أعلنت إدارة مشروع الجزيرة عن خطة عاجلة لتطهير (545) ترعة ، حيث أقرت إدارة المشروع بفقدان السيطرة والتحكم في مياه (505) من الترع التي تفتقر للأبواب مما يؤدي لكسورات المياه ، ونوهت لوجود (62) كراكة بمعدل كراكة لكل (9) ترع .
وأكد المهندس عثمان جاسر مدير الغيط بمشروع الجزيرة في تصريح لسونا إن قلة خبراء الترع أدى لهدر المياه إضافة لعدم وجود مساكن لمهندسي الري والخفراء في القناطر ، مما فاقم من حجم التعديات على منشآت الري ،علاوة عن تأثير قلة عدد المفتشين في الغيط على إدارة المياه بالحقل ، لافتاً لحدوث تشوهات بري مساحات خارج الدورة الزراعية .
وأرجع جاسر تدهور نظام الري وتدني كفاءته بإنهيار المنظمات الوسيطة والتعديات على القناطر ، وتراجع أعمال الصيانة والتطهير لضعف التمويل الموجه من الدولة للصيانة والتشغيل .
وكشف جاسر عن رؤية المشروع لمعالجة مشاكل الري بتكوين جسم تنسيقي يضم إدارتي المشروع والري وممثلين للمالية والزراعة والمزارعين لدعم وزارة الري في توضيح الصورة الكاملة للحكومة عن الوضع الراهن بالمشروع وإسنادها لتنال حظها كاملاً من الميزانية المُعدّة بواسطة وزارة المالية .
كما تتضمن الرؤية تفعيل القوانين المُنظمة لإدارة المياه في الغيط والسعي لإدخال تقانات لتطهير القنوات ومبيدات الحشائش بعد دراسة الآثار السالبة للتطبيق بجانب التنسيق الدائم والمستمر بين إدارتي المشروع والري وتحديث منشآت الري لتواكب التطور وذلك بالبدء في تحديث أبواب الترع الرئيسة والمواجر والفروع بطريقة تضمن سلامتها والتحكم فيها وإيجاد حلول للأطماء الواردة سنوياً والمتراكمة في الجسور والتي قال جاسر إنها أصبحت عالية جداً مما أخل بالوضع التصميمي للترعة هذا بالإضافة للعمل على إستحداث دورة زراعية متطورة ومرنة تستوعب المتغيرات التي حدثت في التركيبة المحصولية والإحتياجات المائية .
وأكد مدير الغيط بمشروع الجزيرة أن تطبيق سياسة التحرير والخصخصة وترك أمر التمويل للمصارف والبنوك والشركات أثر على البنيات التحتية للمشروع خاصة في مجال شبكات الري مما أدى لإنهيار منظومة الري ، مضيفاً أن رفع الدولة يدها عن التمويل وأيلولته للبنوك والشركات والتمويل الفردي للمزارعين عطّل الدورة الزراعية وترك للمزارع الحرية في إختيار المحصول مما أدى إلى مشاكل وعقبات كثيرة في الري بزيادة المساحات المزروعة وتجاوز السعة التصميمية للترعة وزيادة عدد (أبوعشرينات) المفتوحة وزراعة محصولات شتوية في المساحات الصيفية
لماذا لم یقدم حتی الان المجرمون الذین دمروا المشروع للمحاکمات؟ الذن باعوا خطوط سکك حدید الجزیرة والیات الهندسة الزراعیة, واستراحات المفتشین وعمال الری وأنشاوا لجان الخدمات الفاسدة النهابة , حسب قانون ٢٠٠٥ , وهم معرفون ؟!
كذابيييين و الله و منظراتية!!!!!