بكري الصائغ
١- سبق ان كتبت من قبل في عدة مقالات سابقة نشرت بصحيفة “الراكوبة”، انه عندما يستعصي علي فهم اشياء تقع في السودان، اسارع بالاتصال مع صديق صحفي مخضرم عنده باع طويل في العمل الصحفي ومقرب من اهل السلطة الحاكمة، ويعمل في مؤسسة صحفية كبيرة بالخرطوم، وكثيرآ ما ساعدني في شرح الحال المائل في السودان، ولكن في بعض الاحيان كان هو ايضآ حاله مثل حالي يحتاج الي (فهامة) لفك شفرة الغاز سياسة مجلس السيادة وعمل الحكومة الانتقالية وقرارات “حميدتي” والسفريات الماكوكية.
٢- جاء في خبر نشر اليوم الاثنين ٣١/ مايو الجاري تحت عنوان “(بنسودا) : كوشيب لن يكون آخر الماثلين أمام الجنائية الدولية”، ومفاد الخبر، ان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتوا بنسودا، وصلت إلى ولاية شمال دارفور، وطالبت الحكومة بتسليم المطلوبين الذين صُدرت بحقهم أوامر إيقاف وأكدت في ذات الوقت أن علي كوشيب لن يكون آخر من يمثل أمام المحكمة. وقالت بنسودا، في تصريح نقلته وكالة السودان للأنباء ، أمس؛ إن المحكمة الدولية “ستستمر في مطالبة حكومة السودان بتسليم جميع الذين صُدرت بحقهم أوامر إيقاف”. وأكدت المدعية وجود تعاون جيد بين المحكمة وحكومة الانتقال، مشيرة إلى عزم الجنائية الدولية على استمرار هذا التعاون “من أجل تحقيق العدالة”. -انتهي الخبر-
٣- سارعت علي الفور بعد اطلاعي علي الخبر الاتصال بصديقي الصحفي وسالته ان كان مجلس السيادة بالفعل هذه المرة سيتعاون بصورة جادة مع السيدة/ فاتوا بنسودا، وانه لا تراجع في تسليم البشير وجميع الذين صُدرت بحقهم أوامر إيقاف لمحكمة الجنايات الدولية، وانهم سيرحلون عاجلآ او اجلآ الي لاهاي؟!!، هل قبل مغادرة بنسودة الخرطوم ستصطحب معها مخفورآ البشير واخرين مطلوبين امام محكمة الجنايات الدولية؟!!
٤- قال الصحفي:
” كلنا في السودان نعرف ان البرهان شخص يتلاعب بالالفاظ، ومشهور عنه كثرة تصريحاته المتناقضة طوال فترة مدة حكمه التي دخلت عامها الثاني، ولو كان البرهان رجل كلمة لقام علي الفور بعد تسلمه السلطة من الفريق أول/ بن عوف بتسليم البشير المطلوب منذ عام ٢٠٠٨ لمحكمة الجنايات الدولية، البرهان في ابريل عام ٢٠١٩، اكد بصورة قاطعة انه سيستجيب لمطالب الشعب، واولها تسليم البشير لمحكمة لاهاي، ولكنه خذل الشعب، وقدم البشير لمحاكمة هزيلة رفعت عنه تهم خطيرة منها تهم الابادة والتصفيات الجسدية، والاغتصابات، وارتكاب مجازر مروعة طالت نحو (٣٥٠) قتيل، وتشريد نحو (٣) مليون دارفوري!!، كانت محاكمة البشير فضيحة بجلاجل سخر منها الشعب كثيرآ، محاكمة (فالصو ) قضت بابقاء البشير في احدي بيوت العجزة، وهكذا نجا البشير من الترحيل بفضل البرهان “رفيق السلاح”، البرهان لن يتواني مرة اخري في حماية البشير ولي نعمته من شر بنسودة!!، ولن يتم تسليمه الي محكمة الجنايات الدولية طالما هو الرئيس الحاكم!!”.
٥- سالت صديقي عن مصير السجناء السياسيين في سجن كوبر، وسجن الهدي، وفي بقية سجون البلاد، خصوصآ ان بعض هؤلاء السجناء يقبعون في الزنزانات منذ لحظة اعتقالهم في يوم الخميس ١١/ ابريل عام ٢٠١٩ – اي انهم قد قضوا (٧٥١) يومآ في السجون: من يوم (١١/ ابريل ٢٠١٩ -وحتي اليوم ٣١/ مايو ٢٠٢١.).؟!!
٦- فاجأني الصحفي مفاجئة لم اكن اتوقعها، فقد قال:
” طالما البرهان هو الرئيس الحالي حتي نهاية فترة حكمه في نوفمبر القادم ٢٠٢١، فان كل المعتقلين السياسيين في السجون السودانية لن يقدموا للمحاكمات!!، البرهان يريد ان يغادر كرسي الحكم بهدوء وبلا ضوضاء، وبدون ان يتحمل وزرسجن متهم خلال فترة حكمه!!، البرهان لن يحاكم احد قبل تسليمه كرسي الرئاسة للعضو االمدني الجديد في مجلس السيادة!!، البرهان يريد ان يظهر بمظهر الرئيس الورع الذي حكم بعدل وانصاف، ولم يشهد حكمه اي نوع من العقاب لاي مواطن!!
٧- سالت صديقي اخيرآ عن الاجراءات القانونية التي يقوم بها مكتب النائب العام مع السجناء السياسيين، وتنشر الصحف اليومية اخبار هذه التحريات والمقابلات مع رموز النظام السابق؟!!
٨- قال الصحفي:
“ان ما يدور في مكتب النائب العام بعد يوم ١١/ ابريل عام ٢٠١٩ من صراعات ومشاحنات، وصلت احيانآ الي حد الضرب تحت الحزام بين القانونيين بعضهم البعض وشتائم واساءات بالغة، وقصة فصل قضاة ووكلاء نيابة من قبل لجنة إزالة التمكين بدعوى أنه تم تعينهم لأنهم منتمون للنظام السابق، وقصة تقديم النائب العام السابق/ تاج السر الحبر، احتجاجا رسميا لمجلس السيادة الانتقالي، بسبب تدخل “لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة”، (حكومية) في عمله، وكيف ان مسالة اختيار النائب العام ورئيس القضاء سيطرت على اهتمامات الرأي العام،…كلها عوامل سلبية حطت كثيرآ من قدر المسؤولين عن تطبيق القوانين، واكدت ان البلاد غدت بلا قوانين!!
٩- قال في نهاية كلامه:
“هناك رأي عام قوي وسط الكثيرين من اهل السياسة، يؤكدون فيه ان كل ما يجري في مكتب النائب وبقية المكاتب والمصالح المسؤولة عن حماية والدستور والقوانين، هي مسرحية مفتعلة من اخراج مجلس السيادة وبعض بقايا الفلول الذين يؤججون نار الفتن والدسائس، هم من يهمهم ان يبقي الحال المزري متواصل في البلاد الي حين…اذاعة البيان العسكري الاول!!
bakrielsaiegh@yahoo
عينة من الفوضي والخلافات داخل المؤسسة العدلية في السودان
(عناوين اخبار دون الدخول في التفاصيل.).
١-
الصراع داخل النيابة العامة.. هل تتأثر العدالة والتحول الديمقراطي؟!!
عقب استقالة الحبر.. الصلاحيات والسلطات.. صراع الأجهزة العدلية؟!!
٢-
السودان.. النائب العام يحتج رسميا على تدخل الحكومة في عمله…
إنقلاب السحر على الساحر .. صراع المجموعات داخل النيابة من يكسب الرهان ..؟!!
٣-
نادي أعضاء النيابة يؤكد على تحقيق أهداف النادي وغاياته تحقيقاً للعدالة
السودان.. إعفاء رئيسة القضاء وقبول استقالة النائب العام…
٤-
قوات الأمن السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين السودانيين خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في الخرطومالسودان… قرار من النائب العام في سابقة هي الأولى من نوعها منذ سقوط البشير…
٥-
“قوى الحرية” ترفض تقرير النائب العام حول فض الاعتصام …
النيابة العامة تبدأ إجراء معاينات لتوظيف (1000) وكيل نيابة …
٦-
النيابة العامة السودانية تشتكي عقبات في التحقيق بملف قتلى الثورة…
السوداني: النائب العام يكشف عن معوّقات تعترض عمل النيابة …
٧-
المجلس العسكري بالسودان يقيل أكبر 3 مسؤولين في النيابة العامة…
مجلس السيادة السوداني يؤكد دعمه لعمل النيابة العامة…
نادي أعضاء النيابة العامة يدخل الإضراب بكامل عضويته…
نجاح كبير لإضراب نادي النيابة العامة في السودان …
نادي النيابة العامة: دخول (497) وكيل نيابة من أصل (568) في إضراب عن العمل في يومه الأول…
٨-
السودان: تأخُّر تحقيق العدالة في حملة القمع في 3 يونيو…
٩-
السودان: – السبت 27/يوليه/ 2019 :- النيابة العامة تحدِّد اليوم المسئولين عن مذبحة “فض الاعتصام”!!!!!!!!!!!
١٠-
تفاصيل تعرُّض رئيس نادي النيابة للكم من قِبل وكيل نيابة الجرائم المُوجّهة ضد الدولة…(تعرّض رئيس نادي النيابة العامة؛ د. أحمد النور الحلا، للكم بـ(البونيه) من قِبل مولانا صهيب عبد اللطيف، وكيل أول نيابة الجرائم المُوجّهة ضد الدولة؛ عضو مجلس المحاسبة والتحقيق مع أعضاء نادي النيابة العامة. وعلمت (السوداني) أن (البونيه) كانت أثناء التحقيق مع رئيس النادي وكيل نيابة الخرطوم شمال د. أحمد الحلا الذي أُصيب في عينه، ما اضطره للذهاب إلى المستشفى، واستخرج أورنيك (٨) جنائي.).
١١-
مجلس السيادة يطمئن النائب العام ويرفض سلوك (نادي النيابة)…
١٢-
أثارت مسودة لمشروع قانون جهاز الأمن الداخلى السودانى غضبا كبيرا ورفضا واسعا فى الشارع السودانى، وقالت شخصيات وكيانات سياسية ونقابية إن مشروع القانون يحتوى على مواد قمعية، تتيح إعادة إنتاج أمن نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، بينما رأى وزير العدل السودانى، نصر الدين عبدالبارى، أن الانتقادات الموجهة لمشروع القانون بنيت على معلومات غير دقيقة، وأضاف أن حكومته لن تجيز أى قانون يتعارض مع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية أو مبادئ الديمقراطية…
١٣-
اعتبرت نقابة المحامين السودانيين أن مشروع قانون الأمن الداخلى «ردة تشريعية» من عدة نواحى، إذ يمنح أفراد الجهاز سلطة قضائية فى القبض والحجز فى الحراسات الخاصة، وسلطة التحرى الواردة بقانون الإجراءات الجنائية وسلطة التفتيش والمحاكم الخاصة، كما أعطى منسوبو الجهاز حصانات تتيح إنتاج ممارسات النظام السابق، وحذرت النقابة من إقرار مشروع القانون بصورته الحالية، وقالت إنه أمر يجب تصحيحه، وقال الحزب الشيوعى السودانى إن مشروع القانون يشكل تهديدا للحريات العامة، وللحقوق الواردة فى المعايير الدولية وفى وثيقة الحقوق، بينما أكد «التجمع الاتحادى»، المشارك فى الحكومة الحالية، سعيه المستمر لإبداء الرأى من داخل مؤسسات الفترة الانتقالية حول إصلاح القوانين…
وصلتني ستة رسائل من اصدقاء علقوا فيها علي المقال وكتبوا:
١-
الرسالة الاولي من جدة:
(زيارة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا للخرطوم والجنينة احرجت مجلس السيادة والحكومة احراج شديد خصوصآ انها الزيارة الثانية لها للبلاد. ففي هذه الزيارة الاخيرة كانت غاضبة بشدة من تلكؤ البرهان تسليم البشير لمحكمة الجنايات الدولية. وفاجئته هذه المرة بضرورة تسليم المطلوبين إلى المحكمة الي جانب البشير والتعاون التام مع المحكمة دون قيد أو شرط حتى ينال المجرمون جزاءهم العادل جراء الجرائم التي إرتكبوها بحق المدنيين العزل. طرف السوط لمس هذه المرة البرهان شخصيآ باعتباره واحد من الضباط الذين شاركوا في جرائم دارفور ابان عمله تحت امرة البشير.).
٢-
الرسالة الثانية من الخرطوم:
(… بخصوص الجزء الاخير في المقال عن البيان العسكري رقم واحد، اقول، لن يجرؤ احد من ضباط القوات المسلحة علي القيام بمحاولة انقلاب اسلامية يسارية كانت او اسلامية او مدعومة من جهات خارجية بعد ان عرفوا خيرآ شراسة السودانيين في الوقوف ضد العسكر ورفضوا حكم الجنرالات، وان البرهان العسكري الذي يحكم السودان اليوم ملتزم رغم انفه بترك الحكم في شهر نوفمبر القادم وتسليم السلطة للمدنيين والا مظاهرات “تسقط بس” ستملأ الشوارع.).
٣-
الرسالة الثالثة من الخرطوم:
(..اصلآ ما غريب ان تصل درجة الحرارة العظمى في الخرطوم الي 49 درجة مئوية ودي اتعودنا عليها، والكورونا لسه بتحصد في الغبش زينا زي البرازيل والهند،، والكهرباء مقطوعة من سنة 1971، واسعار السلع الضرورية كالعادة وصلت الي حد لمن استطاع اليها سبيلا،…لكن الشيء الجديد في سودان اليوم عدم وجود جهة رسمية تحكم البلاد بالقانون وعدم وجود مستشارين وجهاز عدلي ومحاكم.).
٤-
الرسالة الرابعة من برلين:
(…يعني نفهم من المقال ده يا سيد بكري انك بتدافع عن حقوق السجناء السياسيين المعتقلين في سجون السودان، وبتطالب بسرعة محاكمتهم؟!!، يا أخي هم اشتكوا لك؟!!، هم كده مرتاحين 24 قيراط، ماكلين شاربين اكل فاخر يصلهم من الخارج، علاج مجاني في احسن المستشفيات علي حساب الدولة، طبعآ عندهم موبايلات اخر موديلات تسربت لهم عبر مسؤولين كبار، صحف وجرائد تصلهم باستمرار، الصحف المحلية بتنشر اخبارهم اول باول، واخرها تصريح علي عثمان بخصوص رايه في المحكمة، هم كده مبسوطين يا بكري بس انت ابعد عنهم.).
٥-
الرسالة الخامسة من الخرطوم:
(…يا عمي الصائغ، ما وضحت في المقال الجهة العسكرية صاحبة البيان العسكري رقم واحد القادم؟!!، هل هم جنرالات الجناح العسكري في مجلس السيادة؟!!، ضباط من القوات المسلحة؟!!، ضباط من جهاز الامن الوطني؟!!، ضباط قدامي نزلوا المعاش؟!!، هل البيان العسكري القادم في رايك سيصدر من حميدتي؟!!.).
٦-
الرسالة السادسة من براغ:
(…السودان يعيش في حالة فراغ دستوري مع سبق الاصرار والترصد. والقوانين شبة مجمدة منذ زمن بعيد. والمحاكم معطلة بحجة وباء الكورونا . ولا احد في السودان يعرف من هو او هي رئيس القضاء؟!!.هل عندنا فعلآ محكمة دستورية؟!!، من هو النائب العام الحالي؟!!، كل والي في ولايته يحكم بمزاجه بعيد عن اي مرجعية قانونية، والسجون امتلأت بالمتهمين من كل جنس ولون واجانب ووطنيين وكل تزداد اعدادهم ولا توجد محاكم تحاكمهم!!.. والكل يعرف هذه الحقائق وساكت!!.).
بكري الصائغ
[email protected]
الجديد في سودان اليوم الاول من يونيو ٢٠٢١
تغول مجلس السيادة على القضاء يعرض الانتقالية للخطر
– مصدر الخبر/ “سونا” –
الخرطوم، 1-6-2021(سونا).- اتهمت مبادرة محامي ام درمان مجلس السيادة الانتقالي بالجمع بين السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية، وادعت انه اصبح المسيطر الفعلي على الاجهزة العدلية . وقال عضو المبادرة الاستاذ سيف الدين التوم المحامي في مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم بدار المحامين بالعمارات حول (تدخلات السلطة في استقلالية الاجهزة العدلية والراهن السياسي ) قالان هذه السيطرة تتعارض بالكلية مع مبدأ استقلال القضاء ، ومبدا الفصل بين السلطات مما يعرض الفترة الانتقالية لخطر داهم . واضاف ان قيام مجلس السيادة باعفاء رئيس القضاء وقبول استقالة النائب العام وتعيين نائب عام مكلف ، يعتبر تدخلا في استقلال القضاء والنائب العام . واعلن التوم رفضهم الكامل لهذا الوضع بحسبان ان الوثيقة الدستورية منحته حق تعيين رئيس قضاء ونائب عام استثناءا ، وفقا لنص المادة 12 “و” و 12″ي” من الوثيقة الدستورية، لحين تشكيل مجلس القضاء العالي ، والمجلس الاعلى للنيابة، وانه لايحق له التوسع في هذه السلطة وممارستها. وطالب الاستاذ نصر الدين حسن سعد المحامي ، عضو المبادرة، باستكمال مؤسسات الفترة الانتقالية والمؤسسات العدلية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية : المجلس التشريعي ، والمجلس الاعلى للنيابة ، ومجلس القضاء العالي، والمحكمة الدستورية .كما دعا لانشاء لجنة للاستئنافات للنظر في قرارات لجنة ازالة التمكين واسترداد الاموال العامة . واضاف ان عددا كبيرا من المحامين توحدوا خلف “مبادرة محامي ام درمان ” وقدموا مذكرة ضافية للجنة تسيير نقابة المحامين ، وطالبوها بالتدخل الفوري لاصلاح المنظومة العدلية .وقالوا انهم سيتبعون كل الوسائل الممكنة لتعديل المسار ووضعه في الطريق الصحيح.