السيد / رئيس وأعضاء لجنة إزالة التمكين تحية طيبة.
أتقدم بهذه الشكوى ضد صحيفة (آخر لحظة) ممثلة في رئاسة تحريرها وادارتها.
2/ تأخرت هذه الشكوى، إذ لم أكن راغباً في عرضها على لجنتكم الموقرة، من زاوية احتمال الأذى ومن زاوية الحرص على سمعة الدار، لولا أن ادارة الصحيفة لم تزل تمارس التمكين ضدي، الى درجة أنهم يرفضون استخراج شهادة خبرة لشخصي، بما يترتب على ذلك من حرماني جزء من حقوقي في (التأمين الاجتماعي)، اضافة إلى حرماني من التقديم لوظائف (وزارة الخارجية)، وقد عملت في هذه الصحيفة لأكثر من ست سنوات.
3/ التحقت بصحيفة (آخر لحظة) في مارس 2014م، وتم تعييني بعد عام تقريباً، نائباً لرئيس التحرير بقرار من مجلس الادارة، وباشرت مسئولياتي عن العمل التحريري يومياً بعقد اجتماع التحرير وحتى المساء بعد التأكد من ارسال الصحيفة للمطبعة.
4/ بعد عامين ونصف من تاريخه، انتُدِب للصحيفة قيادي بحزب المؤتمر الوطني/ أسامة عبد الماجد لرئاسة تحرير الصحيفة. ومنذ دخول هذا الكادر التنظيمي لمقر الصحيفة، قام بتوجيه مسارها – دون مواربة – لخدمة سلطة البشير، بشهادة الزملاء وبعض أعضاء مجلس الادارة.
5/ مارس المذكور ضدي سياسة الاقصاء المتعمد بأن سحب كافة صلاحياتي كنائب رئيس تحرير.
6/ فرض عليَّ طوق العزلة، ومارس عليّ الاقصاء عن أي مشاركة في أي عمل تحرير أو إداري داخل أو خارج الصحيفة، عدا كتابة زاويتي اليومية – خط الاستواء – التي تخضع كثيراً لـ (السنسرة) وحجبها من النشر، كونها مادة تحتوي على معارضة صريحة للنظام، وللعلم فإن المذكور مارس هذه العادة القميئة حتى بعد سقوط نظام البشير!.
7/ ظل المذكور يمارس إجراءات سياسة التمكين ضدي، وسعى جاهداً لـ (تطفيشي) من الصحيفة، إذ هددني أكثر من مرة بتخفيض راتبي في حضور مدير التحرير ورهط من الزملاء، وقال لي: (إذا ما عجبك الشغل معانا أمشي).
8/ بموجب هذه السياسة الاقصائية ، فقد كنت أمثل أمام المحاكم وتحقيقات النيابة في قضايا النشر، دون مؤازرة من رئيس تحرير، ودون معاونة من مستشار قانوني، وقد تفضل الدكتور الشيخ حسن فضل الله وعضوية مكتبه بالمثول كمحامين للدفاع، حتى قرار جهاز الأمن بشطب البلاغات المفتوحة ضدي.
9/ بموجب ذلك ايضاً حُرمت من حقوقي المالية ممثلة في الأجر الاضافي، الترحيل، الترقي، العلاوات، والمنح – عدد منحتين – بموجب قوانين صادرة من رئاسة الجمهورية …
وأشير هنا الى حجم الضرر المادي الناجم عن حرماني من حقوقي تحت البنود أعلاه، في وقت استحقاقها،، ماذا استفيد الآن من أوراق عملة تضاءلت قيمتها أمام الارتفاع الجنوني للأسعار…
10/ أطلب من عدالتكم ما يلي:
أولاً: انصافي مادياً ومعنوياً كمتضرر من ممارسة التمكين ضدي داخل صحيفة (آخر لحظة)، بتعويضي مادياً بما قيمته ألفا دولار عن كل عام قضيته في الصحيفة.
ثالثاً: رد الاعتبار لكرامتي المهنية إذ تأذيت نفسياً وروحياً من هذه السياسة الظالمة. رابعاً: تعويضي عن حرماني من التقديم لوظيفة مستحقة – وظائف وزارة الخارجية – التي تتطلب ابراز شهادات خبرة..
وقد رفضت ادارة الصحيفة استخراج شهادة خبرة لشخصي، عن (6 سنوات) خدمة بالصحيفة…
أترك لعدالتكم تقدير هذا الضرر البليغ، بعد التحري من صحة هذه الوقائع، فإن ما يجعلني أستشعر فداحة الظلم، أن المذكور متواضع الأداء والخبرة كان يترأسني، لكونه (زول واصِل) داخل تنظيم الحركة الاسلامية و لارتباطه بعلائق اجتماعية مع مالك الصحيفة، ما جعله يمارس عليّ كافة أساليب التمكين والاقصاء ومحاولات (التطفيش) للتخلي عن مزاولة المهنة التي أحب. أخيراً..
أكتب لعنايتكم أسماء شهود للوقائع المذكورة أعلاه : من مجلس ادارة الصحيفة: السيدان/ مأمون العجيمي، وعلي فقير عبادي، من مجلس ادارة الصحيفة ـ الأساتذة/ أيمن المدو ، حيدر محمد علي، ابراهيم سعد الدين، عبد الحميد المصمم والزميل المصوِّر سفيان البشرى.
وتقبلوا جزيل الشكر وفائق الاحترام.
