معمر حسن محمد نور
النظام ومشايعيه ،سواء أكانوا متماهين منذ البداية مع فكره ، ام كانوا ممن استردفوا في فترات مختلفة ، جراء طمعهم في المقاعد والمناصب وعجزهم عن تصور أي مقدرة للشعب على تغييره. يرمون بفكرة تغيير النظام عبر الانتخابات في وجه المعارضة . وتشعر بأنهم متيقنين بأنهم أوقفوك بهذا التحدي ويديك معقودتي الكفين فوق راسك ، ووجهك على الحائط.
والمستردفون أحياناً أطول لساناً كما بدا لدى أحمد بلال مؤخراً.ورغم أن الكل يدرك أن هذه الدعوات محض شراء للوقت.وأن النظم الشمولية معروف عنها، أن حزب النظام لو رشح زوجاً من الجوارب لفاز.ولكن دعونا نوصل الكذاب إلى عتبة داره.
السؤال الذي نبدأ به هو هل يرجو من ترشح للانتخابات غير الفوز بمقعد رئيس الجمهورية ، ومعظم مقاعد البرلمان ليشكل من يعينه رئيسه رئيساً للوزراء وينفذ برنامجه؟ والإجابة بالقطع بالنفي. حسناً. نحن الآن في عمق الأزمة ، التي أتى النظام وحزبه بخير من خبروه بينهم ليعالجها.وقدموا له بما قدموا من مدح وأنه آخر ما في كنانتهم. لكن الأزمة على يديه زادت استفحالاً.
فما الذي يعنيه ذلك ؟ مع ملاحظتين في غاية الأهمية هما: أن البرلمان سيجيز كل ما يقدمه كون حزبه هو من يسيطر على مقاعده. وأن للرئيس ألف سبب وسبب يجعله داعماً له ومنها صلة القرابة به، والتي تميز النظم الشمولية في نهاياتها.المعنى أوضح من الشمس. لا أثر للعاملين المذكورين في معالجة الأزمة.(نقطة على السطر).
لينهض السؤال: ما الفائدة إذن من الدخول في الانتخابات والفوز بالمقاعد ؟ فسر الفشل ليس معقوداً في تشاكس البرلمان مع رئس الوزراء . ولا في عراقيل الرئيس. بل في طبيعة النظام نفسه . الذي لا نمل التكرار أنه ليس بدعاً من النظم الشمولية. حيث تلعب التركيبة دورها الحاسم .التى تتسم بمراكز قوى متعددة ، لها مصالحها التي تحافظ عليها ودون المساس بها خرط القتاد.تلعب هذه المراكز دور برامج الفيروسات في أجهزة الحواسيب . فتبطئ عملها أو تعطله.
ويكفي أن نشير إلى الصراخ العاجز لرئيس الوزراء في تعقيبه على مداولات الميزانية لتبيان ذلك . فكمية الدقيق المدعوم الذي يوزعها يومياً، تزيد بمقدار خمسة آلاف جوال عما كان. والوقود يزيد بنسبة 50%.وما زالت الأزمة ماثلة حسب شكواه.ما يوصلنا إلى حقيقة ناصعة ومخجلة.أن دولة الفساد العميقة لن تتوقف عجلاتها عن الدوران.ولا حزب معارض وإن أوهم نفسه بإمكانية الفوز. يمكنه تغيير ذلك. عليه لا حل إلا تغيير المنظومة كلها ..0وكنسها. فلا يحدثننا أحد بغير ذلك.
