري مثالآ)، صادرت اللجنة ملايين الجنيهات السودانية ومثلها العملات الصعبة، حتي اليوم وورغم التغيير الذي حدث في البلاد، لا احد تطرق للاموال التي صودرت من المواطنين ودخلت وقتها وزارة المالية!!
(د)-
اين اختفت الاموال التي صادرتها “اللجنة الاقتصادية” من خزينة اسرة الراحل/ محجوب محمد احمد؟!!، واين اختفت الاموال التي نهبتها اللجنة من الطيار/ بطرس، والطالب/ اركانجلو؟!!
٧-
عودة الي عنوان المقال :
” الي لجنة “تفكيك النظام” : هل وزارة المالية مكان أمن لحفظ الأموال المنهوبة؟!!”، هو سؤال هام للغاية علي اعتبار ان “الدولة العميقة” مازالت ضاربة بجذورها في كل وزارة ومرفق ومصلحة حكومية، انها مازالت قوية وموجودة داخل المجلس السيادي، وبرئاسة الجمهورية، وفي قلب الامانة العامة لمجلس الوزراء، والقوات المسلحة، والامن، والاعلام، والعدل، وداخل المساجد ودور العبادة، لهذا يبقي السؤال قائمآ وان كانت وزارة المالية هو المكان المناسب والامين لحفظ كل ما تم استرداده من النظام السابق؟!!
(أ)-
وهل كل هذه الاشياء المصادرة فعلآ بعيدة عن اللاعيب وخبث ومحاولات بقايا النظام في استردادها باي ثمن؟!!
(ب)-
هل وزارة المالية تملك فعلآ الكفاءات اللازمة والعدد الكافي من الموظفين واصحاب الخبرات
لحصر وحفظ كل هذه الاشياء الثمينة الغالية الي حين البت في شأنها؟!!
(ج)-
جاءت الاخبار في يوم ٩/ ديسمبر الحالي وافادت، ان اللجنة الاقتصادية لتحالف قوى الحرية كشفت والتغيير الحاكم، عن اتجاه لهيكلة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وتحويلها إلى وكالات عبر تصور شامل لإصلاح الوزارة، لتقليل الإنفاق الحكومي ومعالجات الاختلالات الفنية والإدارية. وأوضح عضو اللجنة عادل خلف الله لـ”الترا سودان”، أن الحرية والتغيير قدمت تصورًا لهيكلة وزارة المالية يستوعب رؤية اللجنة الاقتصادية للتحالف وفق رؤية متكاملة تم إعدادها لإصلاح مؤسسات الدولة، وقال إن التصور سوف يقود إلى تحويل وزارة المالية لوكالتين أو أكثر بحسب مقتضى الوضع وتسمية وكلاء لإدارة تلك الوكالات، حتى تتمكن من إدارة الأنشطة الاقتصادية للبلاد.وانتقد عضو اللجنة الاقتصادية، تسمية وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بهذا الاسم، لجهة أنها أصبحت حاليًا وزارة للخزانة فقط، لأن عملها يقتصر في جلب الأموال ومراقبة كيفية صرفها، لذلك لا يصلح أن يطلق عليها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.).- انتهي الخبر-
(د)-
معني هذا الخبر اعلاه، ان كل ما تم جمعه ومصادرته قد اصبح في كف عفريت!!
٨-
واخيرآ، ما هو مصير هذه الاشياء المصادرة؟!!
هل يتم الشآن فيها قبل انتهاء الفترة الانتقالية؟!!
ام ستؤل للحكومة القادمة؟!!
ام يتم عرضها في المزاد العلني، ويعود دخلها لاصلاح الحال المائل؟!!
****-
***- ام انها اموال، وشركات، وفلل، واراضي، وسيارات ستلقي نفس مصير ما حدث عام ١٩٧١…و١٩٨٩؟!!
بكري الصائغ
[email protected]
مقال كله عن النظام الفات طيب اكتب شويه عن الحرامية ديل شويه خربو ام البلد والسودان ده لمن كان في عز الضيق وعز العقوبات ما كان بالطريقة دي
الحبوب،
،Majde Abdelgadir
١-
تحية طيبة..مشكور علي التعليق.
٢-
المقال الهدف منه اولآ واخيرآ لفت نظر المسؤولين والقائمين علي ادارة “لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989″، الي ان “الدولة العميقة” مازالت قوية الي حد ما داخل الوزارات والمصالح الحكومية حتي وداخل وزارة المالية التي تحتضن كل ما آلت لها من اموال وعقارات واراضي مستردة من أهل النظام السابق، وتكمن الخطورة في ان وزارة المالية ليست بالمكان الآمن وعندها الحماية القوية، بل يمكن اختراقها من قبل بقايا الفلول بما عندها من حيل.
٣-
قامت “لجنة تفكيك نظام” بتسليم كل ما عندها من عهدة وامانات للمالية، ولكن هل وزارة المالية عندها فعلآ مكاتب وادارات منظمة مجهزة باحدث المعدات التقنية لحصر هذه العهد بصورة مرتبة ومنسقة ومحفوظة بعناية؟!!، لم نسمع من وزارة المالية اي اخبار عن حال هذه الامانات وكيف هي محفوظة داخل الوزارة!!
٤-
هل ينتهي عمل “لجنة تفكيك نظام ” وترفع يدها بشكل كامل بمجرد تسليم العهد لوزارة المالية؟!!، ام هناك متابعة لصيقة وباستمرار؟!!
٥-
ما آل لوزارة المالية من امانات وعهد باعداد مهولة هي اكبر بكثير من قدراتها المتواضعة، لذلك وجب ان تؤول كل هذه العهد الي مؤسسة خاصة جديدة تشرف اشراف كامل علي العهدة والامانات.
٦-
الغرض من هذا المقال ليس التقليل من قدر وزارة المالية، ولكن الغرض توضيح ان ما آل للمالية من عهد وامانات تشكل اعباء فوق طاقتها…ولابد من تاسيس مؤسسة خاصة تقوم بالوصاية علي العهدة.
وصلتني رسالة من صديق علق فيها علي المقال، وكتب:
(…يعني انت عاوز الحاجات دي يختوها وين؟!!، مافي مكان تاني غير وزارة المالية!!.).
عناوين اخبار لها علاقة بفساد وزراء المالية
١-
يناير ٢٥ – ٢٠١٤- وكالات – راديو “دبنقا”-: مصادرة صحيفة الجريدة للمرة الثانية لكشفها فساد وزير المالية الجديد في مخلفات شركة الاقطان.
٢-
17 مايو، 2011- “الراكوبة”:- الأخ أبوالقاسم، زميلنا النشط بالإدارة الإقتصادية، توجه الي وزارة المالية ليتحرى عما في العقد الذي يحمل توقيع وزير المالية، أي ليؤكد أو ينفي..وماكان من الوزير إلا أن يغضب ثم يأمر أفراد حرسه بإعتقاله إلا أن يكشف لهم عن ( مصدر الوثيقة)، قائلا بالنص : ( ده مستند رسمي، جبتو من وين ؟، إعتقلوه لحد ما يوريكم جابو من وين )..هكذا إعترف وزير المالية بأن العقد صحيح وكذلك توقيعه ثم كل تلك الأموال المسلوبة من مال الشعب.
٣-
5 يوليو، 2011- “الراكوبة” :- مخالفات وإبتزاز …وفساد سلطة رابعة ..!.. وزارة المالية صدقت لإبن وزير المالية بمبلغ( 32.391.70 دولارا).. مستشار رئاسي يحاول ابتزاز وزارة المالية بوثيقة العلاج – شاهد صورة –.).
٤-
On 9 سبتمبر, 2020- “السوداني”:- آمنة أبكر.. مسؤولة تلاحقها تهم الفساد- تجاوزات مالية كشفت عن تورط وكيل وزارة المالية آمنة أبكر عبد الرسول في قضايا الفساد بإحدى إدارات الإيرادات بالقصر الجمهوري، قادت الى تدوين بلاغ رسمي بنيابة الثراء الحرام والمشبوه، أثار ذلك حفيظة الكثيرين وفتح الباب واسعاً امام المعترضين على تعيينها عقب ثورة ديسمبر 2018 وكيلاً لوزارة المالية بقرار رسمي من رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك. وتأكيداً لعلاقة آمنة ابكر عبد الرسول بمسؤولي النظام السابق تم التقاط صورة سابقة لها بمواقع التواصل الاجتماعي تجمعها مع والي الخرطوم الاسبق عبد الرحيم محمد حسين ومحمد احمد الفشاشوية، وبحسب معلومات سابقة عن آمنة تحصلت عليها السوداني عملت آمنة لمدة (10) سنوات في مفوضية الإيرادات وهي التي تم حلها بواسطة المجلس العسكري بتاريخ 10 يونيو 2019م، لفسادِها، بالمرسوم رقم (148) وتم إستلام أصولها بقرار صدر من مجلس السيادة.
٥-
25 ديسمبر، 2019- “راكوبة”:- زيرو فساد تدون بلاغاً ضد وزير المالية الأسبق عبدالرحيم – حمدي كشفت نائب منظومة زيرو فساد اخلاص صلاح عن تحريك اجراءات جنائية في مواجهة وزير المالية الأسبق في عهد النظام البائد عبد الرحيم حمدي وعدد من النافذين لاستيلائهم على أراضي مصنع الغزل والنسيج وتورطهم في بيع 250 ماكينة جديدة تابعة للنسيج السوداني والتي تم بيعها كخردة للشركة الكورية .
٦-
السودان.. الكشف عن فساد في وزارة بأكثر من مليار دولار- قال وكيل وزارة الطاقة والتعدين، حامد سليمان حامد، الأربعاء، إن لجنة المخالفات المالية والادارية بالوزارة، فتحت 17 بلاغاً وتم تحويلها للنائب العام خلال رصدها لعدد 34 مخالفة بمبالغ تزيد عن 1.211 مليار دولار.وأكد على ممارسة الشفافية في عطاءات الوقود بالمشاركة مع عدد من الجهات من بينها ادارة التعاقد والشراء بوزارة المالية ومحفظة السلع الاستراتيجية.
٧-
08-06-2011″- سودانيز اون لاين”:- فســــــــاد وزير المالية والقصور (المحمية) صــور!!!
١-
جاء خبر في “سكاي نيوز”- عربية – بتاريخ ٩/مايو ٢٠٢٠، ان الناشط/ سليمان علي قال، قادة الإنقاذ وتابعيهم سرقوا أصولا وعقارات يقدر حجمها بتريليونات الجنيهات وأثروا ثراء فاحشا على حساب الشعب السوداني وصحتة وتعليمه واحتفظوا بتلك الأموال في شكل عقارات ومجوهرات وذهب وأسهم وأرصدة خارجية. ويرى علي أن الفساد الذي تم الكشف عنه حتى الآن يشكل قطره في بحر ويعكس مدى حجم التلاعب في المال العام من قبل حفنة من الناس.
٢-
واسال، هل وزارة المالية بالفعل علي استعداد تام، وعندها المؤهلين والخبراء لادارة هذه العهدة التي يقدر حجمها بتريليونات الجنيهات؟!!
خبر هام له علاقة بالمقال
الحكومة السودانية تكشف: الفساد المالي في عهد البشير تجاوز الـ80 مليار دولار
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1428486
كشفت لجنة سودانية مختصة أن حجم عمليات الفساد والتجاوزات المالية، قبل الإطاحة بالرئيس عمر البشير، قد بلغ نحو 80 مليار دولار، حسب وسائل إعلام محلية. وذكرت صحيفة «الانتباهة» أن لجنة حكومية مختصة بحصر الشركات الحكومية كشفت حقائق صادمة عن عمليات الفساد والتجاوزات المالية التي تمت من بيع للأصول الثابتة والمتحركة تجاوزت جملتها سقف الـ80 مليار دولار، في ذات الأثناء الذي استعجلت فيه اللجنة تشكيل مفوضية مكافحة الفساد. ونقلت الصحيفة عن رئيس اللجنة محمد أحمد الغالي القول إن تشكيل مفوضية مكافحة الفساد يمكن من حجز الأصول المالية والثابتة والشركات التي ثبت وجود تجاوزات فيها، فضلا عن القبض على المتورطين في التجاوزات المالية والإدارية وتقديمهم للعدالة.
وأكد الغالي أن «اللجنة وضعت يدها على المستندات الخطيرة حول تجاوزات الشركات الحكومية في عهد النظام البائد»، مضيفا: «لدينا مستندات عن كل التجاوزات وسوف نقدمها لمفوضية مكافحة الفساد بعد تشكيلها لاتخاذ الإجراءات القانونية». وقال الغالي إن «جملة التجاوزات للشركات والمؤسسات الحكومية في عهد النظام السابق تتجاوز 80 مليار دولار بينها تجاوزات بيع الفلل الرئاسية بمبلغ 50 مليون دولار، بالرغم من أن قيمتها الحقيقية تتجاوز 500 مليون دولار، فضلا عن بيع فندق الهيلتون بنحو 45 مليون دولار، بينما قيمته الحقيقية 139 مليون دولار». وأشار إلى أن التجاوزات المالية تشمل بيع خط هيثرو والنقل النهري، إضافة لتجاوزات مالية ضخمة في بيع الأراضي تبلغ مليارات الدولارات. وتابع: «التجاوزات المالية كبيرة وربما يصل مبلغ التجاوزات إلى 90 مليار دولار أو أقل بقليل». وفي سياق متصل، قالت مصادر للصحيفة إن عددا من الوزراء، بينهم وزير الدفاع طالبوا في آخر اجتماع لمجلس الوزراء بتعجيل تشكيل مفوضية الفساد، خاصة أن قانونها أرجئ في البرلمان منذ عامين، لجهة أن المفوضية لديها صلاحيات كبيرة في التعامل مع ملف الفساد، بينها مصادرة الأصول وحجز الممتلكات وإصدار أوامر قبض ضد المتهمين. فيما كشفت مصادر عدلية عن هروب عدد من رموز النظام البائد المتهمين في تجاوزات مالية، لا سيما ملف فساد الأراضي خارج البلاد.