الفقر بمعناهُ الأوسع … !!
سيظل النظام الحاكم وروافده القمعية الرسمية و النفعية و التابعة بالتطبع ، يُفسِّر كل الإنحيازات الصاخبة التي تطفو على سطح الخطاب السياسي و الإعلامي ضد الحِزم الإقتصادية التجويعية للبسطاء من أبناء هذا الشعب الأبي ، رغم أنهم الأغلبية المستحقة للمساحة الأكبر من الإهتمام الحكومي و القدر الأعلى من الموارد العامة للبلاد في سبيل تلبية إحتياجاتها الأساسية ، على أنها مُجرَّد ( حالات معارضة ) أو إستياء خاص أو عام من جحيم المعاناة التي ستمثل أو مثُلت بالفعل ، غير أن الموضوع من ناحية أخرى ، يمثل إنهيارات في إتجاهات كثيرة على المستوى ( القومي ) لقضية الفقر السوداني ، فالنظرة بعيدة المدى ووفقاً لمجريات التجارب و العلوم المختلفة خصوصاً تلك المتعلقة بعلم النفس الجماعي أو الإجتماعي ، ستظل تشير بلا مواراة و لا تزييف أن إنعكاسات ( إزدياد ) رقعة الفقر الإجتماعي كماً و كيفاً و و إتساع دائرة المصنَّفين تحت لوائها من الذين كانوا قبل القرارات على الحافة ، و أصبحوا الآن في مركزها يعانون الفاقة و العوز و كذلك العجز في ذات الحين ، إلى أن إخفاقاتٍ كثيرة ستكون في الإنتظار على مدى الأيام المُقبلة ، و الذي سيتضرر منها للأسف الشديد كالعادة هو أيضاً المواطن و ليس غيره ، فأمر الفقر ليته يقف عند حد الفرد بكل ما فيه من كآبة و أوجاع و هموم ، فهو أي الفقر سيستفيد من الحالة البائسة التي ستسري في المجتمع ليشعل مزيداً من التداعيات السلبية في إتجاهات كثيرة أهمها الأمن الإجتماعي و الأخلاقيات و القيَّم و الأعراف الإجتماعية ، فضلاً عن إزدياد متنامي متوقع على مستوى رقعة الفاقد التربوي و إنخفاض مستوى الجودة في الأداء في شتى المجالات خصوصاً الصناعية و الفنية و التي بلا شك ستستهدف خفض التكلفة على حساب الجودة ، أما حالة الهلع العام و الخوف من ظلامية الغد القريب و البعيد ستكونان أعنف أدوات الهدم في القيِّم و الأخلاقيات و الأعراف النبيلة و المتفق عليها منذ القدم في مجالات طالما تطلبت ذلك أهمها قطاعي التجارة و الخدمات و حوكمة الحقوق الخاصة و المواريث ، أما منظومة الأمن الإجتماعي فإن الفقر العام لا محالة سيشكِّل معاولاً هامة في هدمها أهمها علو النمط الفردي في الحياة و إنحسار حالة التعاضد الإجتماعي ، فضلاً عن تفاقم مشكلة البطالة لدى الشباب نتيجة إحجام القطاع الخاص عن التشغيل ( أيضاً لتقليل التكلفة ) بالقدر الذي يوسع من دائرة وجودهم في نشاطات متعددة خارجة عن القانون ، أما إرتفاع نسبة الفاقد التربوي فهو نتيجة حتمية لخفض مقتطع الأسر الفقيرة لنسبة مقدرة من متطلبات التعليم أمام إحتياجات أخرى مُلحة كالحصول على الطعام و المسكن أو العلاج ، و بلا شك فإن الفاقد التربوي هو أهم أسباب ضعف الإنتاج القومي و هو أيضاً مُهدّد رئيسي لأمن المجتمع فضلاً عن أنه إنتقاص مُقدَّر في منتوج التحصيل الأكاديمي و المهني من منطلق كونه أحد مستهدفات المصلحة القومية العامة ، فيا من ( تُقزِّمون ) من مفهوم معاداتانا لأيي إجراءات تزيد من الخناق المعيشي الذي يعاني منه أصلاً البسطاء من أبناء الشعب في مجرد ( الإستياء من حالة العنت المعيشي ) ، هلا إستعملتم مرةً نظرية بُعد النظر لتحصوا التأثيرات الكُلية و العامة للفقر في متطلبات المصلحة الوطنية العامة بمعناها ( الواسع ) .. أمن ? إنتاج ? قيَّم و أخلاق ? محو أمية ? حِراك إجتماعي تضامني !!
