١- بعد نجاح حركة الانقلاب التي قام بها الفريق أول ركن/ عوض محمد أحمد بن عوف، وانقلب علي رئيسه عمر البشير في يوم الخميس ١١/ ابريل الماضي ٢٠١٩، جرت بعدها عمليات اعتقالات واسعة طالت الكثيرين من رموز النظام السابق، وشخصيات قيادية في الحزب الحاكم سابقآ، وعدد كبيرمن الذين شغلوا مناصب دستورية في جهاز الخدمة المدنية وبالسلك الدبلوماسي ، وايضآ شملت الاعتقالات بعض جنرالات القوات المسلحة والأمن والشرطة الذين كان لهم رصيد كبير من السمعة السيئة.
٢- منذ ذلك اليوم – الخميس ١١/ ابريل ٢٠١٩ وحتي اليوم ـ اي بعد مرور (١٦) شهر علي الاعتقالات والزج بالمتهمين في السجون – ، لم تقم الحكومة بتقديم السجناء السياسيين الذين اكتظت بهم السجون للمحاكمات، الشخص الوحيد الذي جرت له محاكمة خلال الشهور الماضية كان الرئيس المخلوع، والذي بدأت محاكمته صباح الثلاثاء ٢١/ يوليو ٢٠١٩، وانتهت في يوم ٢٠/ ابريل من نفس العام بعد ان ايدت محكمة استئناف في حكما بإيداعه في ” مؤسسة إصلاحية ” لمدة عامين بعد إدانته بالفساد، اصدر القاضي حكمه المخفف نظرا لتجاوز البشير سن الـسبعين عامآ، وانه لا يجوز إيداعه السجن.
٣- لا احد من السودانيين، بل وايضآ من هم الكبار في السلطة الحاكمة اليوم في الخرطوم، لا يعرفون علي وجه التحديد كم عدد السجناء السياسيين القابعين في سجون البلاد ؟!!، بل، واصبح من الصعب التكهن باعدادهم في ظل عمليات الاعتقالات التي تتم يوميآ ، وما يصاحبها في كثيرمن الاحيان حالات اطلاق سراح الكثيرين منهم…ثم اعتقالهم مجددآ!! – سخر احد الظرفاء وقال: “حال سجون السودان اصبح مثل حال عربات النقل..ناس تطلع وناس تدخل..والدخل يطلع”!!
٤- بعض المسؤولين في الحكومة، سبق ان افادوا في تصريحات كثيرة نشرت بالصحف المحلية، ان محاكمات السياسيين ستبدأ فورآ بعد انتهاء “فيروس كرونا” من السودان وعودة الحياة الي طبيعتها!!، وهي بالطبع حجة غير مقبولة، علي اعتبار – ما العمل اذا بقي “الفيروس” باقيآ لعدة سنوات؟!!ـ
٥- والغريب في الامر، ان المسؤولين في الحكومة رغم وجود خطر “الكرونا” ، اكدوا علي بدء الدراسة في المدارس والجامعات في السودان ، ونشرت الصحف المحلية خبر مفاده، ان وكيل وزارة التربية والتعليم تماضر الطريفي عوض الكريم اصدرت بحسب سونا قرارًا ببداية ونهاية التقويم المدرسي للعام الدراسي (٢٠٢٠ ـ ٢٠٢١) بجميع الولايات، ليبدأ في السادس من شهر سبتمبر من العام ٢٠٢٠، على أن تكون امتحانات شهادة الأساس في الثالث من مايو ٢٠٢١، وتنتهي في العاشر منه، وتكون امتحانات الشهادة الثانوية في السابع عشر من مايو٢٠٢١ وتنتهي في الحادي والثلاثين منه.
٦- وتجاه هذا الموقف الغريب، والتناقض غير مفهوم، اسال المسؤولين في الحكومة: (يفهموها كيف.. فتح المدارس والجامعات المكتظة بالطالبات والطلاب، والبدء بالدراسة..، واغلاق المحاكم وعدم السماح للمتهمين الوقوف في اقفاصها؟!!).
٧- كاتب هذه المقالة يعيش في المانيا، وافيد القراء الكرام ، انه وبالرغم من وجود “فيروس الكورونا ” التي ظهرت في بيانات معهد “روبرت كوخ” للأمراض المعدية اليوم السبت ٢٢/ أغسطس وارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع ٢٠٤٣ لتتجاوز بقليل ٢٣٢ ألفا في المجمل، فيما زادت الوفيات سبع حالات ليصل الإجمالي إلى ٩٢٦٧، فان الحياة تسير بصورة طبيعية، لم تتعطل اعمال المحاكم المختلفة، ولا توقفت القضايا، ولا تم تاجيل النظر في الحالات الجنائية العاجلة، ولا سمعنا او قرأنا، ان الحكومة المركزية، او حكومات الولايات قد عملت علي اغلاق المحاكم الي اجل غير مسمي بسبب “فيروس الكورونا “!!!
٨- توجهت بسؤال الي صديق صحفي مرموق يعمل في مؤسسة صحفية كبيرة في الخرطوم عن حال المحاكم المتوقفة عن اداء رسالتها؟!!، فاجاب بان المحاكم لم تتعطل عن العمل، لكنها لا تنظر في القضايا الكبيرة العاجلة، سواء كانت قضايا سياسية او خاصة بجرائم جنائية كبيرة، وتكمن المشكلة ان عدد من اعتقلوا بعد ١١/ ابريل ٢٠١٩ وزجوا في السجون بسبب ارتكاب جرائم سياسية ومخالفات واغتيالات واغتصابات قد تضاعف عشرات المرات عن ذي قبل، وزاد الامر اكثر سوء بطء عمل المحاكم وبيروقراطية النائب العام ، لذلك اضطرت بعض السجون مرغمة علي اطلاق سراح مسجونين اغلبهم اصحاب سوابق خطيرة بسبب اكتظاظ اعدادهم بما يفوق طاقة ادارات السجون.
بكري الصائغ
[email protected]
استاذ بكرى تحياتى .. أراك لم تسم الأشياء بأسمائها وانت رجل ملتزم فى كل كتاباتك بالطابع التوثيقى .. فالسودان استاذنا بكرى لا يوجد فيه الآن ولا واحد سجين سياسى او معتقل سياسى عدا المخلوع فكل الذين محتجزين هم تحت طائلة القوانين الجنائية أى ناس متهمين بالقتل والسرقة والاغتصاب والحرابة وحكم الناس عن طريق القهر وغيرها من الجرائم التى فى اعتقادى تنفى انهم سجناء سياسيين .
استاذ بكرى انا من المتابعين لك ولك التحية .