إنقلاب ٢٨/ سبتمبر ٢٠٢٣: البرهان رئيسا علي البلاد بصلاحيات مطلقة!!

بكري الصائغ

جاءت الأخبار في صحيفة “الراكوبة” يوم الخميس ٢٨/ سبتمبر الحالي وافادت، ( أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أصد قرارا منح بموجبه القادة العسكريين بمجلس السيادة ونائبه مالك عقار مسؤولية الإشراف على مجلس الوزراء والهيئات الحكومية، فيما استبعد إثنين من أعضاء المجلس من اي مهام سيادية أو تنفيذية. ولم يمنح القرار عضوي المجلس رئيس حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي الهادي إدريس ورئيس تجمع قوى تحرير السودان الطاهر حجر أي مهام.).

إن ما جرى في هذا اليوم -الخميس ٢٨/ سبتمبر الماضي -، هو انقلاب كامل الدسم حتي وإن اختلفت التسميات حوله، انقلاب لم يقرأ فيه البرهان البيان العسكري رقم واحد واستبدله باصدار قرار منح بموجبه جنرالات مجلس السيادة الثلاثة (كباشي، ياسر، وجابر) صلاحيات كبيرة اكبر بكثير من طاقتهم المحدودة، ومنحهم حق الانفراد بنفوذ طاغي وهيمنة علي كل الوزارات السيادية والعادية، وعلى مصالح ومؤسسات وشركات الخدمة المدنية، بجانب سيطرتهم بالكامل علي الحكومة الانتقالية التي تشكلت بعد انقلاب اكتوبر عام ٢٠٢١.

ما جرى في يوم -الخميس ٢٨/ سبتمبر الماضي- ، هو انقلاب حقيقي بمعنى الكلمة ، انقلاب عسكري لم تشارك فيه وحدات من القوات المسلحة، ولا سبقت الإعلان عنه عبر المذياع مارشات عسكرية، ولا خرجت الدبابات من ثكناتها واحتلت الشوارع الرئيسية والكباري، ولا تم فرض حراسات عسكرية صارمة علي الوزارات والمصالح الحكومية التي نجت من الدمار، هو الانقلاب الوحيد الفريد في نوعه بين كل الانقلابات التي وقعت في البلاد ولم يجد من يؤيده او يعارضه في ظل غياب الشعب بالكامل.

إنقلاب يوم الخميس ٢٨/ سبتمبر الماضي، يحمل خمسة رسائل واضحة للشعب وللعالم، والرسائل هي:
اولا:
السلطة العسكرية الجديدة الحاكمة اليوم في السودان لن تقوم بتسليم السلطة للشعب، وسيتم حكم البلاد من خلال مجلس السيادة الحالي والمسيطر علي كل زمام الامور في جهاز الخدمة العسكرية، والمدنية والسلك الدبلوماسي، وفي كل ما يخص الشأن السوداني الداخلي والخارجي.

ثانيا:
“عسكرة” السودان، يعني أن السلطة العسكرية في البلاد ألغت كل ما كان متفق عليه من قبل مع الدعم السريع والمكون المدني ، ومواصلة الحوار مع مؤتمر جدة وايغاد ، وأنها كسلطة عسكرية جديدة ليست علي استعداد للحوار مع قيادات “الدعم السريع” الا بالشروط التي سبق أن طرحتها من قبل واولها قبول “حميدتي” حل قوات “الدعم السريع”، واخلاء مباني الوزارات والمصالح الحكومية، والمستشفيات والمدارس ومنازل المواطنين التي تخضع حاليا لاحتلال منذ ابريل الماضي.

ثالثا:
سيبقي الرئيس عبدالفتاح البرهان رئيسا علي البلاد بصلاحيات واسعة لا حدود لها، وتعمل تحت امرته مجلس السيادة والحكومة الانتقالية التي يشرف عليها جنرالات مجلس السيادة ، سيحكم البرهان السودان بلا تحديد زمن انتهاء الحكم، ولا متي ينحني.

رابعا:
اذا كان الانقلاب العسكري في السودان قد نجح في يوم ٢٥/ أكتوبر وثبت اقدامه في البلاد، ولم تستطيع أي قوة داخلية او خارجية أن تطيح به، فان هذا الانقلاب الجديد ايضا سيثبت نظامه العسكري مثل الاول بل باقوي واشد، وسيقف ضد اي محاولات تهدف الي محاولة القضاء عليه.

خامسا:
هذا الوضع العسكري الجديد في السودان هدفه إثبات أن المكون المدني والاحزاب والمنظمات السياسية والحركات المسلحة وفعاليات النشطاء السياسيين قد فشلت تماما في الاتفاق علي كلمة واحدة من اجل السلام وانهاء حالات التشرذم و العدائيات بينها، لهذا لم يكن من حل أخر أمام القيادة العسكرية الحاكمة في البلاد، الا استبعاد كل هذه الانشطة المدنية من الاشتراك في السلطة العسكرية الجديدة، ولن يتم مستقبلا التحاور معها بأي حال من الأحوال.

قام البرهان باستبعاد الأعضاء المدنيين في مجلس السيادة من تولي مهام ادارة شؤون الدولة أسوة بالاعضاء الجنرالات التي استحوذوا علي كل السلطات في البلاد لاثبات عدم قبوله بالمدنيين في السلطة الجديدة.

هناك نقطة هامة لابد من الوقوف امامها، وهي أن السبب القوي الذي حدا بالبرهان القيام بانقلابه العسكري، هو اطمئنانه القوي أن لا دولة من الدول الكبرى ستدينه، ستسكت هذه علي هذا الانقلاب كما سكتت من قبل علي انقلاب جمهورية النيجر الذي وقع في يوم ٢٦/ يوليو الماضي ٢٠٢٣ ولم تعاديه، الرئيس البرهان علي ثقة تامة أنه سيجد السند والدعم من هذه الدول الكبري ولن تطالبه بتسليم السلطة للشعب بسبب عدم شخصيات مدنية تستلم السلطة.

يبقي السؤال الهام مطروح بقوة ، هل بالفعل ينوي البرهان البقاء في السلطة حتي عام ٢٠٢٧ كما صرح أحد المقربين جدا منه، ونشر تصريحه في الصحف السودانية، وأنه خلال الفترة من الان وحتي عام ٢٠٢٧ لن يكون هناك أي كلام او حديث عن الانتخابات؟!!

عشرة سيناريوهات احداها متوقع حدوثها قريبا
بعد أن آلت كل السلطات للعسكر برئاسة البرهان:
١
الاعتراف بدولة اسرائيل والتطبيع الكامل معها.
٢-
تصبح مصر هي الدولة الأقوى بين باقي الدول في علاقتها بالسودان، ويصبح رئيس جهاز المخابرات العامة المصري/ عباس كامل هو المستشار (السري) للبرهان، وبوصلة السلطة الحاكمة.
٣-
تتوطد العلاقات السودانية – التركية وتقوي خاصة في المجال العسكري. واعادة الاتفاق القديم الملغي بتسليم سواكن للحكومة التركية.
٤-
تراوح مشكلة دارفور مكانها بدون حل، ويلجأ البرهان الي إعلان حالة الطوارئ فيها والتعبئة العامة.. والسماح للقوات المسلحة استعمال أقصى درجات القوة بهدف تحجيم نشاط المنظمات المسلحة ومعارك القبائل حتي ولو علي حساب مجازر وتصفيات جسدية.
٥-
يدخل أسم عبدالفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو وعبدالرحيم دقلو قائمة المطلوبين مثولهم أمام محكمة الجنايات الدولية.
٦-
تظهر بقوة سلبيات سد النهضة وتاثيرها علي السودان وقلة المياة، ولا يبدي البرهان أي اهتمام علي اعتبار أن ما وقع لا يمكن اصلاحه عملا بالمثل السوداني المعروف (الفاس وقع في الرأس وما بنفع الجقليب)، وانه يجب علي السودانيين تقبل الامر الواقع.
٧-
تزداد عزلة السودان بسبب تصرفات الجنرالات المسيئة للشعب، وتشتد حالات الاغتيالات والاغتصابات والقمع والفساد بصورة اكثر حدة عن ذي قبل.
٨-
يتم مؤقتا الى حين اشعار آخر لمدة عام حظر نشاط الأحزاب والمنظمات السياسية والحركات المسلحة ومنظمات المجتمع المدني بشكل كامل في كل عموم البلاد ، ومنع التظاهر والتجمعات واقامة الندوات والمحاضرات واللقاءات الجماهيرية.
٩-
يتم صرف النظر تماما عن اعادة تعمير العاصمة الخرطوم بسبب استحالة تعميرها، وتبقي بورتسودان هي العاصمة الوطنية، وتنتقل إليها الحكومة – التي لن تكون حكومة انتقالية وإنما ثابتة- يحكمها العسكر، لا تتغير حتي عام ٢٠٢٧ بحسب حسابات الجنرالات!!
١٠-
ترتفع أسعار العملات الأجنبية ارتفاع كبير مقابل الجنيه السوداني، وقد يصل سعر الدولار الي (١٢٠٠) جنيه.

ماذا كتبت الأقلام، ونشرت الصحف المحلية والأجنبية عن
إجراءت البرهان الاخيرة بخصوص تغييرات في السلطة؟!!
١-
صحيفة “الراكوبة”
-٢٨/ سبتمبر ٢٠٢٣-
الدومة لـ”الراكوبة”:
قرار البرهان المسرب بديل
لفكرة تشكيل حكومة انتقالية
قال مدير معهد الدراسات الإستراتيجية بجامعة أم درمان الاسلامية البروفيسور صلاح الدين الدومة، إن قرار البرهان الآخير “المسرب” بشأن تقسيم المهام التنفيذية على ثلاثة أعضاء بالسيادي، بديل لفكرة تشكيل حكومة انتقالية. وأوضح الدومة في تصريح لـ”الراكوبة” أن فكرته ستهزم ويتراجع عنها بعد فترة وأضاف أن القرار عمل على زيادة سلطات وصلاحيات دور مجلس السيادة في الجانب التنفيذي على حساب الوزراء، واصفاً أياه بأنه إهتزاز الثقة في الوزراء. وقد تداولت منصات التواصل الاجتماعي قراراً من رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، منح بموجبه القادة العسكريين بمجلس السيادة ونائبه مالك عقار مسؤولية الإشراف على مجلس الوزراء والهيئات الحكومية، فيما استبعد إثنين من أعضاء المجلس من اي مهام سيادية أو تنفيذية. ولم يمنح القرار عضوي المجلس رئيس حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي الهادي ادريس ورئيس تجمع قوى تحرير السودان الطاهر حجر أي مهام .

٢-
ما شرعية قرار البرهان بوضع
الوزارات تحت إشراف العسكريين؟!!
المصدر- الخليج الأن – الخميس 28 سبتمبر 2023-
أصدر البرهان، قرارًا يكلف بموجبه قادة الجيش ونائبه الفريق مالك عقار، بالإشراف على عدد من الوزارات. وقالت وسائل إعلام محلية، إن القرار الذي صدر في الـ11 من أيلول/ سبتمبر الحالي، بتوقيع الأمين العام لمجلس السيادة الفريق محمد الغالي علي يوسف، حدَّد عددًا من الوزارات لكل عضو للإشراف عليها، بالإضافة إلى هيئات ومؤسسات حكومية.
“غير قانوني”:
وقال الخبير القانوني طارق إلياس، إن “القرارات التي أصدرها البرهان دون الإشارة إلى النص القانوني الذي استند إليه، خطوة معروفة في حالة الحرب”. وأضاف إلياس لـ”الخليج 365″، أنه “في غياب السلطة التشريعية يجوز للسلطة التنفيذية أن تسنَّ وتشرّع من اللوائح والقوانين وهي تظل سارية وتنتهي بإجازتها أو عدم إجازتها من قبل البرلمان عند عودته إلى أداء وظيفته بعد زوال المانع”.
واعتبر أن اتخاذ القرار في ظل وجود الوزراء أنفسهم دون عزلهم أو تحريكهم “أمر معيب وغير قانوني، ومقدمة لِما سيأتي بعدها بعسكرة جميع مرافق الدولة بما في ذلك ولاة الولايات”. ورأى إلياس، أن “فكرة الإشراف على الوزارة في ظل وجود وزراء، فيها بدعة وانتقاص لشخص الوزير المكلف”.

عدم شرعية:
بدوره، يؤكد الخبير القانوني أحمد السنوسي، “عدم شرعية اتخاذ البرهان لمثل هذه القرارات” خاصة بعد ما سمّاه “انقلاب الـ25 من تشرين الأول/أكتوبر الذي تعطلت الوثيقة الدستورية بموجبه”. وقال السنوسي لـ”الخليج 365″، إنه “بعد تعطل الوثيقة الدستورية يعتبر أي إجراء متخذ، فاقدًا للسند القانوني إلا إذا حدث اتفاق سياسي”. وأشار إلى أن “الضباط الذين تم تكليفهم بالإشراف على الوزارات يتواجدون في ميادين الحرب لذلك من الصعوبة ممارسة مهمتهم”، معتبرا أن في الخطوة “ملامح الانقلاب”.

وأضاف السنوسي: “إذا كان هناك نية مبيتة للإصلاح كان من الأفضل أن يشرف مدنيون على الوزارت، لكن قرار البرهان واضح بأنه يريد عمل انقلاب على الجميع، وإكمال الانقلاب السابق”.

توهان وتناقض:
من ناحيته، اعتبر المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان المعز حضرة، أن “قرار البرهان ليس له أي سند قانوني أو دستوري أو سند من قانون القوات المسلحة”. وقال حضرة لـ”الخليج 365″، إنه “يبدو أن البرهان ما زال في توهانه وتناقضاته وخطاباته المتغيرة. لا يمكن أن يكون هنالك عسكريون يشرفون على وزارات”. وأضاف أن “العسكريين لديهم مهمات خاصة، ولا علاقة لهم بإدارة المؤسسات المدنية”. وتساءل حضرة، “هل العسكريون لديهم وقت لإدارة معارك عسكرية ومدنية”، و”كيف يشرف عسكري على النائب العام الذي حسب القانون هو شخصية مستقلة”.

٣-
الشرق الأوسط :
جدل وتساؤلات في السودان حول خطاب مسرب لقائد الجيش:
البرهان يضع وزارات الحكومة تحت إشراف قادة الجيش
جدل وتساؤلات حول خطاب مسرب لقائد الجيش

كشف خطاب مسرب لرئيس مجلس السيادة، قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، عن أنه طلب وضع الوزارات والهيئات الحكومية تحت إشراف قادة الجيش الأعضاء في مجلس السيادة، هم: نائبه في الجيش الفريق شمس الدين كباشي، ومساعداه الفريق ياسر العطا والفريق إبراهيم جابر، ونائبه في مجلس السيادة، مالك عقار.

وبحسب المتابعات، فإن هذه التقسيمات بإشراف أعضاء المجلس على وزارات السلطة التنفيذية، تمت عقب انقلاب 25 من أكتوبر (تشرين الأول) 2021، الذي أطاح بحكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك.

وجاء الخطاب المسرب ممهوراً بتوقيع الأمين العام لمجلس السيادة، محمد الغالي، وموجهاً إلى رئيس الوزراء المكلف، عثمان حسين عثمان. واستعبدت التوجيهات، بحسب الخطاب الصادر بتاريخ 11 سبتمبر (أيلول) الحالي، عضويْ مجلس السيادة، الهادي إدريس والطاهر حجر، اللذين اتخذا موقفاً محايداً من الحرب الدائرة بين الجيش وقوات «الدعم السريع».

تكليفات
وكلف الخطاب نائب رئيس المجلس، مالك عقار، بالإشراف على وزارات الطاقة والنفط، والتربية والتعليم، والتنمية الاجتماعية، والتعليم العالي، والصحة، والثقافة والإعلام، والشباب والرياضة والشؤون الدينية والأوقاف. ويشرف نائب قائد الجيش، شمس الدين كباشي، على وزارة شؤون مجلس الوزراء، ووزارات الخارجية والداخلية والحكم الاتحادي والمعادن والعدل والري والموارد المائية. وكُلف عضو المجلس ياسر العطا بالإشراف على وزارات الدفاع والمالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان المركزي والنيابة العامة وديوان المراجع العام. أما عضو المجلس إبراهيم جابر فكُلف بالإشراف على وزارات الثروة الحيوانية والزراعة والتجارة والتموين والصناعة والاستثمار والتعاون الدولي والاتصالات والنقل.

وأعاد البرهان، بعد عدة أشهر من الانقلاب، تعيين 15 وزيراً مكلفاً، مع الإبقاء على حصص وزارات الفصائل المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام 2020. وحل الوزراء الجدد في الوزارات التي كان يشغلها الشريك المدني في الحكم، ائتلاف «قوى الحرية والتغيير». ومن أبرز الوزراء المكلفين الذين عينهم البرهان عقب الانقلاب، علي الصادق علي لوزارة الخارجية، ومحمد عبد الله محمود لوزارة الطاقة والنفط.

تساؤلات
وأثار تسريب الخطاب في هذا التوقيت الكثير من الجدل والتساؤلات، في ظل ما يتردد عن نوايا رئيس مجلس السيادة تشكيل حكومة تصريف أعمال، مقرها مدينة بورتسودان، شرقي البلاد، وتهديدات قائد قوات «الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو الشهير باسم «حميدتي»، بتشكيل حكومة موازية لها في العاصمة الخرطوم.

وفيما يشبه التعليق على الخطاب المسرب، كتب المستشار السياسي لقائد قوات «الدعم السريع»، يوسف عزت، على منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، أن الحديث عن حكومة قائمة الآن وأسماء وزراء مكلفين يمارسون مهامهم في الدولة السودانية استناداً إلى شرعية انقلاب 25 أكتوبر، وفي ظل الانهيار الدستوري الذي حدث بعد إشعال «فلول النظام البائد» داخل المؤسسة العسكرية وخارجها، حرب 15 أبريل (نيسان)، هو «بحث عن سلطة على جماجم شعبنا». وقال إن هذه محاولة بائسة لقطع الطريق أمام تأسيس الدولة السودانية الجديدة القائمة على العدالة والسلام والحكم المدني الديمقراطي والنظام الفيدرالي الحقيقي.

وأضاف أن شبق «الفلول» للسلطة وممارستها الشكلية سيدفعان بالبلاد إلى هاوية أكثر عمقاً، وسيفرض ضرورة قيام سلطة بديلة تلغي كل هذا الفساد والممارسات باسم السودان.

وكان البرهان تعهد في خطابه أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة الماضي، بنقل السلطة إلى المدنيين بعد إيقاف الحرب، مقللاً من أهمية تصريحات قائد «الدعم السريع» بتشكيل حكومة في البلاد، معتبراً أن هذه التهديدات هي «من باب الاستهلاك السياسي».
[email protected]