من الطب للسياسة

)فبطلب منا التوقيع على نموذج تسمح. فيه للطبيب او غيره من المختصين بالعلاج او التشخيص بالقيام بالاجراء. المطلوب حتى تكون على علم بطبيعة ذلك الأجراء. والمضاعفات المحتمله وغيرها هذا التوقيع ضروري ولا يمكن أن يتم الاجراء. بدون توقيع المريض او ولي أمره(
وإن كان موضوع الموافقة على الإجراء الطبي (consent ) مثل الكشف و التشخيص و العلاج و العمليات الجراحية ليس مقصوداً لذاته في هذا السياق ، فارجو السماح بالقاء بعض الضوء عليه. فموضوع الموافقة هذا قد تنشأ عنه بعض التعقيدات في العلاقة بين الطبيب و المريض وبعضها عويص بما يستدعى أحياناً تسويتها أمام القضاء .كما أننا في السودان نتعامل – أطباءَ و مرضى – مع هذا الموضوع ،على أهميته، بطيبة لدرجة السذاجة.
لا نحتاج للتوقيع بالموفقة في كل الأحوال حيث تكفى فقط في كثير من الأحيان الموافقة الضمنية (implied consent) وهى تعنى التصرُّف من جانب المريض الذى يفهم منه الموافقة و كمثال على الموافقة الضمنية ،كشفك لصدرك ليُوقِّع عليك الطبيب كشف الرئتين و القلب او حينما تذهب الى المختبر و تمد اصبعك لأخذ عينة لفحص الملاريا مثلا فأنت هنا قد أومأت بالموافقة و لا داعى للتوقيع على استمارة الموافقة.
أما التوقيع بالموافقة الصريحة ( express consent)فيكون مطلوباً في الإجراءات الطبية التي قد يترتب عليها مضاعفات مثل العمليات الجراحية و حتى في هذه الحالات التي تتطلب الموافقة الصريحة قد يتم الإكتفاء أحياناّ بالموافقة الشفهية عوضاً عن التوقيع هذا بعد ان يكون الطبيب قد ذَوَّد المريض بالمعلومات الكافية و عندها يجب أن يكون المريض في كامل وعيه.
أما في حالات الطوارئ التي تتطلب تدخلاً جراحياً و كان المريض غائباّ عن الوعى،ففي هذه الحالة تُفتْرَض موافقة المريض و تُجرى العملية ولا داعى للتوقيع و ذلك استناداً على مبدأ مصلحة المريض كما يراها الطبيب
(Invoking the principle of patient’s best interest)
أما الأطفال اقل من عمر ال16 فينوب عنهم ذووهم و لكن إذا كان عندهم ما يكفى من الوعى و الذكاء فيستطيعون إبداء قبولهم أو
حتى رفضهم لأى إجراء طبى.