١-
ظاهرة غريبة ملأت الصحف المحلية منذ لحظة وقوع انقلاب ١١/ابريل الماضي ومازالت مستمرة حتي اليوم ، ولا نجد لها اي تفسير معقول، او من يفك طلاسمها!!، الظاهرة اسمها ” اعتقالات القياديين السياسيين القدامي في نظام الانقاذ بتهم الفساد والارهاب.. ثم اطلاق سراحهم بلا ضمانات.. والسماح لهم بالسفر للخارج”!!
٢-
لايمر يوم الا ويكون هناك خبر كبير ومثير في الصحف المحلية باعتقال شخصية كانت قيادية من أهل السلطة السابقة اثرت واغتنت حتي التخمة من المال الحرام، وتم حبسه في سجن كوبر تمهيدآ لتقديمة للعدالة، ثم نفاجأ بخبر اخر في نفس الصفحة باطلاق سراح فاسد كبير نهب من المال العام الكثير وعنده العديد من قطع الاراضي، سبق ان تم اعتقاله وحبسه في زنزانة بكوبر، وكتبت الصحف كثيرآ عن فساده واشتراكه في عمليات واسعة مع “مافيآ” غسيل الاموال!!
٣-
عندما قامت القوات المسلحة بانقلابها العسكري في يوم الخميس ١١/ابريل الماضي، اعتقلت مئات من القياديين في حزب المؤتمر، وظلت تطارد اللصوص والمفسدين في مكان مكان وتزج بهم في السجون والمعتقلات، ظل الشعب ينتظر بفارغ الصبر سماع خبراعلان بدء المحاكمات، مرت خمسة شهورعلي الاعتقالات وماسمعنا خلال هذه المدة بمحاكمة السجناء، وانما سمعنا وقرأنا بالم شديد خبرخروج عشرات من لصوص النظام السابق من السجون والمعتقلات بتوجيهات من أهل السلطة الحالية في رئاسة الجمهورية!!
٤-
بعد ان كان عددهم اكثر من مائة وعشرين سجينآ، لم يتبقي في سجن كوبر اليوم الا القليل من السياسيين القدامي، اشهرهم عمر البشير، وعلي عثمان، ونافع ، وهم بالطبع عاجلآ او اجلآ سيخرجون من كوبر بقرارات رئاسية، ويلحقوا من سبقوه في تركيا ودبي، والدليل علي ذلك ان الجهات العدلية لم تحدد اي تاريخ لتقديمهم للمحاكمة، في انتظار قرار الافراج عنهم!!
٥-
شخصيآ، عن نفسي اقول، لن استغرب اطلاقآ او استعجب ان جاءت الاخبار غدآ في الصحف وافادت ان عمر البشير قد خرج من سجن كوبر، وغادرهو ومعه زوجته وداد بابكر البلاد الي امارة دبي حيث هناك عندهما الفلل الفاخرة، والمال الوفير من عائدات النفط المنهوب، وان مسؤول كبير في الدولة كان في وداعهما بالمطار!!
٦-
جاءت الاخبار اليوم الخميس ٣/ اكتوبر الجاري وافادت، ان (السلطات ألقت القبض على (علي محمود) وزير المالية الأسبق في الحكم البائد، ودونت في مواجهته بلاغاً بالرقم (123) بنيابة الفساد تحت المادة (177/2) والخاص بالنقل النهري وامتلاكه مبلغ (38) مليون دولار و(10) مليارات و(300) مليون جنيه، وكشفت منظومة (زيرو فساد)، أن محمود متهم ببيع مواعين النقل النهري، وأكد المراجع العام أن المبلغ لم يورد بخزينة الدولة منذ العام 2007 عندما كان وزيراً للمالية في ذاك الوقت.).
– انتهي الخبر – ولكن بقي السؤال الهام مطروحآ بشدة في الحكومة الانتقالية:
(تم اعتقال علي محمود وزير المالية الأسبق بتهمة الفساد، فلماذا اذآ تم اطلاق سراح اسامة عبدالله الذي مدير وحدة تنفيذ السدود السابق الذي أقر بإيداع مبلغ ٣٥٠ مليون دولار في حسابه الشخصي ببنك دبي بحجة الحظر الأمريكي على الحكومة للمضاربة بها في البورصة العالمية؟!!
٧-
اسامة عبدالله سبق ان قال جملة شهيرة نشرت في الصحف المحلية والعربية “لن يحاسبنا احد سوي الله”، فهل ياتري تم اطلاق سراحه لان لا احد في سودان اليوم قادر علي محاكمته، وانه اقوي من الجميع؟!!، وان المسؤولين في السلطة اقتنعوا بان الله تعالي هو فقط القادر علي عقاب الملياردير اسامة؟!!
٨-
لقد سئم الشعب وقرف من اخبار دخول وخروج واعتقالات السياسيين القدامي،- (واحد يدخل كوبر ثلاثة يتم خروجهم)!!- ، سئمنا من اخبار صلاح قوش في القاهرة!!، ومن اخبار وداد بابكر في الاقامة الجبرية!!، وهروب العباس شقيق البشير وعبدالرحمن الخضر!!، واطلاق سراح حسين خوجلي!!، وسئمنا اكثر من لعبة سخيفة اسمها تاجيل محاكمة البشير وعدم الاعلان عن بدء محاكمة الاخرين؟!!، الشعب اصابه الملل من كثرة تصريحات اعضاء مجلس السيادة والوزراء حول العدالة والنزاهة والجدية في استرداد الاموال المنهوبة !!
٩-
اخر خبر عن الفساد في السودان، نشر اليوم الخميس ٣/ اكتوبر الجاري ، تحت عنوان:
(توقيف علي محمود لاتّهامه بالتورُّط في بيع (اليخت الرئاسي)، ومفاده:
(وجّهت نيابة مُكافحة الفساد والتحقيقات المالية، تُهمة لمدير شركة (سين) للغلال طارق سر الختم، تتعلّق بالتعامُل بالنقد الأجنبي وفقاً للمادة (5/9) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1981م، ومُخالفة أمر الطوارئ (6) الذي يجرم التّعامُل بالنقد الأجنبي. وأبلغت مصادر (الصيحة)، بأنّ النيابة أحالت الدعوى الجنائية الى المحكمة للنظر في القضية، وقالت إنّ المُتّهم أقرّ بتعامُله بالنقد الأجنبي مع الرئيس السابق عمر البشير خلال مُجريات التحري والتّحقيقات الأولية من النيابة، وأنّه أُطلق سراح سر الختم بالضمانة العادية عقب الفراغ من التحري والتحقيق معه. فيما ألقت نيابة الفساد والتحقيقات المالية، القبض على وزير المالية الأسبق علي محمود عبد الرسول لاتّهامه في فسادٍ مالي يتعلّق ببيع (اليخت الرئاسي) بملايين الدولارت لمنفعته الشخصية. وَكَشَفَت المصادر، أنّ النيابة دَوّنَت بلاغاً في مُواجهة محمود بتُهمة خيانة الأمانة تحت المادة (177/2) وتمّ إيداعه بحراسة نيابة الفساد، لبدء إجراءات التحري والتحقيق معه.). المصدر: صحيفة “الصيحة”-
١٠-
الشيء المؤكد وغير قابل للجدل، ان علي محمود سيخرج من القضية سالمآ ولن يبقي طويلآ في كوبر!!
١١-
يا برهان!!
يا حضرات السيدات والسادة في مجلس السيادة!!
يا حمدوك، والوزراء في الحكومة الانتقالية…
هل تشعرون بالفعل كمية الغضب العارم الذي يغلي في صدور الملايين بسبب “السبهللية” التي تمارسونها يوميآ وتطلقون سراح اللصوص والمفسدين واعضاء “مافيآ” غسيل الاموال والتهريب؟!!
بكري الصائغ
اللي يتغطى بمجلس سيادي ي{اسة برهان واعضاؤوة بقية امنجية عمر البشير عريااااان
فلا تأملوا شيئا من هؤلاء
وانا ادعو الشعب لثورة تصحيحية لاخراج العفن العسكري من الصورة