*لقد تناولنا على هذه الزاوية قرارات الأستاذ/ أيمن خالد نمر والي ولاية الخرطوم وتجاوزاته الصارخة عندما قام بإصدار قراره بتكليف المهندس / حسن عيسى مدير عام التخطيط العمراني والوزير المكلف لذات الوزارة ليجمع هذا الوزير بين سلطتين وزير ومدير لمصلحة الأراضي ، وهذا يعني إلغاء واحدة عند ممارسة الأخرى وقانون الخدمة المدنية يحرم الجمع بين وظيفتين ،وصريح النص يقول : (لا يجوز لأي من العاملين الجمع بين أجر أكثر من شروط خدمة واحدة كما لايجوز الجمع بين وظيفتين في الدولة ) كل هذه السوابق والنصوص عندما ذكرناها قام السيد الوالي مباشرة بتعيين مدير جديد لمصلحة الاراضي ، وصوَّب الوضع ، وطالبنا البعض بشكر الوالي على مبادرته بالتصحيح ، ولكننا قدرنا أن لا قيمة لشكر مسؤول على تصحيح خطأه ، ولكن يبدو أن السيد والي الخرطوم لم يستطع مغالبة لذة الأمر والنهي ،فقد وجدناه يتدخل في تنقلات مدراء ادارات في المحليات ولم يترك للمدراء التنفيذيين مايفعلونه وسيادته يريد ان يكون والي وباشكاتب ومخزنجي كذلك ، كنا نعذره ونلتمس له الأعذار ، لعدم الخبرة وعدم الحنكة ، لكن تماديه في تجاوز قوانين الخدمة المدنية وماتركه من آثار جعلتنا نقف له ونقول : لاياوالي الخرطوم هذا هو الفساد بعينه!!
*ثم جاءت الطامة الكبرى عندما أصدر الأستاذ /أيمن خالد والي ولاية الخرطوم القرار الولائي رقم (6) القاضي بتعيين الأستاذ / عبدالمنعم عمر أحمد فضل الله ، الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم – مديراً عاماً مكلفاً لوزارة المالية والإقتصاد والإستثمار، بكل جرأة وقوة عين يصدر الوالي هذا القرار الذي يضع أمين عام الحكومة في موضع شبهات لا نرضاها له ، وهما الإثنان يتحدان قوانين الخدمة المدنية ويدوسان عليها بكل برود ،ولنقرأ معاً منطوق المادة 47/هاء من لائحة الخدمة المدنية لولاية الخرطوم لسنة 2015على الآتي : (لايكلف العامل بعمل أكثر من وظيفة واحدة سواء كان متفرغاً لأعبائها أو بالإضافة لعمل وظيفته الأصلية ) فإن كان الوالي يجهل هذه القوانين ، فماهو العذر الذي يمكن أن نسوقه لصديقنا السابق الأستاذ عبدالمنعم عمر وهو أمين عام حكومة ولاية الخرطوم!؟ وهل وزارة المالية عقمت عن أن تقدم مديراً عاماً من داخلها؟! وماهي العقلية التي تنبئ عن الإعجاز حتى يتبوأ عبدالمنعم وظيفتين إحداهما المالية ؟إن هذا القرار يجعلنا نقول بالفم المليان : لا يا والي الخرطوم هذا هو الفساد بعينه!!
*للأسف الشديد نرفع هذا الأمر للدكتور/ حمدوك رئيس الوزراء في المقام الأول، وللمجلس المركزي للحرية والتغيير ، ولشركاء العملية السلمية ونطالبهم جميعاً بإتخاذ موقف صارم تجاه هذا الوالي وايقاف هذا الفساد الذي لايجد خرقة تستر عورته، فإن مايحدث من مشاريع نهب أمرُ لا يحسن السكوت عليه ، فواجب الساعة إقالة هذا الوالي لأنه يمثل أكبر هزيمة للثورة ولدماء الشهداء ، وليعرف إننا سنظل نقول : لا يا والي الخرطوم هذا هو الفساد بعينه!! وسلام يااااااااوطن.
سلام يا
كلما تمدد ليل المحاصصات ، وتأخر الإتفاق على حكومة تأتي في مستوى تطلعات شعبنا ستهتف أمتنا بأنكم لم تتركوا لنا سوى نقط نقط ..هل فهمتم شيئاً؟ وأنا أيضاً ..وسلام يا.
الجريدة
قولها صراحة انكم عاوزين واحد من اتباع محمود طه !