جاهزة للنبش.. هل تراجعت الحركات عن قدسية اتفاقية سلام جوبا؟

الخرطوم: مبارك ود السما

برغم القدسية التي يتعامل معها الموقع,ن على اتفاقية سلام جوبا، بدأ بريق الاتفاقية ينخفض بعد الإلحاح الشديد من بعض القوى السياسية بإلزامية إجراء  تعديلات عليها، وبدأت مواقف بعض الحركات المسلحة تلين، وذلك عقب الأزمة السياسية التي اشتد عودها عقب انقلاب في أكتوبر 2021 بقيادة عبد الفتاح البرهان.

بعض الحركات المسلحة الموقعة على سلام جوبا وعبر مصادر للحراك أبلغت أن بعضاً من تلك  الحركات أبدت موافقتها لمراجعة المسارات، وأكدت المصادر أن الأروقة السياسية التي تجري المشاورات بشأن العملية السياسية، أمنت على الاحتفاظ بوثيقة سلام جوبا على أن تجري عليها بعض التعديلات المتصلة بالمشاركة في الجهاز التنفيذي، ومراجعة المسارات. وكشفت المصادر عن أن الحركات سحتفظ بمكاسب الاتفاق مع التمسك بتكوين حكومة كفاءات.

المرونة التي أبدتها بعض الحركات  في التعديلات المتوقع القيام بها في وثيقة سلام جوبا، وجدت قبولاً مقدراً في الشارع السياسي، إلا أن البعض يرى أن اتفاقية سلام جوبا تحتاج لمراجعة لكافة بنودها، لأن  الاتفاقية لم تأتِ بسلام لسودانيين،  بجانب أن الاتفاقية ضمنت مواقع دستورية لقياداتها في حكومة الفترة الانتقالية، قبل أن ينقض عليها المكون العسكري الذي أطاح بشركائه في الحكم.

فيما أبدى حاكم إقليم دارفور وأبرز الموقعين من الحركات المسلحة على اتفاقية سلام جوبا رئيس جيش حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي، مخاوفه من أن تؤثر التسوية السياسية المرتقبة على اتفاق جوبا للسلام وتعطيل تنفيذ الترتيبات الأمنية.

وأردف ” القطاع الأمني والعسكري أصبح آلة للقتل والتشريد وإذا لم يتم إصلاحه سيكون قاصمة ظهر لاستقرار السودان. وأضاف: نرى الهشاشة الأمنية التي نعاني منها وهناك أكثر من 40 قوة عسكرية ومليشيات بمسميات مختلفة لم ينزع منها السلاح، ولكن رغم ذلك السودان لن ينزلق نحو مصير عدد من الدول التي تعاني من حروب وفقاً للموجز السوداني.

أما المحلل السياسي والكاتب الصحفي محمد محمدو شكك على أن تكون هذه التسريبات صحيحة، وقال لـ(الحراك) إن الحركات الموقعة على اتفاقية سلام جوبا ليس لديها مصلحة بتعديل الاتفاق، لاسيما وأن الاتفاقية مربوطة بالإقليم الدارفوري والسوداني، بالإضافة إلى الدول المجاورة له، إضافة إلى ذلك محاولة للتعديل للاتفافية تعتبر ردة على السلام.

ومضى قائلاً: يجب أن تصل الاتفاقية إلى مبتغاها، وأن الحديث عن تعيين حكومات كفاءات ما هي إلا مزايدات، ومحاولة من القوى السياسية للانفراد  بالقرارات المصيرية للبلاد.

واستبعد محمدو موافقة أي حركة مسلحة بالتعديل في الاتفاقية، مشيراً إلى أن غياب الكفاءات إنما هي رغبة للانفراد بالسلطة من خلال مجموعات محددة، وإبعاد بعض المجموعات من الأقاليم السودانية، مما جعل هناك انفجار للثورة في دارفور  وإقليم النيل  الأزرق ومناطق جنوب كردفان.

وزاد: أي محاولة للقبول بفكرة الكفاءات(-أي الحركات) – يضعها في خانة جلد الذات لأنفسهم، مشيراً إلى أن الحركات قامت بالنضال من أجل التنمية المستدامة في الإقليم والتحول الديمقرطي، وهذا لا يتم إلا عبر الثوار أنفسهم حتى يغيروا ما ناضلوا من أجله للوصول لمحطة الانتخابات، وعلى الشعب أن يحكمه وكيف يحكمه.

في ذات المنحى أوضح المحلل السياسي د. علي تاج الدين بأن الاتفاقية تحتاج إلى إعادة النظر في كثير من النواحي، وقال لـ(الحراك السياسي)إن ممارسة الحركات الموقعة على سلام جوبا ومن خلال الممارسة السياسية وتمسكهم باستحقاق الاتفاقية كشفت عورات السلام، وأن القيادات التي وقعت تعاملت مع قاعدتها بتهميش كبير.

ومضى علي بقوله الحركات التي ترغب في التعديل من أجل السودان يعتبر نموذجاً للنضوج السياسي، لأن كل الاتفاقيات يمكن تعديلها طالما المصلحة العليا تتطلب ذلك، لافتاً إلى أن الوضع في السودان حرج ويشهد سيولة سياسية وأمنية كبيرة تتطلب الانتباه وتقديم تنازلات، ليس على مستوى الاتفاقيات والمواثيق إنما من أجل السودان، ودعا تاج الدين بقية  الحركات أن تتنازل وتضم صوتها لباقي الحركات الراغبة في تعديل اتفاقية سلام جوبا.

وغض الطرف عن موقف الحركات نفسها من إخضاع اتفاقية سلام جوبا لمراجعة وإجراء عمليات (نبش) لبنودها ومسارات الاتفاق سيما ما أثير حوله لغط كبير, فالاتفاقية من الملفات المطروحة في كل أجندة ملفات تصحيح مسار الثورة.

الحراك السياسي