كيفية إرجاع أموال السودان المسروقة وإعادة استثمارها وتوطينها بالداخل

حسين أحمد حسين

إضاءة
العالم كله، هيئات ومؤسسات وأفراد، يتحدث عن خطر الفروقات (Inequalities) الذى يجتاح العالم منذ نحو ثلاثة عقود، وكيف أنَّ هذه الفروقات من الممكن أنْ تُهدِّد الأمن والسلم العالميين كما هو شاخص فى مسألة الهجرة من الجنوب إلى الشمال الآن (لاقارد 2014).

والحديث عن خطر الفروقات لم يكن نابعاً هذه المرة من منابر الفقراء وحدها كما جرتِ العادة، ولكنَّه هذه المرة آتٍ من منابر الأثرياء أنفسهم. فـ 85 ملياردير من أثرياء العالم بدأوا يتخوفون من أنَّ النمو الإقتصادى المستدام سوف لن يتحقق مع ركود دخول غالبية مواطنيهم (Stiglitz, The Great Divide: 2015).

هذا يحدث فى بلاد ما يُسمَّى بالكفَّار، بينما كليبتوقراط الإسلام السياسى فى السودان يُمعِنون فى التمييز الإقتصادى واللامساواة فى الدخول لجهة مصالح مناصيرهم على حساب مصالح 95% من الشعب السودانى، وبطريقة من آليات الفساد والإفساد التى لم تُعرف فى أىِّ مكان فى العالم، ولم يعرفها السودان فى تاريخه الكوشى القديم ولا تاريخه الحديث.

ونحن هنا لا نتحدث عن الفروقات الطبيعية المتعلقة باختلاف قدرات النَّاس ونوعهم ووظائفهم وعدد ساعات عملهم ومؤهلاتهم وسلوكياتهم تجاه فرص العمل وورثتهم وسلطتهم وطلبهم على السلع والخدمات وعدد أفراد أسرهم ودعم الدولة المقدم لهم ومستوى البطالة بينهم؛ تلك التى تشكل جانباً من دينمائية إقتصاد السوق، ولكنَّنا نتحدث عن الفروقات التى خلقتها سياسات التمكين/الفساد التى أوصلتْ البلد إلى مرحلة الإنهيار الإقتصادى الكامل (فالسودان فى حالة إنكشاف تمام؛ ليس فقط الإنكشاف الإقتصادى، بل إنكشاف على جميع الأصعدة).

فمثلاً، إذا أخذنا المعايير التى تتخذها حكومة الإنقاذ لتقليل خطر الفروقات فى الدخول: كالضرائب، دعم السلع والخدمات، تشريعات الحد الأدنى من الأجور، والسياسات الهيكلية التى تحد من السلوكيات التى تزيد من الفروقات أو تُبقيها بين طبقات المجتمع (كمحاربة المزايا التفضيلية، تشجيع التعليم العالى، تشجيع الصناعة لولوج مناطق تتسم بالبطالة العالية، إلخ)، وأخيراً الزكاة؛ فإنَّنا نجد أنفسنا أمام صورة معكوسة بالتمام والكمال.

فالفقراء فى الداخل والخارج موَّلوا إستخراج البترول والمعادن النفيسة بالتنازل (الطوعى أو الإكراهى) عن 50% من مخصصات قطاعى التعليم والصحة وجل تحويلات المغتربين (تقرير المالية والبنك الدولى 2003)، بينما الحكومة وزعت عائدات البترول والمعادن النفيسة حصراً على مناصريها خارج الدورة الإقتصادية للبلد (خارج الموازنة العامة)، الفقراء يدفعون الضرائب والأخوانويون معفيون منها، الحكومة ترفع الدعم عن السلع والخدمات، وتدعم الأخوانويين لمقابلة تكاليف السلع والخدمات، لا يوجد تشريع للحد الأدنى من الإجور، الحكومة تُميِّز أتباعها إقتصادياً ومالياً بالتمكين على حساب باقى الشعب السودانى، الحكومة تحتكر التوظيف وتُشيع البطالة بين غرامائها، الحكومة تُدمِّر رأس المال الوطنى المنتج بفخ الضرائب – الإعفاءات، وهى تشتغل فى المضاربات والعمليات الخدمية ذات العائد السريع على حساب الإستثمار فى القطاعات المنتجة بواسطة رأس المال الوطنى، الحكومة تهرِّب أموالها المسروقة لتُستثمر فى الخارج، والوطنيون يستثمرون أموالهم بالداخل، وأخيراً الحكومة تأخذ الزكاة من الأغنياء والفقراء، وتوزعها على أفراد تنظيمها وفق الهوى السياسى وليس وفق الترتيب المذكور فى آية المصارف الثمانِ المعروفة (راجع مصعب المشرف، الراكوبة 12/08/2015).

محصلة كل هذا العبث بالإقتصاد القومى هو الفروقات الحادة بين أفراد المجتمع وما يترتب على ذلك من ظواهر إجتماعية سالبة، وهروب رأسى المال المسروق (مخافة مصادرته حال حدوث تغيير) والمنتج (بالتضييق عليه) معاً من أرض الوطن. وبالتالى يصبح إقتصاد البلد داخل حلقة مفرغة من القتل العمد. ومالم تُبتدع سياسات تقضى على هذه التشوهات الإقتصادية الهيكلية، وتُرغِّب الأموال المهاجرة فى العودة فلن تقوم لهذا البلد قائمة فى ظل هذه الألفية؛ يقول البروفسير على عبد القادر على: “نحتاج لـِ 50 سنة قادمة لنبلغ وضعية تونس الآن” (ندوة كاردِف 2014).

كيف سُرقنا، وكم المسروق، وما هى كيفية إعادة المسروقات وتوطينها بالداخل؟

1- لقد أثبتنا فى دراسة سابقة هنا بالراكوبة تتحدث عن حيثيات التشكل الإقتصادى ? الإجتماعى فى السودان وآفاق التغيير السياسى ([url]https://www.alrakoba.net/news-action-show-id-161012.htm[/url]) بأنَّ شرائح رأس المال: الشريحة التجارية ? الختمية، الشريحة الزراعية ? الإنصار، شريحة رأس المال المالى ? الجبهة، وشريحة بورجوازية الدولة ? كبار الأفندية من العسكريين والمدنيين؛ من حيث الممارسة العملية فهى لا تحفل بالديموقراطية ولا ترغب فيها. وكلما ثار الشعب وانحازت له قواتُهُ المسلحة، نجد أنَّنا أمام شرائح رأسمالية تسعى بكلِّ ما أُوتيت من حيلةٍ ومكر (حراك الفترات الإنتقالية) لتقويض النظام الديموقراطى الذى ينصلح به أمرُ الفقراء، وذلك ببحثها عن مغامرين عسكريين والتحالف معهم لتحقيق هذا الغرض.

ولا غروَ إذاً أنَّنا نجد أنَّ الرأسمالية السودانية قد نالت بالديكتاتورية ما لم تنله بالديموقراطية. ولذلك كانت فترات الحكم الديموقراطى فى السودان 11 سنة فقط، وفترات الحكم الديكتاتورى أكثر من 46 سنة؛ وهكذا سُرقنا بالديكتاتوريات. وحتى الفترات الديموقراطية هى فى حقيقتها فترات لتحديد موضع الهيمنة بين الشرائح الرأسمالية فى الصراع على السلطة والثورة فى السودان (أىُّ الشرائح المُهيمِن).

إذاً، الفترات الديكتاتورية هى دائماً محط الثراء الفاحش الغير قانونى. ولما كنَّا لا نعرف على وجه الدقة كم من الأموال قد تكدَّس فى أيدى الأفراد فى فترتى الرئيس عبود والرئيس نميرى (رحمهما الله) جرَّاء الفساد، وإلى أىِّ البلدان كانت وِجهتها، فسيكون حديثنا مُنصبَّاً بالأساس على أموال فترة الإنقاذ.

2- إنَّ التقديرات المحافظة لعائدات النفط والمعادن النفيسة التى تُدار خارج الموازنة العامة والتى تعتمدها هذه الأطروحة هى 350 مليار، منها حوالى 110 مليار دولار أو يزيد تمَّ تهريبها خارج السودان، وما تبقى من هذه الـ 350 مليار دولار يوجد خارج النظام المصرفى بالكامل (بطرف الإقتصاد الموازى). وإذا أضفنا إلى هذا المبلغ الأموال الجارى سرقتها من الجهاز الحكومى؛ والتى هى بحسب منظمة الشفافية التابعة للحكومة ذات نفسها تساوى 18 مليار دولار فى السنة، نجد أنَّ حصيلة مسروقات كليبتوقراط الإسلام السياسى من أموال يتجاوز الـ 854 مليار دولار.

وإذا أدركنا أنَّ الأموال المسروقة (وهى أموال الشعب السودانى، شاء السارق أم أبى) التى خرجت فى عهد الرئيس نميرى بالتقريب كانت حوالى 4 – 5 مليار دولار، وقد كان ذلك قبل 48 سنة (16 + 4 + 28)، وهى لم تعد إلى السودان إلى يوم النَّاس هذا، كم من الزمن نحتاجه لإرجاع 854 مليار دولار مسروقة إنقاذياً، جُلُّها لم يتم غسله وتهريبه بعد؟ وإجابتى على هذا التساؤل هى أنَّ ذلك لن يحدث فى ظل هذه الألفية إلاَّ تحت ظروف إستثنائية؛ إذ أنَّنا نحتاج لـ 99 سنة لمحو الذاكرة الجماعية لثلاثة أجيال متداخلة بمقتضى نظرية كارل مانهايم للأجيال.

3- لم يستطع أىٌّ من رؤساء العالم الثالث وأثريائه الذين هرَّبَوا أموالهم إلى الدول الغربية من إعادة استثمار تلك الأموال مرة ثانية فى بلدانهم طيلة دورات حيواتهم وذلك لظروف معلومة للجميع. ويُستثنى من ذلك من سجل أمواله كمنظمة طوعية، وقليلٌ ماهم. وكلُّ من يُحاول ذلك تأتيه يدُ أدم سميث الخفية فتُصيِّرُهُ أو تُصيِّرُ مالُهُ فى خبر كان، ويُقيَّدُ الفعلُ ضد مجهول؛ وهو فى الحقيقة معروفٌ معلوم.

فكثيرون اعتقدوا أنَّ الوليد بن طلال قد حوَّل أمواله لمنظمة خيرية بدوافع إنسانية بحتة (وفضلُهُ فى ذلك ثابتٌ لا مُحالة)؛ ولكنَّه لو لم يفعل ذلك لما استطاعَ أهلُهُ من بعده التصرف فى أمواله والإستفادة منها. أمَّا “البَوَمَة – وِلاد – البَوَمَة من” لصوص العالم الثالث الذين لم يَقْدِموا على مثلِ هكذا صنيع، فإنَّهم يدعمون المواطنين السويسريين والأمريكيين والبريطانيين والفرنسيين وغيرهم.

وإذا كان عليك أن تحوِّل أموالك إلى أوروبا لدعم مواطنى البلدان الغربية يا سيادة الرئيس خج/ عمر حسن أحمد البشير (كتلك الـ 9 مليار دولار التى كشفها جوليان أسانج وغيرها)، فالأقربون/السودانيون/المسروقون أولى بالمعروف. خاصة أنَّ استهلاك 9 مليار دولار بالكامل يحتاج منك إلى 4931.5 سنة (ما يُقارب ستة أضعاف عمر سيدنا نوح عليه السلام) لو أنَّك صرفت 5000 دولار فى اليوم.

فإذا – لا قدَّر الله – وعشتَ 25 سنة أخرى على عمرك الحالى يا دولة الرئيس، فإنَّك تحتاج من كل المبلغ الموجود بأوروبا (دعك عن المسروقات اللاحقة) إلى 45.6 مليون دولار فقط لا غير. وبالتالى 8.95 مليار دولار ستذهب للمواطنين الغربيين الذين يستطيعون مضاعفتها مئات المرات خلال ما تبقى لك من عمر. فأيُّهما أولى بمسروقاتك، شعب السودان المسلم أم شعوب دول الإستكبار الكافرة؛ مالكم كيف تحكمون؟

لقد فطن بعض كليبتوقراط الإسلام السياسى فى الآونة الأخيرة لتلك الحقائق المتعلقة بالغرب، وبدأ يضع أمواله عند أحبابه فى ماليزيا (النمر الآسيوى الذى صار الأسرع نماءاً فى العالم بتلك الأموال المسروقة)، وتركيا (وذلك سِرُّ انتعاش تركيا ? أردوغان)، وقطر، والأمارات العربية المتحدة أثيوبيا وغيرها (التى حُظيَتْ باستثمارات واسعة بواسطة هذه الفئات)؛ ظانَّاً أنَّه بمنجاة من يدِ آدم سميث الخفية.

غير أنَّ هذه الدول هى نفسها تودع فيوض أموالها فى الغرب، وفى أسوأ الفروض سوف تُلْحِق أموالك إلى أموالها لا مُحالة. وإذا استثمرتها بالداخل، فلن تسمح لك أن تعبث بإقتصاداتها، وسوف توظف أموالك فى القطاع المناسب المنتج الذى لا يسمح لك بأخذ أموالك بين عشيةٍ وضحاها لتدمر بلدانهم، فماذا أنت فاعل؟ ودونك تجربة مهاتير محمد أبان الأزمة الآسيوية عام 1997، الذى اضطر أن يضعَ ضريبة خروج (Exit tax) على أموال المضاربات (The Hot Money) الهاربة من بلده بسبب الأزمة، والتى بلغت 40% وكان لها أثراً فعَّالاً فى منع تلك الأزمة فى ماليزيا.

4- إنَّ الرأسمالى الذى حصل على أمواله على حساب الفقراء (ما غَنِىَ غنىٌّ إلاَّ على حساب فقير) مثقوبُ الضمير، شحيحٌ، وجبانٌ يخشى التهديد والوعيد، ولذلك يسدرُ فى غيِّه بإخفاء أمواله خارج النظام المصرفى أو بتهريبها للخارج حينما تتحرَّش به المعارضة والثورات. ولو أنَّه وجد طمأنةً وقبولاً وباباً مفتوحاً لعودته لربما دخل منه حين يخلو بنفسِهِ ويُحاسبُها ويحملها على التوبة والخلاص مِمَّا اجترح فى حق الوطن. خاصةً حينما نعلم أنَّ الغربة/الشتات مهما أحاط بها من نضار، لا تعدو أنْ تكون سوى مجموع خُضَرى للحنظلة.

ولا تنسَوْا أنَّ المقابل لذلك هو أن ننتظر حتى يعود الأخوانوى إبن الحفيد بطلاً مستثمراً فى القرن القادم، ويُعطيه أولاد أحفاد الفقراء وسام إبن السودان البار فى وطن اللا – ذاكرة هذا. وطالما لاشئَ يَعْدِلُ الوطن كما قال المُفوَّه أحمد شوقى، فتعالَوْا نبحث عن صيغة لإرجاع أموالنا المسروقة، ونُعيد إستثمارها بالداخل ونوطِّنها لمصلحة الجميع.

5- الصين حينما علمتْ أنَّ الفساد قد طالَ كلَّ مؤسساتِها العامة، إتَّبعتْ نظاماً فريداً للخصخصة منذ العام 1978 وطبقته فى بعض المدن ثمَّ عمَّمته، فكان له أثراً عميقاً فى تقليل تلك الفروقات الماحقة التى يتخوف منها الأثرياء الآن؛ وذلك بخروج 500 مليون صينى من دائرة الفقر، منهم 147 مليون صينى خرجوا من دائرة الفقر ما بين 2006 إلى 2015 (Stiglitz 2015, op-cit).

فالخصخصة الصينية قد سَمَحَتْ بأيلولة ملكية بعض المشرواعات والشركات الحكومية لمدرائها عند بداية التحول إلى الرأسمالية، على أنَّ تتحول تلك المشروعات إلى شركات مساهمة عامة يملكها هو وأهله وكل أهل المنطقة التى يقوم فيها المشروع، وعليها أن تساهم (مع الدولة) فى حل مشكلات الفقر والبطالة والتعليم والصحة وغيرها لكل فرد فى تلك المنطقة.

وهكذا تمَّ إشعال الصين كلَّها بالمنافسة الحرَّة بين مُدنِها وقُراها؛ كلاًّ فيما يُجيد ويتقن، وقد ساهمت تحويلات الصينيين العاملين بالخارج مساهمة غاية فى الأهمية فى دفع تلك التجربة. كما ساعد فى ذلك القرار الحكومى بإصدار عقوبة الإعدام لكلِّ من يأخذ دولاراً واحداً خارج البلد؛ الأمر الذى جعلَ رأس المال مستقرَّاً موطَّناً ومتَّجهاً نحو إعادة الإنتاج التراكبى الخلاَّق.

فيا دعاة الخصخصة من عهد آدم سميث؛ ماذا لو ملَّكنا مصنع سكر حلفا الجديدة للحلفاويين وجيرانهم، ماذا لو ملَّكنا مشروع الجزيرة لأهلنا فى الجزيرة والمناقل، ماذا لوملَّكنا مصنع سكر كنانة لأهلنا فى ربك وكوستى، ماذا لو ملَّكنا ميناء بورتسودان لأهلنا البجة، والبترول لأهلنا فى غرب السودان؛ وعلى ذلك قِسْ. ألا يزيد ذلك من الكفاءة والإنتاجية، ومن ثمَّ الكفاية واتِّزان الميزان التجارى.

الإجراءات الإستثنائية المطلوبة لعودة رأس المال المسروق وتحويلات المغتربين والاستثمار الأجنبى

1- الوقف الفورى المباشر للحروب العبثية التى يشعلها النظام فى أىِّ مكان فى السودان، والجنوح للسلم، والعفو الكامل والشامل والغير مشروط بفعلٍ أو زمن عن كل من يحمل السلاح فى وجه الدولة فى السودان. وكذلك يجب البدء فى برنامج إسعافى (Crash program) لتوطين وتعويض النازحين، وإعادة كافة الخدمات الإجتماعية للمتضررين من الحرب.

2- التخلى عن السلطة الديكتاتورية وإرجاع الأوضاع السياسية إلى ما كانت عليه قبل إنقلاب الإنقاذ، وذلك بإنخراط الجميع فى فترة إنتقالية ديموقراطية تُقرُّ دستوراً مدنياً دائماً للبلاد، يكفلُ الحريات العامة وحقوق الإنسان المنصوص عليها فى المواثيق الدولية، وسيادة حكم القانون، واستقلال السلطات، والتداول السلمى للسلطة عن طريق إنتخابات دورية (4 – 5 سنة) حرة ونزيهة.

3- الوصول بالشعب السودانى إلى مرحلة العفو عن فظاعات الإنقاذ وجرائمها وفسادها وذلك بجبر الضرر لكلِّ متضرِّر، وإرجاع الجنوبِ إلى شمالِهِ، ودفع كل ديون السودان الخارجية، وإعادة إستثمار الأموال المنهوبة من البلد داخل البلد وفق خطة قومية مدروسة تساهم فى نقل السودان نقلات تنموية نوعية.

4- إنشاء بنك السودانيين العاملين بالخارج بمقر رئيس فى أحد البلدان الحرة (أمريكا، بريطانيا، وغيرها) وفرع رئيس بالسودان، بهدف تجميع مدخرات السودانيين العاملين بالخارج وتلك المسروقة بواسطة كليبتوقراط الإسلام السياسى واستخدامها ابتداءاً كضمانات إحتياطى نقدى (Collaterals) لتشجيع الإستثمار الأجنبى، وربط هذا البنك بحلقاتٍ من الإستثمار المنتج فى القطاعات المنتجة وفق الخطة القومية أعلاه. ويجب أن تكون هناك فروع لهذا البنك فى كل الدول التى بها ثِقَل سودانى وغيرها، ويجب أن يكون منفتحاً على كل الجاليات والهيئات والشركات والدول التى ترغب فى الإستثمار الجاد فى السودان.

5- تحتاج البلد إلى إصلاحات عدة فى البنية التحتية، وفى مجال المال والأعمال والإستثمار والضرائب، وقيومية وزارة المالية على المال العام، وحرية إنتقال رؤوس الأموال والتعامل فى النقد الأجنبى، واستقلالية البنك المركزى، ومحاربة الفساد وغسيل الأموال وإلغاء الإحتكارات والإعفاءات. ويجب أن تؤكل كل هذه المهام للحكومة الإنتقالية التى عليها قبل ذلك مراقبة الشرائح الرأسمالية المهيمنة مراقبة لصيقة بواسطة أجهزة تشريعية وتنفيذية ورقابية منتخبة ديموقراطياً وفاعلة ومستقلة.

خاتمـــة

تُرى هل يَمْلِكُ السودانيون طاقة العفو والإنسانية الشاهقة التى توفرت لقدوتنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعفا بها عن مشركى مكة المكرمة الذين استفزوهُ وأخرجوهُ وصحبَهُ الكرامَ من أحبَّ البلاد لديه؟ تُرى هل يملك السودانيون طاقة العفو والإنسانية الشاهقة للزعيم مانديلا التى عفا بها عن فظاعات البيض فى جنوب أفريقيا؟

تُرى هل سيغفر الشعب السودانى للإنقاذ قتل أكثر من مليونى سودانى فى جنوب السودان؟ تُرى هل سيغفر الشعب السودانى قتل أكثر من 300 ألف سودانى فى دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق ووسط السودان وغيرها من بقاع السودان وتشريد الملايين من هذه المناطق؟ تُرى هل سنغفر للإنقاذ فصل الجنوب وسرقة عائدات البترول والمعادن النفيسة وغيرها من السرقات؟ تُرى هل سنغفر للإنقاذ تشويه الأديان والأخلاق السودانية؟

* كاتب وباحث إقتصادى مقيم بالمملكة المتحدة.
[email][email protected][/email]