لماذا يُعدّ إنهاء الحرب السودانية أمراً بالغ الأهمية؟

جون موكوم مباكو

تُعدّ جمهورية السودان ثالث أكبر دولة في أفريقيا من حيث المساحة، وتتشارك حدودها مع سبع دول أخرى.
وقد خلّف النزاع الحالي، الذي بدأ في أبريل/نيسان 2023، آثارًا اقتصادية واجتماعية وإنسانية وسياسية بالغة.
ووفقًا للأمم المتحدة، يُعدّ هذا النزاع “أسوأ أزمة إنسانية في العالم بالنسبة للنساء والفتيات”، اللواتي “يشكلن أكثر من نصف النازحين البالغ عددهم أكثر من 12 مليون شخص” إضافةً إلى ذلك، تتعرض العديد من هؤلاء النساء والفتيات “للعنف الجنسي المتعمد”.
من الناحية الجغرافية، يُعدّ السودان ذا أهمية بالغة للعديد من دول شرق وشمال أفريقيا.
فعاصمته الخرطوم هي نقطة التقاء النيل الأبيض والنيل الأزرق لتشكيل نهر النيل.
وقد تُعيق الحرب إدارة موارد النيل، مما يؤثر على جميع الدول الإحدى عشرة المطلة عليه، ولا سيما مصر التي تعتمد على النيل في أكثر من 90% من إمداداتها من المياه العذبة.
لذا ، فإن استمرار عدم الاستقرار السياسي يُضرّ بالتوصل إلى حلول سلمية للنزاعات في حوض النيل، ويُهدد الأمن المائي لمصر.
ثانيًا، يقع السودان على البحر الأحمر، وتُعد مدينة بورتسودان الساحلية الميناء الرئيسي للبلاد ومركزًا حيويًا لحركة التجارة من وإلى المنطقة.
وتتدفق عبر هذا الميناء الهام صادرات (مثل النفط والقطن والماشية) وواردات (مثل الآلات والمنتجات البترولية المكررة والقمح وغيرها) بشكل منتظم.
ويُقدّر أن الميناء مسؤول عن 7.9 مليار دولار من الصادرات والواردات للمنطقة.
لذا، يُعدّ السودان المسالم أمرًا بالغ الأهمية ليس فقط للتنمية الاقتصادية والبشرية للبلاد، بل وللمنطقة بأسرها.
ولنأخذ على سبيل المثال حقيقة أن صادرات النفط من جنوب السودان، التي تُمثّل 90% من إيرادات الحكومة، يجب أن تمر عبر جارتها الشمالية للوصول إلى الأسواق الدولية.
وبدون السلام، لن تتمكن جوبا من تصدير نفطها، وقد تُعاني من نقص حاد في التمويل اللازم لتوفير الخدمات الأساسية لمواطنيها.
ثالثًا، لطالما مثّل السودان، على مرّ القرون، ممرًا رئيسيًا للمسلمين الأفارقة الذين يؤدون فريضة الحج إلى مكة المكرمة سنويًا.
كما تمرّ العديد من شركات الطيران عبر السودان في طريقها إلى مكة.
وقد يُجبر استمرار العنف هذه الشركات على البحث عن مسارات بديلة، وإن كانت أغلى وأطول، مما يزيد من تكاليف السفر ويمنع الكثير من المسلمين من أداء هذه الفريضة الدينية المهمة.
الأسباب الجذرية للصراع
اندلع النزاع الحالي في أبريل/نيسان 2023 بين قوات الدعم السريع، بقيادة اللواء محمد حمدان دقلو (المعروف باسم حميدتي)، والقوات المسلحة السودانية، بقيادة اللواء عبد الفتاح البرهان.
وتعود جذور قوات الدعم السريع إلى ميليشيات الجنجويد القبلية، التي قاتلت تحت قيادة حكومة الرئيس عمر البشير خلال حرب دارفور في العقد الأول من الألفية الثانية ، والتي اتُهمت بارتكاب فظائع في دارفور.
بعد الإطاحة بالرئيس البشير بانقلاب عام 2019، تقاسمت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع السلطة.
وفي ظل الرئاسة الجماعية، التي عُرفت بمجلس السيادة، شغل حميدتي منصب نائب البرهان.
إلا أن الخلاف بين الزعيمين حول كيفية دمج قوات الدعم السريع في الجيش الوطني أدى إلى انهيار شامل للبلاد والحرب الأهلية المستمرة.
وعلى مدار الصراع، استغلت جهات فاعلة داخلية وخارجية مظالم عرقية وسياسية واقتصادية متجذرة، لا سيما بين المناطق الشمالية والجنوبية وداخل دارفور.
أشار بعض المحللين إلى أنه في حال هزم حميدتي القوات المسلحة السودانية وتولى حكم البلاد، فإن “الحكومة السودانية، أو ما تبقى منها، ستصبح تابعة بالكامل للأجندة التجارية العسكرية العرقية لعائلة دقلو وداعميها الأقوى”.
ويتماشى هذا الاستنتاج مع ما قاله العديد من الخبراء منذ زمن طويل عن الحكم شبه العسكري: فهو يدمر ويستهلك، ولكنه لا يبني، ولا يخلق بيئات مؤسسية تُمكّن من التعايش السلمي أو بناء الدولة.
شبكة معقدة من الجهات الفاعلة الإقليمية والعالمية
انخرطت عشر دول على الأقل في الحرب الأهلية السودانية عبر تقديم الدعم على شكل أسلحة أو موارد مالية أو دعم سياسي.
ومن الجدير بالذكر أن “الرباعية” أو “التحالف الرباعي” المدعوم من الولايات المتحدة، والمؤلف من مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، قد دعا إلى “هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر” ، تليها “عملية سياسية لمدة تسعة أشهر”.
إلا أن تفاصيل هذه الخطة غير متاحة، ومن المهم الإشارة هنا إلى مصالح هذه الدول.
دعمت المملكة العربية السعودية القوات المسلحة السودانية من خلال المساعدات الاقتصادية وجهود الوساطة الدبلوماسية، بهدف حماية مصالح الرياض الاقتصادية في منطقة البحر الأحمر، فضلاً عن ضمان حركة الحجاج السلمية عبر ميناء بورتسودان إلى مكة المكرمة.
في المقابل، تدعم الإمارات العربية المتحدة قوات الدعم السريع، بدعوى مخاوفها من خطر الجماعات الإسلامية التي تدعم القوات المسلحة السودانية.
ومع ذلك، يصعب تجاهل المصالح الاقتصادية والجيوسياسية للإمارات في السودان، إذ تُعدّ الإمارات المشتري الرئيسي للذهب السوداني، الذي يعتبره العديد من المراقبين شريان الحياة للحرب الأهلية، وتشير بعض التقديرات إلى أن صادرات الذهب السوداني إلى الإمارات تتجاوز 13.4 مليار دولار.
تدعم القاهرة القوات المسلحة السودانية، ويرجع ذلك أساسًا إلى الروابط التاريخية بين الجيشين.
ولا يقتصر التشابه بين مصر والسودان على الحدود الطويلة فحسب، بل يشمل أيضًا مصالح استراتيجية هامة، ينبع بعضها من كونهما الدولتين الوحيدتين الواقعتين على مصب نهر النيل، ومن أهمية حماية الممرات الملاحية على طول البحر الأحمر.
وأخيرًا، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، قُدِّم تشريع أمريكي “يسعى إلى وقف مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الإمارات العربية المتحدة إلى أن تُصدِّق الولايات المتحدة على أن الإمارات لا تُسلِّح قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان”.
ويُعتقد عمومًا أن قوات الدعم السريع ما كانت لتتمكن من مواصلة الحرب الأهلية لولا دعم الإمارات، وبالتالي فإن وقف شحنات الأسلحة الأمريكية (وكذلك البريطانية) إلى الإمارات من شأنه أن يُحسِّن مناخ مفاوضات السلام.
ومع ذلك، تُشير رويترز إلى أن مشروع القانون “من غير المرجح أن يحظى بدعم كبير في الكونغرس، حيث لطالما نظرت الإدارات الأمريكية في عهد رؤساء من كلا الحزبين إلى الإمارات كشريك أمني إقليمي حيوي”.
الطريق إلى الأمام
ما هو السبيل إذن أمام السودان؟
هل ستُهمّش “قوات الجيش والميليشيات الانتهازية” التي تتصارع على “الهيمنة” السياسية والاقتصادية، النضال من أجل الحكم الديمقراطي الشعبي الذي كان أساس ثورة 2018-2019 التي أطاحت بالدكتاتورية الوحشية لعمر البشير؟
هل سيظل شعب السودان عالقًا إلى اجل غير مسمى في دوامة العنف والتخلف؟
لا يمكن اعتبار الوضع الراهن مقبولًا، لا سيما في ظل المعاناة الكارثية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الناجمة عن الصراع الدائر.
فيما يلي مسارات محتملة لتحقيق سلام دائم.
أولاً، ينبغي للاتحاد الأفريقي، بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والمجتمع المدني في السودان، السعي إلى وقف إطلاق نار بوساطة، يسمح بوصول المساعدات الإنسانية الضرورية إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها.
وبينما يمكن للجهات الفاعلة الدولية (مثل “اللجنة الرباعية” بقيادة الولايات المتحدة) أن تساعد في هذه العملية، فمن المهم أن تكون عملية السلام بقيادة الاتحاد الأفريقي والشعب السوداني وجيران السودان الإقليميين.
ثانياً، إقامة حكومة انتقالية ذات مصداقية وشاملة بقيادة مدنية، تُشكّل من خلال عملية سياسية ودستورية يقودها الشعب.
ويجب أن تُصاغ هذه الحكومة عبر دستور يُصاغ من خلال عملية جماعية تشاركية تعكس التنوع الديني والعرقي للبلاد.
ثالثًا، يجب على المجتمع الدولي، الذي لم يتوحد حتى الآن في نهجه تجاه النزاع في السودان، أن يتبنى نهجًا يرتكز على تعزيز تطلعات الشعب السوداني نحو الحكم الرشيد والتنمية.
ويجب ألا يؤدي التدخل الدولي في السودان إلى تفاقم النزاع أو إطالة أمده.
ومن الواضح أن الدعم الدولي المجزأ يشجع الطرفين على مواصلة القتال.
لذا، ينبغي لنهج دولي موحد أن يضغط على كلا الطرفين لقبول وقف إطلاق النار.
رابعاً، يجب وضع آلية قانونية لمحاسبة من يُزعم تورطهم في انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك التطهير العرقي، خلال الحرب.
ويجب أن تُرسى هذه الآلية من خلال الدستور، ويمكن أن تتخذ شكل لجنة للحقيقة والمصالحة.
خامساً، ينبغي على جميع الجهات الفاعلة الدولية النظر في وقف شحنات الأسلحة إلى السودان، وكذلك المساعدات العسكرية لأي من طرفي النزاع.
وبدلاً من ذلك، ينبغي على الجهات الفاعلة/الشركاء الدوليين توجيه اهتمامهم ومواردهم إلى منظمات المجتمع المدني التي تعمل حالياً على تقديم مساعدات طارئة للسكان المدنيين النازحين، بمن فيهم الأطفال والنساء الذين يعانون من نقص الغذاء والرعاية الصحية.
سادساً، عندما يتحقق السلام، سيحتاج السودان إلى موارد مالية لإعادة بناء البنية التحتية الاقتصادية (مثل الطرق، ومحطات معالجة المياه، والمستشفيات، إلخ) التي دمرتها الحرب.
ويمكن للمجتمع الدولي، بل ويجب عليه، أن يساعد السودان في جهود إعادة التأهيل والتحول هذه.
سابعاً، ثمة حاجة ملحة لإعطاء الأولوية لتدفق المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي يواجه سكانها، ولا سيما الأطفال والنساء، خطر المجاعة، فضلاً عن حرمانهم من الرعاية الصحية الأساسية والتعليم.
يجب على طرفي النزاع وقف الهجمات على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني لتمكين الناس من طلب المساعدة، ولتمكين العاملين في المجال الإنساني من تقديمها.
وأخيراً، يجب على الاتحاد الأفريقي، بالتعاون مع شركائه الإقليميين، أن يصحح لكلا الطرفين اعتقادهما بأنهما يستطيعان تحقيق النصر عسكرياً، نظراً لأن هذا الاعتقاد سيضع السودان على طريق التفكك السياسي والخراب الاقتصادي والانهيار الاجتماعي.

*جون موكوم مباكو
زميل أول غير مقيم – الاقتصاد العالمي والتنمية ، مبادرة النمو في أفريقيا

نشر المقال علي موقع مؤسسة بروكينغز وهو مركز أبحاث واستراتيجيات سياسية غير حزبية