الوطني يُطالب المالية بإجراءات عاجلة لارتفاع الأسعار
طَالَبَ حزب المؤتمر الوطني، وزارة المالية والبنك المركزي باتخاذ إجراءات صارمة وعاجلة لمُعالجة مشكلة ارتفاع الأسعار وتراجع سعر الجنيه أمام الدولار، ودعا إلى طرح المزيد من السلع الأساسية وتوفير المواد الاستهلاكية عبر النقابات والمُؤسّسات.
ودعا القطاع الاقتصادي للمؤتمر الوطني في اجتماعٍ ترأسه نائب رئيس الحزب المهندس إبراهيم محمود ليل الثلاثاء، إلى مُعالجة الشح في العُملات الأجنبية والعمل على وضع الحوافز والامتيازات اللازمة لجذب موارد المُغتربين عبر القنوات الرسمية ودعم احتياطي البنك المركزي من إنتاج الذهب السوداني.
وأوضح رئيس القطاع د. حسن أحمد طه في تصريحاتٍ صحفية أنّ الاجتماع حَثّ وزارة المالية والبنك المركزي على اتخاذ الإجراءات التي تحجم السُّيولة الزائدة وتُقلِّصها باعتبارها من أسباب الارتفاع الكبير في الأسعار والعمل على توجيه السياسات التمويلية إلى القطاعات الإنتاجية الأساسية التي تهدف إلى زيادة الإنتاج خَاصّةً للصادر، وأن تُراعي السياسات المالية للزيادة الحقيقيّة في الإيرادات وعدم اللجوء للاستدانة طوال النصف الأول من هذا العام، وقال إنّ القطاع الاقتصادي أخذ علماً بجُهُود اللجنة التي كوّنها رئيس الجمهورية لمُراجعة الرواتب حتى تُواكب إفرازات السوق برئاسة د. عبد الرحمن ضرار ومُشاركة ممثلين للقطاعين العام والخاص، ودعا الاجتماع ? بحسب طه ? إلى إيقاف الضمانات الحكومية خلال تلك الفترة وإيقاف المباني وشراء العربات والأثاثات الحكومية، وتقليل الصرف على كل مُستويات ومؤسسات الحكم الاتحادي والولائي، بجانب تقليص الصرف الخارجي واستضافة الوفود والمؤتمرات وخفض الإنفاق بصورة عامة في مُوازنة هذا العام، وأشار إلى أنّ القطاع شَدّدَ كذلك على ضرورة إزالة كل العَقبات أمام صَادرات السِّلع الرئيسية ذات الإنتاج الوفير هذا العام مثل القطن وزهرة الشمس والسمسم وتسهيل استيراد القمح والسكر.
التيار.
