تعقيبا على الاتفاق بين الفريق أوّل عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، للتوصل إلى توافق حول حلّ الأزمة الدستورية والسياسية التي كانت تهدّد استقرار البلاد، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن الأمم المتحدة تؤكد على الحاجة إلى حماية النظام الدستوري والحريات الأساسية.
وقال دوجاريك ردا على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي اليومي: “نشعر أيضا أنه من المهم جدا التأكيد على الحاجة إلى حماية النظام الدستوري لحماية الحريات الأساسية للعمل السياسي: حرية التعبير والتجمع السلمي.”
وفي هذا السياق، أوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة أن “الشركاء في المرحلة الانتقالية سيحتاجون إلى معالجة القضايا العالقة على وجه السرعة لاستكمال الانتقال السياسي بطريقة شاملة مع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.”
هذا وكرر دعوة الأمم المتحدة إلى “إجراء تحقيق مستقل في الوفيات التي شهدناها خلال الأسابيع القليلة الماضية وكفالة المساءلة والعدالة.”
لن يرفض التحقيق المستقل الا المجرم. مش يلف ويدور سنتين مثل تحقيق لبيب فى فض الاعتصام وكل العالم شهد على المجزرة وباعتراف من امروا بها وللآن وللابد لن نسمع عن من فض الاعتصام وللآن مسجل ضد مجهول. لكن اين يفرون من من يستنسخ كل شاردة وورادة فى الكون الى يوم القيامة والله المستعان