الفاشر: الراكوبة
قال حاكم إقليم دارفور المكلف محمد عيسى عليو، إن من أبرز نتائج الزيارة الميدانية التي قام بها إلى منطقة جبل مون بولاية غرب دارفور والتي رافقه خلالها والي الولاية خميس أبكر لوقف الاقتتال الذي نشب بين طرفي النزاع بالمنطقة.
وذكر عليوم في مؤتمر صحفي اليوم السبت، إن تلك الأحداث أدت إلى مقتل(٢٤) شخصا وحرق(٨) قري بمستويات متفاوتة علاوة على فقدان عدد الأطفال الذين تم إرجاع بعض منهم، إضافة إلى لجوء عدد من الأسر الي المناطق الحدودية الشرقية لدولة تشاد ونزوح أسر أخرى الي مناطق أخرى داخل الاقليم.
وأضاف عليو، أن الأحداث الأمنية التي شهدتها منطقة جبل مون تأتي امتدادا لحالة السيولة الأمنية التي تعيشها الولايات الخمس هذه الأيام والتي عزاها عليو الي عدم تنفيذ بند الترتيبات الامنية التي نصت عليها برتكولات اتفاقية جوبا للسلام التي تم توقيعها في مطلع شهر أكتوبر من العام الماضي.
ووصف مجمل الأوضاع بالاقليم بأنها تمثل بؤر أمنية وسياسية ساخنة يقودها بعض الأشخاص الذين يستغلون حالة عدم الاستقرار السياسي التي تعيشها بالبلاد خلال الفترة الراهنة، وذلك لإحداث اختلالات امنية لخدمة اجندتهم الخاصة، وكما عزا تطورات الأحداث الأمنية السالبة بالإقليم الي الأنشطة اللصوصية التي تبدأ بالنهب والسرقات والتي قال انها تتطور لاحقا الي مواجهات قبلية.
وأكد حاكم إقليم دارفور المكلف عزم حكومة الإقليم على العمل الجاد مع ولاة الولايات الخمس لإستئصال تلك البؤر الأمنية الا انه رهن ذلك بضرورة تنفيذ برتكول الترتيبات الأمنية وبصورة عاجلة، داعيا الحكومة الاتحادية الي الإفصاح عن الأسباب الأساسية التي تحول دون تنفيذ هذا البند، مشيرا الي ان زعم الحكومة بعدم توفر المال الكافي ليس مبررا كافيا، حيث أكد عليو إن عدم البدء في تنفيذ الترتيبات سيمثل اس البلاء الآني والمستقبلي لاقليم دارفور، منوها الي انه قد أعلن من قبل تبرئة ذمته وذمة حكومة الإقليم من الآثار التي تحدث لدارفور جراء عدم تنفيذ الترتيبات..
و في تعلقيه على البيان الصحفي الذي اصدره رئيس البعثة الأممية المتقدمة بالسودان مؤخرا والذي عبر فيه عن القلق من الأحداث الأمنية الجارية بدارفور قال دكتور عليو إن التوقيع على الاتفاق السياسي بين كل من رئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء بمبادرة من عدد من ابناء السودان من بينهم حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، قال إن ذلك الاتفاق يؤكد قدرة السودانيين على معالجة مشاكلهم من دون أي تدخلات خارجية.
مشددا على ضرورة المحافظة على ذلك النهج الوطني للحيلولة دون تدخلات دولية في الشأن السوداني مجددا.
