حسين خوجلي وراء افلاس بنك “نيما”…

 بكري الصائغ

 ١-

 نشرت الصحف المحلية بتاريخ يوم الاثنين ٢٣/سبتمبر الماضي ٢٠١٩، خبر جاء في سياقه، ان مصلحة الضرائب في الخرطوم قامت بفرض ضريبة علي صحيفة “الوان” لصاحبها حسين خوجلي، مطالبة اياه بدفع مبلغ (٦٠٠) مليون جنيه او السجن، ورفضت مصلحة الضرائب كل مقترحات التسويةوالتقسيط، مما اضطر “حسين” الي بيع سيارته بسبب تجميد ارصدته في كل المصارف، كما انه منع من السفرالي اسبانيا لاجراء عملية كانت مقررة قبل عدة اشهر. – انتهي الخبر –

 ٢-

 شاء حظ “حسين” العاثر ان تلاحقه مصلحة الضرائب بعد انهيار النظام السابق، النظام الفاسد الذي لو كان قائمآ اليوم لما اضطر حسين لدفع مليم واحد!!

 ٣-

 بعد خروج حسين خوجلي من الورطة المالية (المفتعلة)عن عمد، وزاد عليها كثير من البهارات لكي يقنع المواطنين بانه مسكين علي باب الله لا يملك مال ولا جاه، وبعد ان هدأت ضجة (حسين علي الحديدة)!!، رجع الي عادته القديمة المذمومة، ورح يتمدد في اوراق صحيفته (الوان) التي اصلآ لا يقربها اغرب القراء، ومن (قناته) التلفزيونية صاحبة السيئة الصيت والسمعة، وياخذ راحته علي الاخر في الردح والذم وقرف الكلام الذي يتحفنا بها من عام ١٩٨٨، ويشن الهجمات واحدة وراء الاخري علي الجميع (الشعب، مجلس السيادة، الحكومة، الاحزاب -وخاصة الحزب الشيوعي-، المعارضة)، واستسثني حسين من الهجوم قةات “الدعم السريع”، حيث كتب في احدي مقالاته انه ” يخاف من حميدتي!!”

 الرابط:

 حسين خوجلي..سرواله نصل “انا خائف من حميدتي”!! https://sudaneseonline.com/msg/board/470/msg/1402685859/rn/12.html

 ٤-

 ان السبب القوي الذي دعاني الي فتح ملف فساد حسين خوجلي المالي، انه قد ساهم مساهمة كبيرة في انهيار بنك “نيما” بغرب البلاد عام ٢٠٠٤ ، مع اخرين اسلاميين اثروا واغتنوا وملكوا الاموال الوفيرة عبر قروض بدون ضماناتوحتي اليوم لم يقم احد من المقترضين من بك “نيما” بتسديد ما عليه من ديون للدولة، ومن بينهم حسين خوجلي الذي حصل علي (٧) مليون دولار لشراء مطبعة، استلم حسين القرض الدولاري قبل (١٥) عام ولم يساله احد من المسؤولين عن المبلغ!!

 ٥-

 ولنبدأ القصة من الاول، حكاية من حكايات الزمن الاغبر.

 واهدي هذا المقال للنائب العام، عسي بل لعل يستطع اعتقال حسين خوجلي وارجاع مال الدولة، مثلما ما سبق وان ارجع ماعليه من ضرائب بعد بيع سيارته التي -وبحسب كلامه – كانت تساوي (٦٠٠) مليون جنيه !!

(أ)-

  الفساد في الانقاذ – حتي لاننسي – توثيق –

  كارثة بنك “نيما” حجمها (١٢٠) مليار دولار!!

 كبار المسؤولين راسمال البنك!!

 حسين خوجلي حصل علي قرض بمبلغ (٧) مليون دولار!!

 المصدر:

 سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني

  – 18/10/2008 – الخرطوم – https://sudaneseonline.com/msg/board/64/msg/1280902462/rn/36.html

 (ب)-

 كارثة انهيار بنك نيما، لم تتفجر من فراغ. إنها واحدة من القنابل الموقوتة التي زرعها في قطاع الاقتصاد سياسات التاحرير الاقتصادي و اصلاح النظام المصرفي في 1991 – 1992 ، وحجز الودائع – الوطني، وتبديل العملة، وكشف حسابات المودعين أمام تجار الجبهة الإسلامية ومصلحة الضرائب، ومن يومها تصدعت مبادئ استقلالية بنك السودان والنظام المصرفي واستبيحت سرية حسابات ومعاملات المودعين، ورجحت آفة المنافسة في السوق رجحاناً بيناً لمصلحة المطففين تماسيح الجبهة القدامى والجدد، على حساب آل الفئات الرأسمالية السودانية وطردها من السوق، ويطاردها من الخلف باشبزك الضرائب وتحاصرها من أمام وتقطع عليها طريق النجاة آليات المنافسة غير المتكافئة.

الحقائق والأرقام والوقائع التي نقدمها في هذا البيان، نطرحها في شكل أسئلة استفزازية ومتحدية للترابي الذي حاول حصر الفساد في 9% من كادر المشروع الحضاري، وفي وجه مدير بنك السودان الذي أعلن أن النظام المصرفي نجح في توفيق أوضاعه بعد تطويق أزمة بنك نيما، وفي وجه وزير المالية الذي أآد أن لوزارته ولاية على المال العام، وفي وجه البشير الذي حاول نفي اتهامات الترابي وأعلن إن الفساد محصور في اختلاسات النظام المصرفي.

1-

 هل في رئاسة الجمهورية أو وزارة المالية أو بنك السودان سجلات حسابية و وصولات لأوجه صرف المبالغ التي تسلمها رئيس الجمهورية عمر البشير ونائبه على عثمان محمد طه من بنك نيما؟ استلم رئيس الجمهورية 6.5 مليار واستلم نائبه 3.5 مليار جنيه [نكرر ونؤكد مليار وليس مليون]. هل لوزير المالية علم بهذه المبالغ وأوجه صرفها بحكم ولايته على المال العام، و 95 % من أموال بنك نيما أموال حكومية، وجزء منها يخص أموال صندوق دعم الولايات الذي كان قبل الإنقاذ قسماً في وزارة المالية لدعم المديريات؟ أليس في ميزانية الحكومة موارد مخصصة لرئاسة الجمهورية، ويتشاور رئيس الجمهورية مع وزير المالية على التبرعات التي يتبرع بها لمشروع أو آخر خلال رحلاته التفقدية؟!!

2-

 لماذا سمح وزير المالية ومدير بنك السودان الدكتور تاج السر محجوب أمين صندوق الولايات، “بتجنيب جزء من أموال الصندوق في بنك نيما – بحجة الاستثمار وتوفير دولارات لدعم الاستثمار في الولايات، في حين أن القانون يلزم بنك السودان بالتحكم والرقابة على “تجنيب” الأموال الحكومية؟ وكيف حصل دكتور تاج السر محجوب هذا على قرض من بنك نيما حجمه 20 مليون دولار وقرض حجمه 2 مليار دنيه دون ضمانات تذكر فضلاً عن أن ذمته مطعون فيها لأنه اتهم باختلاس أموال عندما كان وزير مالية في حكومة دارفور؟ وهل لوزير المالية أو بنك السودان أو حتى المراجع العام أية وسيلة لمتابعة ومراجعة القروض التي يقدمها الصندوق لموظفيه لشراء الركشات للاستثمار؟!!

3-

مقابل أي ضمانات حصل حبيب مختوم – والي جنوب كردفان – على قرض حجمه 12 مليون دولار وحصل محمد داؤود الخليفة رئيس مجلس إدارة البنك على قرض 2.5 مليار دينار وحسين خوجلي على قرض 7 مليون دولار لشراء مطبعة؟!!

4-

هل عثر بنك السودان في سجلات بنك نيما بعد انهياره، على تفاصيل صرف 35 مليار دينار لقيادات الدفاع الشعبي وقيادات منظمة الشهيد، وآبار ضباط في الجيش وفي الشرطة و المحاسيب؟ وهل هذا المبلغ قرض حسن أم سلفيات أم زكاة؟

5-

منذ عدة أشهر والسوق يتحدث عن أزمة بنك نيما، ويفترض أن يكون بنك السودان على علم بأوضاع البنك بدليل أن أتيام المراجعة التي أرسلها بنك السودان ظلت تكشف مظاهر الأزمة منذ عدة أشهر – ومع ذلك كيف استطاع أكثر من ثلاثين من آبار المقترضين السفر خارج السودان قبل اليوم المحدد لإعلان إفلاس البنك؟ أليس للأمن الاقتصادي حضور ومشاركة في أتيام بنك السودان؟ والأمن الاقتصادي والأمن السياسي يقتحم الطائرة لإنزال من لم يسدد الضرائب أو رمز من رموز المعارضة.

6-

لماذا لم يتقدم مدير بنك السودان باستقالته ويبرئ ذمته عندما تقدم أكثر من مرة بتقارير لرئيس الجمهورية حول تدهور أوضاع بنك نيما وكآن رئيس الجمهورية يأمره بمساعدة البنك؟ وإذا كانت مبررات أوامر رئيس الجمهورية سياسية، فمدير بنك السودان متخصص اقتصاد وله دراية بالنظم المصرفية وهو يعلم أن وضع البنك ميئوس منه – لماذا لم يقدم استقالته ليجبر رئيس الجمهورية على التراجع أو يتحمل المسئولية السياسية والاقتصادية؟!!

7-

مدير بنك السودان ووزير المالية ووزراء القطاع الاقتصادي ومدراء القطاع المصرفي،كانوا على علم أن بنك نيما بدأ بداية خاطئة منذ تحويله من بنك التنمية الشعبية الذي تأسس ضمن اتفاقية التكامل مع مصر في عهد مايو، برأس مال متواضع 10 مليون جنيه- إلى البنك الوطني للتنمية الشعبية في عهد الإنقاذ، ليتخصص في تمويل التنمية في الولايات، وتساهم الولايات في رأس ماله عام 1993 ثم طلب بنك السودان من بنك نيما زيادة رأس ماله، فارتفع إلى 2 مليار جنيه عام 1995. وتناقل السماسرة وتجار السوق وموظفو المصارف، أن إدارة بنك نيما بددت الجزء الأكبر من رأس المال في منشآت ومكاتب وعربات وتسهيلات

للإدارة وموظفيها. و أصبح بنك نيما على حداثة تكوينه جاذباً لموظفي النظام المصرفي حتى كادت بعض البنوك، أن تفقد أكفأ موظفيها، وتساءل موظفو البنوك، بل بعض موظفي بنك نيما نفسه، عن مستقبل سمعة البنك في السوق عندما تم تعيين عوض سالم الصافي سكرتيراً لمجلس إدارة البنك، رغم ما شاب سمعته من تجريح بعد أن تسبب في انهيار شركة كردفان للتجارة! هل يعلم الترابي أن عوض سالم الصافي عضو في مجلس الشعب؟ فهل يعطيه فرصة للحديث عن الفساد في جهاز الدولة وأزمات الاقتصاد وسياسات التمويل؟ هل يحق له البقاء أصلاً في عضوية مجلس الشعب؟!!

8-

هل يعلم الترابي – وهو مهندس المشروع الحضاري – أن منحة خادم الحرمين الشريفين عصف بها تبادل المنفعة بين بنك نيما وصندوق دعم الولايات؟ هل يصح شرعاً وقانوناً وعرفاً دبلوماسياً أن تمتد يد العبث بالمال العام إلى هذه المنحة، وهي من أموال الزكاة المحددة نصاً وشرعاً أوجه صرفها على المساكين. والفقراء بإصلاح مستشفيات أو توفير الماء في مناطق الجفاف أو إعادة تأسيس المدارس احتلت كارثة انهيار بنك نيما مساحة واسعة في الصحف لأسابيع متتالية، وعندما اقتربت الصحف من نشر الحقائق والأرقام، تدخلت الأجهزة ووضعت الخطوط الحمراء. وعندما طالب بعض نواب مجلس الشعب ببيان عن الكارثة ماطل الجهاز التنفيذي وما يزال، وسيطول انتظار الرأي العام لتقرير اللجان التي كونها بنك السودان لتقصي الحقائق حول أسباب الكارثة – وكأنها كانت غائبة عنه. ويحتاج مدير بنك السودان لوقت طويل لإقناع آبار المقترضين بسداد بعض ما اقترضوا وتقدم ضمانات ذات وزن وقيمة كآن يجب أن تسبق الاقتراض. ويحتاج لوقت طويل لإنشاء محفظة بنوك والاستعانة بالمتخصصين في الأساليب الشيطانية في إعادة طبخ الميزانيات على المستوى الاتحادي و الولائي لستر فضيحة ما وضع من مليارات تحت تصرف رئيس الجمهورية ونائبه. ولن ينطلي على أهل السودان الحديث الأملس عن أن لكل دولة منصرفات سرية، لأن لكل دولة، جديرة

بالاسم، أجهزة دستورية مختصة لمراجعة تلك المنصرفات وضبط أوجه صرفها، تحت رقابة مشتركة من رأس الدولة والبرلمان ووزير المالية والمراجع العام والبنك المركزي. رأس مال بنك نيما، مال عام، ومن حق شعب السودان أن يمتلك الحقيقة كآملة عن كيف نهب كبار المسئولين وكوادر الجبهة الإسلامية ذلك المال. وحكومة الإنقاذ التي أعدمت مجدي وجرجس، ملزمة شرعاً وقانوناً وبما أرست من سوابق أن تقدم للمحاكمة اللصوص الذين نهبوا المال العام. (انتهي) –

 ٦-

 ونـواصل….

 بكري الصائغ

 [email protected]