عاد مبكرا من عمله فضبط زوجته عارية فى أحضان عشيقها بغرفة النوم ..فأغلق الباب وإتصل بالشرطة..!!

بتايد انت من راسك يا ابو شيماء الشرع قال اربع شهود انت جبت الفقة تبعك دا من وين وفي الفقة الاسلامي تسمي هذه بالجرائم المعلقة والله اعلم ولا تفتي من ذهنك

ابوالشيماء هذه حالة لعان اذا لم يأت الزوج باربعة شهود
: ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ) (النور:6-
وضح جهلك حتى فى اساسيات الشريعة

يا عبد المجيد الصاوي دعني اقدم الان لك درساً علك ترفع به جهلك, انا هنا لم اتطرق لحكم شرعي لاني اعرف قوانين الحدود وقوانين التعزير , هل تعلم لماذا اربع شهود ؟
اولا لان توفر هذا العنصر ان لم يكن مستحيلاً فهو صعب لان المقصود ليس معاقبة الزاني والزانية فقط القصد الاسمي هو منع اشاعة الفاحشة في المجتمع وعدم الاستخاف والتهاون بقيم واخلاق ومورثات الامة لان فاعل هذه الجريمة اتاح باهمال متعمد ان لايستر نفسه ويريد المبالغة في التحدي وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لفعل جريمته هذه مما سيمكن عدد كبير من مشاهدته ,فهذا هو القصد من توفر اربعة شهود فعبد ذلك يتم فيه تنفيذ حكم الشرع ,, انا هنا اقصد الغيرة والتصدي للدفاع عن اغلي شي وهو العرض والشرف ,, هل فهمت ؟؟ اشكرني علي هذه المعلومات ..

راجل المرة جبان دي عرض وجب الاستشهاد لازم يزبح االمتهم من الوريد الي الوريد

للجميع وابو الشيماء فى الاية والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة , ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا) قال سعد بن عبادة وهو سيد ا لأنصار – رضي الله عنه -:أهكذا أنزلت يا رسول الله ? فقال رسول الله
يا معشر الأنصار ألا تسمعون ما يقول سيدكم
فقال سعد:والله يا رسول الله إني لأعلم أنها لحق , وأنها من الله ; ولكني قد تعجبت أني لو وجدت لكاعا قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آتي بأربعة شهداء . فوالله إني لا آتي بهم حتى يقضي حاجته الكلام عن الزوجة ونزلت اية اللعان بعد ذلك اما الغضب والثورة للعرض لا يعفى عن ارتكاب جريمة القتل وقد يكون عاملا مخففا فى بعض القوانين والاعفاء الكامل عند الاكراه فى الفعل اما مسألة دليل المادى فالشرع يقوم على شهادة الشهود الاربعة عكس القوانين المدنية التى تقبل وسائل الاثبات الاخرى