في ذكري عامها السابع: اين اختفت “الوديعة” القطرية بقيمة مليار دولار؟!

بكري الصائغ

١-
اعرف مسبقآ ان القراء الكرام قد ملوا من كثرة السؤال عن سبب احجام كل الحكومات التي مرت علي السودان خلال الفترة من عام ٢٠١٤ وحتي هذه الانتقالية الاخيرة برئاسة الدكتور حمدوك حول موضوع اختفاء “الوديعة” القطرية التي سلمها الشيخ تميم بن حمد للرئيس المخلوع في يوم الاربعاء ٢/ ابريل عام ٢٠١٤، وجاءت الاخبار واكدت، ان حكومة السودان تسلمت القسط الثاني من الوديعة القطرية البالغ مليار دولار، لدعم احتياطات النقد الأجنبي بالبنك المركزي، وكان وزير المالية وقتها بدر الدين محمود، هو اول مسؤول في الحكومة اعلن هذه “الوديعة”،وأشار محمود إلى أن الوديعة هي الجزء الثاني من حزمة مساعدات قطرية، ولكنه لم يذكر تفاصيل الجزء الأول!!
٢-
اليوم الجمعة ٢/ ابريل الجاري، نعيد للعام السابع نفس السؤال القديم المتجدد عن “الوديعة” كل ما جاءت ذكراها السنوية!!، واسال وزير المالية في حكومة حمدوك الدكتور/ جبريل إبراهيم:
(أ)-
هل عندك الشجاعة ان تفتح بكل قوة ملف اختفاء “الوديعة” القطرية وان هي الان؟!!
(ب)-
هل تسكت يا دكتور/ جبريل عن ذكر كل الحقائق حول “الوديعة” كما سكت الوزير السابق بدر الدين محمود، ومن بعده اربعة وزراء مالية، اخرهم كانت السيدة الدكتورة/ هبة محمد علي؟!!
(ج)-
يا دكتور جبريل، ملف هذه “الوديعة” مازال في وزارة المالية، وهناك بعض الموظفين بالوزارة عندهم المام بالموضوع، ويمكن ان تستفيد من المعلومات القيمة التي عندهم؟!!
(د)-
واسال ايضآ، هل حقآ هذه “الوديعة” المليارية موجودة في بنوك دبي باسم المؤتمر الوطني المنحل ؟! !، وان المبلغ اصلآ كان مخصص لتمويل نشاط “الاخوان المسلمين” المصريين سرآ في زمن الرئيس المصري/ محمد مرسي؟!!
(هـ)-
لماذا رفضت الحكومة الانتقالية الاولي فتح ملف هذه “الوديعة”؟!!، ورفضت ايضآ الحكومة الانتقالية الثانية اعادة النظر حولها؟!!..لماذا كل هذا الغموض واخفاء الحقائق طوال مدة سبعة اعوام؟!!
٣-
اغرب ما في الموضوع، ان حكومة دولة قطر اصلآ لم تناقش احد عن مصير “الوديعة” بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع!!، هل خشيت حكومة قطر من كشف حقيقة اسرار هذه “الوديعة” ان طالبت بها فلزمت الصمت؟!!
٤-
(أ)-
واغرب ما في الامر ايضآ، انه وعندما ساءت العلاقات بين دولة قطر ومصر بعد انقلاب الرئيس السيسي علي محمد مرسي واطاح به واعتقله، غضبت الدوحة بشدة من الانقلاب العسكري علي (رجل قطر) في مصر، فسارعت الحكومة في الدوحة بمطالبة الحكومة المصرية برد كل القروض والديون القطرية علي مصر وكانت قيمتها (٧،٥) مليارات دولار، وكانت قطر قد قدمت لمصر هذه المليارات في شكل منح وودائع خلال العام الذي قضاه مرسي في السلطة..
(ب)-
بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع، لم تطالب قطرحتي اليوم حكومة الخرطوم باعادة “الوديعة” اسوة بمطالبتها حكومة مصر بعد سقوط الرئيس مرسي!!، ويبقي السؤال الغامض مطروح بشدة: لماذا لم تعامل الدوحة الخرطوم بنفس القدر في معاملتها للقاهرة مع ان الدوحة كانت تعتبرهما من اقرب المقربين للسلطة القطرية؟!!…يا تري، ما السر في هذا “الخيار والفقوس” القطري؟!!
٥-
مرفقات لها علاقة بالمقال:
(أ)-
في ذكراها الخامسة: أين اختفت “الوديعة” القطرية بمبلغ اثنين مليار دولار يا عمر البشير؟!!
https://ara.alrakoba.net/news-action-show-id-317584.htm
(ب)-
قبل زيادة الاسعار يا وزير المالية نسأل:اين اختفت الوديعة “القطرية”؟!!

قبل زيادة الاسعار يا وزير المالية نسأل:اين اختفت الوديعة “القطرية”؟!!

(ج)-
السودان.. نيابة أمن الدولة تُحقق مع وزير المالية الأسبق “بدر الدين محمود” حول عقد نفط من قطر
(- 2018/07/07:- تحقق نيابة أمن الدولة في السودان، مع وزير المالية السابق بدر الدين محمود ووكيل أول وزارة المالية السابق مصطفى حولي، حول “قرض ميسر” منحته حكومة قطر للسودان بقيمة 120 مليون يورو. وبحسب مصدر عدلي تحدث لـ (باج نيوز) أن التحقيقات التي تمت مع محمود وحولي ومسؤولين آخرين، تمثلت في ارتفاع تكلفة التمويل رغم الضمانات الكبيرة التي وفرتها الحكومة السودانية للجهات القطرية والتي كان من بينها “حجز رسوم العبور وقيمة المنشآت النفطية” التي تركها السودان لدولة جنوب السودان. وأشارت المصادر إلى أن شركتي “فيتول والواحة السلام” حازتا على تمويل القرض بموافقة وزارتي المالية والنفط. وطالبت شركة فيتول أن تورد النفط مقابل تكلفة تمويل وحافز بلغ 27% إلا أن وزارة المالية ووزارة النفط منحتهم التوريد بنسبة 28% من سعر كل برميل يورد ضمن المنحة. وبحسب المصدر أن الطرفين بعد ذلك حملا حكومة السودان دفع تكلفة التمويل الأصلية التي لم تكن تتجاوز 11%. وأدلى بدر الدين بإفادته لدى نيابة أمن الدولة مؤكداً أن لجنة “مشتروات النفط” المكونة من وكيل المالية ونائب محافظ البنك المركزي ورئيس لجنه التسعيرة بوزارة الطاقة هم من اتخذوا القرار. وتم التحقيق مع أعضاء اللجنة، وبحسب إفادات بعضهم أن القرار جاءهم من وزير المالية بدر الدين محمود. وبحسب مصادر أخرى أن جملة التمويل الحقيقي للنفط كان بـ73 مليون يورو من أصل 120 مليون يورو.).