مقالات سياسية

شارع واحد متماسك ، يمنع التسوية والافلات من العقاب !! 

د. أحمد عثمان عمر 

الثلاثون من اكتوبر ٢٠٢٢م والشوارع مازالت عند وعدها ، والجماهير مازالت تفرض ارادتها على سلطة اللجنة الامنية للإنقاذ ، وتلقنها دروسا في فن الاحتجاج طويل النفس ، الشاخص حول نصر قادم لا محالة . عادت المسيرات التي يستعصي احصاء عدد المشاركين فيها ، والتمدد الجغرافي الواسع لدائرة المشاركة . خرجت ‏الخرطوم ومدني و‏الدويم و‏بورتسودان و‏كوستي و‏كسلا و‏القضارف و‏‏سنجةو‏كريمة و‏المناقل و‏ابو حجار و‏دنقلا و‏الدبة و‏الفاشر ونيالا والبرقيق، وربما مناطق اخرى استعصت علي الحصر . لتقول ان هنالك شارع واحد رافض للتسوية وشراكة الدم مع العسكر ، ولتؤكد أن محاولة صناعة شارع في مواجهة الشارع السوداني التي بداتها السلطة المعزولة يوم أمس فكانت وبالا عليها ، محاولة مصيرها الفشل  ليس من حيث العدد و اتساع دائرة المشاركة ، بل من حيث نوعية القوى التي تتملك الشوارع أيضاً و طبيعتها ونوعية مشروعها . فالشارع الثوري جذري بطبيعته ، مؤمن بقضيته ، موحد في شعاراته ، واضح في اهدافه ، مثابر في خروجه وصامد في مواجهة قمع السلطة ، ومبادر في الخروج لمواصلة العمل بجد من اجل اسقاط السلطة وبناء دولته المدنية الإنتقالية ، لتحقيق الحرية والسلام والعدالة . وهو ليس ضد سلطة التشكيل العصابي الانقلابي الحاكم فقط ، بل ضد من يسعى الى الاتفاق معه على تسوية وشراكة تسمح بإستمراره في السلطة وافلاته من العقاب.
وهو يعلم أن العصابة الحاكمة ، وجودها بأي شكل من الاشكال في السلطة وإن من وراء حجاب لحكومة شبه مدنية ل(قحت) ، يعني استمرار قبضة رأس المال الطفيلي ، واهدار دماء الشهداء العظام ، واستحالة تفكيك دولة التمكين وبناء دولة كل المواطنين. فالشارع لا يهدد سلطة العصابة بالسقوط فقط ، بل يمنع التيار التسووي الذي يمد لها الحبل لانقاذها من الغرق من انقاذها ، ويكرهه على الكذب والمراوغة ويفشل تآمره مع الدول الاستعمارية والاقليمية لبيع ثورة شعبنا العظيم للعدو المتمثل في العصابة الحاكمة المرتبطة بالمحاور الاقليمية. وهي عصابة خاضعة للابتزاز الآن من المجتمع الدولي ، لأنها وضعت نفسها حيث يريدها هو كما فعل المخلوع البشير تماماً ، عبر ارتكابها لجريمة فض الاعتصام ، ومواصلتها القمع المفرط للثوار ، الذي ادى حتى الان لاستشهاد اكثر من مائة شهيد وإصابة آلاف المصابين . وجميع ما قامت به جرائم ضد الانسانية ، لا تتقادم ولا يجوز فيها العفو . فهي ليست جرائم قتل عادية تسقط بتنازل اولياء الدم ، او يصدر فيها عفو عام من سلطة تشريعية او خاص من رئيس سلطة تنفيذية ، ولا هي جرائم يصلح فيها العفو في القانون الدولي لرفض المحاكم الدولية الاعتراف بالاتفاقيات التي تعفو عن جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية . بل ان الامم المتحدة نفسها ، رفضت اتفاق لومي الخاص بسيراليون لأنه تضمن عفوا ، وشاركت في تاسيس المحكمة التي حاكمت الجناة . فالعفو الذي يبحث عنه اعضاء العصابة بعد أن اجبروا تحت الابتزاز لقبول مشروع الدستور المنسوب للجنة تسيير نقابة المحامين ليحكموا من وراء حجاب ، لا يمكن ان يمنحهم الفرصة للافلات من العقاب ، الا بتواطؤ المجتمع الدولي ومخالفته للقانون الدولي . بحيث يمتنع عن احالة المجرمين في العصابة الى المحكمة الجنائية الدولية كسلفهم المخلوع ، او يمتنع عن تكوين محكمة جنائية خاصة لهم ، ويقبل العفو عنهم دون يأتي هذا العفو في إطار عدالة انتقالية اركانها الاربعة مكتملة. فالعدالة الانتقالية اضلاعها الاربعة تشمل التحقيق والمحاسبة عبر تقديم المجرمين لمحاكمات عادلة ، والافصاح عن الحقيقة وتمليك المعلومات ، وتعويض الضحايا مع منع تكرار حدوث الجرائم بإبعاد من ارتكبوها من مواقع السلطة التي تسمح لهم بإعادة ارتكابها . وبكل تأكيد هذه الاضلاع يستحيل توفرها في حال قيام (قحت) بالدخول في تسوية تسمح للعصابة بالحكم من وراء حجاب والافلات من العقاب . والغريب هو اصرار  العساكر اعضاء هذه العصابة على منحهم الحصانة من المحاسبة في قصر نظر واضح. فإذا كانوا ضامنين للانفراد بالجيش والاجهزة الامنية ، والسيطرة على السلطة عبر مجلس الامن والدفاع ، وتحويل العدالة للجان شبيهة بلجنة نبيل اديب حسب نصوص مشروع الدستور أساس التسوية ، ما الداعي للنص على الحصانة في الاتفاق ومشروع الدستور . التسوية ودستورها ضمنا لهم سيطرة شاملة لا تحتاج لحصانة ، هم بإمكانهم فرضها على الحكومة المدنية المزعومة في كل الأحوال . لكن يبدو أنهم يحتاجون لضمانات اكبر ، خوفا من ان يغدر بهم المجتمع الدولي (الدول الاستعمارية والاقليمية الملتحقة بركابها) مستقبلا ، لأن (قحت) اضعف من ان تفعل ذلك وتجربتهم معها واضحة.
عموما الشارع اكد اليوم ما هو مؤكد ، واسمع من به صمم ، بأنه ليس هنالك شارع غير شارع الثورة ، وليس هنالك جهة تستطيع ان تفرض تسوية وشراكة دم جديدة عليه ، ولن يسمح بالافلات من العقاب ، فهل تتعظ (قحت) وتعود الى صوابها ؟ نتمنى ذلك ولكننا لا نعول عليه ، بل نعول على مسير الشوارع التي لا تخون .
و قوموا الى ثورتكم يرحمكم الله!! .

 

[email protected]

‫2 تعليقات

  1. العملية السياسية او التسوية السياسية هى منطق الاشياء وضغط الشارع مهم جدا لانجاز هذه التسوية السياسية
    أما تصوير الشارع كأنه ضد السوية السياسية فهذا هو الخطل ذاته
    شيظل الشارع يغلى كالمرجل لانجاز العملية الساسية المرتبطة بتحقيق شعارات الثورة فى السلام والحرية والعدالة عبر حكومة مدنية تقود ال=بلاد فى فترة انتقالية محدودة تتجه بعدها البلاد للعملية انتخاب والاتيان بحكومة منتخبة لتكملة المشروع السياسى بالحكم المدنى الكامل والتداول السلمى للسلطة

  2. متى سيتم نصب المنصة لالاء صلاح جديدة لسرقة مجهود الكنداكات المشثعات المغبرات لتأتى شيوعية مليحة بالثوب الابيض والعطر الفواح والقرط المتدلى والقوام الرشيق لتعتلى منصة منصوبة بعناية ومصور محترف ليسوقوا انها ايقونة الثورة

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..