مقالات وآراء سياسية

حسع بقت على أميرة عثمان؟!

حسن الجزولي

* آخيراً أطلقت السلطات الانقلابية سراح المهندسة أميرة عثمان رئيسة مبادرة لا لقهر النساء بالضمان الشخصي ، بعد أن فتحت في مواجهتها بلاغاً تحت المادة 26 (حيازة أسلحة نارية) !.
* عند اعتقالها لم تفصح الجهات التي أقدمت على اعتقالها ، عن أسباب الاعتقال ، وهو الأمر القانوني الذي كان يجب أن يكون ! ، والمعمول به في كل الدول التي تحترم مواطنيها ودستورها وما يتعلق بالحقوق الأساسية للانسان !. فضلاً عن أن الأنقلابيين كان يجب أن يحرصوا على مثل ذلك ، حتى يبددوا عنا ، (فرية) أنهم (إنقلابيون) !.
* إضافة إلى أنها لم تفصح عن المكان المراد اعتقالها فيه ، مما سبب قلقاً وازعاجاً لأسرتها ومعارفها . وظلت أسرتها تلهث خلف المعلومات المتعلقة بمكان احتجاز ابنتهم ، قبل أن (تتفضل) الجهات المسؤولة عن اعتقالها بتحديد مكان الاعتقال!، وما هو أدهى وأمر أن الذين قاموا باعتقالها ليسوا معروفين لدى أسرة المهندسة أميرة ولا حتى لمنظمات المجتمع المدني أو الصحافة أو ما يعنيهم الأمر ، حتى  اليوم !.
* كل ذلك يشير بشكل واضح إلى أن أجهزة النظام (تغذ المسير) نحو ممارسة (فعل الدولة الديكتاتورية الباطشة) سنوات الانقاذ والبشير ، بل بشكل أفظع وعلى عينك يا تاجر !.
* ومن الواضح أن الانقلابيين يصرون على تصعيد أشكال التنكيل بالجماهير رغم حتف كل الشرائع والاحتجاجات الممتدة على الشوارع والطرقات، فضلاً عن منظمات المجتمع الاقليمي والدولي ، بل المجتمع الدولي بنفسع، إدانة لمثل الممارسات البشعة التي تمارسها أجهزة أمن الانقلاب ضمن اعتراضها في المبتدأ على جملة سياسات الشفاتة والكنداكات مطالبين  بإنهاءا الانقلاب وإبطال مفعوله !.
* وحالة أميرة تعتبر نموذجاً حياً لكيفية التنكيل وتجريد المواطنين من أبسط حقوقهم المتعلقة في أبسط معانيها بالمساس بانسانية الانسان !. هذا ما يحدث الأن في شواراع البلاد ، من أقصاها لأدناهاّ !..
* فلو كانت حسن النوايا متوفرة لتعرفت (التجريدة العسكرية) التي أتت لاعتقال أمرأة لا حول لها ولا قوة ـ فضلاً عن إعاقتها ـ بأن الأسلحة المشكوك فيها لا تعدو وأن تكون سلاحاً رياضياً يتعلق برياضة الرماية التي للمهندسة أميرة باع فيها، بل تعتبر (بطلة) فيها !.
حينها كان يمكن لقائد (التجريدة العسكرية) تفهم الأمر في هذا الاطار ، ومعالجة الحالة بالتحفظ مؤقتاً على (الأسلحة)  وتوجيه صاحبتها بالحضور لمكاتب الأمن لتسوية الموضوع ومعها ما يؤكد الحيازة المشروعة لتلك الأسلحة (كسلاح رياضي) ليس إلا !.
تحضرنا جملة من الافتراءات والكذب والتلفيق والتشنيع بخصوص حيازة أسلحة ـ ولا ندري الـ(السالفة) من (إتهام) العناصر النسائية (تحديدا) في مثل هذه التهم التي أصبحت تترى مؤخراً !.
فما تزال رؤوس الناس تلتف جراء اتهام مسؤول رفيع لفتاة (طبيبة) لا حول لها ولا قوة بتورطها في اغتيال الشهداء على الشوارع في بداية تحركات ثورة ديسمبر عن طريق حملها (شنطة يد صغيرة) بداخلها سلاح (كلاش)!، مما جلب تهكماً عالي الفكاهة ، وحيث أحيل تصريحه لما يعتبر نادرة في معاني (السخرية)  في الأمثلة السودانية!.
وقد تم توجيه ذات الاتهام فضلاً عن (الطبيبة) الوهمية التي قالوا أنها تحمل سلاحاً (فتاكاً داخل حقيبتها اليديوية) ، لعدد من أعضاء لجنة تفكيك النظام (الوطنية المحترمة) !، (ربما) لأن المعنيين بتوجيه الاتهامات (جزافاً) وعندما لم يجدوا ما يوجهونه من تهم لتلك (اللجنة المحترمة) ، لجأوا لفتح بلاغ في مواجه بعض عضويتها بحيازة (أسلحة غير مرخصة) !.
علماً بأن كل ذلك ـ وطالما أنه في إطار جمع وحظر ومنع انتشار السلاح ـ لم يجعل لنظام الانقلاب الحالي، ولا  سلفه (الإنقاذي) (الحالي)، منع انتشار السلاح في مناطق كثيرة من بلادنا التي يتهددها الآن تواجده كيفما اتفق خاصة في دارفور ،، وعلى قفا من يشيل ، درجة أنه يهدد وجود البلاد نفسها ، كما يعتقدون ،، ولكن هيهات !.!.
وعليه ،، حسع يعني بقت علي أميرة ؟!.

حسن الجزولي

دكتور حسن الجزولى هو قاص و اديب و سياسى و عضو باللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني انتخب في الدورة الخامسة لمؤتمر الحزب الذي انعقد بالخرطوم و يكتب عامود راتب بجريدة الميدان الجريدة الناطقة باسم الحزب الشيوعي السوداني كما يكتب بعدة صحف سودانية أخرى.
زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..