حين هبت شرارة ديسمبر المجيدة كان الهدف هو إسقاط النظام بكل تفاصيله النتنة المتسوسة فقد طال التردي و الفساد و المحسوبية كل أركان الدولة إقتصاديا و إجتماعيا و سياسيا و رياضيا و تنموية و حتى دينيا بإنتشار ظاهرة التدين الشكلي غير المرتبط بالتطبيق الفعلي لمبادي الإسلام السمح بل تعدي الأمر ليحدث كل ذلك التخريب بغطاء ديني كاذب فكان لابد من السقوط التام.
و ما بين صعود و هبوط لمسار الثورة حتى وصلت مرحلة التوقيع على الوثيقة الدستورية التي أصبحت هي الحاكم للفترة الإنتقالية و رابط لمكونات الثورة عسكرية و مدنية.
دولاب الدولة ظل يترنح بفعل القصور الإداري و خناجر منسوبي النظام السابق داخل المؤسستين العسكرية و المدنية و ظلت الشعارات التي اتسمت بها الثورة ترواح مكانها أو تتقدم في بط لا يتناسب مع حجم السيل الثوري لتطبيق شعارات الحرية و السلام و العدالة.
و من رحم الوثيقة الدستورية نبعت لجنة إزالة التمكين و محاربة الفساد و استردت الأموال فكانت و مازالت هي المعول الوحيد الثوري الذي عمل و يعمل على إزالة التمكين و بناء دولة القانون و الدستور و المؤسسية و التغيير المدني.
فإنصبت سهام منسوبي النظام البائد في رميها تارة بالتشكيك في قراراتها و تارة اخري بمهاجمة كل شخص يمثل هذه اللجنة.
و رغم ذلك استطاعت اللجنة في تسديد الضربات إلى قلب النظام و استهداف بنيته الاقتصادية و السياسة و مكوناته داخل الخدمة المدنية و تفكيكها صامولة صامولة.
فأضحت مؤتمرات اللجنة بمثابة الاحتفال أو الكرنفال الثوري الذي يدخل السرور في قلب كل ثائر حقيقي و في نفس الوقت يرمي قلوب منسوبي النظام بالألم مما يجعلهم يبكون و يصرخون.
لذلك كل ثوري حقيقي يرى فيها المحراب و الهيكل العظمي المتين للثورة و كل من وقف ضدها كانت له بالمرصاد و جعلته في مكانته التي يستحق ابتدأ من نفس الزول حتى إلى أدنى عود من أعواد المشروع الحضاري.
نختلف مع بعض مكونات الحرية و التغيير لكن الاتفاق الكامل يتواجد في هذه اللجنة و قراراتها و بالتالي هي الخط الأكثر احمرار في مكونات ثورة ديسمبر المجيدة.
حنبنيهو البنحلم بيه يومياتي
و طن شامخ
وطن عاتي
وطن خير ديمقراطي
#شكرا_وجدى_صالح