عثمان شبونة
* في تصرف يعتبره البعض من مظاهر الفساد الخفيفة للإنقلابيين؛ نشرت شركة الموارد المعدنية إعلانات في بعض الصحف الورقية والالكترونية (قيمة الإعلان الواحد في صحيفة ورقية 112 ألف و286 جنيه).. فحوى الإعلانات الدالة على الفوضى والسفه عبارة عن (سطور مخادعة تلتمس البراءة وتجميل الصورة القبيحة للشركة) جاءت سطور الإعلان على إثر كتابات الصحفي عبدالرحمن العاجب حول سيطرة الفساد والمحسوبية بوازارة المعادن والشركة سيئة الذكر.. تقول بعض فقرات الإعلان باختصار وتصرف: (طالعنا بكل أسف مقالة بصحيفة الجريدة الصادرة صبيحة السبت 24 سبتمبر للكاتب بشير أربجي يتحدث فيها عن ملابسات القبض على الصحفي عبدالرحمن العاجب؛ متهماً الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بتدوين البلاغ ضد الصحفي المذكور؛ وتنفي إدارة الإعلام بالشركة تدوين أي بلاغ في الصحفي المذكور.. إن الشركة ظلت تتابع الغبار الكثيف الذي ظل يثيره الصحفي العاجب ضدها وإتهاماته المتكررة والمباشرة لمديرها العام وتوجيه إساءات ترقى إلى مصاف الجريمة؛ مع ذلك لم تحرك أي إجراءات قانونية تجاه هذه الإتهامات؛ وتجاهلتها كغيرها نظراً لإنشغالها بقضايا وطنية تتعلق بزيادة الإنتاج ودعم مسيرة الإقتصاد ومعاش الناس.. ولكن طالما الأمر تجاوز الحد فإن الشركة مجبرة على الدفاع عن نفسها بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد صحيفة الجريدة والكاتب).
* هكذا جاءت أهم نقاط البيان الغارق في بعض فقراته بالحشو المُضلِل.. وعلى ضوء ما تقدَّم نتساءل:
1 ــ إذا كانت الشركة تنوي إتخاذ إجراءات قانونية (مدفوعة أيضاً من المال العام) فلماذا تهدر موارد الشعب بهذا الإعلان السخيف؟!
ــ ماذا نرجو سوى السخف والسفه والعوز إذا كانت موارد السودان تُدار بعقول مليشياوية (بكل ما تحمله الكلمة من السوء والفساد والتخلف)؟!
2 ــ إذا كانت الشركة منشغلة جداً بزيادة الإنتاج ومعاش الناس ودعم الإقتصاد ــ كما تقول ــ أليس الأولى أن يوجه المال ــ السائب ــ المدفوع في الإعلانات لصالح الناس الذين تدعي بأنها مهمومة بشؤونهم؟! علماً بأن السلطة الإنقلابية الإجرامية المدعومة من الشركة و(أردولها) ساوت ملايين السودانيين بالفقر المميت.. فإن لم يقتلهم الفقر والمرض حصدهم الذخيرة الحية في المظاهرات السلمية.
* الحقيقة التي ثبتت ولا تقبل الجدل؛ أن عقول منسوبي الحركات المسلحة لا يمكن أن تدير (زريبة مواشي) بطريقة مستقيمة ناهيك عن إدارة دولة.. ودوننا المليشاوي (أردول نفسه) الذي استبانت صحائفه منذ زمان رئيس الوزراء الهش عبدالله حمدوك وقد كتبنا في حينها عن تلك الصحائف السوداء.. فحمدوك غض الطرف عن تجاوزات المليشاوي الخطيرة؛ واستمر الأخير بإعوجاجه الصريح لأنه مطمئن بأن السلطة العسكرية الحالية أو (الجيفة) تؤمنه من العقوبة.. فحين تخضع دولة لإنقلابيين قتلة ولصوص؛ فلا عجب أن يرى الإنقلابي الفاسدين بعين الرضا.
* تتحدث الشركة عن دعم الإقتصاد ومعاش المواطنين ولا أثر لإدعاءاتها في الولايات التي رفضتها بالصوت العالي.. فإذا نظرنا شمالاً لأرض الذهب لخصت الشكاوى الغاضبة تجاه الشركة المكروهة صورة قاتمة لموظفيها.. وصورة أكثر قتامة عن الجبايات التي تتحصل عليها الشركة دون أن ينال المواطنين نصيبهم من خدمات (أموال المسؤولية المجتمعية) بل يحصلون على الأذى بالنصيب الوافر من التلوث الكيميائي الذي تخلفه عمليات التنقيب.. ويتساءل بعضهم: أين تذهب الـ(10%) التي تتحصل عليها الشركة المعدنية كرسوم من الآبار أو الحفر الكبيرة الخاصة بالذهب؟! أين هي من التنمية والخدمات الصحية والتعليمية وغيرها؟! دعك عن طرق التحصيل الأخرى (بإلإيصالات) أو بدونها..! مع ذلك تروج بعض الكائنات الذبابية لصورة مثالية عن الشركة التي تستنزف (الشمال) بتركيز ولا تنظر (جنوباً).. هل استدرك العقلاء هذا الخبث؟!
أعوذ بالله.
——-
الحراك السياسي.
