خارطة استعادة التحول.. محاولة لإفلات قادة الانقلاب من العقاب

اقتراحات مثيرة للجدل طرحها حزب بناء السودان، بوضع خارطة لاستعادة التحول الديمقراطي، من بينها احتفاظ الجيش بشركاته وضمان عدم اخضاع القادة العسكريين للمساءلة. في حين تجد فكرة تقاسم السُّلطة مع قادة الجيش، معارضة شرسة من الفاعلين في الساحة السياسية بما في ذلك لجان المقاومة وقوى الحرية والتغيير، خاصة بعد الانقلاب الذي نُفذ في أواخر أكتوبر 2021.

ويقول الحزب، في خارطة استعادة التحول إن أي اتفاق يجب أن يحتوى على “توفير ضمانات بعدم اتخاذ أي اجراءات قضائية ضد أعضاء المجلس العسكري الانتقالي والمكون العسكري في مجلس السيادة وقادة الجيش بصفتهم الاعتبارية”.  كما اقترح ايضاً احتفاظ الجيش بشركاته التجارية، شريطة أن تخضع لقانون الشركات لسنة 2015 وللمراجعة العامة وعدم منحها أي اعفاءات أو امتيازات.

ولم تكتفْ خارطة طريق حزب بناء السودان بإفلات قادة الجيش من العقاب واستمرار تقاسم السلطة، بل اقترحت الغاء المؤتمر الدستوري. وقالت الخارطة “إن صياغة دستور دائم والتوافق عليه يتطلب ظروفاً كثيرة أهمها الاستقرار السياسي والاقتصادي وإحلال السلام وإعادة النازحين”. وأشارت إلى أن وجود حكومة وبرلمان منتخبين يمثل مرتكزًا مهماً لابتدار النقاش الأولي داخلهما، وصياغة مسودة مبدئية يتم طرحها لكل مكونات الشعب.

واقترح حزب بناء السودان الاستغناء عن فكرة عقد المؤتمر الدستوري” لتعذر الاجماع واحتمال أن يكون المؤتمر مدخلا لصراعات جديدة تزيد حدة الاستقطاب، مرجحًا أن تقود الخطوة إلى انقلابات عسكرية أو حروب”. وذهبت خارطة الطريق إلى ضرورة الاستغناء عن فكرة تكوين مجلس تشريعي خلال فترة الانتقال التي أقرت بالوثيقة الدستورية مرجعية لعملها؛ على أن يُسند التشريع إلى مجلسي السيادة والوزراء.

ووجد طرح حزب بناء السودان ردود أفعال متباينة، حيث أبدى المحلل السياسي الرشيد ابو شامة رفضه للطرح، وقال: لا تستحق التداول أوالتحدث عنها ، وتابع: لاشك أن ما وراء هذه المبادرة كلام غير منطقي، ولماذا يعملون على الغاء التشريعي  والسلطة التشريعية سلطة مهمة جدا وليس هنالك جهة تستطيع الغاء السلطة التشريعة، مشيرا الى أن هذه التصريحات المفترض تأتي من العساكر بعدم التعرض لهم ولممتلكاتهم بأي أذى جسيم وهذا الكلام جاء بالمقلوب.

كما أبدى المحلل الاستراتيجي اللواء الدكتور محمد عجيب ملاحظاته حول الطرح، وقال مشكلة الازمة السياسية في السودان الآن هي ليست مشكلة مبادرات ولكن هناك خارطة طريق معروفة وهي السير نحو انتخابات تنهي الوضع المأزوم ولذلك المبادرات كثيرة من الداخل والخارج.. المشكلة ليست في تقديم المبادرات وانما في التعامل مع المبادرات بجدية، الملاحظة الثانية وهي تتعلق بطبيعة المبادرة نفسها تتكلم عن إعفاء الجيش وعدم محاسبة منسوبي القوات المسلحة في المجلس السيادي وهذا يعني تجريم القوات المسلحة بإعتبار ان لديها شركات مجنبة وما الى ذلك وانها ارتكبت اخطاء وبعض الممارسات التي تستوجب اصدار العفو وهذا الكلام القوات المسلحة ترفضه تماما والقوات المسلحة لا ترى انها اجرمت في شيئ و لا تعتبر كون ان لديها  شركات خاصة بها انها جريمة ، وكل الجيوش في انحاء العالم لديها هذا النوع من هذه الاستثمار اقرب مثال القوات المسلحة المصرية اقرب الدول لينا فيها كثير من الاستثمارات والشركات والفنادق ومؤسسات استثمارية ضخمة والشاليهات الخاصة بالتصيف والكثير من المعطيات تأتي من استثمارات القوات المسلحة و لا تأتي من ميزانية الدولة او الحكومة فهذه المسألة مفهومة ومتعارف عليها والقوات المسلحة لا تقبل تجريمها في هذا الصدد.

وقال عجيب لذلك نعتقد المبادرة تحمل في طياتها بعض الاسباب التي تقود الى فشلها وهذا كله يجعل القوات المسلحة ترفض تماما هذه المبادرة ، ولذلك هذه المبادرة قد تكون ولدت ميتة وحقيقة لن تقود الى وفاق أو الى حلول  للازمة السياسية بحكم انها تدعي تجريم القوات المسلحة، ومن المناسب الحلول المطروحة الآن الجميع يتوافقوا على الانتخابات وهي الحل الوحيد والحازم لانها تعمل على رد الأمر للشعب السوداني المغلوب في الخرطوم وكل الولايات ، اما الحديث عن المبادرات وتجريم القوات المسلحة واصدار العفو عن القوات المسلحة هذا الطريق طريق شائك والقوات المسلحة قد لا تقبل هذا الطريق وهذه المبادرات.

ويقول عضو الحرية والتغيير المجلس المركزي، شهاب ابراهيم الطيب، إن مبادرة حزب بناء السودان هي مبادرة تضيف جهودا لايجاد حل للمشكلة وهذه مسألة يمكن ان ينظر لها الناس بصورة ايجابية ولكن في تقديري ان المبادرة هي  تؤسس للوثيقة الدستورية في 2019 تعديل  2020 وهي واحدة من مسائل الاختلاف الكبيرة لاننا بحاجة لتأسيس دستوري جديد بعيدا عن العودة للشراكة مع العساكر ومن مراجعات الفترة الماضية.

واضاف: لابد من ان يتم تأسيس دستوري جديد.. والنقطة التانية ايضا بنت على مسألة الحكم المحلي وهي واحدة من الاشياء التي منعت عملية التغيير تكون موجودة في الولايات وظهرت بعدها الصراعات التي كان يسيطر عليها النظام المباد بشكل او بآخر ولذلك لازم يؤسس لنظام حكم مختلف عن النظام الموروث عن النظام المباد في اللامركزية للحكم.

ومن الاشياء المهمة عدم الرجوع مرة أخرى لاعادة شكل التشريع طالما انه سوف يعطي سلطة التشريع للمجلسين السيادي و الوزراء ومن الاولى يكون هناك أي شكل لتمثيل انتقالي للناس على اساس انها فترة انتقالية فترة تأسيس جديد للدولة مفترض يكون هناك شكل تمثيل آخر.
صحيفة الحراك