مزارعون بالقضارف يطالبون الحكومة بزيادة السجون لاستقبال المُعسرين

القضارف: عمار عوض

شرع عدد من مزارعي القضارف في انتهاج عمليات “الكسر” و”الكتفلي” لسداد مديونيات البنك الزراعي وتكاليف الإنتاج لعمليات السلم والمرابحات التي تمت لهذا الموسم، ودعا الأمين العام السابق لاتحاد مزارعي الحدود الشرقية أحمد عبد الرحيم العوض الحكومة بزياده السجون والحراسات لاستقبال أكثر من ستة آلاف مزارع هذا العام بسبب الإعسار.

وكشف العوض عن معاناة أكثر من “60%” من مزارعي القضارف بعد انهيار أسعار الذرة وتوقف المخزون الإستراتيجي عن الشراء ما دفع مزارعين لارتياد الأسواق وممارسة عمليات الكسر و”الكتفلي” عقب الإجراءت القانونية التي اتخذها البنك الزراعي تجاه المعسرين.

وأوضح أن عمليات الكسر في محصول الذره تتم بمبلغ “900” جنيه للأردب لمدة عام حتى يتسنى للمزارع سداد عمليات السلم للبنك الزراعي، وقال العوض إن الحكومة ما زالت تتجاهل المزارع وقضاياه، وشدد على أنها ترتكب جريمة في حق المزارع بثبات سعر السلم بواقع “250” جنيهاً للجوال لخمسة أعوام في الوقت الذي بلغت فيه تكلفة إنتاج الجوال من محصول الذرة لهذا العام “367” جنيهاً.

وتشهد أسعاره الذرة انهياراً متواصلاً داخل بورصة القضارف، حيث بلغ سعر الجوال داخل البورصة “210” جنيهاً للجوال، وطالب العوض الحكومة بزيادة السجون والحراسات لاستقبال أكثر من ستة آلاف مزارع هذا العام بسبب عمليات الإعسار، وقال أن هنالك مساحه تبلغ “25%” من محصول الذرة لم تحصد ما ينذر بتراجع المساحات الزراعية للموسم المُقبل إلى “30”%.

الصيحة