اتحاد أصحاب العمل السودانى يجدد رفضه لإلغاء أو تعديل المادة 179 من القانون الجنائي (يبقى الى حين السداد )

السؤال المطروح هنا هل توجد فى الدول التي ستهرب اليها رؤوس الاموال كما قال السيد سمير ذات المادة179 المعيبة حتى يحافظوا على رؤوس امواهلهم الهاربة ؟
لا اعتقد ذلك فهذه المادة التى تصل الي درجة اخذ المدين رهينة ليس هناك نظير لها في العالم اللهم الا فى باكستان حيث يتم سداد الدين بان يتم تزويج ابنة المدين القاصر الي الدائن ومن المعلوم ان هذه المادة شرعت كاستكمال لبرنامج التمكين الاقتصادى ولطرد الراسمالية غير الموالية للنظام واحلال اثرياء جدد موالين مكانها .
على السيد سمير ان يعلم ان اي تشريع يجب ان يراعي كافة جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لا ان يقتصر فقط على الحفاظ علي مصالح اصحاب الاموال والنفوذ وعليه يجب على السيد سمير ورفاقه من اصحاب اﻷموال ان لا يتباكوا علي هذه المادة المعيبة والمشينة وعليهم ابتداع طرق وأساليب تعامل تجارية تكون اكثر صرامة وتمحيصا فى تعاملاتهم بدل ان يفتحوا خزائنهم لكل من هب ودب وهم فى حالة خدر لذيذ تحت تاثير هذه المادة السحرية الكفيلة بحبس المدينين فى جرة يبقى لحين السداد .

يجب ان يعلم هذا السمير وغيره من رجال اعمال النظام ان معظم المتضررين من هذه الماده كانو يفوقونكم في الثراء ولكن لعدم موالاتهم للنظام دفعو الثمن غاليا حبس وضياع لحصادهم وحصاد اسرهم لا لذنب إقترفوه ولكن لصدقهم وعدم اكلهم الحرام ولانعدام المنافسه الشريفه في السودان بعد ان مايزت الحكومه بين رجال الاعمال خاصتها والاخرين في كل شي ولك ان تعلم ان من يستحق يدخل السجن هم رجال الاعمال الجدد الذين إستاثرو بكل شي من تمويل وإعفاءات وإحتكار وضرب منافسيهم باليات النظام فارتضو الثراء علي حساب إفقار وتشريد وحبس الاخرين وفشلو علي الرغم من ذلك وكانو سبب رئيسي في التدهور الاقتصادي لعدم درايتهم وجهلهم في كل شي .

ولك ان تعلم إيها السمير إن المجرمين الحقيقين والذين هم احق بالحبس هم الطلقاء المسيطرين علي كل مفاصل التجاره الان لانهم ببساطه لولا حماية الدوله لهم لكانو الان نزلاء تحت يبقي الي حين الممات الظالمه التي تخالف الشرع والقوانين الدوليه
لانكم جمعيكم مستاثرين بتمويل البنوك ولاتوجد مساحه لاي شخص يرغب في التمويل خلافكم وكانكم ورثتم السودان إنتم ومن تحكمون الان ولعلمكم أنهم جميعهم مدينون وعاجزون عن السداد ولكن لن يدخلو السجون لانهم محميين وتعفي،ديونهم ااو تجدول لهم بايسر الاقصاط واحيانا يمنحو سلفيات جديده لسداد الديون القديمه
أسال الله ان يفك اسر المحبوسين وان ياتي اليوم الذي يرفع فيه الظلم عن هذا الشعب الكريم ويعاقب فيه كل الظالمين والفاسدين والقتله

اولا كيف يتم تسليف شخص لعمل ولا ضمان للسداد هذه سرقة ومحابات وهي تندرج فى اساليب الكيزان الشيطانية لافقار المساكين والمعارضين..فعلى الحكومة فصل بدرية للصالح العام و تعين مستشارين قانونين لمصيحة البلد بدلا عن مصلحة الحكام و الاخوان