هل تمكن البرهان من تصحيح المسار باتخاذه لقرارات الخامس والعشرين من إكتوبر ؟؟ ان القرارات بلا جدال أفضت في حينها الى انقلاب عسكري كامل الدسم سواء اعترف البرهان ومشايعوه بذلك أو يعترفوا .. فهل صحح الانقلاب المسار ..؟؟
إن الانقلاب الذي قام به العسكر ومشايعوهم من المدنيين والهتيّفة ومن لفَ لفهم من أولئك الذين يطلق عليهم محللون عسكريون او خبراء أمنيين أو استراتيجيين عجت بهم الفضائيات عقب الانقلاب عقدت المسار اكثر وقادوا البلاد إلى وضع مشوه وحولوا الشراكة إلى وضع غير مفهوم .. فالوثيقة الدستورية تم توقيعها بين طرفين حيث كان العسكر ” طرف ” وقوى إعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي (طرف) ، ثم تم تعديلها بعد اتفاقية جوبا للسلام لتصبح قوى الكفاح المسلح (طرف ثالث) .. فما الذي تم بعد “تصحيح المسار” المزعوم ؟؟
اختطف عسكر المجلس السيادي السلطة عبر انقلاب عسكري واستولى العساكر “الخمسة ” على السلطة وابعدوا أحزاب المدنيين من المجلس السيادي أي ابعدوا من يسمونهم هم أحزاب ” أربعة طويلة ” في الشق المدني ، وابعدوا المدنيين بذات المنطق الذي تحدثوا به ..!! ثم اتوا باربعة آخرين لم يختارهم المدنيون مع الاحتفاظ بممثلي الحركات المسلحة ، وعجزوا عن ملء المقعد الخامس الخاص بشرق السودان بسبب التعقيد فى اتفاقية سلام جوبا ذات المسارات الغريبة والتي لعب فيها العسكر دورا أساسيا ، وعندما تمظهرت اول تعقيدات المشكلة في إغلاق العقبة والميناء الجنوبي وميناء سواكن قبيل الانقلاب فى 17/ سبتمبر الماضى غض العسكر الطرف عن حل المشكلة وقالوا انها مشكلة سياسية ..ّّ وها هاهي المشكلة السياسية اليوم تخلق فراغا في مجلس البرهان السيادي وتنذر بمشكلة جديدة ، وعقب الانقلاب تولى ملف ذات المشكلة (السياسية ) العسكرى حميدتى قائد الدعم السريع ونائب رئيس السيادى .. فهل يُلغي المسار ؟؟
وإذا اُلغي المسار فما مصير المسارات الأخرى يامصححي المسار السياسي ..؟؟
وفي الشق المدني دخل حمدوك الإقامة الجبرية وهو رمزية للشق المدنى بوزارئه الذين اتت بهم وبه قوى إعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي المنقلب عليها وخرج من الاقامة الجبرية ووزرائه قد استقالوا بعد إعفائهم واعتقالهم وتخندقوا مع الشارع ، فيما قام الانقلابيون من المدنيين بصناعة حاضنة سياسية موازية أُطلق عليها الحرية والتغيير (الميثاق الوطني) أمّها قادة الكفاح المسلح ، وهي غير الحاضنة السياسية التي وقعت الوثيقة الدستورية مع المجلس العسكري الانتقالي ، وافضت الى المجلس السيادي الذي قام قادته بالانقلاب وقد تعامل الانقلاب فى قراراته مع الوثيقة الدستورية بانتقائية غريبه تجميدا وفكا للتجميد مع تغييب الطرف الاخر الموقع على الوثيقة عن المشهد ، والغاء البنود الخاصة بالشراكة ، ثم اعادة حمدوك دون إعادة الوضع الذي اتى به !!!!
وتوقيع ” اتفاق ” ا و ” إعلان ” سياسي جديد بين حمدوك والبرهان من (14) بند احدها يؤكد على الوثيقة الدستورية كمرجعية رغم ان الوثيقة الدستورية بعد الخامس والعشرين من اكتوبر وقراراته التي غيبت طرفا موقعا أصبحت محل تساؤل حول شريعتها !! ناهيك عن تعديلها .. فمن الذي يطورها او يعدلها وقد اصبحت المعادلة بين العسكر وحركات الكفاح المسلح ومدنيون اتى بهم العسكر دون مشاورة المدنيون وهم بذلك يمثلون العسكر لا المدنيين ..!!
وهناك جهاز تنفيذي جديد مرتقب يترأسه رجل فقد حاضنته السياسية بل ان حاضنته التي اتت به – بغض النظر عن الرأي فيها – انحازت للشارع الذي أصبح يخوًن الرجل بعد ان كان يدعمه فأصبح في مواجهة العسكر وحده يبحث عن ” تكنوقراط ” غير حزبيين ليقود بهم الجهاز التنفيذي للفترة القادمة وصولا للمؤتمر الدستوري الذي ينبغي ان تعقبه انتخابات .. مع عدم وجود أي ضمانات لاستمرار الشراكة الى نهايتها ، بل ان السوابق تقول ان الوضع غير مضمون العواقب فقد تم فض الاعتصام عشية التأكيد على عدم فضه !! وتم الانقلاب العسكري عشية التأكيد أمام (فيلتمان) على استمرار الشراكة إلى نهايتها !!!! .
وما بين التصحيح المُدعى والتعقيد المعاش زُهقت اراواح (42) سودانيا وسودانية أعمارهم مابين 13إلى 55 عاما بحسب ما أوردته لجنة الأطباء المركزية التى نكر أو تنكر لوجودها من أصله دعك عن معلوماتها مدير الشرطة المقال والذى بدوره ذكرنا شهادة الزور التى أدلى بها مدير شرطة كسلا إبان حادثة إغتيال الشهيد الأستاذ أحمد الخير .
عدد كبير من الشهداء فى (26) يوما كل ذنبهم انهم احتجوا سلميا على اختطاف احلامهم المشروعة في دولة مدنية .. كل هذه الارواح اُزهقت في الفترة مابين 25 اكتوبر الى 21 نوفمبر وهي الفترة التي استحوذ فيها العسكر على السلطة كاملة دون شريك ثم يأتيك من يقول انه يفضل الحكم العسكري للحفاظ على الأمن ..!!
رحم الله شهداء الثورة السودانية في كل مراحلها وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين وحفظ الله السودان .
